والقطاع المالي
والمصرفي يمكنه أن يسهم في عملية النمو الاقتصادي من خلال تمويل الاستثمار شريطة
أن يكون هذا القطاع متطورا وذا كفاءة في القيام بوظائفه من خلال القيام بوظيفة
الوساطة المالية وإدارة المخاطر . حيث تخفض وحدات الوساطة المالية من مخاطر
المعاملات وتعمل على زيادة معدل التراكم الرأس مالي وبتطور القطاع المالي ومؤسساته
تزداد القدرة على انتقاء المشروعات ومتابعة أدائها .
هذا وقد شهدت
الساحة المالية في السنوات الأخيرة الكثير من التحولات والمستجدات والمتغيرات العالمية
في ظل العولمة التي تقوم على تحرير المبادلات التجارية والمالية مع الاندماج في
الاقتصاد العالمي في ظل التكتلات الاقتصادية والكيانات العملاقة .
وكان القطاع
المصرفي من أهم القطاعات المصرفية وأكثرها تأثرا بالمتغيرات الدولية المتمثلة في
التطورات التكنولوجية وعلامية الأسواق المالية والتحرر من القيود التي تعوق
الأنشطة المصرفية والاتجاه إلى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض في ظل المعايير الدولية
لضبط الأداء المصرفي المتمثلة في معايير كفاية رأس المال التي عرفت باسم مقررات
لجنة بازل التي أعلنت في عام 1988 والتي ألزمت دول الأعضاء في لجنة بازل بتوحيد
طرق الرقابة من قبل البنوك المركزية ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتصبح
في حدود 8% من مجموع أصولها الخطرة . لذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة
المصرفية والإشراف على البنوك بهدف استقرار النظام المالي وضمان كفاءة النظام
المصرفي بما يتواءم مع التطورات العالمية المتلاحقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق