وقد تبنت لجنة
بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر
1999 حول " تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية " وقامت بنشرها لتعزيز
أهمية تلك المعايير لضمان أن هناك حوكمة فعالة في كل منظمة مصرفية حتى تستطيع
الرقابة المصرفية أن تعمل بكفاءة .
وقد تضمنت الوثيقة
مجموعة من الممارسات ومن أهمها :
1-
إرساء أهداف إستراتيجية داخل المنظمة المصرفية وتطبيق
مبدأ التطلع نحو التفوق .
2-
الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة الحوكمة ،
ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط ميسرة .
3-
وضع خطوط للمسئولية والمساءلة داخل المنظمة المصرفية .
4- ضمان تأهيل أعضاء
مجلس الإدارة ، وأن يكون لديهم فهم واضح لدورهم في الحوكمة ولا يخضعون لأي تأثير
من الإدارة أو جهات خارجية ، ويكون ذلك من خلال تقارير الأداء لتحديد نقاط القوة
والضعف والفرص والمخاطر .
5-
قيام مجلس الإدارة بإرساء لجان متخصصة مثل ( لجنة إدارة
المخاطر ، لجنة المراجعة ) .
6-
ضمان أن يكون هناك إشراف مناسب من قبل الإدارة العليا ،
حيث أن الإدارة العليا هي عنصر رئيسي في الحوكمة .
7-
الاستفادة المثلي من العمل الذي يقوم به المدققين
الداخليين والخارجيين .
8-
ضمان أن يكون هناك حوافز متسقة مع القيم الأخلاقية
وأهداف وإستراتيجية وبنية البنك .
9-
تعزيز الشافية والإفصاح عن الهياكل الإدارية للبنك .
10-
توفير بيئة مناسبة للحوكمة من خلال إصدار القوانين
والتشريعات والإفصاح .
11-
التأكد من تطبيق البنك للهياكل التنظيمية من خلال
المراقبين .
12-
دور المراقبون في مراعاة مصالح المودعين والذي يكون مصالحهم
دائما غير مدركة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق