أساليب إدارة نظام قاعدة الذهب

عند النظر إلى أسلوب تشغيل نظام الذهب نجد أن هناك أسلوبان لتشغيل أو إدارة ذلك النظام هما

النظام الأول : نظام الذهب الآلى 

في ظل النظام الآلى تؤدي زيادة كمية الذهب أو نقصها في الدولة لسبب أو آخر إلى حدوث تغيرات في كمية النقود ومستوى الأسعار حتى العودة للتوازن مرة أخرى وذلك كالتالى :

·        في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات تخرج كمية من الذهب لسداد العجز وتقل كمية الذهب الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في كمية النقود ومع انخفاض كمية النقود المتاحة تقل مستويات الأسعار للسلع والخدمات في الداخل وعندما تصبح أسعار السلع في الداخل أقل من أسعار السلع في الخارج تزداد الصادرات وتقل الواردات فيتحقق فائض في ميزان المدفوعات ويعود الذهب للداخل ونعود لحالة التوازن والعكس صحيح .

·        في حالة الفائض في ميزان المدفوعات تدخل إلى الدولة كمية إضافية من الذهب فتزداد كمية الذهب وبالتالى تزداد كمية النقود المتاحة للدولة فترتفع أسعار السلع وتصبح السلع المحلية أعلى من السلع الأجنبية فتزداد الواردات وتقل الصادرات فيحدث العجز في ميزان المدفوعات وتخرج كمية من الذهب للخارج ونعود لحالة التوازن .

النظام الثانى : نظام الذهب المدار

في ظل النظام المدار تتدخل السلطة النقدية في الدولة للتحكم في عرض النقود وبالتالى التحكم في النتائج المترتبة على زيادة أو نقص الكميات المتاحة من الذهب وذلك كالتالى :

في حالة العجز المؤقت :

البنك المركزي يقوم برفع سعر الخصم فيزيد سعر الفائدة وتقل القروض ويضطر التجار لبيع السلع للحصول على الأموال فتقل الأسعار والأجور فتزداد الصادرات وتقل الواردات ويحدث فائض في ميزان المدفوعات كما أن رفع سعر الخصم يجذب رؤوس الأموال من الخارج . ويقوم كذلك البنك المركزي ببيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة بسعر منخفض يشتريها الأفراد والبنوك وتقل القدرة على خلق الائتمان وتقل أسعار السلع وتزداد الصادرات وتقل الواردات مرة أخرى ويدخل الذهب ونصل لحالة التوازن .

في حالة الفائض المؤقت :

  يحدث العكس حيث يتم خفض سعر الخصم ويقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من السوق4 المفتوحة من الأفراد والبنك بسعر مرتفع فتزداد السيولة والائتمان مما يؤدي لرفع الأسعار فتزداد الواردات وتقل الصادرات ويخرج الذهب ونعود لحالة التوازن في ميزان المدفوعات .

في حالة العجز أو الفائض غير المؤقت الطويل نسبيا :

تكون حركات رؤوس الأموال غير كافية لإعادة التوازن لذلك يتم التأثير على مستويات الأسعار والطلب الداخلي والذي يؤثر على كل من الصادرات والواردات ويؤدي لإحداث التوازن في ميزان المدفوعات .

إن التوازن في ظل نظام الذهب لم يكن يحدث تلقائيا ولكنه كان يتم تحت اشراف وتوجيه البنك المركزي بمقدار ما يكون لديه من احتياطي ذهبي حيث يتدخل برفع سعر الخصم وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة بسعر منخفض في حالة العجز ويقوم بالعكس في حالة الفائض .