فريضة الزكاة في الاقتصاد الاسلام

فريضة الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء وتمثل أعلى صور من صور التكامل والتضامن الاجتماعي وقد أكدت الشريعة الاسلامية على خطورة الفقر سواء على مستوى الفرد أو المجتمع

وللفقر في المنهج الاقتصادي الاسلامي مفهومان :

(1) الفقر النسبي :

وهو الذي يعكس التفاوت في توزيع الدخل فصاحب الدخل الأقل يعد نفسه فقيرا بالمقارنة بصاحب الدخل الأعلى والفكر الاسلامى يعترف بوجود تفاوت بين الأفراد في مستوى الدخل والمعيشة والذي يرجع بدوره إلى التفاوت في قدرات الأفراد ومهاراتهم ومقدار العمل المبذول

(2) الفقر المطلق :

ومعناه عدم قدرة الفرد على اشباع حاجاته الأساسية والضرورية والتي تحفظ للإنسان حياته أو ما يطلق عليه الآن حد الكفاف .

والمنهج الاقتصادي الاسلامي لا يعترف بحد الكفاف وإنما يسعى إلى توفير ما يسمى بحد الكفاية وهو قد يختلف بإختلاف المجتمعات واختلاف الظروف وهو حد يجب أن تكفله الدولة لأفراد المجتمع وتنشأ مشكلة الفقر إما بسبب القصور في استغلال الموارد المتاحة أو بسبب العدالة في توزيع الدخل .

وفي محاربة النظام الاقتصادي الاسلامى فيجب ضرورة استخدام الزكاة على أن تلعب الدولة الدور الرئيسي في جبايتها وايقافها .

وتكون الزكاة دورية منتظمة وليست مجرد حل مؤقت فالقادر يعمل وهو على يقين أن لغير القادر جزء مستحق من ماله لأن المال هو استخلاف من الله لعباده .

ومن هنا فإن فريضة الزكاة تعتبر أول تطبيق عملي لمفهوم التكافل الاجتماعي وهي لا تغني بأي حال من الأحوال عن الضرائب حيث يجوز في الفكر الاقتصادي الاسلامي فرض الضرائب بجانب الزكاة إذا ما كان في ذلك صالح المجتمع بل يجب أن نؤكد أنه حتى لو كانت الزكاة تغني عن الضرائب فإن الضرائب لا تغني عن الزكاة ولأنها حق الله في المال كما أنها ركن أساسي من أركان الشريعة الاسلامية .