البنك المركزي وتخفيض العرض النقدي

عندما يستهدف البنك المركزي تخفيض العرض النقدي وتقييد حرية البنوك التجارية في لتوسع في منح الائتمان المصرفي لمواجهة التضخم والحد من الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار فإنه يقوم ببيع أوراق مالية حكومية في سوق الأوراق المالية من قبل الأفراد والمشروعات التي يشترونها بشيكات مسحوبة على حساباتها لدى البنوك التجارية لصالح البنك المركزي كما تقوم البنوك التجارية بدفع ثمن ما تشتريه من هذه الأوراق المالية بشيكات مسحوبة على أرصدتها النقدية لدى البنك المركزي الأمر الذي يؤدي إلى نقص الرصيد النقدي للبنوك التجارية لدى البنك المركزي بقيمة هذه الشيكات ( قيمة الأوراق المالية المباعة ) . وإذا كانت البنوك التجارية تحتفظ فقط بالحد الأدني للنسب القانونية للاحتياطي النقدي الاجباري لدى البنك المركزي فإنها سوف تضطر إلى تخفيض حجم الائتمان ( القروض ) التي تمنحها كما تهدف إلى استدعاء بعض قروضها القديمة من العلماء خاصة كثيرة الأجل لسداد ديونها للبنك المركزي والحفاظ على النسب القانونية للاحتياط النقدي ومن فإن قيام البنك المركزي بعمليات بيع أوراق مالية في سوقي النقد والمال تؤدي إلى نقص حجم الائتمان المصرفي ومن ثم كمية العرض النقدي في النشاط الاقتصادي وهو ما يسمى تحقيق سياسة نقدية انكماشية ويقوي من ذلك الأثر أن تدخل البنك المركزي في بيع الأوراق المالية يعني زيادة المعروض منها بجانب ما يعرضه الأفراد والمشروعات الخاصة مما يؤدي لانخفاض أسعارها ومعروف أن انخفاض أسعار السندات يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة في السوق مما يحد من الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفته .

إن فاعلية سياسة السوق المفتوح تتوقف على عدد من العوامل من أهمها وجود سوق منظمة ومتسعة للأوراق المالية في المجتمع وكذلك مدى رغبة الأفراد والمشروعات في الاستثمار المالى كما تتوقف فاعلية هذه السياسة على العوامل التي تحدد قدرة المصاريف التجارية على منح الائتمان وتلك التي تحفز العملاء على طلب هذا الائتمان وهذه السياسة تؤثر في حجم الائتمان المصرفي زيادة ونقصانا بأسلوب غير مباشر لتأثيرها على الرصيد النقدي للبنوك التجارية لدى البنك المركزي زيادة ونقصانا وبشكل متساوي لكل البنوك التجارية وتعد هذه السياسة أقل فاعلية في التأثير على الائتمان المصرفي في العديد من الدول النامية لافتقار هذه الدول إلى سوق متسعة ومنظمة للأوراق المالية بعكس الحال في معظم الدول المتقدمة .