عملية تنظيم الاصدار النقدي

تجدر الاشارة إلى أنه نظرا للأهمية الكبيرة لوظيفة الاصدار فقد انشغل رجال البنوك والدارسين النقديين بعملية تنظيم الاصدار النقدي منذ زمن بعيد حيث يوجد رأيين في هذا المجال :

الرأي الأول : ينادي بحرية الاصدار وفقا لحاجة النشاط الاقتصادي

يرى مؤيدي هذا الرأي أن التغير في حجم اصدار أوراق النقد القانونية يجب أن يرتبط بالتغير المقابل في حجم الطلب على لنقد المصدر ارتباطا تلقائيا وعليه عندما يحدث توسع في النشاط الاقتصادي وبالتالي في النشاط التجاري كما هو الحال في أوقات الرواج ، يزيد طلب الأفراد ومؤسسات الأعمال على الاقتراض من البنوك كما يزيد طلب البنوك بدورها على نقد اضافى لاستخدامه في التوسع في حجم الائتمان الذي تمنحه . هذا بالاضافة إلى زيادة الحاجة إلى أوراق النقد التي يصدرها  البنك المركزي لزيادة حجم المعاملات وكلها أمور تؤدي إلى زيادة كمية النقود المصدرة ويرى أن يحدث العكس في حالات الانكماش وهبوط مستوى النشاط الاقتصادي وعليه نجد أن أنصار هذا الرأييروا أن عرض النقود يجب أن يرتبط ارتباطا تلقائيا بالتغير في مستوى النشاط الاقتصادي ومن ثم فإن التغير في حجم الطلب على النقود يقدم المرونة الكافية للحد من التوسع والانكماش وبالدرجات التي تقتضيها حالة النشاط الاقتصادي مما يجعل حرية الاصدار الطريقة المثلى للإصدار .

وقد تعرض هذا الرأي للانتقاد لأن خضوع الاصدار النقدي إلى حاجة سوق النقد والطلب على النقود يؤدي إلى حدوث عدم استقرار نقدي في التطبيق العملى ففي حالات الرواج يزيد الطلب على النقود نتيجة ارتفاع المعاملات ويزد معه الاصدار النقدي والائتمان المصرفي مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار ويتوالى ارتفاع الأسعار وهكذا وتكون النتيجة أن خضوع عملية زيادة عرض النقود للزيادة في الطلب عليها تؤدي في النهاية إلى حدوث التضخم النقدي وتدهور قيمة وحدة النقد ومن المتوقع أن يحدث العكس في حالات الانكماش حيث يؤدي نقص الطلب على النقود إلى نقص العرض النقدي ومن ثم انخفاض مستوى الأسعار ومع استمرار هذه الحالة تؤدي في النهاية إلى حدوث كساد اقتصادي وزيادة حد هذا الكساد في المجتمع وعليه نجد أن إطلاق عملية الاصدار حرة واخضاعها للطلب على النقود من جانب الأفراد ومؤسسات الأعمال دون قيد يؤدي فيالغالب إلى حدوث زيادة غير مرغوب فيها في كمية النقود والائتمان المصرفي في أوقات الرواج وحدوث نقص غير مرغوب فيه في كمية النقود والائتمان المصرفي في أوقات الكساد .

الرأي الثاني : ينادي بضرورة تقييد هذه العملية

فقد نادى أصحاب هذا الرأي بوضع قيود على عملية إصدار النقد القانوني بحيث تتمشى كمية العرض النقدي مع حجم الطلب على النقود اللازم للوفاء بحاجة المعاملات ويرى أنصار هذا الرأي أن الزيادة في العرض النقدي لا يجب أن تساير الزيادة في الطلب النقدي إلى نهاية الطريق صعودا أو هبوطا بل يجب أن يتحكم البنك المركزي في حجم العرض النقدي والائتمان المصرفي وتوجيهه بشكل يحقق السياسة النقدية المرغوب فيها لما يحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع .