سياسة سعر البنك أو سعر الخصم

تعتبر سياسة سعر البنك أو سعر الخصم من وسائل الرقابة الكمية للبنك المركزي فوسائل الرقابة الكمية تشير إلى تنظيم الحجم الكلي للائتمان في النظام المصرفي وتهدف هذه الوسائل إلى التأثير على كمية الائتمان وذلك أساسا عن طريق تغيير حجم فائض الاحتياطي المتوافر لدى البنوك التي على أساسه يتحدد حجم الودائع التي تخلقها هذه البنوك

فهذه الوسائل بواسطتها من الممكن زيادة أو إنقاص مقدار فائق الاحتياطي بالبنوك التجارية فهي تستخدم للتأثير على الحجم الكلي وعلى توفير وتكلفة الائتمان عامة .

ويقصد بسعر البنك سعر الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي البنوك التجارية لمواجهة النقص في حجم احتياطياتها النقدية لدى البنك المركزي .

ويسمى كذلك بسعر إعادة الخصم وهو سعر الفائدة التي يتقاضها البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم بعض الأوراق التجارية والمالية لصالحها والتي سبق وتم خصمها من قبل البنوك التجارية لصالح عملائها كما يسمى بسعر الخصم إذا كانت الأوراق التجارية والمالية المقدمة من البنوك التجارية لخصمها لدى البنك المركزي لم تخصم من قبل وسياسة تغيير سعر البنك ( سعر إعادة الخصم ) تؤثر في تكلفة الائتمان الذي يقدمنه البنك المركزي إلى البنوك التجارية فعدما يرفع البنك المركزي هذا السعر تزيد تكلفة الاقتراض التي يتحملها البنك التجاري والعكس تقل تكلفة الاقتراض التي يتحملها البنك التجاري إذا قام البنك المركزي وخضم سعر البنك ( سعر إعادة الخصم )

ولذلك إذا كان البنك المركزي يسعى إلى احداث توسع في الائتمان المصرفي لاحداث زيادة في المعروض النقدي وذلك حسب حاجة النشاط الاقتصادي في الدول فإنه يقوم بتخفيض سعر البنك وبالتالى تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية مما يشجعها على زيادة اقتراضها من البنك المركزي كما يشجعها ذلك على تخفيض سعر الفائدة وأسعار خصم الأوراق التجارية والمالية لعملائها الأمر الذي يؤدي إلى نقص تكلفة الاقتراض للعملاء فيزيد اقتراضهم من البنوك التجارية وبالتالى يزيد حجم الائتمان المصرفي الذي تمنحه البنوك التجارية لعملائها من الأفراد ومؤسسات الأعمال في النشاط الاقتصادي .

ويحدث العكس في حالة عدم قيام البنك المركزي برفع سعر البنك ( سعر إعادة الخصم ) بهدف تخفيض حجم الائتمان المصرفي وتقييد العرض النقدي فرفع سعر البنك يؤدي إلى تكلفة اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي مما يترتب عليه نقص اقتراضها منه كما يؤدي ذلك إلى قيام البنوك التجارية برفع سعر الفائدة وأسعار الخصم للأوراق التجارية والمالية لعملائها وكلها أمور تؤدي في النهاية إلى رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمتعاملين مع البنوك التجارية فيقل اقتراضهم منها وبالتالى ينخفض حجم الائتمان المصرفي في النشاط الاقتصادي .