أساليب الرقابة للبنوك الاسلامية

إن مجالات وأساليب الرقابة التي تستوجب طبيعة البنوك الاسلامية أن يكون هناك اختلاف في تطبيقها عما يتم بالنسبة للبنوك التقليدية تتمثل في :

1- الاحتياطى القانوني :

ليس هناك محل للجدل بشأن تطبيق نسبة الاحتياطى النقدى على الحسابات الجارية لدى البنوك الاسلامية وفقا لذات الأسس المطبقة على البنوك الأخرى لعدم وجود أي اختلافات أما بالنسبة لتطبيق نسب الاحتياطي النقدى على حسابات الاستثمار فإن هذا يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات وبينما يودع المودعون هذه المبالغ لاستثمارها بواسطة البنك الاسلامي متحملين عوائد هذا الاستثمار من ربح أو خسارة ومتقلبين كامل المخاطرة في ذلك فإن تطبيق نسبة الاحتياطي يعنى عدم استثمار هذه الأموال بالكامل أي تعطيل جانب من أموال المودعين 

2- نسبة السيولة :

يكون تطبيق نسبة السيولة بذات المعدل على الحسابات الجارية دون حاجة إلى تطبيق النسبية على الحسابات الاستثمارية لأن ذلك يحول دون توجيه أرصدة هذه الحسابات إلى ما أودعت من أجله بالكامل .

3- سياسة السقوف الائتمانية :

كثيرا ما تلجأ البنوك المركزية إلى وضع سقوف لما يمكن أن يقدمه كل بنك إلى كل عميل على حدة أو إلى مجموع ما يقدمه إلى عملائه من ائتمان وقد يكون السقف نسبة من بعض موارد البنك أو قد يكون نسبة من أرصدة الائتمان في فترة سابقة .

وإذا كان لهذه السياسة مبرر بالنسبة للبنوك التقليدية من حيث الحد من قدرتها على خلق النقود أو من حيث المحافظة على أموال المودعين بتوزيع مخاطر التوظيف فإن الأمر ليس كذلك في البنوك الاسلامية للاعتبارات المتعلقة بطبيعة حسابات الاستثمار وبطبيعة مجالات التوظيف التي تبعد كلية عن الاتجار في الديون .

4- التفتيش على البنوك :

بالرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الاسلامية إلا أنها في واقع الأمر من مكونات الجهاز المصرفى في الدول التي توجد بها وهي وسطاء ماليون يتعين أن تخضع ما تزاوله من عمليات للتفتيش والفحص من جانب البنك المركزي شأنها في ذلك شأن باقى البنوك ويرحب القائمون على البنوك الاسلامية بذلك دائما حيث أن من شأن ذلك أن يبعث الثقة والطمأنينة لدى المودعين في هذه البنوك .