علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي رقابيا

بالنظر إلى أن ما يتجمع لدى البنوك من ايداعات تقوم باستخدامها في استثمارات وقروض للغير ظهرت الحاجة إلى ضرورة التحقق من جودة هذه الاستخدامات حتى لا يؤدي ضياع أي جانب من الاستخدامات إلى ضياع أموال المودعين لدى البنك وأيضا نشأت الحاجة إلى تحقق السلطات النقدية من احتفاظ البنوك بدرجة من السيولة حتى يمكنها أن تقابل طلبات المودعين السحب على ودائعهم بسهولة بما يحفظ للنظام المصرفي الثقة الواجب فيه .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل قد يمتد دور السلطات النقدية إلى وضع قيود على توظيفات البنوك في مجالات معينة وفقا لمقتضيات صالح الاقتصاد القومي وتحديد أسعار الفائدة والمدنية على الودائع لدى البنوك وعلى القروض التي تقدمها .

وأيضا يندرج تحت مجال رقابة البنك المركزي على البنوك الترخيص بإنشاء البنوك ومزاولتها للعمل المصرفى وتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموالها ووضع ضوابط لفتح الفروع وغير ذلك من الأمور .

يجب أن نأخذ في الحسبان اعتبارا اساسيا ذلك أنه فيما يتعلق بحماية أموال المودعين يختلف الأمر كثيرا لدى البنوك الاسلامية وإذا كان هناك التزام على البنك الاسلامي تجاه صاحب الحساب الجاري بضرورة رده إليه عند طلبه فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لحسابات الاستثمار التي تقابل الودائع لأجل لدى البنوك التقلدية

فحسابات الاستثمار مودعة لدى البنك الاسلامي لاستثمارها وهو ليس مدينا بها لأصحابها الذين هم شركاء مع البنك فيما يحققه استثمار هذه الحسابات من عائد أو خسارة .

ولا يعني ذلك أن البنوك الاسلامية تكون بعيدة عن رقابة البنوك المركزية والسلطات النقدية وإنما يقصد به توضيح اختلاف طبيعة البنوك الاسلامية عن البنوك التقليدية .

وفي تقديرنا أن البنوك الاسلامية جميعا تبقى بل ترحب برقابة البنوك المركزية ولكن كل ما نرجوه هو أن تكون هذه الرقابة متمشية مع طبيعة البنوك الاسلامية ومتفهمة لدورها وليس ضروريا أن تكون الأساليب المطبقة متطابقة تمام مع الأساليب المطبقة في الرقابة على البنوك التقليدية .