التنسيق بين عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم

عندما يقوم البنك المركزي باتخاذ قرار بخفض مستوى الائتمان من خلال رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يتطلب قيامه ببيع أوراق مالية بهدف خفض احتياطيات الجهاز المصرفي وقد تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي بسبب عدم قدرتها على التمييز بين الانخفاض العارض والانخفاض الدائم في الاحتياطي وبالتالي فإنها تلغي الانخفاض في الاحتياطيات الناتجة عن علميات السوق المفتوح وهذا السلوك المصرفي يتماشى مع مقاومة المصارف لتتجنب التدهور في احتياطياتها النقدية وفي حالة وجود سياسة نقدية توسعية فإن دخول البنك المركزي مشتريا للأوراق المالية يحسن من موقف الاحتياطيات المصرفية على أن البنوك التجارية قد تستخدم بعض احتياطياتها لسداد قروضها من البنك المركزي كما أن الزيادة في احتياطياتها قد يدفعها إلى حيازة أصول تدير البنك هذا الاتجاه يقوم بخفض سعر الخصم لذلك فإن البنك المركزي لابد أن ينسق بين سياسة السوق المفتوحة وسياسة سعر الخصم لتدعم كل منهما الأخرى في التأثير على السياسة الائتمانية والنقدية ويمكن القول أن المزايا الأساسية لسياسة سعر الخصم إنما تتبلور في استخدام البنك المركزي لها كسلاح للتحكم في حجم قروضه للبنوك التجارية ومع ذلك فإن هناك من الأسباب ما يضعف فعالياتها كأداة للسياسة النقدية وعلى رأس هذه الأسباب ما يحدث من خلط وتردد عندما يغير البنك المركزي مستوى سعر الخصم بفعل عدم ادراك النوايا الحقيقية للبنك المركزي كما أن اقرار مستوى مما لسعر الخصم يؤدي إلى حدوث تغير مستمر في الفرق بين هذا السعر ومعدلات الفائدة السوقية بسبب تغير هذه المعدلات ويترتب على ذلك تقلبات غير مقصودة في حجم ما تقترضه البنوك من البنك المركزي ومن ثم في عرض النقود وهكذا تنشأ عن تغيرات سعر الخصم بعض الصعوبات المتعلقة بفرض رقابة دقيقة على السياسة النقدية ومن ناحية أخرى فإن سياسة سعر الخصم ليست لها نفس الفاعلية التي تتسم بها عمليات السوق المفتوحة ويرجع ذلك إلى أن عمليات السوق المفتوحة تقع تحت السيطرة التامة للبنك المركزي أما حجم قروض المصاريف التجارية منه فليست كذلك فهو يقوم بتغير سعر الخصم ولكنه لا يستطيع أن يجبر البنوك التجارية على الاقتراض .