القواعد الحكومية لتنظيم الصناعة

وضعت الحكومات قواعد معينة لتنظيم الصناعة من شأنها ضمان جودة السلع المنتجة خاصة السلع المعدة للتصدير الخارجى وذلك لأنن السلع رديئة الصنع تفقد الصناعة سوقها الخارجية وعلى ذلك فقد أصدر البرلمان الانجليزي قوانينا عديدة لتحديد طول وعرض ووزن المنسوجات المنتجة كما حرم استعمال بعض أنواع المواد الخام أو الآلات في صناعة المنسوجات وقام بتنفيذ هذه القواعد مفتشون حكوميون كما حتمت هذه القوانين وضع اختام المنتجين على منتجاتهم حتى يسهل التعرف على من يخالف هذه القوانين وقد استخدمت النقابات الطائفية لتنفيذ هذه القوانين وقد بلغ ما صدر من القوانين الخاصة بتنظيم صناعة المنسوجات بإنجلترا بحوالى 311 قانونا حتى سنة 1792م

أما في فرنسا فقد قام وزير لويس التاسع عشر بتنظيم الصناعة أيضا لاعتقاده بأن الصناعة لا يمكن أن تزدهر وتتسع أسواقها في الخارج إلا إذا حازت ثقة المستهلكين .

قامت الحكومات أيضا بتشجيع استهلاك السلع المنتجة محلية بكافة الوسائل .

فبالرغم من ظهور كلمة الرأسمالية إلا أن السائد في أوروبا في هذا الوقت لم يكن رأسمالية بالمعنى الحقيقي وذلك لأن المعيار الذي يتحدد معه ميلاد الرأسمالية الحقيقية هو ألا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فأكفأ دور الدولة هو ألا يكون لها دور .

كانت فلسفة التجاريين قائمة على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلم يكن معيار الرأسمالية هو المسيطر على الفكر أو الواقع وبناء على ذلك لا تدخل مرحلة التجاريين في مرحلة النظام الاقتصادي الرأسمالى وإنما تكون مجرد مرحلة تمهيدية لظهور هذا النظام .

ولكن لا يعني هذا عدم وجود تطبيقات رأسمالية في عصر التجاريين فقد أدت الكشوف الجغرافية بما فتحت من أسواق أجنبية إلى ازدهار التجارة وتكوين ثروات كبيرة .