تحريم الربا وتحريم اكتناز الأموال في الاسلام

تحريم الربا

الربا : في اللغة هو الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ويقال أربى الرجل إذا تعامل بالربا وفي الشريعة الاسلامية هو أخذ أكثر من الحق استغلالا لحاجة المحتاج وحرم الله الربا لأنه متضمن للظلم لأنه أخذ فضل بلا مقابل وهو من أكل أموال الناس بالباطل لأن المرابي لم ينفع الناس .

وكان ربا الجاهلية نوعان :

الأول : الربا عند تقديم قرض معين يزيد بالبربا عن أصل القرض

الثاني : إذا حل أجل الدين أو عجز المدين عن أداء الدين وتم زيادة الدين بهدف مد أجل الدين

وق ورد تحريم الربا في القرآن الكريم في أكثر من موضع أمام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا فهي كثيرة وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر عام 1965 أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين القرض الاستهلاكي أو الانتاجي وأشار إلى أن أعمال البنوك المتعلقة بالحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتمادات والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليه العمل بين التجار والبنوك في الدخل ، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا .

تحريم اكتناز الأموال :

إن الاكتناز بمفهومه الاقتصادي معناه حجز كمية من النقود عن التداول مما يؤثر وبشكل مباشر على كمية النقود المتاحة في المجتمع . مما يؤدي إلى نقص وكساد في النشاط الاقتصادي لأنه من المعروف أن زيادة تداول النقود تعني زيادة في تبادل السلع والخدمات فالنقود لا تطلب لذاتها والطلب عليها مشتق مما يؤدي إل حدوث زيادة وانتعاش في النشاط الاقتصادي

فالدين يحث دائما على زيادة الأنشطة الاقتصادية واستغلال جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة وعدم اعاقتها عن مزاولة الوظيفة المنوط بها .

المشاركة في الأرباح والخسائر :

عندما حرم الاسلام الربا فقد قدم بديلا آخر يحقق العدالة والمساواة بين صاحب المال من جهة وصاحب الجهد من جهة أخرى حيث أن نظرة الإسلام لعناصر الانتاج ( رأس المال – العمل ) تختلف عن النظرة الرأسمالية التي أعطت لرأسالمال قوة أكبر ومكانة أعلى حيث لا يتعرض صاحب رأس المال في أينظام ربوي لمخاطر أو خسائر عند تقديم أموالهم كقروض لتمويل المشروعات الاستثمارية

أما الإسلام فقد أقر مبدأ المغنم بالمغرم أي الذي يسعى لتحقيق الأرباح ( مغانم ) عليه أن يقبل مبدأ المشاركة في الخسائر إن وجدت ( المغارم ) وبالتالى فقد أقر الإسلام المشاركة بين صاحب العمل وصاحب رأس المال على أساس من العدالة في اقتسام الأرباح والخسائر .