شروط كفاءة وفعالية أسواق الأوراق المالية

لكي تتحقق كفاءة السوق لابد من توفر مجموعة من الشروط من أهمها :

1- أن تسود السوق المالى المنافسة الكاملة :

ولكي يتحقق هذا الشرط لابد من توفر عدد كبير من المتعاملين الذين تتوافر لديهم الرغبة في البيع والشراء وعدم وجود موانع تحد من دخولهم في الاستثمار وخروجهم منه وذلك بهدف تقليل فرص الاحتكار وعند تحقق هذا الشرط يتوفر للسوق المالى خاصيتي العمق والاتساع وكذلك يتوفر شرط المنافسة وتكون التقلبات الحادثة في أسعار الأوراق المالية المتداولة فيه خاضعة لعوامل الطلب والعرض بالاضافة إلى امكانية استيعاب السوق عددا كبيرا من الأسهم دون التأثير على سعر السهم بشكل كبير .

2- أن يتوفر في السوق خاصية السيولة : ونقصد بالسيولة إمكانية قيام المستثمر ببيع الأوراق المالية بالتكلفة والسرعة المناسبتين وعندما تتوفر خاصية السيولة يتوفر للسوق خاصية استمرارية الأسعار السائدة في السوق والتي تخفض من احتمال حدوث تقلبات مفاجئة في الأسعار حيث تعتبر استمرارية الأسعار أحد المكونات الرئيسية للسبولة والمقصود باستمرارية الأسعار أن أسعار الأوراق المالية لا تتغير كثيرا من صفقة إلى أخرى إلا إذا كانت هناك معلومات جديدة تستوجب التعديل في الأسعار

3- أن يتوفر للمستثمر معلومات دقيقة حول الأسعار وحجم عمليات التبادل التي تتم في السوق بالاضافة إلى المؤشرات المختلفة للسوق وأن تكون هذه المعلومات متاحة للجميع وذلك من خلال توفر قنوات اتصال فعالة .

4- أن تكون المعاملات قد تمت وفق اجراءات وقوانين ولوائح محكمة وغير معقدة وبعيدة عن التحيز وذلك من خلال تكوين هيئة أو لجنة تعرف بهيئة إدارة السوق وأن تكون هذه اللجنة محايدة ومكونة من أفراد ذوى خبرة وكفاءة عالية

5- توفر الامكانيات والتقنيات المتطورة لتسيير عملية التداول في السوق وعرض أوامر تنفيذ الصفقات بالاضافة إلى وجود سماسرة وخبراء قادرين على تقديم النصح والارشاد والخدمات للمتعاملين في سوق الأوراق المالية .

السوق الفعال :

هو السوق الذي يستطيع عكس المعلومات على سعر الأوراق لمالية على وجه السرعة وكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم للمنشأة المصدرة للسهم وهذا يجعل السوق الكفء سوقا عادلا فالأسعار تعكس دائما الحقيقة للأوراق المالية وتعطى مؤشرات سليمة عن ربحية هذه الأوراق وفرص نموها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مواصفات وكفاءة أسواق الأوراق المالية

أولا : مواصفات السوق الجيد للأوراق المالية :

1- توافر المعلومات والبيانات : أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة ( البيع والشراء ) في وقتها وبدقة تامة .

2- توافر السيولة : وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة ( تسمى أيضا صلاحية الأسهم للعرض في السوق ) وبسعر محدد ومعروف أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة وهامة وجوهرية .

3- العمق : أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في اجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجارى .

4- انخفاض تكلفة التعاملات : كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر مفاءة وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة وتسمى الكفاءة الداخلية .

ثانيا : كفاءة أسواق الأوراق المالية :

وفقا لمفهوم الكفاءة يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية وعلى وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم حيث تتجه أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا وذلك تبعا لطبيعة الأنباء إذا كانت سارة أو غير سارة .

وفي السوق الكفء يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل قوائم مالية أو معلومات تبثها وسائل الاعلام أو السجل التاريخي لسعر السهم أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة .

كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماما .

إن الأسواق المالية مثلها مثل الأسواق الأخرى ونتيجة لتفاوت الامكانيات والتسهيلات المادية والبشرية المتاحة لأي سوق فإن كفاءة السوق وفاعليته تتفاوت من سوق لآخر ويتفق الباحثون على وجود مؤشرين هامين يصلح استخدامهما كمقياس لكفاءة السوق المالى :

أولهما : انخفاض تكلفة التبادل في السوق المالى : ويقصد بها تكاليف الصفقات المالية وأن يكون السوق قادرا على خلق توازن بين العرض والطلب وتعتبر هذه الميزة في حال توافرها مؤشرا على الكفاءة الداخلية للسوق المالى أو كفاءة التشغيل .

ثانيهما : سرعة تكيف أو استجابة الأسعار السائدة في السوق المالى للمعلومات الجديدة التي تتوفر لدى المتعاملين فيه دون فاصل زمني كبير وألا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة وتعتبر هذه الخاصية مؤشر الكفاءة للسوق المالى أو كفاءة التسعير

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دور الأسواق المالية في التنمية

تسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال :

1- تعبئة المدخرات المالية : حيث تسهم صوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا إضافيا وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع اسهمهم وقت ما يشاءون وبأقل كلفة ممكنة عن طريق التوجه إلى السوق الثانوية .

2- توفير السيولة للمستثمرين : أصبحت الأسواق المالية تلعب دورا هاما وحيويا في عمليات التمويل المالى للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة .

3- التنبؤ بحالة الاقتصاد الوطني واتخاذ الاجراءات المناسبة :

تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد فهي تعتبر بمثابة انذار مبكر للقائمين على شئون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والاجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشرا على اقبال الاقتصاد على مرحلة كساد وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشرا على قدوم مرحلة انتعاش .

4- تحويل الفائض غير الموظف إلى الشركات المساهمة :

حيث يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية في الدول فالشركات المساهمة تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس أموالهم الصغيرة ضمن رأس مال الشركة الكبير الذي يمكنها من القيام بمشروع تنموي هام ويساعد ذلك على زيادة حصيلة ضريبة الدخل ويقلل أعباء الدولة المالية ويوفر فرص عمل جديدة تخفض معدلات البطالة .

5- الرقابة على أداء الشركات :

تعتبر البورصة جهة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في ردهة البورصة فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عال من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات ليست بالكفاءة اللازمة فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية وتتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط

فضلا عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات متعددة أمام الأفراد ولاسيما صغار المستثمرين كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق الكثير من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثمارى المناسب كما تمثل حافزا للشركات المدرجة أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع المخاطر في الأوراق المالية

1- مخاطر سعر الفائدة : هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة حيث أن العلاقة بين أسعار السندات وأسعار الفائدة عكسية .

2- مخاطر السوق : هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب أو الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة .

3- مخاطر التضخم : ففي حالة التضخم يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمى مضمون مثل في حالة السندات الحكومية حيث تقل قيمة النقود المحتجزة في شكل أسهم أو سندات وخاصة إذا كان العائد المحقق لا يعطي مخاطر التضخم .

4- مخاطر الأعمال : هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة على سبيل المثال يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب وخاصة في حالة تقديم منتج بسعر منافس وبدرجة جودة أعلى

1-    المخاطر المالية : هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة .

2-    مخاطر السيولة : هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي فهناك أصول عالية تتمتع بالسيولة وأخرى أقل سيولة .

3-    مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولاسيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية .

4-    المخاطر السياسية : تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلى والأجنبي مثل عدم الاستقرار السياسي وحدوث النزاعات أو الثورات والانقلابات ومخاطر التأميم للشركات المصدرة للأوراق المالية .

ويمكن أيضا وضع تلك المخاطر ضمن إطارين :

أ- المخاطر المنتظمة :

وتعرف أيضا بمخاطر السوق لأنها تواجه كافة الشركات وليس كل شركة على حدة هذه المخاطر لا يمكن تجنبها من خلال تنويع المحفظة ويطلق عليها مخاطر بيتا منها مخاطر سعر الفائدة والتضخم والسياسة المالية والنقدية .

ب- المخاطر الغير منتظمة :

وهي المخاطر التي تختفى عند تكوين محفظة الأوراق المالية وهذه المخاطر تخص كل شركة على حدة .

وتجدر الاشارة إلى أن مفهوم المخاطر المنتظمة ينطبق على الأوراق المالية منفردة أو في شكل محفظة أوراق مالية فبعض الأوراق المالية شديدة الحساسية لتغيرات السوق مثل الأصول الكمالية حيث تؤدي التغيرات الصغيرة في السوق إلى تغيرات كبيرة في قيمة هذه الأصول مثل السيارات الفراري وكذلك هناك عوامل أخرى مثل اضطرابات العمال سواء إدارة الشركة وديونها ...الخ .

ويواجه منتجي هذه السلع مخاطر منتظمة كبيرة من ناحية أخرى نجد أن شركات الخدمات مثل الكهرباء والغاز والاتصالات تستجيب ببطء لتغيرات السوق أي أن لها بيتا منخفضة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العائد والمخاطر للقرار الاستثمارى للأوراق المالية

1- العائد المتوقع

تخبرنا النظرية الاقتصادية أن الاحتفاظ بالأموال عاطلة بدون استخدام وفي شكلها النقدي يؤدي إلى تحمل صاحبها لتكلفة الفرصة البديلة متمثلة في العائد الذي كان يمكن اكتسابه من توظيفها في مجال آخر بدلا من تركها عاطلة بدون استعمال ( فالنقود عقيمة لا تلد ) هذا من ناحية كذلك فإن الاحتفاظ بالأموال في شكلها النقدي فإن مع ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالى حدوث التضخم فإن القوة الشرائية للنقود سوف تنخفض من جهة أخرى فالمعروف أن هناك علاقة عكسية بين المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للنقود فإذا ارتفع المستوى العام للأسعار بمقدار الضعف فإن القوة الشرائية للنقود تنخفض إلى النصف .

ومن هنا يسعى الأفراد إلى توظيف أموالهم للحصول على عائد وعند الاستثمار في الأوراق يجب التفرقة بين العائد المتوقع والعائد الفعلى فالاستثمار يغل عائد في المستقبل وهو عائد متوقع قد يتحقق وقد لا يتحقق وعندما يتحقق العائد يصبح بالتالى عائد فعلى وبالتالى يجب على المستثمر في سوق الأوراق المالية أن يأخذ ذلك في الاعتبار

2- المخاطر :

على أي مستثمر أن يأخذ  في اعتباره عند اتخاذه لقرار استثمارى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ويمكن أن تعرف المخاطر هنا بأنها عبارة عن الظروف التي قد تؤدي إلى وجود اختلاف بين العائد المتوقع للاستثمار عن العائد الفعلى المتحقق منه .

ومن هنا فإن هناك استثمارات في أوراق مالية ذات معدلات مخاطر منعدمة مما يجعل عائدها المتوقع يساوي عائدها الفعلى مثل الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية التي تصدرها الدولة لتغطية العجز الحادث في الموازنة العامة بينما الاستثمار في اسهم احدى الشركات قد يكون له مخاطر مما يزيد من فرصة اختلاف العائد المتوقع عن الفعلى لأن ذلك يتوقف على ربحية الشركة وهي بدورها تتوقف على عدد كبير من العوامل بعضها تتحكم فيه الشركة والبعض الآخر خارج عن سيطرتها .

وحيث أن النظرية الاقتصادية تفترض أن الفرد تتسم قراراته بالرشادة الاقتصادية ومن هنا فإن الفرد يسعى إلى الاستثمار الآمن البعيد عن المخاطرة وإذا قرر في وقت ما أن يتحمل عنصر المخاطرة فإن ذلك يجب أن يقابله في نفس الوقت توقعات قوية بوجود تعويض لمثل تلك المخاطر متمثلة في ارتفاع العوائد المحققة .

وبالتالى يمكن القول أن لدينا نوعين من المستثمرين : النوع الأول يختار حد أدنى من المخاطر ويتوقع تبعا لذلك عائد منخفض بينما النوع الثاني المستعد لتحمل مخاطر أعلى فهو بالتأكيد يسعى من وراء ذلك للحصول على عوائد أشد ارتفاعا .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع المستثمرين في الأوراق المالية

النوع الأول : المستثمر الفرد

حيث يقوم الأفراد بالاستثمار في الأوراق المالية بهدف تحقيق عائد أكبر لمواجهة متطلبات المعيشة ولرفع مستواها وخاصة في المستقبل حيث يضحى الأفراد بالاستهلاك في الوقت الحاضر من أجل زيادته في المستقبل . وتتعدد احتياجات الفرد التى يسعى للاستثمار من أجلها في الأوراق المالية مثل الحصول على بعض السلع المعمرة كالسيارات والشقق السكنية أو توفير مصاريف لتعليم وزواج الأبناء أو توفير تكاليف الرحلات والاعاشة بعد الوصول إلى سن التقاعد .

النوع الثانى : وهو المستثمر المؤسسي :

حيث يقوم بالاستثمار مؤسسات استثمارية خاصة وتكون المبالغ التي تستخدم في المحافظ الاستثمارية مبالغ ضخمة مقارنة بالاستثمارات التي يقوم بها المستثمر الفرد .

وعند الحديث عن المؤسسات المستثمرة فنحن نتحدث عن ثلاثة أنواع من هذه المؤسسات :

1- صناديق المعاشات بالمنشآت المختلفة والتي تدير محافظ استثمارية لصالح موظفيها والتي تمثل مدخرات للمتعاقدين من الموظفين ونظرا لحصول الموظفين على مزايا ضريبية كبيرة في حالة الادخار للتقاعد عن طريق المشاركة في برامج التقاعد والممول من المنشأة التي يعملون بها لذلك فإن معظم مدخرات التقاعد للموظفين توضع لدى الجهة الموظفة لهم وقد بلغت الاستثمارات في خطط المعاشات بالولايات المتحدة 3 تريليون دولار في منتصف السبعينيات

2- المؤسسات الوقفية والتي هي أصغر من صناديق المعاشات للمنشآت المختلفة من حيث القيمة الكلية للاستثمارات في المحافظ والمؤسسات الوقفية هي عبارة عن وحدات قانونية أنشئت لتحقيق أهداف محددة مثل دعم :

·        التعليم بكلية أو جامعة معينة

·        بحوث طبية للعلاج من أشكال مختلفة لمرض السرطان

·        توفير كتب بالمكتبات المحلية

النوع الثالث : صناديق الاستثمار

هي عبارة عن تجمع لكميات كبيرة من الأموال والتي تدار بمستثمرين مهنيين ( محترفين ) لصالح حملة أسهم هذه الصناديق ويمكن امتلاك أسهم هذه الصناديق من مستثمرين أفراد أو من مؤسسات مستثمرة ( مثل صندوق المعاشات ) ومن هنا فإن محافظ الاستثمار التي يمتلكها الفرد تختلف عن تلك التي يمتلكها مستثمر مؤسسي وذلك لعدة أسباب :

1- اختلاف في قيمة المحافظ الاستثمارية حيث تكون قيمتها ضخمة لدى المستثمر المؤسسي عن تلك المتوفرة لدى الفرد لذا فإن الأمر يتطلب لدى الأول توافر مديري لهذه المحافظ يقوم بدراسات وتحليلات لكل قرار استثمارى .

2- اختلاف الحاجات والأهداف الاستثمارية إلى حد كبير غير أنها قد تجتمع في هدف بدني ألا وهو تحقيق أقصى عائد ممكن .

3- اختلاف الآثار الضريبية لقرار الاستثمار في الأوراق المالية حيث قد تدفع المؤسسات الاستثمارية مبالغ ضرائب بمعدلات منخفضة وقد تعفى في بعض الحالات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهداف الاستثمار في الأوراق المالية

1- تحقيق الدخل أو العائد :

يتميز الاستثمار في الأوراق المالية أنه يدر نوعين من الدخل :

·        دخل دورى

·        دخل رأسمالى

ويتمثل الدخل الدورى في الفوائد ( في حالة شراء السندات ) وتوزيعات الأرباح ( في حالة شراء الأسهم )

أما الدخل الرأسمالى فيتمثل في شكل حدوث زيادة في أسعار الأوراق المالية وبما يزيد عن سعر الشراء ( قيمتها الأصلية )

وقد يسعى بعض الأفراد للبحث عن الدخل الدورى بشكل أكبر من الدخل الرأسمالى والعكس صحيح وذلك حسب ظروف كل فرد ومدى احتياجه للدخل الآن أم في المستقبل القريب أم البعيد .

2- الحفاظ على قيمة الأصل المستثمر :

إن المستثمر وهو في سعيه لتحقيق أعلى عائد من استثماراته يجب ألا يغفل حقيقة هامة ألا وهي حماية أصل ثروته من التناقص ويلعب التضخم الدور الرئيسي في انخفاض قيمة الأصول المستثمرة في الاسهم والسندات لذلك يجب اختيار بعض أنواع الأوراق المالية ذات الجودة العالية والتي تنمو بمعدل كاف يفوق على الأقل معدل التضخم المحقق وذلك حتى لا تنخفض القوة الشرائية لأصل المبلغ المستثمر .

3- السيولة :

إن الفرد إذا كان يسعى للاستثمار في الأوراق المالية فإن لديه هدفان يجب عليه أن يحاول بقدر الإمكان التوفيق بينهما ألا وهما الربحية والسيولة وتتحقق الربحية في العائد المحقق وتتحقق السيولة باختيار استثمارات ذات جودة عالية قصيرة الأجل أي يمكن تحويلها إلى سيولة وبشكل سريع وبدون خسائر فادحة .

4- إمكانية إدارة الاستثمار :

إن قرار الاستثمار في الأوراق المالية ليس بالقرار السهل فلم تعد هذه العملية تقتصر على البحث عن أحد سماسرة الأوراق المالية وسؤاله عن أفضل الأسهم أو السندات لشرائها أو ايجاد أحد صناديق الاستثمارات ذات الكفاءة الكبيرة لوضع الأموال به بل يجب أن يتوفر درجة من الوعي والفهم والدراسة لدى المستثمر لكي يدير بفعالية وكفاءة استثماراته حتى يعرف متى يقوم بالشراء ومتى يقوم بالبيع فإذا لم يتوفر له ذلك فإن عليه أن يتحمل تكلفة إدارة هذا الاستثمار من خلال بعض المؤسسات المتخصصة والتي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة وتعتبر الأوراق المالية الجيدة هي التي تحتاج لجهد قليل في إدارتها بشكل يحقق الأهداف المرغوبة .

5- مدى توافر ضمانات للاستثمار :

هناك أوراق مالية تصدر بضمان سواء مالى أو حقيقي وهناك أوراق مالية تصدر بدون ضمان وسوف يكون المستثمر بالتأكيد في وضعية أفضل ويتمتع بدرجة أمان في استثماراته في حالة شراء أسهم وسندات مضمونة . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاستثمار في الأوراق المالية

يمكن تعريف الاستثمار بأنه استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات ( أو الطاقات الانتاجية الجديدة ) اللازمة لعمليات انتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها .

كما أن هذه الطاقات الإنتاجية أو الاستثمارية ما هي إلا سلع إنتاجية أي سلع لا تشبع اغراض الاستهلاك بل تسهم في انتاج غيرها من السلع والخدمات وتسمى هذه السلع أيضا السلع الرأسمالية أي السلع التي تتمثل في رأس المال العيني أو الحقيقي الذي لا غنى عنه في أي عملية انتاجية .

تقوم الاستثمارات على أربعة مقومات هي :

1-    الموارد المتاحة : وهي الأموال التي يمكن توفيرها

2-    المستثمر : وهو شخص طبيعي أو اعتباري

3-    الأصول : وهي الاستثمارات التي يوظف بها المستثمر أمواله

4-    غرض المستثمر : هو النتائج التي يتوقعها المستثمر من استثماراته

أنواع الاستثمارات :

1- حسب طبيعة الأصول المستثمرة :

حيث تقسم إلى استثمارات في أصول حقيقية واستثمارات في أصول مالية والأصل الحقيقة وهي الأشياء الملموسة من أراضي وعقارات وقطع أثرية أما الأصول المالية فهي شراء أوراق مالية من أسهم وسندات .

2- حسب الحقوق التي تنشأ من الاستثمار :

إن قيام الفرد باستثمار أمواله في نوعية معينة من الاستثمارات لابد وأن تنشأ له حقوق نتيجة لذلك وهي إما حقوق ملكية أو حقوق دائنية

3- حسب الدخل المحقق من الاستثمار :

قد يحقق الاستثمار دخل متغير مثل الاستثمار في الأسهم حيث يكون العائد حسب نتيجة أعمال الشركة مع ربح أو خسارة وقد يكون الدخل متسما بالثبات مثل الاستثمار في شراء سندات ذو فائدة ثابتة .

4- حسب الضمانات الاضافية :

حيث تصنف الاستثمارات حسب طبيعة الضمانات الاضافية المصاحبة للاستثمار وهي تنقسم إلى نوعين : استثمارات بضمان أصول أخرى حقيقية أو مالية واستثمارات بدون ضمان من أصول أخرى وتكون النوعية الأولى أكثر أمانا من الثانية .

5- حسب الطبيعة التسويقية :

أي مدى سهولة تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية وقت الحاجة وبدون خسائر كبيرة أي تحويلها إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين استثمارات في أوراق مالية غير قابلة للتداول واستثمارات في أوراق مالية قابلة للتداول مثل الاسهم والتي يمكن نقل حق الملكية بشكل قانوني إلى طرف آخر والاستثمار في أوراق مالية قابلة للتداول يكون أكثر سيولة من الاستثمار في أوراق مالية غير قابلة للتداول .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع البورصات العالمية

هناك ثلاث أنواع من البورصات :

·        بورصة العمل : وهي مكان التقاء العمال في اجتماعات تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة .

·        بورصة السلع : تسمى أيضا ببورصة التجارة وهي مكان تباع فيه المواد والسلع الاستراتيجية أي المنتجات الأساسية ( القطن – القمح – السكر ... الخ ) بالجملة حيث يتعامل على أساس العينات من المنتجات وقد يباع المنتج عدة مرات وفيها تتحدد الأسعار المحلية والدولية لهذه المنتجات .

·        بورصة القيم المنقولة ( الأسهم والسندات ) : وهي الشائعة حاليا وتمثل معظم السوق المالى في العالم وهي المكان التي تحدث فيه المعاملات على الأسهم والسندات والذهب والعملات الصعبة عن طريق الوسطاء ولكل بورصة مؤشر خاص بها تقيس به معاملاتها ولكل مؤشر طريقة حسابه الخاص مثل ( دواجونز – نازاداك – نيكاى – فيننشل تايمز – كاك 40 – داكس .... الخ )

وتعتبر البورصات التالية من أهم البورصات في العالم على الاطلاق نظرا لحجم التعامل فيها وكذا تأثيرها على الاقتصاد والتجارة وسوق التداول في البورصات العالمية .

1- بورصة نيويورك أو ( وول ستريت ) :

وسميت ببورصة وول ستريت نسبة للشارع المتواجدة فيه بنيويورك شارع وول ستريت وتمثل هذه البورصة سوقا لحوالى 50% من الانتاج القومي الأمريكي وهي التي تدير كافة الاقتصاد الأمريكي ويمثل مؤشر داوجونز الممثل للشركات الكبرى DJIA وكذا مؤشر نازداك الممثل لقطاعات التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصال NASDAQ  أهم المؤشرات السائدة في التداول وهذه البورصة من أقدم البورصات وهي التي بدأت منها الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929م

2- بورصة طوكيو :

أو بورصة كابوتوشو نسبة لاسم الشارع المتواجد فيه أيضا وقد وضعت حسب احصائيات عام 1990م في المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم التداول والذي وصل إلى ( 3 مليار دولار ) أي 40% من مجموع التداول العالمي وهو رقم ضخم جدا كما تمثل سوقا لـ 13% من الانتاج القومي الياباني .

3- بورصة هونج كوزنج – بورصة لندن – باريس – فرانكفورت ... وغيرها من البورصات العالمية

4- بورصة القاهرة :

تحتل المرتبة الأولى عربيا بما لديها من تجارب في هذا الميدان بإعتبارها أقدم بورصة عربية مع وجود تصاعد في دور البورصات الخليجية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأسواق المنظمة وغير المنظمة للأوراق المالية

الأسواق المنظمة :

توجد صالات لتداول الأوراق المالية المسجلة بالبورصة وإتمام الصفقات ويقوم المتعاملين بهذه الأسواق بإصدار أوامر الشراء والبيع لصالح عملائهم ومن أهم الأسواق المنظمة بورصة نيويورك NYSE وعلى الشركات الراغبة في التسجيل بهذه البورصة أن تفى بمجموعة من الشروط المطلوبة كحد أدنى للتسجيل وتعتبر البورصة الأمريكية AMEX من الأسواق المنظمة ولكن حجمها أقل بكثير عن بورصة نيويورك ومتطلبات التسجيل بها أقل تشددا من تلك المطلوبة للتسجيل ببورصة نيويورك

ومن أهم مزايا اعتماد بورصة في اقتصاد دولة ما في كونها أداة شفافة في سبيل تبني نظام الخصخصة حيث تكشف بمجرد اعتمادها والانخراط فيها الوضعية الحقيقية الاجتماعية والمالية والادارية بكل مؤسسة .

كما يعكس واقع البورصة أيضا الحالة العامة لاقتصاد الدولة المعنية أو للتجمعات الاقتصادية أو للشركات العالمية العملاقة وفيما يتعلق بنظام الخصخصة فإنه لا يمكن تصور قيام أو اعتماد البورصة في ظل سيادة الدولة على الاقتصاد وتهميش أو غياب القطاع الخاص أو تجميد مشاريع الخصخصة أو مشاريع تنازل الشركات العامة التابعة للدولة عن حصص من رأسمالها للعمال أو للمواطنين أو لهيئات محلية أو خارجية وفتح رؤوس أموالها أمام المدخرين الأمر الذي سيؤدي في حالة اعتمادها تلقائيا إلى تنشيط عملية الادخار الذي يفضى بدوره إلى اقامة سوق البورصة .

الأسواق غير المنظمة :

هي أسواق لا يوجد بها صالات لاتمام الصفقات وتتعامل في أسهم وسندات لشركات صغيرة ويمكن تنفيذ الصفقات بهذه الأسواق من خلال شبكة اتصالات قوية باستخدام الانترنت والتي تعرض اسعار الأوراق المالية المتاحة ويتم تحديد سعر الورقة بهذه الأسواق من خلال التفاوض على الأسعار المقدمة من السماسرة والتجار .

وتسمى شبكة الاتصالات هذه NASDAQ ولقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة والتي ترتب عليها تغيير جذرى في آليات عمل أسواق الأسهم فظهور الانترنت قد أدى إلى ظهور خدمات جديدة مثل سماسرة On Line

وقد أدت هذه التطورات الحديثة إلى تدني نفقات الصفقات المالية مما أدى لجذب ملايين المستثمرين وقد انتشرت هذه العمليات منذ منتصف التسعينات وقد نتج عن هذا التقدم التكنولوجي السريع والذي يتم في شكل قفزات إلى قيام المشترين والبائعين بالتفاوض حول معاملاتهم On Line وتحديد السعر دون الحاجة إلى سماسرة ووسطاء مما أدى لسرعة وانخفاض تكلفة تنفيذ الصفقات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع أسواق الأوراق المالية

يمكن تقسيم الأسواق المالية إلى سوقين :

1- السوق الأولى ( سوق الاصدار ) :

هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية ( السهم أو السند ) هو مصدرها الأصلى

ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء  لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسمالها، وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج  إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواء كان اكتتاب عام أو اكتتاب عام وهذا ما يعطي فرصة لجميع الأفراد و الهيئات المختلفة عن طريق مدخراتهم للمشاركة في توفير الأموال، إذن فالسوق الأولي ما هو إلا  أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات.

مثال : عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام أو حين تقوم شركة قائمة أصلا بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولى

2- السوق الثانوي :

هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق اصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين

ويختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل وطرحها أي بعد توزيعها سواء مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات المالية المتخصصة ويطلق على هذا السوق البورصة. ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن عشر من خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال، وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية القروض التي اعتبرت أحدج أهم العوامل التي ساعدت على تراكم رأس المال كما أن التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في البورصة.

مثال : طالما أن المصدر الأصلى لتلك الأسهم والسندات غير مضطر الى استردادها قبل تاريخ استحقاقها فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ .

أنواع أسواق السوق الثانوي :

يقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق هي :

1- سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة

2- سوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية .

3- سوق ثالث يتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق .

4- سوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم سوق الأوراق المالية

أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والأقل تطورا على حد سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومى وتزيد من معدلات الوفاء لأفراده .

وقد ارتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخيا بالتطور الاقتصادي والصناعي التي مرت به معظم دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية وقد جاء انتشار الشركات المساهمة واقبال الحكومات على الاقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك المالية والذي أدى إلى ظهور بورصات الأوراق المالية وكان التعامل بتلك الصكوك يتم في بادىء الأمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق الأوراق المالية .

ففي فرنسا على سبيل المثال ظهرت أول بورصة للأوراق المالية عام 1724 م بموجب أمر ملكي وفي بريطانيا استقرت أعمال بورصات الأوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص أطلق عليه ( Royal Exchange ) أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشأت أول بورصة للأسهم في عام 1821م وفي الشارع نفسه الذي كانت تتم فيه هذه التعاملات في السابق وهو وول ستريت .

تعريف سوق الأوراق المالية :

هو عبارة عن تنظيم يجمع بين البائعين والمشترين لنوع من الأوراق أو لأصل معين سواء أتم ذلك داخل السوق أو خارجه من خلال مجموعة من الوسطاء من السماسرة والشركات العاملة في ذلك المجال .

ويعتبر سوق الأوراق المالية أحد أهم عناصر سوق المال وفي ذلك السوق يتم التعامل في الأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تقوم باصدارها الشركات الخاصة أو العامة والبنوك والحكومات أو غيرها من المؤسسات على شرط أن تكون تلك الأوراق قابلة للتداول بالبيع والشراء . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أساليب الرقابة للبنوك الاسلامية

إن مجالات وأساليب الرقابة التي تستوجب طبيعة البنوك الاسلامية أن يكون هناك اختلاف في تطبيقها عما يتم بالنسبة للبنوك التقليدية تتمثل في :

1- الاحتياطى القانوني :

ليس هناك محل للجدل بشأن تطبيق نسبة الاحتياطى النقدى على الحسابات الجارية لدى البنوك الاسلامية وفقا لذات الأسس المطبقة على البنوك الأخرى لعدم وجود أي اختلافات أما بالنسبة لتطبيق نسب الاحتياطي النقدى على حسابات الاستثمار فإن هذا يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات وبينما يودع المودعون هذه المبالغ لاستثمارها بواسطة البنك الاسلامي متحملين عوائد هذا الاستثمار من ربح أو خسارة ومتقلبين كامل المخاطرة في ذلك فإن تطبيق نسبة الاحتياطي يعنى عدم استثمار هذه الأموال بالكامل أي تعطيل جانب من أموال المودعين 

2- نسبة السيولة :

يكون تطبيق نسبة السيولة بذات المعدل على الحسابات الجارية دون حاجة إلى تطبيق النسبية على الحسابات الاستثمارية لأن ذلك يحول دون توجيه أرصدة هذه الحسابات إلى ما أودعت من أجله بالكامل .

3- سياسة السقوف الائتمانية :

كثيرا ما تلجأ البنوك المركزية إلى وضع سقوف لما يمكن أن يقدمه كل بنك إلى كل عميل على حدة أو إلى مجموع ما يقدمه إلى عملائه من ائتمان وقد يكون السقف نسبة من بعض موارد البنك أو قد يكون نسبة من أرصدة الائتمان في فترة سابقة .

وإذا كان لهذه السياسة مبرر بالنسبة للبنوك التقليدية من حيث الحد من قدرتها على خلق النقود أو من حيث المحافظة على أموال المودعين بتوزيع مخاطر التوظيف فإن الأمر ليس كذلك في البنوك الاسلامية للاعتبارات المتعلقة بطبيعة حسابات الاستثمار وبطبيعة مجالات التوظيف التي تبعد كلية عن الاتجار في الديون .

4- التفتيش على البنوك :

بالرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الاسلامية إلا أنها في واقع الأمر من مكونات الجهاز المصرفى في الدول التي توجد بها وهي وسطاء ماليون يتعين أن تخضع ما تزاوله من عمليات للتفتيش والفحص من جانب البنك المركزي شأنها في ذلك شأن باقى البنوك ويرحب القائمون على البنوك الاسلامية بذلك دائما حيث أن من شأن ذلك أن يبعث الثقة والطمأنينة لدى المودعين في هذه البنوك .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي رقابيا

بالنظر إلى أن ما يتجمع لدى البنوك من ايداعات تقوم باستخدامها في استثمارات وقروض للغير ظهرت الحاجة إلى ضرورة التحقق من جودة هذه الاستخدامات حتى لا يؤدي ضياع أي جانب من الاستخدامات إلى ضياع أموال المودعين لدى البنك وأيضا نشأت الحاجة إلى تحقق السلطات النقدية من احتفاظ البنوك بدرجة من السيولة حتى يمكنها أن تقابل طلبات المودعين السحب على ودائعهم بسهولة بما يحفظ للنظام المصرفي الثقة الواجب فيه .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل قد يمتد دور السلطات النقدية إلى وضع قيود على توظيفات البنوك في مجالات معينة وفقا لمقتضيات صالح الاقتصاد القومي وتحديد أسعار الفائدة والمدنية على الودائع لدى البنوك وعلى القروض التي تقدمها .

وأيضا يندرج تحت مجال رقابة البنك المركزي على البنوك الترخيص بإنشاء البنوك ومزاولتها للعمل المصرفى وتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموالها ووضع ضوابط لفتح الفروع وغير ذلك من الأمور .

يجب أن نأخذ في الحسبان اعتبارا اساسيا ذلك أنه فيما يتعلق بحماية أموال المودعين يختلف الأمر كثيرا لدى البنوك الاسلامية وإذا كان هناك التزام على البنك الاسلامي تجاه صاحب الحساب الجاري بضرورة رده إليه عند طلبه فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحسابات الاستثمار التي تقابل الودائع لأجل لدى البنوك التقلدية

فحسابات الاستثمار مودعة لدى البنك الاسلامي لاستثمارها وهو ليس مدينا بها لأصحابها الذين هم شركاء مع البنك فيما يحققه استثمار هذه الحسابات من عائد أو خسارة .

ولا يعني ذلك أن البنوك الاسلامية تكون بعيدة عن رقابة البنوك المركزية والسلطات النقدية وإنما يقصد به توضيح اختلاف طبيعة البنوك الاسلامية عن البنوك التقليدية .

وفي تقديرنا أن البنوك الاسلامية جميعا تبقى بل ترحب برقابة البنوك المركزية ولكن كل ما نرجوه هو أن تكون هذه الرقابة متمشية مع طبيعة البنوك الاسلامية ومتفهمة لدورها وليس ضروريا أن تكون الأساليب المطبقة متطابقة تمام مع الأساليب المطبقة في الرقابة على البنوك التقليدية . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزى من الناحية تمويليا

لا يبدو صعبا تبين ما يمكن أن تكون عليه علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي من الناحية التمويلية في ضوء المنهجية التي تقوم عليها البنوك الاسلامية والتي تبتعد بمعاملاتها عن الفوائد أخذا أو عطاءا وتتمثل هذه العلاقة في المجالات التالية :

(1) التجاء البنك الاسلامي إلى البنك المركزي للحصول على التمويل :

من الوظائف المتعارف عليها للبنك المركزي أنه المقرض الأخير أو الملاذ الأخير للبنوك الأخرى وفي أدائه لهذا الدور فإن البنك المركزي يقدم للبنوك ما تحتاج إليه من تمويل في صورة قروض قصيرة الأجل غالبا أو في صورة إعادة خصم ما يكون لدى هذه البنوك من أوراق تجارية ويتقاضى مقابل ذلك فوائد بمعدل محدد مسبقا هو سعر الخصم .

وإذا كان الحال كذلك فإنه لا يكون في وسع البنوك الاسلامية الاستفادة من هذه النافذة نافذة الاقتراض من البنك المركزي لتعارضها مع منهجية عملها وهذا قد يجعل البنوك الاسلامية في وضع حساس من حيث السيولة إلا أنه يمكن ايجاد وسائل بديلة لاستفادة البنوك الاسلامية من وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للبنوك ومن هذه البدائل :

·        أن يقدم البنك المركزي التمويل إلى البنك الاسلامي على سبيل المضاربة ويستحق على هذا التمويل عائدا وفقا لما يتحقق وحسب ما يصرف لأصحاب حسابات الاستثمار .

·        أن يقدم البنك المركزي التمويل على سبيل المشاركة وذلك مقابل نصيب فيما يتحقق من ربح عن العملية أو المشروع المقدم له التمويل

(2) فتح حساب جارى لدى البنك المركزي واشتراك في غرفة المقاصة

لما كان الاشتراك في غرفة المقاصة التي يديرها البنك المركزي مما يسهل كثيرا من عمليات تحصيل الشيكات المقدمة إلى البنوك والمسحوبة على بنوك أخرى فإن البنوك الاسلامية تسعى إلى ذلك حفاظا على سرعة تحصيل الشيكات الصادرة لصالح المتعاملين معها والمقدمة إليها لإضافتها لحساباتهم لديها وبالنظر إلى أن الاشتراك في غرفة المقاصة يتطلب أن يفتح كل بنك حسابا جاريا دائنا لدى البنك المركزي يخصم منه بقيمة الشيكات المسحوبة عليه ويضاف غليه بقيمة الشيكات المقدمة منه والمسحوبة لصالح عملائه على بنوك أخرى فإن البنوك الاسلامية تقوم بفتح حسابات جارية لدى البنوك المركزية بدون أي فوائد ويتعين أن تراعى البنوك الاسلامية متابعة أرصدة وحركة هذه الحسابات بكل دقة عند استخدامها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad