يركز هذا النظام على قاعدتين نقديتين ترتبط في ظلهما
وحدة النقد النهائية بمعدن مثل الذهب والفضة حيث توجد علاقة ثابتة بين قيمة وحدة
النقد وقيمة هذين المعدنين فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية تم
تحديد قيمة الدولار به 271.25 جنيه من الفضة الصافية أي ما يساوى 23.32 جنيه من
الذهب الخالص بمعنى أن وزن الدولار الفضي يعادل 16 مرة وزن دولار الذهب .
ويشترط لاستمرار تداول عمليتي الذهب والفضة ثبات النسبة
بين قيمتها القانونية وقيمتها السوقية أما إذا ابتعدت القيمة السوقية عن القيمة
القانونية ( الاسمية ) مثلا سوف يؤدي ذلك إلى اختفاء المعدن الذي ارتفعت قيمته من
التداول واستمرار المعدن الرخيص وذلك تعا لقانون جريشام " النقود الرديئة
تطرد النقود الجيدة من التداول "
ولفهم هذا القانون دعنا نفترض أن سعر التعادل بين الذهب
والفضة كان 1 : 16 كل وحدة ذهب تعادل 16 وحدة من الفضة وبفرض زيادة المعروض من
الفضة مع بقاء الطلب عليها ثابت أي أن سعر الفضة قد انخفض ومن هنا أصبح الدولار
الذهبي = 17 فضة أي أن القيمة السوقية أصبحت أكبر من القيمة القانونية ( الاسمية )
سوف يؤدي ارتفاع القيمة السوقية إلى قيام الأفراد بصهر
العملات الذهبية وتحويلها إلى سبائك وبيعها في السوق بالسعر المرتفع ثم استبدالها
بالفضة وتحقيق أرباح مما يعني اختفاء الذهب ( العملة الجيدة ) من التداول وبقاء
الفضة ( العملة الرديئة ) ويتحول نظام المعدنين إلى نظام المعدن الواحد .
ونتيجة لتلك المشكلة وجهت الانتقادات لنظام المعدنين
ولكن مؤيدي هذا النظام دافعوا عنه كالتالى :
1-
أن نظام المعدنين يزيد من حجم وإمكانيات واتساع القاعدة
النقدية بما يتناسب مع حاجة النشاط الاقتصادي وبالتالى يزداد مرونة النظام النقدي
.
2-
ليس من الضرورى اختفاء المعدن الذي ترتفع قيمته السوقية
من التداول نهائيا فعلى سبيل المثال ارتفاع القيمة السوقية للذهب يدفع الأفراد
لصهر العملة الذهبية وبيعها في صورة سبائك فيزداد عرض الذهب في السوق ويقل سعره
ونعود لحالة التعادل أو التوازن بين القيمة السوقية والقيمة القانونية ( الأسمية )
.
3-
يمكن للسلطات النقدية أن تتدخل في حالة حدوث اختلال بين
القيمة السوقية للعملة والقيمة القانونية ( الاسمية ) لإعادتها إلى حالة التوازن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق