مبررات الاتجاه نحو استقلالية البنك المركزي

(1) حصيلة الدراسات النظرية :

حيث اثبتت النظريات أن التدخل الحومي وتأثيره على البنك المركزي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم فبعد أن أصبح النظام النقدي يعتمد على النقود الورقية وعدم وجود قيود على خلق النقود باتت الحكومات ومن خلال سيطرتها على البنك المركزي تستطيع أن تتوسع في الاصدار النقدي والتمويل التضخمي لتغطية الانفاق الحكومي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم كما أن اختيار الحكومة تحمل مخاطر أكبر للتضخم بزيادة اصدار النقود بهدف زيادة الطلب من أجل زيادة التشغيل والحد من معدلات البطالة أدى إلى ارتفاع شديد في معدلات ارتفاع الأسعار .

أضف ألى ذلك وجود ما يسمى بالدورة الاقتصادية النشاط الاقتصادي والذي يتمثل في تأثير نتائج الانتخابات بالوضع الاقتصادي القائم .

حيث أن انخفاض معدل البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي قبل تاريخ الانتخابات يؤدي ذلك لإعادة انتخاب الحكومة مما يدفع السياسيين الساعين لكسب الانتخابات إلى اتباع سياسة نقدية ومالية توسعية بهدف إحداث رواج اقتصادي قبل الانتخابات حتى ولو كان الرواج قصير الأجل بهدف النجاح في الانتخابات .

إن اساءة الحكومة لاستخدام أداة السياسة النقدية من خلال سيطرتها على البنوك المركزية واجبارها على التوسع في الاصدار النقدي وفي منح الائتمان لتمويل عجز الميزانية والتوسع في الانفاق العام كانت من أهم الأسباب التي دفعت بمعدلات التضخم إلى أعلى الأمر الذي يحتم نزع هذه الأداة من يد السلطة السياسية وتركيزها في يد البنك المركزي بشرط عزله تماما عن غمكانية ممارسة أية ضغوط سياسية عليه أي بشرط منحه الاستقلالية .

(2) نتائج الدراسات الخاصة بالعلاقة بين استقلالية البنك المركزي وبين معدل التضخم وعجز الميزانية :

يبدو أن تجربة التضخم المرتفعة في السبعينات وتنامي تأثير المدرسة النقدية قدحزوا العديد من الاقتصاديين لإجراء بعض الدراسات التطبيقية لتحديد طبيعة العلاقة بين ارتفاع معدلات التضخم وبين تبعية البنوك المركزية للسلطة السياسية واضطرارها للإذعان لطلباتها في التوسع في الاصدار النقدي لتمويل انفاقها المتزايد . وانتهت كافة هذه الدراسات إلى أن وجود بنك مركزي مستقل في دولة ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض معدلات التضخم دون التأثير السلبي على معدلات النمو . كذلك انتهت هذه الدراسات إلى وجود علاقة سلبية بين استقلال البنك المركزي وبين عجز الميزانية ( كنسبة من الناتج القومى الاجمالى ) استنادا إلى فرضية أن البنوك المستقلة تكون أكثر قدرة على مقاومة ضغوط الحكومة لإجبارها على تمويل عجز الميزانية فتدرك الحكومة بالتالى أن هناك حدود لقدرتها على اصدار سندات بشكل مستمر لتمويل عجز ميزانيتها الأمر الذي يجبرها على تخفيض حجم انفاقها .

(3) الارتباط بين استقلالية البنك المركزي وبين استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية

فالبنك المركزي هو المسئول عن إدارة السياسة الفنقدية وأن هدف استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي والرئيسي لهذه السياسة وللبنك المركزي وذلك بعيدا عن تدخل الحكومة .