اكتسب موضوع كفاية رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء التطورات المالية والمصرفية المتلاحقة وانفتاح الأسواق في الدول الصناعية التي عملت على توحيد أنظمة الرقابة ووضع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك في محاولة للحد من المنافسة غير المتكافئة في الأسواق المصرفية العالمية من قبل المصارف اليابانية تجاه البنوك الأمريكية والأوروبية بسبب تدني رؤوس أموالها كنسبة من الأصول . وقد اقترفت تلك التطورات برغبة الدول الصناعية في تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي سواء كان من بعضها البعض أو من الدول الأخرى كما سبق أن ذكرنا بعد تصاعد المخاطر الناجمة ع العمليات الائتمانية وتفاقم أزمة المديونية الخارجية وتراجع قدرة بعض الدول النامية عن الوفاء بأعباء تلك المديونيات مما أثر بشكل سلبي على عمليات الاقتراض المصرفي على الصعيد الدولي وزعزعة الاستقرار في النظام المصرفي العالمي .
وقد قامت لجنة بازل عام 1988 بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة بين رأس المال وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ 8% على الأقل على أن تلزم البنوك بالوصول إلى هذا الحد بنهاية عام 1992 . وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للاتفاقية نظرا لانحيازها للدول الصناعية على حساب باقي الدول فقد أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملائمة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق