أشارت لجنة بازل
إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزءا من نظام متكامل يساعد على تحقيق الاستقرار
المالي ويتكون ذلك النظام من العناصر الخمسة التالية :
1.
سياسات اقتصاد كلي مستقرة وسليمة .
2.
بنية أساسية متطورة تشمل :
أ.
قوانين منظمة للشركات ، وحماية المستهلك والملكية الخاصة
.
ب. قواعد ومبادئ
محاسبية معترف بها دوليا .
ت. نظام مستقل لمراجعة
ميزانيات الشركات ذات الحجم الهام .
ث. رقابة مصرفية فعالة
، وذلك وفقا للتفصيل الوارد فيما بعد .
ج. قواعد محددة لتنظيم
أعمال المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك .
ح. نظام لتسويات
المدفوعات .
3. الانضباط الفعال
للسوق الذي يعتمد على تدفق المعلومات من المقترضين إلى المستثمرين والدائنين .
وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف وبصفة خاصة منح الائتمان .
4. صلاحية للسلطة
الرقابية في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإقالة البنوك المتعثرة أو إعادة هيكلة /
تصفية هذه البنوك في الحالات الحرجة .
5.
آليات لتوفير مستوى ملائم من التدخل الحكومي بهدف حماية
النظم المصرفي عندما يتعرض لعقبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق