ويمكن القول بأن
قضية الديون المتعثرة للقطاع الخاص تثير العديد من القضايا والحلول لعل من أهمها :
- القواعد الحالية
بشأن الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الواحد ومدى الحاجة إلى تعديلها . وإعادة
النظر في مديونيات العملاء المتعثرين الجادين بمنحهم تسهيلات جديدة وجدولة
المتأخرات وتخفيض أسعار الفائدة للخروج من هذه الأزمة .
- جوان القصور في
العملية الائتمانية وسبل معالجتها . ووضع أسس جديدة وقواعد وضوابط محددة لمنح
الائتمان وجدية دراسات الجدوى وتوفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة الاقتصادية .
-
أثر النفوذ السياسي المتزايد لكبار رجال الأعمال على
القرار الائتماني .
-
السعي لابتكار أوعية ادخارية جديدة لتنشيط سوق الادخار
في ظل التراجع في نشاط البورصة .
-
دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على الجهاز
المصرفي .
-
تشجيع عمليات الاندماج والتطوير وسياسات التحول إلى
الصيرفة الشاملة .
-
كيفية تدعيم آليات الإنذار المبكر التي تساعد على اكتشاف
ومواجهة الممارسات التي تهدد سلامة العمل المصرفي .
-
تقليل المخاطر الائتمانية والتعثر يتوقف على الرقابة
الحاسمة وتنفيذ القواعد المصرفية بدقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق