الشركات متعدية الجنسيات والعولمة الاقتصادية

تعاظم دور الشركات متعدية الجنسيات ( عابرة القوميات ) حيث تعد مثل هذه الشركات عاملا أساسيا في ظهور العولمة الاقتصادية كما أنها من أهم سماتها فهي تؤثر في الاقتصاد العالمي بقوة من خلال تعدد أنشطتها والتي تتخذ أشكال الاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية .

ونجد أن مفهوم ومسمى هذه الشركات العملاقة قد تطور بمرور الوقت فقدكان يطلق عليها في بداية ظهورها الشركات متعددة الجنسيات حيث كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتباشر نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن سياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم . اتفق بعد ذلك على تسميتها الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة القارات حيث تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد والتكنولوجيا بين الدول المختلفة ولذا أصبح تأثيرها يساهم بشكل واضح في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد

ومن أهم سمات هذه الشكرات تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط فني بين المنتجات المختلفة وقد يرجع تنويع النشاط إلى اعتبار اقتصادي مهم هو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق في أنشطة أخرى ومن ثم قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط محل وفورات الحجم التي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية  الثانية .

وكما تنوع هذه الشركات من نشاطها فإنها أيضا تنوع من أسواقها لنفس السبب مما أدى إلى ظهور ما يسمى بظاهرة الإنتاج عن بعد حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير والتسويق في بلد معين بينما تصدر أوامر انتاج في بلاد أخرى .

وتتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما يمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبيا .

وحيث أن هذه الشركات تحقق مصالح لدولها التي تحمل جنسياتها وهي دول صناعية متقدمة فلا غرابة أن نجد هذه الشركات وراء اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية بغرض فتح أسواق دول العالم لتسويق منتجاتها أو استخدام أي دولة محلا لإقامة مصنع لإنتاج أحد مكونات صناعتها متى توافرت لها بعض المزايا النسبية التي تمكنها من تخفيض تكلفة الانتاج فمن يقتحم الأسواق العالمية لا يريد أن تعوقه حدود اقتصادية حتى مع بقاء الحدود السياسية .