القاعدة النقدية للدولة

هي الأساس الذي تتحدد وفقا له الوحدة النقدية النهائية ( المعيارية ) التي تنتسب إليها كافة أنواع النقود الأخرى

فالنظام النقدي يتحدد شكله على أساس القاعدة النقدية التي ترتكز على عملة معينة ذهب ( معدن ) أو ورق .

وتسمى القاعدة النقدية نسبة إلى نوع النقود المستخدمة في الدولة  فإذا كانت الوحدة النقدية النهائية تصنع من المعدن ( الذهب مثلا ) فإن النظام النقدى المطابق يسمى نظام الذهب أما عندما نصنع الوحدة النقدية النهائية من الورق فإن النظام النقدي المطابق يطلق عليه اسم النظام النقدي الورقي .

ومن هنا فإن لكل نظام نقدي قاعدة أو أساس نقدي يرتكز عليه وينسب إلى النقود النهائية المستخدمة والتي ينسب إليها كافة أنواع النقود الأخرى .

ويطلق على النقود النهائية أو الانتهائية بأنها النقود ذات السعر الإلزامي والتي تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة والتي يحول إليها كافة أنواع النقود الأخرى ولكنها لا ترد أو تحول إلى أي نوع آخر أعلى منها .

أهمية القاعدة النقدية :

زادت أهمية القاعدة النقدية في ظل تطبيق النظام النقدي المعدني والتي كانت قيمة القاعدة النقدية تعتمد على المعدن ( مثل الذهب ) حيث لعبت دورا هاما في توحيد النقد داخل كل دولة وتحقيق التماسك بين أنواع العملات المتداولة كما كانت القاعدة النقدية تتحكم في كمية النقود المتاحة وتؤثر على مستويات الأسعار وتقيس التغير في قيمة وحدة النقد ويمكن أن تحدد وظائف القاعدة النقدية فيما يلى :

1-    أساس لصدار النقود داخل الدولة .

2-    تحديد العلاقة بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة وذلك للمساهمة في تسوية المعاملات الدولية وتحقيق الاستقرار في أسعار الضرائب .

3-    مقياس لمختلف القيم الاقتصادية داخل الدولة وبالتحكم في كمية العروض النقدية تؤثر على المستوى العام لأسعار مختلف السلع والخدمات المتداولة داخل الدولة .

ومع اندثار النظام النقدي زالت معظم أهمية القاعدة النقدية غير أنه في ظل النظام النقدي الورقي مازالت القاعدة النقدية أهمية وخاصة من خلال تأثيرها على عرض النقود وتأثيره على سعر الصرف للعلة والمستوى العام للأسعار كما أن مستوى أداء القاعدة النقدية مازال هو المؤثر لمستوى أداء النظام النقدى في المجتمعات المختلفة .