لعبت لجنة بازل
للرقابة المصرفية دورا هاما لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة
توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها . ولذلك
تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق
الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المدعوين بما
يتواءم مع التطورات والتحولات والمسجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى
الحواجز المحلية لتصبح معايير دولية تسعى كافة دول العالم للتوائم معها .
ويوضح استعراض نظم
الرقابة المصرفية في مجموعة الدول السبع الكبرى ( G7 )
تطبيق ما يسمى بالنموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع . إذ
يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في
العديد من البلدان تلك الدول ( إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا ) حجر الأساس
للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار
اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة . وقد
بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماما في
إنجلترا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق