إن فعالية سياسة تغيير سعر البنك يتوقف نجاحها على العوامل
التالية :
1-
مدى اتساع سوق
النقد بوجه عام وسوق الخصم بوجه خاص :
لأن فعالية سعر البنك في إدارة الائتمان إنما تتطلب
علاقة وثيقة بين سعر البنك وأسعار الفائدة في سوق النقود فالتغيرات في سعر البنك
يجب أن تصحب بتغيرات في أسعار السوق وهذا يفترض وجود سوق نقود منتظم وغياب العلاقة
المعتادة بين البنك المركزي وبين مكونات سوق النقود إنما يؤدي إلى عدم فاعلية
سياسة سعر البنك .
2- مدى اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي كمصدر
لموارده النقدية :
تظهر ضرورة تقدم البنوك التجارية إلى البنك المركزي
للقيام بعمليات الخصم كونها أحد العوامل الهامة في تحديد نجاح سياسة سعر البنك
ولكن البنوك التجارية لن يكون لديها الحاجة إلى التقدم إلى البنك المركزي للقيام
بعمليات الخصم وذلك إذا توافر لديها السيولة الكافية أي عندما يكون لديها فائض
احتياطي كافي .
3- مدى أهمية سعر الفائدة كمكون أساسي للنفقات الكلية
للعمليات التجارية والصناعية التي يطلب الائتمان المصرفي
4- إن الآثار السيكولوجية للتغير في سعر البنك يجب أن
يكون لها اعتبار في تقييم مدى فاعلية سياسة سعر البنك
فلو أنه في فترة الرواج كان رجال الأعمال متفائلين لدرجة
كبيرة فإن طلبهم على الائتمان يكون غير مرن بالنسبة لسعر الفائدة وبالتالى يكون
سعر البنك غير فعال وبالمثل في أوقات الكساد فإن تشاؤم رجال الأعمال سوف يجعل
حوافز تخفيض سعر الفائدة غير فعالة .
5- إن الحقيقة المسلم بها من أن ارتفاع سعر البنك
وبالتالى ارتفاع سعر الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة في ودائع البنوك مسألة محل تساؤل
إن غالبية الأفراد يدخرون بدافع الاحتياط وأن مدخراتهم
تتوقف على مقدرتهم أي على مقدار دخولهم . فهؤلاء المدخرون لا ينظرون إلى ارتفاع
سعر الفائدة على الودائع ولكنهم يودعون مدخراتهم في البنوك بغرض الأمان ولذلك فإن
الزيادة في الدخل وليس الزيادة في سعر الفائدة هي التي تؤدي إلى زيادة المدخرات
وبالتالى زيادة ودائع البنوك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق