نظام إدارة المخاطر وتقييمه

نظام إدارة المخاطر يحتاج إلى تقييم مفصل يأخذ النقاط التالية في الاعتبار :

-         تحديد إجمالي مستويات المخاطر لكل نشاط من أنشطة البنك .

-         تحديد المخاطر المتداخلة أو أثر نشاط ما على باقي أنشطة البنك .

-         استخدام مقاييس كمية وكيفية .

-    التوافق مع قدرة نظم معلومات الإدارة على الحصول على المعلومات اللازمة وتقييمها . ويتم اللجوء في هذا الإطار إلى أساليب تقييم المخاطر التي تستخدمها المراجعة الداخلية بالبنك وهيئات تقييم الجدارة الائتمانية .

تقييم المخاطر :

تنطوي جميع الجوانب المتعلقة بالبنوك على درجات متباينة من المخاطر كما سبق أن ذكرنا وبالتالي من الخسائر المحتملة . ويأتي على رأس القائمة من حيث حجم المخاطر النشاط الائتماني والالتزام بالقوانين السارية ثم يليها سعر الفائدة والسيولة ، وتنتهي القائمة بنظام التشغيل والإستراتيجية واللذين يحظيان بأقل درجة من المخاطر . مع العلم بأن درجات المخاطر تختلف داخل كل نشاط ، فمثلا ينطوي الائتمان العقاري لأغراض تجارية على مخاطر أكبر من الائتمان لأغراض الإسكان ، كما يتضمن التعامل في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبر من الأوراق المالية المضمونة من الحكومة . ويجب عند تقييم مخاطر أنشطة البنك دراسة العناصر التالية :

-         التطورات التي تطرأ على الصناعة واتجاهات التكنولوجيا والتشريعات والمنافسة .

-         الربحية الحالية والمتوقعة للصناعة الحالية .

-         هيكل إيرادات البنك ومدى تقلبه .

-         الوضع الاقتصادي والمرحلة الحالية ودورة العمل .

-         التوقعات الخاصة بالمستقبل طبقا لتقارير المؤسسات الدولية مثل Moody's .

ويمكن القول بأن الصناعة المصرفية تكون عالية المخاطرة عندما تعاني إيرادات شديدة التقلب والتعرض الدائم لتغييرات في النشاط الاقتصادي أو أسعار الفائدة أو التغيرات السريعة في الأسعار أو فنون الإنتاج أو تفضيلات العملاء . على الجانب الآخر ، فإن الصناعة المصرفية منخفضة المخاطرة لا تخدم كثيرا تدعية القاعدة الرأسمالية للبنك أو استقرار إيراداته أو سمعته .