إن اتباع نظام الذهب الدولى يؤدي إلى تنشيط سوق الذهب واتساعه
مما يؤدي لزيادة الطلب على الذهب لاستخدامه في الأغراض النقدية وبالتالى لا يتركز
الذهب في خزائن دولة واحدة ولهذا ظهرت بعض العوامل التي أدت إلى انهيار نظام قاعدة
الذهب ومن هذه العوامل :
1- انتهاء مبدأ حرية التجارة :
يتطلب نظام الذهب الدولى توافر مناخ من الحرية التجارية
وعدم وضع أية عراقيل أمام الصادرات والواردات بين الدول غير أنه منذ الحرب
العالمية الأولى بدأت الدول تتبع سياسات اقتصادية الهدف منها حماية الاقتصاد
القومى والانتاج المحلى وتحقيق الأهداف القومية لذلك وعلى سبيل المثال قدمت
انجلترا مميزات في مجال التجارة للدول التابعة لها وزادت عدد الدول التي تطبق
السياسات الجمركية لحماية تجارتها من المنافسة الخارجية .
2- ظهور الاحتكارات الضخمة :
بدأ ظهور الشركات الضخمة التي تحتكر الانتاج والتوزيع
وتتحكم في كميات الانتاج وأسعار البيع والتي رفضت انخفاض الأسعار وسعت إلى تجميد
الأرباح وصولا إلى تعظيم أرباحها .
3- انتقال الذهب لأسباب لا ترتبط بحركات التجارة :
لعبت عوامل كثيرة في انتقال الذهب لأسباب لا صلة لها
بالتجارة مثل تعويضات الحرب وبسداد القروض والاضطرابات السياسية وبذلك تركزت احتياطات
الذهب في دول معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حساب دول أخرى مما أدى
لحدوث تقلبات شديدة في مستويات الأسعار والاحتياطات الذهبية لعدد كبير من الدولة .
4- جمود وعدم مرونة نظام الذهب :
حيث أن الكمية المتاحة من الذهب وحجم انتاجه السنوي
ومعدلات النمو فيه محدودة مقارنة بالطلب عليه فلا يوجد توازن بين المتاح منه
والتوسع في النشاط الاقتصادي لذلك أصبح نظام قاعدة الذهب غير مناسب لتطوير الأنشطة
الاقتصادية والتجارية والتعاملات المالية لذلك بدأ الاتجاه نحو النظام النقدي
الورقي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق