حتى
تتمكن سوق الأوراق المالية من تنمية المدخرات وتعبئتها فلابد من توافر أوراق مالية
نشطة وجاذبة لمختلف المستثمرين بالسوق ، لذلك فإنه يجب تطوير كل من سوق الأسهم
وسوق السندات على النحو التالي:
أولا :
العمل على تنشيط سوق الأسهم في مصر وذلك من خلال :
أ. ضرورة العمل على إصدار أسهم لحامله في
السوق المصرية نظرا لأن الأسهم المصرية كلها اسمية .
ب. ضرورة وجود أسهم ممتازة في السوق المصرية ،
ففي ضوء انخفاض أسعار الفائدة في السوق المصرية فإن إصدار مثل هذه الأسهم قد يتضمن
إعطاء المنشأة حق في استدعاء الأسهم التي أصدرتها ، مقابل مبلغ يفوق القيمة
الاسمية للسهم ، وإحلالها بأسهم ممتازة أخرى ذات معدل ربح منخفض مما يؤدي لخفض
تكلفة التمويل بالمنشأة .
ثانيا : العمل على
تنشيط سوق السندات في مصر وذلك من خلال :
أ. ربط تمويل العجز في
الموازنة العامة بتطوير سوق الأوراق المالية والاقتصار في التمويل مستقبلا على
إصدار السندات والأوذون ذات الآجال المختلفة وبأسعار فائدة سوقية .
ب. طرح سندات طويلة
الأجل لتمويل مشروعات البنية الأساسية بدلا من الاعتماد في تمويلها على الموازنة
العامة للدولة .
ت. قيام الشركات
المساهمة بأشكالها المختلفة بإصدار السندات التي تتفق واحتياجاتها التمويلية .
ث. الاهتمام بالسندات
القابلة للتحويل ، وهي أداة مالية غير مستغلة في مصر رغم أن القانون يسمح بها،
وهذا النوع من السندات يحمل إمكانية تغييره إلى سهم بحق ملكية إذا ما راغب حامل
السند في ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق