وهو يشمل الأوراق المالية التي تشتري بغرض الحصول على عائد وتحوي هذه الأوراق قدرا من المخاطرة أكبر من تلك التي يحويها المستثمر في الاستثمارات الوقائية1- سندات المحليات :
وهي تشمل السندات المصدرة بواسطة سلطات الحكم المحلي وعادة ما تأخذ هذه السندات أحد شكلين ... الأول : سندات الإسكان وتصدر بواسطة الحكومية المركزية والوحدات المحلية المرتبطة بها وتخصص عادة للمساكن الشعبية والثاني : السندات الصناعية وتصدر بواسطة الجمعيات المتخصصة وتستخدم حصيلتها لشراء الأراضي وتمويل بناء المصانع وشراء الآلات والمخازن وذلك لخلق صناعة جديدة في الأماكن التي يحتمل أن يحدث فيها توسع صناعي .
وتعتبر سندات المحليات من أوجه الاستثمار التي تتميز بمجموعة صفات تجعلها ذات جاذبية بالنسبة للبنوك ومن أهم هذه الصفات ما يلي :
أ- أنها تتمتع بسوق قومية
ب- أنها معفاة من ضرائب الدخل القومي مما يجعلها ذات عائد أكبر
ج- إمكانية رهنها لدى البنك المركزي عند الحاجة
د- ارتفاع ربحيتها بالمقارنة بربحية سندات الشركات ذات نفس الجودة
هـ- أنها تستند في إصدارها إلى ضمان السلطات المحلية وتعتمد على إيراداتها أو على الإيرادات السيادية الخاصة بالدولة .
2- السندات التي تصدرها الهيئات شبه الرسمية والشركات :
ومن أمثلتها السندات التي تصدرها البنوك المتخصصة حتى يمكن لها التوسع في نشاطها وهي تدرج ضمن المحفظة إذا كان الشراء قد تم في سوق التداول وبالرغم مما تدره هذه السندات من عائد وما يتوفر فيها من ضمان إلا أن البنوك عادة لا تقبل على استثمار أموالها فيها للأسباب الآتية :
(1) الربح الصافي من سندات الشركات أقل من ربح سندات المحليات ذات نفس الجودة .
(2) سندات الشركات أحيانا ما تكون صعبة التمويل لسيولة وبخاصة إذا كان اتجاه السوق هبوطيا .
(3) معظم إصدارات الشركات من السندات لها استحقاق طويل وبالتالي فإنها تتضمن ائتمانا أكثر مخاطرة .
3- أسهم الشركات القائمة :
وهي تشتري من سوق التداول ( السوق الثانوي ) باعتبارها تمثل خط دفاع معين لمواجهة مخاطر نقص السيولة حيث يمكن بيعها في أي وقت في بورصة الأوراق المالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق