أنواع المستثمرين في الأوراق المالية

النوع الأول : المستثمر الفرد

حيث يقوم الأفراد بالاستثمار في الأوراق المالية بهدف تحقيق عائد أكبر لمواجهة متطلبات المعيشة ولرفع مستواها وخاصة في المستقبل حيث يضحى الأفراد بالاستهلاك في الوقت الحاضر من أجل زيادته في المستقبل . وتتعدد احتياجات الفرد التى يسعى للاستثمار من أجلها في الأوراق المالية مثل الحصول على بعض السلع المعمرة كالسيارات والشقق السكنية أو توفير مصاريف لتعليم وزواج الأبناء أو توفير تكاليف الرحلات والاعاشة بعد الوصول إلى سن التقاعد .

النوع الثانى : وهو المستثمر المؤسسي :

حيث يقوم بالاستثمار مؤسسات استثمارية خاصة وتكون المبالغ التي تستخدم في المحافظ الاستثمارية مبالغ ضخمة مقارنة بالاستثمارات التي يقوم بها المستثمر الفرد .

وعند الحديث عن المؤسسات المستثمرة فنحن نتحدث عن ثلاثة أنواع من هذه المؤسسات :

1- صناديق المعاشات بالمنشآت المختلفة والتي تدير محافظ استثمارية لصالح موظفيها والتي تمثل مدخرات للمتعاقدين من الموظفين ونظرا لحصول الموظفين على مزايا ضريبية كبيرة في حالة الادخار للتقاعد عن طريق المشاركة في برامج التقاعد والممول من المنشأة التي يعملون بها لذلك فإن معظم مدخرات التقاعد للموظفين توضع لدى الجهة الموظفة لهم وقد بلغت الاستثمارات في خطط المعاشات بالولايات المتحدة 3 تريليون دولار في منتصف السبعينيات

2- المؤسسات الوقفية والتي هي أصغر من صناديق المعاشات للمنشآت المختلفة من حيث القيمة الكلية للاستثمارات في المحافظ والمؤسسات الوقفية هي عبارة عن وحدات قانونية أنشئت لتحقيق أهداف محددة مثل دعم :

·        التعليم بكلية أو جامعة معينة

·        بحوث طبية للعلاج من أشكال مختلفة لمرض السرطان

·        توفير كتب بالمكتبات المحلية

النوع الثالث : صناديق الاستثمار

هي عبارة عن تجمع لكميات كبيرة من الأموال والتي تدار بمستثمرين مهنيين ( محترفين ) لصالح حملة أسهم هذه الصناديق ويمكن امتلاك أسهم هذه الصناديق من مستثمرين أفراد أو من مؤسسات مستثمرة ( مثل صندوق المعاشات ) ومن هنا فإن محافظ الاستثمار التي يمتلكها الفرد تختلف عن تلك التي يمتلكها مستثمر مؤسسي وذلك لعدة أسباب :

1- اختلاف في قيمة المحافظ الاستثمارية حيث تكون قيمتها ضخمة لدى المستثمر المؤسسي عن تلك المتوفرة لدى الفرد لذا فإن الأمر يتطلب لدى الأول توافر مديري لهذه المحافظ يقوم بدراسات وتحليلات لكل قرار استثمارى .

2- اختلاف الحاجات والأهداف الاستثمارية إلى حد كبير غير أنها قد تجتمع في هدف بدني ألا وهو تحقيق أقصى عائد ممكن .

3- اختلاف الآثار الضريبية لقرار الاستثمار في الأوراق المالية حيث قد تدفع المؤسسات الاستثمارية مبالغ ضرائب بمعدلات منخفضة وقد تعفى في بعض الحالات .