free counters

مفهوم تخطيط الموارد البشرية

| |

إن عملية تخطيط الموارد البشرية تشتمل على كل ما يهم المنظمة فيما يخص جانب الأفراد في إطار التعامل مع احتياجاتها المستقبلية وذلك بما يحقق أهداف المنظمة والعاملين معا وبمعنى أدق يركز تخطيط الموارد البشرية على تحديد احتياجات المستقبل من الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة من خلال توفير المعلومات الكاملة واتخاذ القرارات الفعالة .
وتجدر الاشارة أنه في الفترة الأخيرة قد شاع مصطلح تخطيط الموارد البشرية وحل محل مصطلح تخطيط القوى العاملة الذي كان دارجا ولازال في الكثير من الكتابات والتطبيقات العلمية .
تؤكد الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية على أن عملية تخطيط الموارد البشرية لا تقف عند تحديد الاحتياجات النوعية من الأفراد كما ونوعا ولكنها عملية شمولية تقتضي أيضا تخطيط جوانب متعددة فيما يتعلق بنشاط الموارد البشرية ومن بين تلك الأنشطة :
تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية كما وكيفا .
تخطيط عملية الاستقطاب والاختيار .
دراسة أسواق العمالة وتحليل كافة أبعادها .
تخطيط وتنمية المسار الوظيفي ( المستقبل الوظيفي )
تخطيط عمليات التأهيل المبدئي والتدريب والتنمية .
وتتعدد التعريفات التي تهتم بتخطيط الموارد البشرية ومن بين تلك التعريفات أن تخطيط الموارد البشرية يشير إلى : " تحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة من حيث العدد والمهارات للمنظمة ككل ، وكذلك للقطاعات المختلفة كل على حده "
وفي تعريف آخر أكثر شمولا نجد أن تخطيط الموارد البشرية هي : " عملية التقدير والتنبؤ التي تقوم بها المنظمة لتحديد احتياجاتها من الكوادر البشرية المختلفة كما ونوعا في الوقت المناسب والمكان المناسب وذلك من أجل تحقيق الأهداف العامة للمنظمة والأهداف الخاصة للقطاعات العامة بها "
ويعرفها آخرون بأنها : " مجموعة المبادىء والسياسات والاجراءات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تهدف إلى تحديد وتدبير الأعداد والمستويات المطلوبة من الأفراد لأداء أعمال معينة في أوقات محددة بتكلفة مناسبة بما يساير خطة المنظمة بوجه عام ويسهم في تحقيق أهدافها . "

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المدخل المركب في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

من خلال استقرائنا للمداخل السابقة يبدو أن كل منها يهتم بناحية ذات خصوصية في مجال إدارة الموارد البشرية وفي نفس الوقت ذات أهمية بالة ولكن يتضح قصورها بمفردها عن استيعاب النواحي المتعددة والمتكاملة لإدارة الموارد البشرية .
من هنا نجد لزاما على دارس الموارد البشرية أن يأخذ بالمدخل المركب الذي عادة ما يجمع بين أكثر من مدخل من المداخل السابقة فالمنظمة التي تواجه التحديات المختلفة وتهدف إلى وضع مكانتها بين المنظمات الرائدة لابد وأن تأخذ بالمدخل الاستراتيجي يساندها مدخل المبادرة ولابد لها من الاستعانة بالمدخل الإداري في إطار منظومة متكاملة لأنشطة المنظمة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مدخل المبادأة والمبادرة في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

يمكن لإدارة الموارد البشرية أن تزيد من مساهمتها للعاملين والمنظمة خلال حسن توقعها ورؤيتها للتحديات قبل ظهورها والاستعداد لمواجهتها ووضع التصورات والخطط للتصدي لها أما إذا أخذت مجهودات إدارة الموارد البشرية بنموذج رد الفعل فقط فإنها ستعاني من تعدد المشكلات وتداخلها مما سيشغلها عن إمكانية انتهاز الفرص المتاحة .
إن مدخل المبادرة يهتم بتنمية الموارد البشرية واستمرار دراستها وتحليلها وتوقع متطلباتها من خلال الفكر الاستراتيجي والابتكاري وإعمال ملكية الحدس لدى القيادات التي تملك زمام الأمور الخاصة بالموارد البشرية كأثمن

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مدخل النظم في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

تأخذ الموارد البشرية مكانتها من خلال النظام الكلي للمنظمة ولذا فإن مجهودات الموارد البشرية يتم تقييمها من خلال مساهمتها في تحقيق الإنتاجية الكلية على مستوى المنظمة .
ومن ثم يدرس نظام الموارد البشرية كنظام مفتوح يؤثر ويتأثر بمختلف الأنظمة الفرعية الأخرى بالمنظمة كنظام الإنتاج والعمليات ونظام التسويق ... وغيرها من النظم وكلها تتأثر وتؤثر في النظام البيئي الكلي الخارجي للمنظمة وبناء على ذلك يدرس هذا المدخل الموارد البشرية من خلال عناصر النظام المعروفة : المدخلات وعمليات التشغيل والمخرجات وتربط التغذية المرتدة بين تلك العناصر
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المدخل الإداري في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

إن إدارة الموارد البشرية هي مسئولية كل المديرين ولذا يتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليخدم المديرين والعاملين في كافة الإدارات ومن ثم يركز هذا المدخل على دراسة العمليات الإدارية فيبدأ بصياغة الأهداف ووضع الخطط للموارد البشرية ويهتم بتخطيط القوى العاملة وإجراء عمليات الاختيار والتعيين وتحليل كافة الوظائف وتقييمها هذا إلى جانب دراسة تنظيم إدارة الموارد البشرية وبيان علاقاتها بغيرها من الإدارات بالإضافة إلى اهتمامه بتنمية وتطوير أداء الموارد البشرية من خلال التدريب والتنمية وتخطيط المسار الوظيفي وتقييم أداء الأفراد هذا إلى جانب دراسة الاهتمام بعلاقات العمل وتحفيز العاملين وتقديم الخدمات المختلفة لهم والحفاظ عليهم وتحقيق الأمن لهم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مدخل الموارد البشرية في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

إدارة الموارد البشرية هي إدارة الناس ومن ثم يهتم هذا المدخل بتعظيم الإنسان والنواحي المتعددة التي تحقق منفعته فيدرس حاجات المورد البشري ويعتني بتنميته وتطويره بصورة مستمرة ، إن جوهر هذا المدخل هو العنصر البشري : حاجاته وتصرفاته وممارساته وكيفية تنمية ورفع كفاءته وفعاليته . 
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المدخل الاستراتيجي في دراسة إدارة الموارد البشرية

| |

يجب أن تسهم إدارة الموارد البشرية في نجاح استراتيجية المنظمة فإذا لم تؤد دورها في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية واستغلال الموارد المتاحة فإنها ستصبح إدارة غير فعالة .
إن المدخل الاستراتيجي يركز على الدراسات الاستراتيجية لإدارة وتنمية الموارد البشرية فيبدأ بالإطلاع على رسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية ويدرس كافة العوامل الداخلية والخارجية التي توضح نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر ثم يعد الموارد البشرية بما يساير البديل الاستراتيجي الذي وقع الاختيار عليه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مراحل وخطوات عملية تحليل الوظائف

| |

تتكون عملية تحليل الوظائف من أربع مراحل رئيسية يمكن تفصيلها إلى عشر خطوات فرعية ، حيث يتم في المرحلة الأولى التخطيط لعملية تحليل الوظائف وذلك من خلال بيان أغراض عملية تحليل الوظائف واستخداماتها ، كذلك تحديد العوامل الواجب مراعاتها عند الرغبة في تحليل الوظائف .
أما المرحلة الثانية فتهتم بتحديد الأسلوب أو الأساليب التي يمكن إتباعها لتجميع تلك البيانات .
وفي المرحلة الثالثة يتم تجميع البيانات وتحليلها ، إذ يقوم محلل الوظيفة بتجميع معلومات الوظيفة وتحليلها وتقديم تقرير واضح ومفهوم يمكن استخدامه بشكل ميسر ، وإعادة مراجعة المعلومات للاطمئنان إلى سلامتها واكتمال موضوعيتها .
وفي المرحلة الرابعة يقوم محلل الوظيفة بتقييم أساليب تحليل الوظيفة بشكل شمولي وصياغة الوظيفة في شكل مصطلحات محددة من خلال فوائدها ومنافعها وتكاليفها وأعبائها .
وفيما يلي نتناول مراحل وخطوات تحليل الوظائف بشيء من التفصيل في موضوعات لاحقة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأصول والقواعد الدالة اهتمام ادارة الموارد في الفكر الاسلامي بالعلاقات الإنسانية في المنظمات الإدارية

| |

التأكيد على أهمية التعاون ومساعدة الآخرين :
يقول سبحانه وتعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " ( سورة المائة : 2 ) ويقول صلى الله عليه وسلم : " لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي شهرين " ويقول صلى الله عليه وسلم : " إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم إنهم الأمنون من عذاب يوم القيامة " كما يقول صلى الله عليه وسلم : " من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة "
السعي لاستقرار الأفراد وتنمية الشعور بالانتماء والمشاركة :
يجب العمل على طمأنة الأفراد وزرع الثقة فيهم والرفق والرحمة في معاملتهم حتى يمكن تنمية مشاعر الألفة والانتماء لديهم يقول تعالى : " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين " ( النحل : 125 ) ويقول صلى الله عليه وسلم : " المؤمن إلف مألوف يألف ويؤلف لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف " أخرجه الإمام أحمد ويقول أيضا : " لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق " أخرجه مسلم .
إشاعة روح المحبة والود بين العاملين :
اهتم الفكر الإسلامي بتدعيم روح المحبة والود فيما بين الأفراد وترك روح الحسد والحقد والكراهية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه " متفق عليه .
مبدأ الشورى :
أقر الإسلام مبدأ الشورى والمشاركة في العمل واتخاذ القرارات .
صيانة كرامة الإنسان :
حض الإسلام على العناية بحماية كرامة العاملين من الإساءة أو الظلم من قبل الآخرين .
التشجيع على الابداع والتطوير :
يشجع الفكر الإسلامي العاملين على الابداع والابتكار في مجال العمل والقيام بكل ما يعو على المنظمة بالتقدم والنمو والبقاء .
تحري الصدق والأمانة :
لتوطيد العلاقات الإنسانية وإشاعة المناخ الصالح للتعامل فيما بين الأفراد بالمنظمة .
العدل والمساواة بين العاملين :
أكد الفكر الإداري الإسلامي على أهمية تحقيق العدل والمساواة في التعامل بين العاملين بما يطمئن الأفراد على حقوقهم ومتطلباتهم .
الاعتراف والتقدير :
يهتم الفكر الإسلامي بتقدير الجهود المبذولة والأفكار والمقترحات المقدمة مع التنبيه إلى مواطن الخطأ والانحراف بأسلوب طيب .
تعميق الإحساس بالمسئولية :
يركز الفكر الإسلامي على تنمية الشعور بالمسئولية تجاه الآخرين وتجاه التزامات الفرد بما يؤديه من أعمال .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

العلاقات الإنسانية في ادارة الموارد في الفكر الاسلامي

| |

تشبع العلاقات الإنسانية حاجات الأفراد المعنوية والنفسية وذلك لتحقيق الرضا وإثارة الحماس وبث الطمأنينة والشعور بالانتماء لدى الأفراد .
ولقد حرص الفكر الإداري الإسلامي على تدعيم التعامل فيما بين الرئيس ومرؤوسيه وضرورة تحلي القائد بصفات متعددة منها القدوة الحسنة والرحمة والاستشارة والعفو عند المقدرة
يقول تعالى : " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين " ( آل عمران : 159 )

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الترقية في ادارة الموارد في الفكر الاسلامي

| |

تشير الترقية إلى الانتقال لمركز أفضل بالنسبة للعامل مما هو عليه الآن فهي اداة لتحفيز العاملين على العلم والتعلم واكتساب المهارات يقول سبحانه وتعالى : " هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " ( الزمر : 9 ) ويقاس مستوى كل فرد بعمله وخبرته ودرايته بالأعمال المرشح لها والواجبات الوظيفية المنوطة به يقول تعالى : " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " ( المجادلة : 11 )
والترقية سنة الحياة لقوله سبحانه : " وتلك الأيام نداولها بين الناس " ( آل عمران : 140 ) والمهم في الترقية أن تكون الكفاءة والادارة أساسها وليست الوساطة أو المحسوبية أو السن أو غيرها من العوامل الشخصية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التدريب وتنمية القدرات في ادارة الموارد في الفكر الاسلامي

| |

اهتم الفكر الاسلامي بتدريب العاملين وتنمية قدراتهم بهدف اتقان ما يؤدونه من أعمال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتدريب من يستعملهم على مصالح المسلمين ويزودهم بالنصائح والإرشادات وكان عمر بن الخطاب يحرص على الاجتماع بعملائه لتبادل الآراء في المواقف والمشكلات الإدارية التي تقابلهم وبحث سبل مواجهتها وعلاجها .
إن تكليف الأفراد بالوظائف والأعمال يحتاج إلى التأهيل والتدريب على متطلبات واحتياجات الوظيفة ، وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإذا كلفتموهم فأعينوهم " والإعانة هنا تتمثل في التدريب الجيد على العمل لاكتساب المعارف والمهارات وصقل القدرات كما تتمثل في توفير الأدوات والوسائل والظروف المشجعة على اتقان العمل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأجور والحوافز في ادارة الموارد في الفكر الاسلامي

| |

كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يحدد أجور العاملين بنفسه بما يتناسب وأعباء الوظيفة وحجم العمل والظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة .
ويمكن القول أن الفكر الإسلامي قد حدد بعض المبادىء والأصول العامة والحوافز منها :
تحديد الأجر مقدما :
حث الفكر الاسلامي على ضرورة تحديد الأجر مقدما والاتفاق بين صاحب العمل والعامل فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : " من استأجر أجيرا فليسم له أجرته " فالاتفاق على الأجر يطمئن العامل نفسيا فيعمل على هدى واتفاق واضح ويركز على اتقان عمله هذا بجانب دوره في تحفيز العامل وإثارة دوافعه نحو العمل .
السرعة في دفع الأجر المستحق :
من المتفق عليه في الفكر الاسلامي أن يقوم صاحب العمل بدفع الأجر بمجرد فراغ العامل من عمله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه " ويختلف ميعاد دفع الأجر حسبما يتفق الطرفان على ذلك وتقتضي ظروف العمل فقد يكون الدفع يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو غير ذلك .
تقييم العمل على أساس تحديد الأجر :
بقدر الأجر بحسب العمل وطبيعته وظروفه ومتطلباته ويقول تعالى : " ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون " ( الأحقاف : 19 ) ويتعين أن يكون الأجر عادلا ومناسبا تبعا لحجم الوظيفة ومقدار أعبائها ومسئولياتها يقول تعالى : " ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها " ( الأعراف : 85 )
تأثر الأجر بالظروف الاجتماعية :
تؤثر الظروف الاجتماعية على مقدار الأجر وخاصة حجم العائلة ففي الفكر الاسلامي كان المتزوج يأخذ ضعف ما يأخذه الأعزب من أجر تقديرا لكفالة يعولهم بما يكفي احتياجاته للمعيشة بجانب سد حاجاته الاجتماعية من سكن وانتقالات وغيرها .
تأثر الأجر بالظروف البيئية :
يحض الفكر الاسلامي على مراعاة مستوى المعيشة في مكان العمل ومتطلبات وظروف الحياة في البلد الذي يعيش فيه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين الكثير من الدلائل على ذلك .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاختيار والتعيين في ادارة الموارد البشرية في الفكر الاسلامي

| |

ترتبط عملية الاختيار والتعيين في الفكر الإداري الإسلامي بانتقاء الأصلح لشغل الوظيفة واسناد الأمر إلى من يمكنه تقديم أفضل الأداء يقول تعالى : " إن خير من استأجرت القوي الأمين " ( القصص : 26 ) كما يقول سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام : " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " ( يوسف : 55 ) فالقدرة والأمانة والعلم والمعرفة تعد من أسس الاختيار الجيد للموارد البشرية ومن ثم يمكننا القول أن ما استقر عليه الفكر الإداري الإسلامي كأصول ومبادىء عامة للاختيار والتعيين يتمثل فيما يلي :
استعمال الأصلح :
على القائم بالاختيار تولية من يجده أصلح المتقدمين إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من ولي أمر المسلمين شيئا ، فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله " رواه أبو داود
وينطبق هذا المبدأ على كل المستويات الإدارية وعلى كافة الوظائف في جميع القطاعات .
اختيار الأمثل فالأمثل :
إذا لم يتوفر الأصلح يجب اختيار الأمثل في ظل أسس القوة والأمانة بمراعاة أن القوة تختلف بحسب الوظيفة فالقوة في الحرب غير القوة في الحكم بين الناس وتختلف عن القوة في الإدارة والمحاسبة والاقتصاد ومن ثم فالقوة هنا تشير إلى القدرة والخبرة والمعرفة الفنية المطلوبة للقيام بالأعمال والخصائص الجسمانية والعقلية التي تتفق واحتياجات الوظيفة
أما الأمانة فإنها ترجع إلى خشية الله وترك خشية الناس وبناء على ذلك فالأمانة ترتبط بهيكل القيم والخلق والمبادىء الحميدة التي دعا إليها الإسلام وحث على اتباعها حتى تستقيم أمور المعاملات فيما بين الأفراد .
وضع الفرد المناسب في المكان المناسب :
يجب الالتزام بركني الاختيار وهما القوة والأمانة فإذا لم يجتمعا في الأفراد الذين يتم اختيارهم فيمكن دراسة متطلبات الوظيفة وشروط شغلها ثم مواصفات وخصائص المتقدمين لتلك الوظيفة وإذا تقدم رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة يقدم أنفعهما للوظيفة وأقلهما ضررا وبناء على ذلك عند اختيار العمالة يختار القوي ذو القدرة وإن لم يكن أمينا ويقدم على الضعيف وإن كان أمينا أما عند اختيار أمين الخزانة أو المراجع فيقدم الفرد الذي يتسم بالأمانة وإن كان ضعيفا على ذلك القوي الشجاع قليل الأمانة .
الاختبار قبل الاختيار :
يعد الاختبار قبل الاختيار مبدأ أساسيا في الفكر الإداري الإسلامي فقد روي أنه عندما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب القضاء إلى معاذ بن جبل سأله : بم تقضي ؟ فأجاب : بكتاب الله ، فسأله : فإن لم تجد ؟ أجاب : اجتهد رأيي ولا آلو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله .
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبعث إلى الأمصار واليا إلا إذا اختبره بالملاحظة والمناقشة ، من ذلك ما روي من أن كعب بن سور كان جالسا عند عمر عندما جاءته امرأة تشكو زوجها فقال لكعب : اقض بينهما ، فلما قضي بما اعتقده الصواب ، وأعجب عمر بما قضى به قال له : اذهب قاضيا إلى البصرة ، ولم يكن كعب يعلم من قبل أنه سيعين قاضيا للبصرة .
الاختيار عملية جماعية :
ورد أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يستشير أصحابه حينما يريد اختيار رجل منهم لتحمل مسئولية كبرى من ذلك ما قاله لأصحابه : دلوني على رجل استعمله في أمر قد دهمني فقولوا ما عندكم ، فإني أريد رجلا إذا كان في
القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم وإذا كان فيهم وهو أميرهم كان كأنه واحد منهم فاختاروا شخصا تتوافر فيه هذه المواصفات وقام عمر بتعيينه .
التعيين تحت الاختبار :
إذ يعين الأفراد فترة زمنية تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور تحت الاختبار فإذا أثبت الشخص جدارته تم تثبيته في الوظيفة وإلا فصل منها .
وقد كان معمولا بها في عهد الخلفاء الراشدين فيروى أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال لأحد عماله : " إني قد عينتك لأبلوك فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك "
قرار التعيين :
بعد مرور الفرد بمراحل الاختبار المختلفة وتخطيها بنجاح كان الولاة يعطون عهد تعيين يحتوي على عملية التنصيب المبينة للسلطة والمسئوليات ويعلن على الجميع من المتأثرين بذلك القرار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إدارة الموارد البشرية في الفكر الإسلامي

| |

اهتم الفكر الإسلامي بالعنصر البشري اهتماما بالغا فتجاوزت النظرة إليه كافة العناصر الأخرى فلا أهمية لرأس المال أو الآلات أو المواد وغيرها ما لم يكن الإنسان محركها ومشغلها ومستثمرها ومديرها يقول تعالى : " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا "  ( الإسراء : 60 )
لقد أكد الفكر الإداري الإسلامي على دور الفرد وأدائه وحث على العمل المتقن الهادف لتحقيق سعادة الفرد والجماعة من خلال تعرضه للعديد من موضوعات الموارد البشرية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
مجالات الاختيار والتعيين
مجالات الأجور والحوافز
مجالات القيادة والرقابة على الأفراد
مجالات الترقية
مجالات العلاقات الإنسانية

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي

| |

تتعدد أشكال التنظيم تبعا لعدة عوامل أهمها :
حجم المنظمة
نمط ملكيتها
شكلها القانوني
طبيعة نشاطها
درجة المركزية المتبعة فيها
فلسفة الإدارة تجاه الموارد البشرية
وتضطلع إدارة الموارد البشرية في المنظمات الصغيرة بمجموعة محدودة من الأنشطة الخاصة بالأفراد وعادة ما يكون موقعها في مستوى الإدارة الوسطى وغالبا ما تتمثل الأنشطة الأساسية لإدارة الموارد البشرية في هذه الحالة في :
استقطاب واختيار وتعيين الأفراد
مساعدة المديرين في تدريب وتنمية الأفراد وحفظ سجلاتهم وملفاتهم
أما بالنسبة للمنظمات الكبيرة فإن الوضع يختلف إذ يوجد مجموعة من الوظائف المتنوعة التي تهتم بإدارة وتنمية الموارد البشرية في جميع المجالات .
 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التطور التاريخي لممارسات الموارد البشرية

| |
تطورت ممارسات الموارد البشرية عبر عدة مراحل اعتمدت على وجود العديد من العوامل المؤثرة ويمكن استعراض أهم تلك المراحل على النحو التالي :
في القرن الثامن عشر :
كان اقتصاد الدولة يعتمد بصورة أساسية على الموارد الزراعية وبعض المنتجات المنزلية الصغيرة لقد كانت ممارسات إدارة الموارد البشرية حينذاك تتم عن طريق الرواد في مجال تلك الأعمال فالعمال الجدد يتعلمون ويكتسبون مهارة القيام بمهام وظائفهم من خلال توجيهات وممارسات معلميهم والمشرفين عليهم ذوي الخبرة والدراية في مجال العمل .
وبطبيعة الحال كانت الأولوية تعطى لأقارب وأصدقاء أصحاب المزارع والقائمين على إدارتها وتمثلت تلك الحوافز الممنوحة لهم في الأجور القليلة التي يحصلون عليها بجانب السكن وقسط من الغذاء .
وكان أول ظهور رسمي لممارسات إدارة الموارد البشرية قد تم نتيجة لظهور الثورة الصناعية فقد ترتب على ذلك حاجة المصانع إلى أعداد كبيرة من العاملين ذوي المهارات اللازمة لتشغيل الآلات الإنتاجية المتخصصة ونتيجة لذلك اهتم المديرون المتخصصون في الموارد البشرية باختيار وتدريب العاملين الجدد وتوزيعهم على الأعمال التي تناسبهم .
أما مدرسة الإدارة العلمية في عام 1911 فقد اهتمت بتحديد المواصفات اللازم توافرها في العاملين كما اهتمت بتحديد المهارات والقدرات اللازمة لأداء كل وظيفة والأجور والحوافز التي تناسبها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية كما عنيت بالدراسات والبحوث الخاصة بأفضل الطرق لأداء الوظيفة .
لقد كانت غالبية الشركات تعمل كمنظمات بيروقراطية مما انعكس على تنظيمها من حيث التسلسل وتحديد المسئولية وتمثلت مساهمة العاملين في صنع القرارات الخاصة بالعمل وتقديم المقترحات لتطوير المنتجات فقط إذا سمحت لهم الإدارة بذلك .
من عام 1911 حتى 1930 :
أصبحت ممارسات الموارد البشرية تدار عن طريق قسم الأفراد بصورة أساسية وتمثل ذلك بشكل جوهري في متابعة سجلات العاملين التي تشتمل على المعلومات الأساسية المتعلقة بالحياة الوظيفية للعاملين مثل تاريخ تعيينهم للعمل بالشركة ووظيفتهم والمعلومات الصحية عنهم ومراجعة تقييم أدائهم واهتم قسم الأفراد في هذه الفترة أيضا بإدارة نظم الأجور وإجراء مقابلات التعيين ومتابعة العاملين ذوي الأداء المنخفض .
في الفترة من 1930 حتى 1970 :
بدأت الشركات ملاحظة ودراسة وبحث العلاقة بين مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات ورضائهم الوظيفي كذلك اهتمت بدراسة معدلات الغياب ومعدلات دوران العمالة ومجهود النقابات والأنشطة التي تمارها وقد اثرت هذه الفترة نتائج دراسات فلسفة الإدارة حينذاك والتي أكدت على ضرورة إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة في صنع القرارات وتحمل المسئولية عن نتائج أعمالهم وذلك بحسب ما بنيت عليه فروض نظرية Y في الإدارة .
كما أهتمت دراسات الهاوثورن التي أجريت في ويسترن اليكتريك عام 1927 بالدراسات السلوكية والنفسية للعاملين وأشارت إلى أن زيادة انتاجية العاملين تتحقق بمعيشتهم للظروف والمتغيرات الإيجابية .
وخلال هذه الفترة قدمت العديد من طرق وأساليب الاختيار المتطورة فبعد الحرب العالمية الثانية تم تنمية الاختبارات النفسية والسلوكية بسرعة ودقة للتعرف على المزايا الفردية وكذلك القدرات والمهارات التي يتحلى بها الأفراد حيث تزايد استخدام كثير من الاختبارات عند اختيار العاملين الجدد ووضعهم في المكان المناسب بعد انتهاء الحرب .
كما أصبحت إدارة الأفراد مسئولة أيضا عن متابعة النواحي التشريعية والالتزام بها حيث تابعت قوانين الحقوق المدنية وما تصدره الدول من قوانين للعاملين بها تخص سياسات العمل وإجراءاته .
وكنتيجة للتطورات السابقة اتسعت مسئوليات إدارة الأفراد والتي أطلق حديثا عليها إدارة الموارد البشرية حاليا فتعدت الدور الإداري التنفيذي لتشمل الاختبارات والتفاوض حول عقود العمل وبحوث الاتجاهات والسلوك ومتابعة تشريعات العمل والاستجابة لها .
ومن هنا بدأت العلاقة تتضح بين ممارسات إدارة الموارد البشرية والإنتاجية ثم ظهرت العديد من الاتجاهات الحديثة لممارسات إدارة الموارد البشرية في العقد الأخير من القرن العشرين نتيجة للتحديات التي تواجه منظمات الأعمال وتنعكس آثارها على إدارة الموارد البشرية .
 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنشطة إدارة الموارد البشرية

| |

حتى تتمكن إدارة الموارد البشرية من تحقيق أهدافها فإنها تقوم بمساعدة كافة إدارة المنظمة في الحصول على احتياجاتها من الأفراد وتنميتها واستخدامها وتقييم أدائها والمحافظة عليها واستمرار بقائها في المنظمة وذلك بالكم والكيف المناسب لتحقيق أهداف المنظمة .
ومن بين أهم الأنشطة التي تمارسها إدارة الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة ما يلي :
تخطيط الموارد البشرية :
ويتناول هذا النشاط العديد من المجالات منها :
تخطيط القوى العاملة .
تحليل وتصميم الوظائف
الاستقطاب والاختيار والتعيين .
تنمية الموارد البشرية :
ومن بين مجالات هذا النشاط :
التأهيل والتهيئة المبدئية .
التدريب والتنمية
التطوير الإداري والتنظيمي
التعويض والتحفيز :
ويشمل هذا النشاط بعض المجالات منها :
1- تقييم الوظائف
2- تحديد الأجور والرواتب
3- التحفيز الفردي والجماعي
صيانة الموارد البشرية :
وتشتمل على بعض المجالات منها :
1- المنافع المالية
2- الخدمات الاجتماعية
3- الروح المعنوية والرضا الوظيفي
علاقات العمل :
وتشمل بعض المجالات منها :
1- تخطيط وتنمية المسار الوظيفي
2- إدارة الحركة الوظيفية ( النقل – الترقية – الاستقالة – المعاش )

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهداف إدارة الموارد البشرية

| |

يعمل المديرون وإدارات الموارد البشرية على تحقيق مجموعة من الاهداف لا تعكس تلك الأهداف اهتمام الإدارة العليا فقط ولكنها تهتم بتحقيق التوازن بين متطلبات كل من المنظمة ووظائف وسياسات الموارد البشرية والمجتمع وكافة الأفراد الآخرين ذوي التأثير ويمكن القول أ أهم أهداف إدارة الموارد البشرية تتمثل في :
الأهداف التنظيمية :
تسهم إدارة الموارد البشرية في تحقيق الفعالية التنظيمية إذ تعمل على ابتكار الطرق التي تساعد المديرين على تنمية وتطوير أدائهم ويبقى المديرون مسئولون أمام مرؤوسيهم كل في تخصصه ولقد وجدت إدارة الموارد البشرية لتعضيد المديرين وتساعدهم على تحقيق أهداف المنظمة فهي لم توجد لتحقيق أهدافها بصورة خاصة وإنما يتمثل نجاحها في تيسير أهداف كافة الإدارات بالمنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنظيمية بشكل عام .
الأهداف الوظيفية :
حتى تتمكن الإدارات والأقسام المختلفة من المحافظة على مستويات مناسبة لمتطلبات المنظمة يجب أن تمدها إدارة الموارد البشرية باحتياجاتها الكمية والنوعية من الأفراد .
إن الموارد المتاحة ستفقد قيمتها وسيتأثر تشغيلها والاستفادة منها إذ لم تقم إدارة الموارد البشرية بوظائفها المختلفة على الوجه الأكمل ولذا تسعى إدارة الموارد البشرية للقيام بوظائفها المتعددة بدءا من تخطيط الموارد البشرية واستقطاب واختيار الأفراد وتعيينهم وتحليل ووصف مختلف الوظائف و ... حتى تقديم الخدمات والمزايا للعاملين ورعايتهم مع انتهاء حياتهم الوظيفية .
الأهداف الاجتماعية :
تعمل إدارة الموارد البشرية على تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والأخلاقية وذلك استجابة للمتطلبات والاحتياجات والتحديات الاجتماعية ومن هنا تسعى إلى تحجيم الآثار السلبية والمعوقات البيئية التي تواجه المنظمة .
إن فشل المنظمة في استخدام مواردها لتحقيق المزايا والفوائد التي تعود على المجتمع ومراعاة الطرق الاخلاقية في التعامل سينتج عنه العديد من المشكلات والمعوقات المنظمة في غنى عن وجودها ولهذا تسعى إدارة الموارد البشرية جاهدة نحو الالتزام بقوانين العمل وتشريعاته ومواكبة متطلبات النقابات مراعاة قواعد الأمن والسلامة وغيرها من المجالات التي يهتم بها المجتمع .
الأهداف الشخصية :
تعمل غدارة الموارد البشرية على تحقيق الأهداف الشخصية للعاملين وذلك بما يساعد على حمايتهم والحفاظ عليهم وتنمية قدراتهم وبقائهم وحفز هممهم للعمل والإنتاج .
إن اشباع حاجات العاملين الشخصية وتحقيق الرضا الوظيفي ومتابعة المسارات الوظيفية لهم لاشك يحتاج إلى قدر لا بأس به من اهتمام إدارة الموارد البشرية .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم إدارة الموارد البشرية

| |

تمثلت أنشطة الموارد الشرية في الماضي في بعض الوظائف التقليدية الخاصة بالعاملين داخل المنظمات وكانت تسمى بإدارة المستخدمين أو إدارة شئون العاملين أو إدارة القوى العاملة أو إدارة الموظفين أو إدارة العلاقات الصناعية وبعد الإهتمام الجزئي بالعاملين ومتطلباتهم بدأت تسميتها بإدارة الأفراد أو إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية وتمثلت أهم وظائفها وفقا للمدخل التقليدي حينذاك في :
تعيين الأفراد والتعاقد معهم وفقا لما تراه الجهات العليا
إمساك السجلات والملفات الخاصة ببيانات الأفراد
القيام بإجراءات تنفيذ صرف مستحقات العاملين بالتعاون مع الإدارات المالية والحسابات
متابعة الشئون الاجتماعية والصحية للعاملين
متابعة عمليات النقل والترقية والإحلال
ولقد تغيرت النظرة نحو أنشطة ومهام الأفراد فأصبحت تسميتها إدارة الموارد البشرية نظرا للاهتمام بالموارد البشرية وتقديا لقيمتها كمورد مؤثر في تشغيل باقي الموارد وحسن استخدامها بإعتبارها أغلى وأثمن الموارد المتاحة ونتيجة لذلك اتسع نطاق اهتمامات إدارة الموارد البشرية وأصبح يدور بصورة أساسية حول الفرد والوظيفة والمنظمة وبجانب ذلك العناصر البيئية الخارجية .
ويمكن تعريف إدارة الموارد البشرية وفقا للمداخل المعاصرة بأنها جميع الأنشطة الإدارية المرتبطة بتحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية وتنمية قدراتها ورفع كفاءتها ومنحها التعويض والتحفيز والرعاية الكاملة بهدف الاستفادة القوية من جهدها وفكرها من أجل تحقيق أهداف المنظمة .
ومن خلال التعريف السابق يمكننا الوقوف على العناصر التالية :
ممارسة الأنشطة الإدارية :
تعمل إدارة الموارد البشرية في ظل مفهوم العملية الإدارية والذي يتمثل في القيام بالأنشطة والعمليات التالية :
تخطيط الموارد البشرية :
ويشير إلى التنبؤ وماذا سيكون عليه مستقبل الموارد البشرية في المنظمة وكيف يمكن الاستعداد لمتطلبات هذا المستقبل وبالتالي تدرس أنشطة تحليل وتصميم الوظائف وترتب المسارات الوظيفية ويتم التخطيط للموارد البشرية للتعرف على العرض والطلب في محاولة التوفيق بينهما ويظهر ذلك في صورة سياسات واجراءات وبرامج خاصة بالموارد البشرية بالمنظمة .
تنظيم الموارد البشرية :
وتشير عملية التنظيم إلى تحديد العلاقات بين الإدارات المركزية المتاح وبمعنى أدق تحديد أنشطة إدارة الموارد البشرية وترجمتها إلى اختصاصات وظيفية وتجميعها في إدارات أو أقسام أو وحدات وبيان مستوياتها وسلطاتها ومسئولياتها .
ج- توجيه الموارد البشرية :
وتمثل عملية توجيه الموارد البشرية الأعمال التي يمارسها المديرون أثناء تنفيذ الخطط والتي تشتمل على تنسيق مهام الموارد البشرية وعدم التعاون بين الأقسام والوحدات داخل إدارة الموارد البرية مع تحفيز الأفراد لبذل أقصى طاقتهم
وتيسير عملية الاتصالات بين مختلف الأطراف وتقديم مقترحات التطوير وبحث سبل علاج المشكلات والمعوقات الخاصة بالأفراد .
د- الرقابة وتقييم أداء الموارد البشرية :
ويتضمن ذلك التأكد من أن المهام يتم تنفيذها وفق الخطط والأهداف المحددة سلفا ويتعلق ذلك بأداء الأفراد وإنتاجهم وتقويم أنشطتهم وسياسات واجراءات الموارد البشرية كما يتم تقويم نظم معلومات الموارد البشرية ودراسة وتحليل كافة معدلات الأداء ومعاييره .
الالتزام بأداء مختلف الأنشطة والوظائف المتعلقة بالموارد البشرية والتي يتمثل أهمها في :
تخطيط الموارد البشرية
تحليل وتصميم الوظائف
تنمية المسار الوظيفي
تقييم الوظائف وتجديد الأجور والحوافز
التدريب والتنمية
تقييم الأداء
الرعاية الاجتماعية
العمل على تحقيق الأهداف التنظيمية والأهداف الفردية التي يسعى إليها كل طرف .
مراعاة الظروف البيئية المحيطة :
تعمل إدارة الموارد البشرية في ظل عوامل ومتغيرات بيئية داخلية وخارجية يجب أخذها في الاعتبار بصورة مستمرة عند ممارسة كافة الأنشطة الإدارية والوظيفية ففي البيئة الداخلية يجب دراسة أهداف المنظمة وثقافتها وقيمها واستراتيجيتها وأنماط التكنولوجيا التي تطبقها هذا بالإضافة إلى الهيكل ومكوناته وحجمه أما البيئة الخارجية التي تحيط بالمنطقة فتنقسم إلى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحكومية والتكنولوجية وأسواق العمل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دالة المنفعة للمستثمر ( نظرية المنفعة أو الاختيار )

| |

من فروض نظرية المحفظة التي بنى على أساسها الحد الكفء هو أن المستثمر يحاول تعظيم المنفعة المتوقعة من الاستثمار
وتعظيم المنفعة ليس مرادفا لتعظيم الثروة .
فتعظيم الثروة يرتبط أساسا بتعظيم العائد من الاستثمار. أما المنفعة فهي محصلة العائد والمخاطر .
لو كان التأثير السلبي للمخاطر يفوق التأثير الايجابي للعائد فإن المنفعة المتوقعة من الاستثمار سوف تقل مع زيادة العائد المتوقع .
وقد اتضح من الدراسة أن هناك ثلاث اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر فيما يتعلق بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية ويترتب على ذلك أنه يمكن القول أن المحفظة الاستثمارية المثلى ليست مفهوم مطلق وإنما هي مفهوم نسبي فمن الصعب تحديد نموذج عام موحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين وعلى هذا الأساس فمصطلح المحفزة المثلى يعني كونها كذلك من وجهة نظر مستثمر معين فقط ... مستثمر له من الميول والاتجاهات ما قد يختلف عن ميول واتجاهات مستثمر آخر مما يجعل محفظة مثلى بالنسبة لمستثمر رشيد غير مثلى بالنسبة لمستثمر مخاطر .
وبصفة عامة فإن أغلب المديرين والمستثمرين وغيرهم من متخذي القرارات يدخلون في الفئة الأخيرة والتي يطلق عليها ( متجنبي أو كارهي المخاطر ) وهنا يثار تساؤل هام وهو لماذا تكون الصفة الغالبة هي كره أو تجنب المخاطر ؟
وقد حاولت كثير من النظريات تفسير ذلك والنظرية الأقرب إلى المنطق هي نظرية المنفعة التي تناقش قضية تناقص المنفعة الحدية للثروة وتوضح النظرية أنه إذا توافر لشخص 1000 جنيه مثلا فإنه غالبا ما سوف ينفقها على أقرب الاحتياجات المطلوب اشباعها فإذا افترضنا أنه تلقى 1000 جنيه أخرى فإن درجة احتياجه لها لن تكون بنفس درجة حاجته للألف جنيه الأولى ولذلك فإن منفعة الألف جنيه الثانية أقل من منفعة الألف جنيه الأولى ولذا يقال أن المنفعة الحدية للثروة تتناقص
وتتحدد دالة المنفعة أو اتجاه المستثمر أو المسل تجاه المخاطرة ويتضح ذلك مما يلي :
المستثمر الذي تكون منفعته للثروة خطية فإن ذلك يعني أن زيادة الثروة بمقدار معين سوف تؤدي إلى زيادة المنفعة أو نقصها بنفس المقدار .
المستثمر الذي تكون دالة منفعته للثروة مقعرة فإن هذا يعني أن منفعته الحدية للثروة متزايدة بمعنى أن زيادة الثروة بمقدار أو نسبة معينة يؤدي إلى زيادة المنفعة بمقدار أو نسبة أكبر .
الذي تكون دالة منفعته للثروة محدبة وهو المستثمر متجنب المخاطرة نجد أن ثروته تؤدي إلى زيادة منفعته ولكن بنسب متناقصة ولذلك فهو يقاسي من فقده جنيه أكثر من سروره من زيادة ثروته بنفس المقدار فعلى سبيل المثال إذا زادت ثروة المستثمر من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه مثلا أي بمقدار 1000 جنيه فإن منفعته سوف تزداد مثلا من 10 وحدات منفعة إلى 12 وحدة منفعة أي زيادة وحدتين من المنفعة ولكن إذا خس ذلك المستثمر ألف جنيه فإن منفعته تتناقص بمقدار أكبر لتصل إلى 6 وحدات منفعة أي بنقص قدره 4 وحدات منفعة وبناء على ذلك فبسبب تناقص المنفعة سوف يطلب المستثمر عائد مرتفع من أي استثمار يحتوي على درجة عالية من المخاطر فتناقص المنفعة الحدية سيؤدي إلى تجنب المخاطرة وكراهيتها وهذه الكراهية تنعكس على معدل الرسملة أو معدل الخصم الذي يستخدمه المستثمرون عند تقويمهم لأصل من الأصول
ولتوضيح ما سبق فإنه يمكن القول أن هناك ثلاثة دوال للمنفعة :
1- دالة المنفعة للمستثمر الذي لا يلقى بالا للمخاطر
يتميز المستثمر الذي يبحث عن المخاطر بإستعداده لاستثمار المزيد رغم ادراكه أن العائد عن كل وحدة اضافية من المخاطر قد يكون متناقصا
فالمنفعة التي يجنيها المستثمر تزداد مع كل زيادة في الثروة مهما كان قدرها ومهما كان حجم المخاطر التي تصاحبها .
2- دالة المنفعة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر :
بالنسبة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر فإن المنفعة التي يجنيها من الاستثمار تعادل الزيادة التي يضيفها الاستثمار إلى ثروته بمعنى أنه لا مانع لديه من قبول المزيد من المخاطر إذا كان سيحصل عن كل وحدة إضافية منها على نفس العائد الذي حصل عليه في مقابل الوحدة السابقة .
3- دالة المنفعة للمستثمر الذي يكره المخاطرة :
المستثمر الذي يطلب قدرا متزايدا من العائد في مقابل كل وحدة من المخاطر يحصل على قدر متناقص من المنفعة مع كل وحدة إضافية لثروته .
هذا لا يعني أنه يرفض تحمل المزيد من المخاطر ولكنه يقبل المزيد منها إذا كانت الزيادة في وحدة منها يقابلها زيادة في العائد بمعدل يفوق الزيادة التي حصل عليها من إضافة الوحدة السابقة للمخاطر .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تصنيف المتعاملين في أسواق الاستثمار

| |


تتعدد المداخل التي تناولت تصنيف المتعاملين في سوق الأوراق المالية:
التصنيف على أساس الشكل القانوني
التصنيف على أساس خبرة متخذ القرارات
التصنيف على أساس مدخل التحليل المستخدم في القرار
التصنيف على أساس الهدف من الاستثمار
التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار
التصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة

وسوف نقتصر هنا على أكثر هذه المداخل شيوعا وهو التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار والتصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة

تصنيف المتعاملين على أساس المدى الزمني للاستثمار :
ووفقا لهذا المدخل يتم تقسيم المتعاملين في الأوراق المالية إلى ثلاث فئات :
أ- المستثمر :
وهو الشخص الذي يوظف أمواله في الاستثمار في الأوراق المالية لتحقيق معدل عائد جيد ومستقر في المدى الزمني الطويل وبالتالي فيهتم بشراء الأوراق المالية بعد إجراء العديد من الدراسات ويعتمد على أسلوب التحليل الأساسي في اختيار الأوراق المالية المناسبة .
والاستثمار يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة معقولة من عدم التأكد من النتائج ( المخاطرة ) أملا في الحصول على ربح ملائم لها يتمثل غالبا في صورة أرباح إيرادية هي أرباح السهم أو كوبون السند .
ب- المضارب :
وهو الشخص الذي يبحث عن الفرص التي تمكنه من الحصول على أعلى عائد وبأسرع وقت ممكن وبالتالي فهو يقوم بالشراء بقصد إعادة البيع بفترة وجيزة – في المدى الومني القصير – والاستفادة من فروق الاسعار وبالتالي فأهتمامه ينصب على تحديد توقيت البيع والشراء وبالتالي فهو يلجأ لأسلوب التحليل الفني في تحديد توقيت الاستثمار المناسب ويركز أكثر من المستثمر على سيولة الأسواق ومدى عمقها حتى يستطيع أن يدور محفظته بسهولة . ومن ثم يكون المضارب مستعدا لتحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج ولكنها مدروسة بشكلا أو بآخؤ وذلك أملا في تحقيق أرباح مرتفعة رأسمالية تنتج عن التقلبات المتوقعة في أسعار السلعة أو الورقة المالية التي يستثمر فيها هذا الشخص أمواله فيها .
ج- المقامر :
وهو الشخص الذي يقوم بالشراء أو البيع اعتمادا على المزاج والحظ دون الارتباط بتوقيت زمني محدد للاستثمار أو أي دراسة فالمقامرة هي مراهنة على دخل غير مؤكد وفيها تتوفر لدى المستثمر رغبة كيرة جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح .
ويتضح مما سبق أن المضاربة تأتي في موقع متوسط بين الاستثمار والمقامرة وهذا يعني أن المضارب هو مستثمر ولكن قبوله للمخاطرة يتعدى الحدود المعقولة للاستثمار فيدخله ذلك في نطاق المقامرة ولكنه لا يعتبر مقامر لأنه إذا كان مضارب
محترف فإنه يبني معاملاته على تنبؤات محسوبة بعكس المقامر الذي يبني رهانه على ضربة حظ .
تصنيف المتعاملين على أساس درجة ميولهم للمخاطرة
ووفقا لهذا المدخل يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر :
الأول : المستثمرين المتحفظين :
وهم المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر بقدر استطاعتهم وبالتالي فهم على استعداد لقبول عوائد أقل بدرجة مخاطرة أقل ولذلك فهم يختارون الاستثمار ذو المخاطر الأقل ومن ثم فهم يقبلون على شراء الأوراق المالية التي تقل فيها درجة المخاطرة ويطبقون سياسة الشراء مع الاحتفاظ كما أنهم يطبقون سياسة التنويع قدر استطاعتهم ويستخدمون أسلوب التحليل الأساسي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية كما يبتعدون عن استخدام القروض عند تمويل استثماراتهم وتدعيم مواردهم .
الثاني : المستثمرين المحبين للمخاطرة :
المستثمرين الذين يحبون المخاطرة يفضلون الاستثمار ذو المخاطر الأعلى عند الاختيار بين استثمارين يعطون نفس العائد المتوقع ولكن بدرجة مخاطر مختلفة وبالتالي فهم يشترون الأوراق المالية التي ترتفع فيها درجة المخاطرة ولا يحتفظ هؤلاء المستثمرين كثيرا بما يشترونه من أوراق لمدة طويلة – إلا في حالة النمو السريع لقيمة استثماراتهم في السوق – كما أنه لا يتخذ سياسة التنويع بل يركز استثماراته في عدد قليل من الأوراق المالية بغرض تحقيق أقصى عائد منها وهو دائما يحاول التكهن بتحركات السوق والتنبؤ بالأسعار والاستفادة من هذه المعلومات في تحديد توقيت الشراء والبيع – أي يطبق أسلوب التحليل الفني عند اتخاذ قرارته – كما أنه يتجه ناحية الافتراضي كثيرا لتمويل استثماراته للاستفادة من أثر الرافعة المالية .
الثالث : المستثمرين المعتدلين :
وهم المستثمرين الذين تتساوى لديهم المخاطر من عدمه أي أن المخاطر أو عدمها ( سيان ) لديهم ومن ثم فإن الاستثمارين لديهم نفس الأفضلية واختيار أحدهما لا يشكل أي فرق لديهم . والمستثمر المعتدل بذلك يقع بين المستثمر المحافظ والمستثمر المخاطر

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى

| |
.

في هذه المرحلة يتم اختيار المحفظة المثلى وذلك عن طريق اختيار النقطة الممثلة للمحفظة الاستثمارية المثلى على منحنى المحافظ الكفء ( تحديد موقع المحفظة الخطرة المثلى على الحد الكفء للمستثمر الذي لا يقبل أن يتحمل وحدة إضافية من المخاطر إلا إذا كان يقابلها قدر من العائد يفوق ما حصل عليه في مقابل وحدة المخاطر السابقة ) 
وقد ظل العائد والمخاطر إلى وقت قريب هو محور اهتمام كتاب الإدارة المالية حتى بدأ اتجاه جديد يعرف بالتمويل السلوكي ينادي بأنه لا يجب اغفال الخصائص الشخصية لمتخذ القرار عند المفاضلة بين المقترحات الاستثمارية وهو ما يوجب إضافة العوامل السلوكية إلى عاملي العائد والمخاطرة كمحددات لاتخاذ قرارات الاستثمار . 
وعادة ما يفترض في نماذج اتخاذ القرارات في علم التمويل وغيرها من العلوم المرتبطة أن متخذي القرارات يكونون عادة من متجنبي أو كارهي المخاطرة ويفضلون عائد وتباين أقل لهذا العائد ، أيضا يفترض أن متوسط وتباين العائد هما العاملان الأكثر أهمية دون غيرهما من العوامل التي يهتم بهما المستثمرون ولذا فإن العائد والمخاطر والتوليفات بينهما هم موضوعات الاختيار وتبقى مشكلة كيفية الاختيار بين تلك التوليفات أو الموضوعات وهو ما يحتاج إلى وجود نظرية للاختيار لترشدنا إلى كيفية اختيار المستثمرين من بين البدائل المختلفة من التوليفات من العائد والمخاطرة 
أكمل القراءة Résuméabuiyad

قياس مخاطر المحفظة

| |


محفظة الاستثمارات هي تلك التي تتكون من أكثر من استثمار فردي واحد وعلى هذا الأساس يقصد بالمحفظة توليفة أو أكثر من أصل أو استثمار .
وحيث أن مخاطر البديل الاستثماري يمكن أن تتأثر بتفاعل حركة عوائده مع حركة عوائد الاستثمارات الأخرى المكونة للمحفظة فإن هذا يقودنا إلى وجوب مناقشة وتقدير المخاطر من منظور أو إطار " محفظة الاستثمارات " وهو ما يسمى بمحفظة المخاطر
محفظة المخاطر :
هي المخاطرة الناتجة عن مزيج من المشروعات او مزيج من الأصول وقد يكون هناك مشروع غير مقبول في حد ذاته ولكن يتغير الوضع عندما يدرج ضمن مجموعة من المشروعات في محفظة واحدة فبإضافة اقتراح استثماري جديد إلى الاستثمارات القائمة قد يترتب عليه زيادة أو نقص في المخاطر الكلية التي تتعرض لها المنظمة وذلك اعتمادا على طبيعة العلاقة بين الاقتراح الاستثماري وبين الاستثمارات القائمة بالفعل فقد نجد في بعض الأحيان اقتراحين استثماريين يتفاوتان من حيث حجم المخاطر غير أن قبول الاقتراح ذو المخاطر الأكبر يؤدي إلى تخفيض المخاطر الكلية بينما يترتب على قبول الاقتراح ذو المخاطر الأقل زيادة في المخاطر الكلية للمنظمة .
ويتضح مما سبق أن النظرة الشاملة للآثار المترتبة على قبول اقتراج استثماري ما تعد من الأمور الحيوية فعندما يتضمن الأمر اقتراحات استثمارية متعددة فإن الخطر في هذه الحالة يصبح مجمعا ويتطلب قياسه اجراءات تختلف عن الاجراءات المستخدمة في قياس خطر المشروع الفردي فالعبرة ليست بحجم المخاطرة التي ينطوي عليها الاقتراح الاستثماري بل العبرة بأثر الاقتراح على المخاطر الكلية لاستثمارات المحفظة
ومن البديهي أنه يكون من الأفضل أن يكون الاقتراح الاستثماري من النوع الذي يخفض المخاطر الكلية التي تتعرض لها التدفقات النقدية
المدخل المستخدم في هذه الحالة مأخوذ عن نظرية التنويع التي تستخدم عادة في تكوين محفظة الأوراق المالية وهي تقضي في شكلها البسيط أنه عند اختيار مكونات المحفظة يجب مراعاة مخاطر المحفظة ويقصد بها تقلب العائد المتولد عن مجموع الاستثمارات التي تتكون منها تلك المحفظة ويمكن إجراء التنويع بأسلوبين :

