تعتبر تلك الوسائل النوعية من أحدث الوسائل التي لجأت
إليها الإدارة النقدية عن طريق البنك المركزي للتأثير على الائتمان ويرجع السبب
الرئيسي لذلك أن الوسائل الكمية تؤثر على حجم الائتمان أما النوعية فهي تؤثر على
استخدامات معينة نوعية للائتمان حيث تميز تلك الوسائل بين الاستخدامات المختلفة
للائتمان وبالتالى تميز بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة ونوعية
المستفيدين منه .
كما تتميز الوسائل النوعية في الرقابة على الائتمان
بأنها تستطيع أن تؤثر على سلوك كل من المقرضين والمقترضين على حد سواء .
ويجب أن نؤكد أن استخدام الوسائل النوعية لا يعني أبدا
الاستغناء عن الوسائل الكمية ولكن يمكن أن نؤكد أن الأساليب النوعية للرقابة على
الائتمان قد تحتاج لها لتكون مكملة للأساليب الكمية وخاصة في الحالات التي لا
تتوقع أن يكون للآثار الكمية التأثير السريع والفعال بالنسبة لقطاعات معينة أو
أنشطة معينة في الاقتصاد القومى .
أهداف الأساليب النوعية للرقابة على الائتمان :
1-
التمييز بين الاستخدامات الهامة والاستخدامات غير الهامة
للائتمان المصرفي والتمييز ضد الاستخدامات غير الهامة للقروض المصرفية .
2-
معالجة القطاعات الحساسة من الاقتصاد القومى دون التأثير
على الاقتصاد القومي ككل .
3-
الحد من المغالاة في طلب المستهلكين لبعض السلع والذي
ينتج من اتباع نظام التقسيط فإن تنظيم البيع بالتقسيط للمستهلكين في أوقات التضخم
إنما هو أحد الوسائل الهامة للرقابة النوعية للائتمان .
4-
التأثير على وضع ميزان المدفوعات الخاص بالدولة لأن
التمييز من الممكن أن يكون في صالح صناعات التصدير وذلك بخصم الكمبيالات المقدمة
بواسطة المصدرين وحتى يمكن تقوية وضع الصرف الأجنبي عن طريق الحد من الواردات فإن
البنك المركزي قد يتطلب سعر أعلى لإعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة بالصادرات .
5-
وبوجه عام فإن الملاحظ أن
الهدف من الأساليب النوعية للرقابة على الائتمان هو الرقابة على كل أناع الائتمان
التجارية والمالية بعكس الأساليب الكمية التي تكون مقتصرة فقط على الائتمان
المصرفي وحده .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق