يعتبر نظام السبائك الذهبية الصورة الثانية لنظام الذهب
وظهر عقب اختفاء نظام المسكوكات الذهبية مع بدأ الحرب العالمية الأولى ( باستثناء
الولايات المتحدة الأمريكية ) . وفي ظل هذا النظام تستخدم نقود ورقية في التداول
وبالبحث عن العوامل التي أدت إلى اختفاء نظام المسكوكات وظهور نظام السبائك وجد
أنها :
·
عدم توافر رصيد كافي من الذهب للوفاء باحتياجات النشاط
الاقتصادي سواء للمعاملات الداخلية أو المعاملات الخارجية .
·
زيادة رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالذهب خاصة في أوقات
الأزمات مما ضاعف من خشية الدول من عجز البنوك عن توفير كميات من الذهب لمقابلة
عمليات تحويل العملات الورقية إلى ذهب .
لذلك وأثناء الحرب العالمية الأولى بدأت الدول بسحب
الذهب من التداول وذلك لخدمة أغراض الحرب ولمنع الأفراد من المضاربة على الذهب
والاستفادة من فروق الأسعار وقامت البنوك باستبدال النقود الذهبية بأوراق نقدية في
الداخل ويمكن القول أنه في ظل نظام السبائك الذهبية ظل نظام الذهب محتفظا بشرطين
أساسيين هما :
1- استمرار ربط وحدة النقد بمقدار معين من الذهب أي
تحديد سعر ثابت للعملة بالذهب .
2- تظل حرية تصدير واستيراد الذهب قائمة وذلك في حدود
حتى تبقى أسعار صرف العملات مستقرة .
ولكن نظام السبائك اختلف عن نظام المسكوكات الذهبية في
الآتي :
1- الذهب يستخدم فقط في المعاملات الخارجية أما
المعاملات الداخلية فيستخدم أوراق نقدية ويحتفظ البنك بالذهب في خزانته .
2- لا يمكن تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب إلا في حدود
مبلغ معين ( يكون هذا المبلغ أكبر من قدرات معظم الأفراد لمنع اكتناز الذهب ) فعلى
سبيل المثال في بريطانيا كان أقل حجم سبيكة يمكن تداولها ويسح للأشخاص بشرائها من
بنك انجلترا تساوي 7585 دولار .
وقد اتضح أن نظام السبائك الذهبية قد نجح إلى حد كبير في
منع الأفراد من اكتناز الذهب بوجه خاص بسبب وضع شرط لتحويل النقود إلى ذهب . حيث
سمح النظام ببيع الذهب للأفراد في شكل سبائك لا يستطيع أي فرد شرائها بسهولة ولكن
برغم ذلك فلم يمنع تطبيق نظام السبائك من تسرب الذهب على شكل سبائك ذهبية واستعماله
في أغراض انتشار عمليات المضاربة والاكتناز لذلك فقد بدأت الدولة في تطبيق نظام
جديد أطلق عليه اسم نظام السبائك المعدل حيث إذا تقدم شخص ما بطلب لشراء الذهب من
البنك المركزي يقوم البنك بفحص الطلب بشكل دقيق ويحق للبنك حال تأكده من قيام
الفرد المتقدم بشراء الذهب لأغراض المضاربة أو الاكتناز من رفض الطلب والامتناع عن
بيع الذهب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق