صور الاستخدامات للأموال في البنوك الاسلامية

إذا كانت البنوك التقليدية تعتبر القروض أهم مصدر من مصادر إيرادات البنك والوسيلة الأسرع لتحقيق هدف الربحية الذي يسعى إليه حيث يقدمها البنك بآجال مختلفة إلى المقترضين في مقابل حصوله على ضمانات مختلفة فإن البنوك الاسلامية لا تقدمعلى تقديم أيا من تلك القروض الربوية ولكنها تسعى في توظيف أموالها إلى عمليات الاستثمار المباشر والمشاركة حيث تبحث تلك البنوك عن أوجه استثمارية بديلة توظف الأموال فيما بينها بعيدا عما حرمه الله من أنشطة

وفيما يلى أهم صور الاستخدامات للأموال في البنوك التجارية :

(1) نقدية بالصندوق ولدى البنوك الأخرى :

وتتكون الأصول النقدية لدى البنك من أرصدة نقدية متاحة داخل الخزنة وكذلك الاحتياطي لدى البنك المركزي وأرصدة لدى البنوك الاسلامية الأخرى وهذه النقدية تستخدم لمواجهة طلبات السحب من العملاء وهي لا تولد أي ايراد للبنك .

(2) الاستثمار :  تختلف أشكال الاستثمار كما يلى :

(أ) الاستثمار المباشر :

حيث يبحث البنك الاسلامي عن أفضل الطرق لاستثمار أمواله وأكثرها عائدا بشرط ألا تخالف الشريعة الاسلامية ليستثمر فيها أموال العملاء ويكون هو المستثمر المباشر والمشاريع ملك له

(ب) عمليات المضاربة والمشاركة :

المضاربة :

هي نوع من أنواع المشاركة بين شخصين يقدم أحدهما المال والآخر يقدم العمل والأول هو صاحب المال والثاني هو المضارب ويتفق الطرفان على تقسيم الربح بنسبة معينة وفي حالة الخسارة فإن صاحب المال يتحملها وحده أما الطرف الثاني فإنه يكون قد خسر جهده أما في حالة الربح فليأخذ المضارب حقه نظير ما قدمه من جهد والاتفاق يكون على نسبة تقسيم الأرباح وليس على مبلغ معين لأن الاتفاق على مبلغ هنا يعتبر من قبيل الربا .

المشاركة :

تختلف المشاركة عن المضاربة في كون صاحب الجهد يملك على جانب جهده جزءا من المال ولكنه غير كاف للقيام بنشاط معين فيضطر إلى اللجوء إلى طرف آخر ليقدم له ما يحتاجه من مال ويتقاسم الطرفان الربح أو الخسارة بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقا فالمشاركة تقتضى إذا وجود جهة تلمك المال وجهة تملك المال والجهد معا وهنا فإن صاحب الجهد يتحمل كذلك جزءا من الخسارة على قدر استثمار ماله الخاص . وكل طرف من أطراف المشاركة يتصرف بحكم ما يمتلكه في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه .

وقد قرر مؤتمر المصرف الاسلامي بدبي شرعية هذه المشاركة إذا كان نشاطها حلالا يبتعد عما حرمه الله ويوزع الربح بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهم وتكون الخسارة كذلك بنفس النسبة . فإذا كان أحد الشركاء يقوم بإدارة الشركة تخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع المتبقى من الربح بين الشركاء حسب حصته في رأس المال .