تعد وظيفة إصدار أوراق النقد القانونية أولى وأقدم وظائف
البنك المركزي والذي ميزه عن البنوك التجارية العادية حيث أنه بسبب الفوضى في
عملية الاصدار والتي كانت موجودة قبل وجود البنك المركزي والتي ترجع بدورها إلى
تعدد بنوك الاصدار كان لابد من انفراد جهة واحدة بهذه الوظيفة ألا وهو البنك
المركزي .
ومن هنا ينفرد البنك المركزي بحق اصدار النقود الورقية (
البنكنوت ) أمام البنوك التجارية فتقوم بخلق الودائع وهي نوع من أنواع النقود إلا
أن هذه البنوك ليس لها الحق في اصدار أوراق البنكنوت . وحق اصدار أوراق البنكنوت
كان مصحوبا في معظم دول العالم بإنشاء البنوك المركزية وتركيز إصدار أوراق
البنكنوت في البنك المركزي يمكن ارجاعه للأسباب الآتية :
1-
تحقيق رقابة أفضل على إصدار هذا النوع من النقود كما أن
ذلك يؤدي إلى تماثل أوراق البنكنوت التي تصدر داخل الدولة .
2-
اضعاف صفة الالزام على النقود .
3-
تمكين الدولة من ممارسة الاشراف على التزام البنك
المركزي بقواعد اصدار أوراق البنكنوت .
4-
إعطاء البنك المركزي لبعض وسائل الرقابة على البنوك
التجارية فيما يتعلق بتوسعها وانكماشها في مقدار ما تصدره من ائتمان إذ أن ذلك
يتوقف على مقدار ما لدى هذه البنوك من احتياطي نقدي ( أي أوراق بنكنوت )
5-
سحب حق اصدار النقود الورقية من يد الحكومة فلو أن
الحكومة كان لها حق اصدار أوراق البنكنوت فإن الاعتبارات السياسية وحاجة الحكومة
للنقود بدلا من اعتبارات السياسة النقدية السليمة التي تتفق مع الظروف الاقتصادية
للدولة تصبح هي العوامل المتحكمة في تحديد مقدار الإصدار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق