أنظمة جديدة في إصدار الوحدات النقدية القانونية

(1) نظام الغطاء النسبي :

يعد هذا النظام أكثر مرونة من نظام الغطاء الذهبي الكامل ومن نظام الاصدار الجزئي حيث أنه لا يتطلب الاحتفاظ بنسبة 100% من الذهب مقابل الكمية المصدرة من النقود كاحتياطي ذهبي ولكن في ظل هذا النظام يسمح القانون للبنك المركزي بتغطية أوراق النقد المصدرة بنسبة معينة من الذهب إلى جانبعناصر أخرى من الغطاء قد تكون أوراق مالية حكومية أو أوراق أخرى تجارية تتوافر فيها شروط ضمان خاصة .

وتعد ألمانيا أول من سار على هذا النظام وذلك في عام 1875م وتبعها في ذلك العديد من الدول

ويعد هذا النظام أكثر مرونة من نظام غطاء الذهب النسبي ولكن من الواضح ؟أن هناك قدرا من الجمود في هذا النظام ويكمن هذا في حدود النسبة من الذهب في غطاء الاصدار النقدي فقد يعجز البنك المركزي عن زيادة كمية النقود لتلبية الزيادة في الطلب على النقود في سوق النقد إذا عجز البنك المركزي عن توفير النسبة المطلوبة من الذهب لتحقيق تلك الزيادة في العرض النقدي وقد هجرت معظم دول العالم هذا النظام سريعا وخاصة خلال فترة الكساد العالمي الكبير في نهاية عقد العشرينات من القرن الماضى .

(2) نظام الحد الأقصى للإصدار :

تقضي هذه الطريقة بتحديد حد أقصى لمقدار ما يستطيع البنك المركزي إصداره من أوراق النقد دون أي غطاء ذهبي ومن هنا تؤدي هذه الطريقة إلى ضرورة التخليى عن وجود علاقة ثابتة أو أساسية بين أوراق النقد القانونية المصدرة وبين الاحتياطيات الذهبية المتاحة .

ولا شك أن هذا النظام يعتبر أكثر مرونة من الأنظمة الأخرى خاصة وأن الحد الأقصى قابلا للتغير وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية حيث أتاح القانون زيادة مقدار الحد الأقصى وذلك بالرجوع إلى البرلمانات في الدول المختلفة إلا أنه قد اشتمل على جمود من نوع آخر ويظهر هذا النوع من الجمود عند بلوغ الحد الأقصى للإصدار في الوقت الذي يحتاج فيه سوق النقد إلى كميات إضافية من أوراق النقد القانونية مما يستتبع ضرورة تغيير القانون لزيادة الحد الأقصى للإصدار وقد يستغرق ذلك فترة من الزمن أو ليس بالسرعة المطلوبة الأمر الذي يترتب عليه حدوث أثرا انكماشيا في سوق النقد وبالتالى في مستوى النشاط الاقتصادي بالمجتمع .

(3) نظام الاصدار الحر :

يعد هذا النظام أكثر النظم النقدية تطورا ويطبق حاليا في كل البنوك المركزية في دول العالم المختلفة  ويتميز هذا النظام بأن قانون اصدار أوراق النقد القانونية لا ينص على حد أقصى لحجم النقد المصدر ومن ثم فإن حجم الاصدار يخضع كلية في ظل هذا النظام إلى تقدير السلطة النقدية في الاصدار تماما وفقا للسياسة النقدية المرغوبة ولا يوجد أي قيد كمي من الذهب أو أي قيد قانوني في تحديد أقصى درجات المرونة في إصدار النقود وأصبح من الكافي أن تكون أنواع الأصول الأخرى من سندات حكومية وعملات أجنبية وأوراق تجارية غطاءا للإصدار وبهذا لن يكون هناك حد أقصى للإصدار .