صغر حجم الأوراق المالية المعروضة في السوق مشكلة تواجه سوق الأوراق المالية المصرية

لا ريب في أن اتساع وازدهار سوق الأوراق المالية يتطلب توافر عرض كاف ومنتظم من الأوراق المالية في كل من سوقي الإصدار والتداول . ويلاحظ أن السوق المصرية – برغم ما تشهده من طفرة هائلة – تتسم بتواضع الإصدارات الجديدة – إلى جانب ضآلة حجم المعاملات . ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب أهمها :

1.  انتشار الشركات المغلقة : نلاحظ أن هذه الشركات استأثرت بنسبة 5,82% من إجمال الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية ويمثل رأس مالها السوقي نحو 73% من إجمالي رأس المال السوقي في نهاية ديسمبر 2002 ، في حين مثلت شركات الاكتتاب العام – والتي تعبر بصورة واقعية عن أداء السوق – نحو 5,17% فقط من إجمالي عدد الشركات المقيدة ، الأمر الذي ترتب عليه تواضع حجم الأوراق المالية المعروضة والتي يمكن تداولها بين المتعاملين في البورصة ، حيث أن تداول أسهم هذه الشركات - المغلقة – تقتصر على الشركاء نسبة عدد الشركات التي تم التعامل على أوراقها في البورصة إلى إجمالي عدد الشركات المقيدة أوراقها في البورصة .

2.  تواطؤ برنامج الخصخصة : وعلى الرغم من أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ برنامج لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام ، حيث تقوم بطرح أسهم بعض الشركات التي تمتلك الجانب الأكبر منها للبيع للجمهور ، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الشركات مازالت تخضع للملكية العامة .

3.  اعتماد الحكومة بدرجة كبيرة على سوق النقد في تمويل احتياجاتها المالية : اعتمدت الحكومة لفترات طويلة على سوق النقد لتلبية احتياجاتها التمويلية بدرجة أكبر من سوق الأوراق المالية ، وذلك إما عن طريق الاقتراض منها أو بإصدار أوراق مالية حكومية غير مقيدة في البورصة ويتم تداولها في سوق النقد ، ويقتصر حيازتها على البنوك وشركات التأمين ، بالإضافة إلى لجوء الحكومة اعتبارا من يناير 1991 إلى إصدار أذون الخزانة ، والتي تعد من أدوات سوق النقد ، مما ساهم بشكل مباشر في ضآلة المعروض من الأوراق المالية الحكومية أمام قطاع كبير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية .