النقود القانونية في أسواق المال

تعد النقود القانونية أحد أنواع النقود الائتمانية

تنقسم النقود القانونية إلى نوعان :

(أ) أوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي :

وهذه الأوراق النقدية يكون لها وحدة قياس محددة مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الجنيه المصري ... إلخ وتحدد السلطة النقدية ممثلة في أعلى قمة في هذه السلطة وهو البنك المركزي كمية النقود بما يتناسب مع مستوى النشاط الاقتصادي فلا تكون أقل من حاجة النشاط الاقتصادي حتى لا تسبب ركود أو كساد في مستوى النشاط ولا تزيد عن احتياجات النشاط الاقتصادي فتؤدي إلى حالة من التضخم وفي العادة يكون هناك غطاء لتلك النقود المصدرة سواء ذهب أو عملات أجنبية أو أوراق مالية .

(ب) النقود المساعدة ( أوراق النقد الحكومية )

هي وحدات نقدية صغيرة سواء ورقية أو معدنية تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي بهدف تيسير وتسهيل التعامل حيث تكون هناك عمليات اقتصادية صغيرة تحتاج لتلك العملات وهذه النقود إذا أخذت الصورة المعدنية تكون قيمتها الأسمية أكبر من قيمتها السوقية لأن لو كانت قيمة العملة السوقية ( قيمة ما تحتويه من معدن ) أكبر من القيمة الأسمية لأدى ذلك لاختفاء العملة من التداول عن طريق صهر العملة وتحويلها إلى معدن وتتدخل الدول في تحديد الكمية المراد اصدارها من تلك النقود .

لقد أصبحت النقود الورقية المتداولة الآن لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة عند طلب حاملها بما يساوي القيمة الاسمية المثبتة عليها بل هي نقود تعتمد على ثقة المتداولين لها بالجهة المصدِّرة وقد يكون إصدار النقود المساعدة  مقابل مبالغ من الذهب أو كميات من السبائك الذهبية المرصدة لدى مؤسسة النقد العالمي أو مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الدولة المصدِّرة أو مقابل الاثنين معاً. وقد تكون مثل هذه الأوراق بمثابة أمر رسمي من السلطة يفرض على الشعب، ويُجعل تداول الأوراق النقدية أمرا الزاميا ضمن الحدود الجغرافية لهذه الدولة، فتعتبر من الناحية الواقعية نقودا محلية إذ ليس بإمكان الدولة فرض قبولها او الزام التداول بها خارج حدودها الإقليمية بل تتمكن الدولة من جعلها أداة للمضاربات المالية بواسطة إبدالها بقطع نادرة على أمل جني الأرباح في المستقبل عند ارتفاع قيمة تلك القطع.

والأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمد الدولة عليه في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره هو أن يكون الاصدار النقدي مساوياً لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصادياً .