بمراجعة الأدبيات التي تناولت موضوع استقلالية البنك
المركزي وجد أن معظمها يكاد يتفق على عدة معايير وإن كان الخلاف في ترتيب هذه
المعايير والوزن النسبي لكل مناه وأهم هذه المعايير :
1- مدى سلطة وحرية البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة
النقدية ومدى حدود التدخل الحكومي في ذلك ومن هو صاحب القرار النهائي في حلة وجود
خلاف بين البنك المركزي والحكومة بشأن هذه السياسة .
2- مدى التزام البنك المركزي بنمو العجز في الانفاق الحكومي
وكذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين حكومية بشكل مباشر ( سوق الاصدار الأولى ) ومدى
التزامه بمنح تسهيلات ائتمانية للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها .
3- مدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوم المركزية
وأعضاء مجالس إدارتها ومدة ولايتهم ومعدل استقرارهم في وظائفهم ومدى تمثيل الحكومة
في هذه المجابس وإذا كان هناك تمثيل هل يقتصر على مجرد الحضور والاستماع والاشتراك
في المناقشات أم أنه يمتد إلى حق التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات والاعتراض
عليها وايقافها عند اللزوم لحين عرضها على وزير المالية مثلا أو حتى مجلس الوزراء
يضاف إلى ذلك أيضا سلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي .
4- المكانة الخاصة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة
العملة كهدف للسياسة النقدية وما إذا كان هو الهدف الوحيد أم هو يكون الهدف
الأساسي والرئيسي مع أهداف أخرى بعبارة أخرى هل يكون لهدف المحافظة على استقرار الأسعار الأولية والغلبة في حالة
تعارضه مع الأهداف الأخرى أيا كانت درجة إلحاحها ( ومدى قدرة البنك المركزي على
تنفيذ ذلك ) أم أنه يتساوى في الأهمية مع بقية الأهداف الأخرى .
5- مدى خضوع البنك المركزي للمحاسبة والمساءلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق