من خلال نظرية
مدرسة الطبيعيين الاقتصادية يمكن التوصل للنتائج التالية كما رآها أنصار المدرسة
الطبيعية :
·
أن الاقتصاد القومى في حالة حركة مستمرة وعلى ذلك يجب
على الحكومة أن تمتنع إطلاقا عن التدخل في حياة الأفراد الاقتصادية لكي لا تمنع
سريان هذه الدورة فتسبب خللا في العملية الاقتصادية وإنما يقتصر دور الدولة على
إزالة العقبات التي تقف في وجه تطور هذا القانون الطبيعي فقد كانوا يعتقدون بأن
القوانين الاقتصادية ما هي إلا قوانين طبيعية فالقوانين التي تحكم الاستهلاك والانتاج
والتوزيع والأجور تماثل تلك التي تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين الجاذبي .
·
بما أن أصحاب الأملاك الزراعية هم الطبقة التي تحصل على
الناتج الصافى جميعه فيجب أن تتحمل وحدها عبء دفع الضرائب للحكومة بينما تُعفى من
ذلك جميع الطبقات الأخرى .
·
بما أن الأرض هي العامل الوحيد المنتج في الدولة فينبغي
أن تتجه سياسة الحكومة نحو تشجيع وإنماء الزراعة فقط أما الصناعة أو التجارة فينبغي
ألا تحظى بأي تشجيع حكومي .
·
ولهذا نادى أنصار المدرسة الطبيعية بضرورة :
1-
توجيه الاستثمار نحو الزراعة وضرورة تقسيم الأراضي
المشاعة بين الفلاحين والقضاء على طرق الزراعة الجماعية المتبعة في الضيعة وإحلال
نظام الزراعة الفردية محلها وكذلك إلغاء جميع الضرائب الاقطاعية من على كاهل
الفلاح .
2-
ضرورة تشجيع الإنتاج الزراعى من خلال فتح الأسواق
للمنتجات الزراعية وذلك عن طريق تشجيع الاستهلاك وتشجيع الصناعات التي تعتمد على
المنتجات الزراعية في إنتاجها ولذا فعلى الحكومة أيضا أن تزيل جميع العراقيل التي
تقف في وجه التجارة فقد كان شعار أنصار المدرسة الطبيعية ( دع التجارة تمر )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق