العلاقة بين سعر الخصم للبنوك التجارية والبنك المركزي

هذه العلاقة تنشأ بسبب :

1-     الاعتراف التقليدي للبنوك التجارية بالقيادة للبنك المركزي يجعلهم يتبعون البنك المركزي في تصرفاته .

2-     إن وظيفة البنك المركزي كملجأ أخيرا للاقراض إنما يوفر الحصول على الائتمان وفي الأوقات الموسمية التي يزداد فيه الطلب على الائتمان وعليه فعندما يغير البنك المركزي سعر البنك للاقراض فإن البنوك التجارية والمؤسسات الأخرى في سوق النقود تكون مضطرة إلى تغيير سعر الفائدة الخاص بها في نفس الاتجاه .

ومن هنا يمكن القول أن البنك المركزي عندما يلجأ إلى احداث تغيير في سعر البنك فإنه يجب أن يأخذ في اعتباره الظروف الاقتصادية التي تمر بالدولة والهدف المحدد لتلك السياسة ففي حالات الركود والانكماش الاقتصادي يتأكد للبنك المركزي أن الوسيلة للخروج من تلك الحالة هو العمل على زيادة المعروض النقدي وبالتالى فهو يهدف إلى تشجيع البنوك التجارية على التوسع فيما تمنحه من ائتمان مصرفي لذلك يقوم بخفض سعر البنك مما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية وبالتالي يشجعها ذلك على خفض أسعار الفائدة على قروضها وبالتالي يزداد اقتراض الأفراد والمشروعات ومن هنا يحدث توسع في النشاط الاقتصادي وتزداد المشروعات ويزداد دخول الأفراد أما في حالات التضخم فيعمل البنك المركزي على الحد من المعروض النقدي حتى يقل الطلب على السلع والخدمات وبالتلي يتم كبح جماح مستوى الأسعار . ومن هنا يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم ( البنك ) مما يدفع البنوك ونتيجة لزيادة تكلفة الاقتراض إلى رفع أسعار الفائدة على ما تقدمه من قروض للأفراد والمشروعات وبالتالي يحدث انخفاض في حجم الائتمان المصرفي وكذلك حجم المعروض النقدي ويقل دخول الأفراد ويقل الطلب فيمكن بذلك التغلب على معدلات التضخم .

وتعتبر سياسة سعر البنك وسيلة هامة لتحقيق :

-         تنظيم حجم الائتمان بوجه عام

-         إزالة الاختلال الاقتصادي بتحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار

-         تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سعر صرف مستقر .