عند اتباع مجموعة من الدول لنظام قاعدة الذهب وربطها
للعملات النقدية المختلفة بوزن ثابت من الذهب يمكن أن نلخص الآثار المترتبة على
ذلك فيما يلي :
1-
تحقيق الاستقرار في أسعر صرف العملات الدولية بعضها ببعض
فمع وجود علاقة ثابتة بين كل عملة ووزن معين من الذهب يحدث استقرار في أسعار الصرف
فمثلا من خلال ربط الدولار ( عملة الولايات المتحدة الأمريكية ) بوزن معين من
الذهب والجنيه الاسترليني ( عملة انجلترا ) بوزن آخر معين من الذهب يمكن ايجاد العلاقة
بين الدولار والجنيه الاسترليني فإذا كان سعر التعادل للجنيه الاسترليني =4.8
دولار نجد أن هذا السعر لن يتغير إلا في حدود تكاليف شحن الذهب والتأمين عليه بين
البلدين كالتالى :
· اذا ارتفعت قيمة
الجنيه الاسترليني عن 4.8 دولار وكانت نسبة الارتفاع أكبر من تكاليف شحن الذهب
والتأمين عليه وسوف يفضل المستورد الأمريكي تصدير الذهب إلى انجلترا سدادا لما
عليه ويتحمل تكاليف الشحن والتأمين بدلا من تحويل الدولار إلى جنيه استرليني ويسمى
ذلك الوضع ( حد استيراد الذهب ) وتؤدي تلك العملية إلى الحد من ارتفاع قيمة الجنيه
الاسترليني بالنسبة للدولار .
· أما إذا حدث
العكس وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني عن 4.8 دولار بمقدار أكبر من تكاليف الشحن
والتأمين للذهب من انجلترا إلى امريكا فسوف يفضل المستورد الانجليزي أن يصدر الذهب
من انجلترا إلى أمريكا بدلا من تحويل الجنيه الاسترليني إلى دولار ويطلق على هذا
الوضع ( حد تصدير الذهب ) وتؤدي تلك العملية إلى الحد من انخفاض قيمة الجنيه
الاسترليني بالنسبة للدولار وهنا فإن سعر الصرف للعملات الدولية في ظل نظام الذهب
تكون مستقرة إلى حد ما ولا تتقلب إلا في حدود ( حد استيراد وتصدير الذهب )
2-
تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار للدول التي تتبع
نظام الذهب : حيث إذا كانت موازين مدفوعات الدول في حالة توازن فإن الأسعار في
الدولتين تكون هي الأخرى في حالة توازن .
فإذا حدث أن انخفضت الأسعار في دولة (أ) ( مع ثبات أسعار
الصرف للعملات ) وظلت كما هي في دولة (ب) سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع
في الدولة (أ) فتزداد صادراتها وتقل وارداتها وتحقق فائض في ميزان المدفوعات
فيزداد الطلب على عملة الدولة (أ) ويقل على عملة الدولة (ب) فترتفع قيمة عملة
الدولة (أ) بمقدار أكبر من تكاليف شحن وتأمين الذهب من (ب) إلى (أ) لذلك يفضل
المستوردون في الدول (ب) أن يسددوا ما عليهم بالذهب فتزداد كمية الذهب في الدولة
(أ) مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود بسبب العلاقة الطردية بينهما الأمر الذي يؤدي
لزيادة أسعار السلع فيها .
كما أن الأسعار في الدولة (ب) سوف تنخفض بسبب نقص كمية
الذهب وبالتالى نقص كمية النقود فتزداد صادرات (ب) وتقل وارداتها فتحقق فائض في
ميزان المدفوعات ويعود الذهب للدخول إليها مرة أخرى وتصل لحالة التوازن في ميزان
المدفوعات والتوازن في مستويات الأسعار بين الدولتين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق