نظرية كمية النقود(معادلة فيشر للتبادل)

المضمون البسيط لهذه النظرية هو أن زيادة كمية النقود فى المجتمع إلى الضعف تعمل على رفع مستوى الأسعار إلى الضعف ولذلك إذا أرادات الدولة العمل على استقرار الأسعار فيجب عليها أن تعمل على استقرار كمية النقود المتداولة.

وقد وضح أرفنج فيشر معادلة كمية النقود أو معادلة التبادل لتفسير مستوى الأسعار على النحو التالي

                                           ن س =  م ع

أي أن الطلب النقدي الكلى = الإيرادات الكلية للبائعين

              حيث ن = كمية النقود

                  س= سرعة تداول النقود

                م = المستوى العام للأسعار

                ع = حجم المبادلات (أي السلع والخدمات المنتجة فى المجتمع خلال فترة معينة)

وبذلك تصبح صحة المعادلة إذ أتها لا تقرر أكثر من أن المبالغ المنصرفة فى فترة زمنية معينة هي نفس إيرادات بائعي السلع والخدمات التي من أجلها صرفت المبالغ وهذا أمر بديهى.

غير أن فيشر يميل للاعتقاد بأن وسائل الدفع وهى كمية النقود مضروبة في سرعة تداولها( ن س) هي أهم المسببات لمجموع المدفوعات وهى (م ع) كما أنه يعتقد أن مستوى الأسعار (م) هو المتغير التابع فى المعادلة والذي يعتمد علي ن س كما أعتبر أن (س)  (ع) عوامل ثابتة معطاة .

وعلى العموم يتوقف تأثير المسبب (ن س) على مستوى الأسعار (م) أو عدد الوحدات المباعة (ع) على درجة  مرونة عرض السلع والخدمات ويمكن كتابة المعادلة على الصورة:

                        م=    ن س

                                ع

وبذلك يتبين أن العلاقة موجبة بين مستوى الأسعار (م) وكمية النقود (ن) بشرط عدم تغير النسبة بين (س) (ع)

ويؤخذ على هذه النظرية عجزها عن أظهار علاقات سببية بين (ن) (م) حيث افترضت أن( م) متغير تابع وأن (ن) متغير مستقبل وهذا غير صحيح إذ أن التقلبات فى مستوى الأسعار (م) تؤثر هي الأخرى فى حجم البنكنوت المصدر كما أن زيادة كمية النقود (ن)  تؤدى إلى رفع مستوى الأسعار أي أن كل منهما يؤثر ويتأثر بالأجر (التأثيرات تبادلية)

يضاف إلي ما سبق أنه من واقع المعادلة فإن مستوى الأسعار لا يتأثر فقط بكمية النقود (ن) ولكن يتأثر كذلك بكل من (س) (ع) كما أن كنيز فسر حدوث التضخم لأسباب أخرى بخلاف كمية النقود وعرف التضخم علي أنه زيادة الأنفاق عن الناتج القومي عند مستوى العمالة الكاملة.... هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين يركزون علي أهمية العوامل التنظيمية وخاصة نقابات العمال وضغطهم من أجل زيادة الأجور من ثم الأسعار .. يضاف كذلك تجاهل النظرية لتأثير سعر الفائدة على مستوى الأسعار ... وتجاهلها كذلك لعامل الزمن فالمعادلة تعبر عن تساوى وسائل الدفع( ن س) بالكمية الكلية للمدفوعات (م ع) فى فترة زمنية معينة مع أن بعض وسائل الدفع فى تلك الفترة الزمنية استخدمت فى الواقع لسداد قيمة المبيعات التي تمت صفقاتها فى فترة زمنية سابقة.

ويلاحظ من المعادلة السابقة أن قيمة النقود أو القوة الشرائية للنقود وماهي إلا مقلوب المستوى العام لأسعار تكون على النحو التالي/:

 1  =      ع

م        ن س

كما أن النظرية تنصح بعدم الاستعمال السيئ لماكينة النقود