أساليب الرقابة البنكية المتطورة لرأس المال في مجال الفحص الخارجي

يجب أن يتوافر لدى المراقبين الأساليب المنافسة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير الحصيفة والنتائج الإحصائية من البنك وفقا لقواعد موحدة ومحددة ، وفي الوقت المناسب . وتغطي هذه المراجعة القوائم المالية المدعمة بجداول تفصيلية أكبر عن مدى التعرض لمختلف أنواع المخاطر وغيرها من القضايا الهامة في العمل المصرفي ويما  يتضمن المخصصات والأنشطة خارج نطاق الميزانية .

ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة في ذلك المجال ، ضرورة توافر المقدرة أو السلطة لدى المراقبين للحصول على البيانات عن الوحدات التابعة غير المصرفية ، وإعداد التقارير التي توضح مدى التزام البنك بالمتطلبات الحصيفة مثل كفاية رأس المال – حدود ائتمان موحدة للمدين وما يرتبط به من أطراف ( Single Debtor Limits ) ، ويمكن استخدام تلك لتقارير في المجالات التي لا يغطيها التفتيش الداخلي ، وتحديد الاتجاهات للنظام البنكي ككل وليس لمؤسسة معينة أو بعينها . ويمكن اعتبار هذه التقارير أساسا للمناقشة مع إدارة البنك وذلك بصفة دورية أو عند ظهور المشكلات .

وبذلك يتضح أن الرقابة المصرفية الفعالة تتطلب أن يلم المراقبون المصرفيون بكافة الهياكل المؤسسية للمصارف أو المجموعات المصرفية عند تطبيق أساليبهم الرقابية ، وأن تتوافر لديهم القدرة على مراجعة كافة الأنشطة التي تجريها تلك المؤسسات وشركاتها التابعة سواء كانت أنشطة مصرفية أو غير مصرفية باعتبارها مصادر محتملة للمخاطر ، كما أنهم يجب أن يحددوا المتطلبات والقواعد الحصيفة التي يتعين أن يقوم البنط بتطبيقها سواء منفردا أو على أسس موحدة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر القدرة لدى المراقبين على التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى داخل الهيكل المؤسسي إذا ما اقتضى الأمر ذلك . وسوف نتعرض فيما يلي لقضية هامة ذات ارتباط وثيق بموضوع إدارة المخاطر المصرفية وهي قضية التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه .