الودائع المجمدة والقروض في البنوك التجارية

الودائع المجمدة هي مبالغ مودعة من قبل عملاء المصرف فيه ولا يسمح بالتعامل عليها لكونها تغطى التزام على العميل وذلك حتى قيام العميل بالوفاء بالتزامه .

إن دفع البنوك لعائد أو فائدة على الودائع لأجل أو الادخارية يجعلها أقل ربحية من الودائع الجارية ومع ذلك تنخفض نسبة الاحتياطي النقدي في حالة الودائع لأجل والادخارية كثيرا عنها في حالة الودائع الجارية وذلك يسمح للبنك باستثمار هذه الأموال وحيث أنه لا يحق السحب من تلك الودائع قبل أجل معين بدون خسارة في العائد يسمح ذلك للبنك باستثمارها في أصول متوسطة أو طويلة الأجل وتحقق له عائدا أعلى .

وبذلك نجد أن البنوك التجارية تتأثر في توزيعها لموارها على الاستخدامات المختلفة بدرجة الأهمية النسبية للودائع الجارية في جملة الودائع فكلما ارتفعت هذه الأهمية وكان البنك أكثر حرصا على توفير مستوى أعلى من السيولة النقدية وكلما انخفضت هذه الأهمية اتجه البنك إلى استثمار ودائعه في أصول أقل سيولة وأعلى ربحية .

القروض المستحقة للمصارف الأخرى وللمراسلين :

يقصد بهذه القروض تلك القروض التي يحصل عليها البنك من البنوك التجارية الأخرى أو من المراسلين وهي تمثل ديون على البنك ويلتزم بها عندما يحين ميعاد سداد القرض وقد تكون القروض من بنوك تجارية محلية أو من البنوك المراسلة في الخارج وهي البنوك التي يتعامل معها البنك في الخارج حيث تقوم ببعض العمليات المصرفية لحساب البنك

القروض من البنك المركزي :

وهي عادة قروض يأخذها البنك التجاري من البنك المركزي باعتبارها الملجأ الأخير للبنوك في ظروف النشاط الموسمي وظروف ضغط وارتفاع الطلب على السيولة من البنك التجارى .

حيث قد تضطر البنوك للاقتراض من البنك المركزي حيث أن ذلك لا يعني الاستجابة المباشرة للبنك المركزي فذلك يتوقف على حاجة النشاط الاقتصادي إلى الائتمان وحين تقترض البنوك من البنك المركزي فإن ذلك يكون لآجال قصيرة وتدفع سعر فائدة على هذه القروض يسمى بسعر الخصم وفي العادة يكون هذا السعر أقل من سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك التجارى على قروضها إلى العملاء من أفراد ومشروعات .