تكامل الاقتصاد العالمي الجديد

يمكن أن نشير إلى مجموعتين من العوامل التي كان لهما أكبر الأثر في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي الجديد :

المجموعة الأولى : تتمثل في التقدم الفني ولاسيما في مجالى المعلومات والاتصالات الذي يتيح للشركات تنسيق الأنشطة الانتاجية في مواقع مختلفة بطرق تتسم بفاعلية كما يتيح انتشار الأساليب التكنولوجية الجديدة أو المعرفة الفنية بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع .

المجموعة الثانية : تتمثل في السياسات الاقتصادية العالمية التي أدت دورا مهما في اندماج الاقتصادات المختلفة وتكاملها ومن مظاهر ذلك ما أقدمت عليه الدول من خفض الحواجز المصطنعة أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال .

ويلاحظ أن كافة الاتفاقات التي تنشد التكامل الاقتصادي وما تمخض عنها من التزامات قد صيغت أساسا بمعرفة الدول الصناعية الكبرى ولم يكن للدول النامية أي دور تقريبا وهو ما يجعلنا نطلق عليها اتفاقيات إذعان بمعنى أنها وضعت شروطها من جانب واحد فقط وهي الدول المتقدمة وكان على الطرف الآخر وهو الدول النامية إما الرفض وإما القبول والتوقيع عليها ويؤكد ذلك ما حدث في مؤتمر ( سياتل ) الذي عقد في إطار استكمال احكام منظمة التجارة العالمية حيث شعرت الدول النامية منذ بداية المؤتمر أنها مهمشة في المفاوضات الأمر الذي أدى إلى احتجاج معظم دول أمريكا اللاتينية بقوة على هذا التهميش بل وهددت بمقاطعة أي توافق يتم التوصل إليه وهو الطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل منظمة التجارة العالمية .

ويرجع استياء الدول الفقيرة من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصرار واشنطن على الربط ضمن آليات منظمة التجارة العالمية بين التجارة ومعايير العمل الأساسية فضلا عن حماية البيئة

وعارضت أقل الدول تطورا في العالم هذا الاقتراح التى تعده شكلا مستترا من أشكال الحماية من جانب الدول الصناعية التي تهدف إلى حرمانها من إحدى مميزاتها النسبية التنافسية النادرة وهي الأجور المنخفضة .