مراحل وتاريخ التطور الاقتصادي

لا تعد دراسة التاريخ الاقتصادي بالمهمة اليسيرة حيث أنها واسعة ومتشعبة يتعذرالإلمام بكل جوانبها وأبعادها

فالتاريخ الاقتصادى هو ما اتصل بتطور الجهد البشرى في فترة زمنية معينة من ناحية قيام الإنسان بنشاطه الاقتصادي وتفاعله مع عوامل الانتاج الأخرى لتحقيق التوازن بين الانتاجوالاستهلاك والتوزيع

وقد ظهرت في عام 1960 نظرية جديدة ذات أهمية كبيرة في دراسة التطور الاقتصادى وهي نظرية " رستو " والتي أوضح فيها أن المجتمع يمر في تطوره بخمسة مراحل تعد كل مرحلة أساسا للمرحلة التالية لها وهذه المراحل هي :

1- مرحلة المجتمع التقليدي :

وهو مجتمع تسوده الطبقية ويقر التفرقة بين السيد والمسود ويكون ولاء أفراد هذا المجتمع للقبيلة أو الطائفة ويتميز بإنخفاض الانتاجية وأنه ليس له أية تطلعات اقتصادية .

2- مرحلة التأهب ( ما قبل الانطلاق ) :

وفيها تتجمع العوامل المؤهلة للانطلاق إذ ينمو احساس المجتمع بالتخلف نتيجة احتكاكه بالعالم الخارجى فتنتشر قيم جديدة ويتصدع البناء الطبقى وتزول النزعات القبلية ليحل محلها تيار القومية وتتميز هذه المرحلة بإرتفاع الإنتاجية الزراعية .

3- مرحلة الانطلاق :

حيث تنمو قوى التقدم وتنتشر لتسيطر على المجتمع ويصبح النمو هو الوضع الطبيعي للمجتمع ويتطلب دخول المجتمع مرحلة الانطلاق – من وجهة نظر رستو – شروطا ثلاثة ضرورية هي :

أ- ارتفاع معدل الادخار والاستثمار إلى ما يزيد عن 10٪ من الدخل القومى .

ب- رفع مستوى الانتاجية بشكل سريع وقيام قطاع اكثر من القطاعات الصناعية التي تتميز بمعدل نمو مرتفع .

ج- أن تتولى السلطة السياسية في المجتمع فئة تؤمن بضرورة تطوير النشاط الاقتصادي بإعتباره هدفا قوميا يحتل المكان الأول في السياسة القومية .

4- مرحلة الاتجاه نحو النضوج :

وتتميز هذه المرحلة بالنمو السريع للصناعات الحديثة وبطء نمو الصناعات القديمة

5- مرحلة الاستهلاك الكبير :

وتتميز هذه المرحلة بإرتفاع دخل الفرد والأهمية النسبية لسكان الحضر من جملة السكان وتخصيص جزء متزايد من الموارد للرفاهية .

نقد نظرية رستو

وقد استطاع رستو أن يرسم صورة دقيقة لما حدث ويحدث في دول كثيرة في ضوء نظريته بأنها تعني أن كل الدول سوف تجتاز حتما هذه المراحل وهو أمر ليس صحيحا كما أنها تعطي نوعا من التعميم إذا يتصور رستو أن ما ينطبق على الدول الرأسمالية سوف ينطبق حتما على الدول الاشتراكية وهذا تصور ليس صحيحا بسبب الاختلاف في اسلوب الإدارة الاقتصادية والتباين بين المذاهب السياسية .