الأسلوب البسيط لقياس مخاطر المحفظة : 
بمقتضاه يتم اختيار الاستثمارات المكونة للمحفظة عشوائيا ويقوم هذا الأسلوب على فرض أساسي وهو أن المخاطر التي يتعرض لها عائد الاستثمارات تنخفض كلما زاد عدد الاستثمارات التي تضمها المحفظة على أساس أن توزيع المبلغ المتاح على عدد أكبر من الاستثمارات يمكن إلى حد ما من تجنب بعض مخاطر الاستثمار وبالتالي تتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا التنويع في الحكمة التي تقول " لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة " والتنويع البسيط ذو فائدة محدودة في تخفيض المخاطر حيث تقتصر فائدته على تخفيض المخاطر ذات الصبغة الخاصة ( أي التي تتعلق بالمنظمة المصدرة للأوراق المالية ) دون المخاطر العامة ولذلك يسمى هذا التنويع الساذج وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المبالغ تؤدي إلى تضخم التكاليف الإدارية ومن ثم انخفاض صافي العائد ويسمى التنويع في هذه الحالة بالتنويع الضار . 

الأسلوب الرياضي لقياس مخاطر المحفظة : 
يعتبر كل من ماركويتز وشارب من الرواد الأوائل الذين تعرضا لاستخدام النماذج الرياضية للاختيار الأمثل لمحافظ الاستثمار 
بصفة عامة حيث نجد أن النموذج الخاص بالتغاير لماركويتز ونموذج البرمجة الخطية لشارب يمكن استخدامهما في تحديد 
المجموعة ذات الكفاءة الاستثمارية التي تكون المحفظة ككل وإن كان الاختيار يظل للمستثمر نفسه في تحديد أيهما أفضل بالنسبة له 
ويؤكد كثير من كتاب الإدارة المالية أن نموذج التباين المتوسط لماركويتز هو النموذج الأكثر قبول لاختيار محفظة الاستثمار المُثلى وبالتالي سيقتصر حديثنا هنا على نموذج ماركويتز .
ووفا لنموذج ماركويتز يكون مطلوبا أيضا عند اختيار محفظة الاستثمارات – مثلما هو الحال عند اختيار الاستثمار الفردي - أن نحسب المخاطرة المتوقعة من المحفظة وإن كان الأمر سوف يختلف قليلا حيث تقاس مخاطر المحفظة من خلال تباين عوائدها وبالتالي من خلال الانحراف المعياري لذلك التباين ولكي نحسب هذه المخاطر يجب أن يتوافر لدينا بيانات عن المتغيرات الآتية : 
المخاطرة الفردية لكل استثمار فردي ( التباين أو الانحراف المعياري ) 
الأجزاء المستثمرة في كل استثمار فردي 
معامل الارتباط بين كل زوجين من الاستثمارات الفردية 
ويعتبر العنصر الثالث أهم معلومة يجب توافرها لأنه يعكس درجة الارتباط بين كل زوجين من الاستثمارات الداخلة في تكوين المحفظة 
أكمل القراءة Résuméabuiyad

قياس عائد المحفظة

| |

يتم قياس عائد محافظ الاستثمار من خلال حساب القيمة المتوقعة لعوائد المحفظة ولكي نحسب هذا العائد يجب توافر بيانات عن المتغيرات الآتية :
معدل العائد المتوقع على كل استثمار فردي ضمن المحفظة
قيمة المبلغ المستثمر في كل استثمار فردي على حدة ( توزيع مخصصات المحفظة ) أو الأوزان النسبية لكل بديل من البدائل الاستثمارية المكونة لها
اجمالي المبلغ المتاح للاستثمار في المحفظة ككل .
ونحسب قيمة مبدئيا بالمعادلة الآتية :
و = المبلغ المستثمر في الاستثمار الفردي ÷ إجمالي المبلغ المستثمر في المحفظة


أكمل القراءة Résuméabuiyad

قيمة الأسهم العادية

| |

هناك عدة مقاييس تساعد في معرفة قيمة السهم العادي وهي :
القيمة الأسمية :
هي القيمة المدونة على السهم وينص عليها في عقد التأسيس ولا تحظى هذه القيمة بأي اهتمام من جانب المستثمرين نظرا لأنها لا تعبر عن القيمة السوقية للسهم .
وعلى الرغم من أن القيمة الأسمية للسهم يحددها عقد التأسيس إلا أنه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى باشتقاق الأسهم الذي يعطي للمستثمر الحق في الحصول على جزء من سهم أو سهم كامل أو أكثر عن كل سهم يملكه وهو ما يترتب عليه زيادة في عدد الأسهم المتداولة ولما كان اشتقاق الأسهم لا يترك أي أثرا على القوة الايرادية للمنظمة فإنه سيؤدي إلى انخفاض ربحية السهم الواحد وانخفاض قيمته السوقية بالتبعية .
القيمة الدفترية ( المحاسبية ) :
ويتم احتسابها للسهم الواحد عن طريق قسمة حقوق الملكية ( بافتراض عدم وجود أسهم ممتازة ) على عدد الأسهم العادية المصدرة ويمكن حساب حقوق الملكية غما بطرح مجموع الالتزامات من مجموع الأصول أو بإضافة الاحتياطيات والأرباح المحتجزة إلى رأس المال الوارد بدفاتر المنظمة .
القيمة السوقية :
وهي تمثل سعر بيع السهم في السوق وهذه القيمة تعتمد على توقعات المستثمرين بشأن الأحوال الاقتصادية بصفة عامة وبشأن أداء المنظمة في المستقبل بصفة خاصة .
القيمة الذاتية :
وتحسب عن طريق ايجاد القيمة الحالية للمنافع التي يتوقع المستثمر تحقيقها نتيجة لاحتفاظه بالسهم ( العوائد بالإضافة إلى سعر بيع السهم في نهاية مدة الاستثمار ) وتسمى بالقيمة العادلة .
قيمة التصفية :
وهي تمثل مقدار ما يحصل عليه المساهم عن كل سهم يمتلكه في حالة تصفية المنظمة وبيع أصولها وبسداد ما عليها من التزامات وغالبا ما تكون أقل من القيمة الدفترية .
وتجدر الاشارة إلى أن القيمة السوقية للسهم ليست بالضرورة قيمته العادلة لأنها قد تزيد أو تقل حسب مستوى كفاءة السوق التي يتم التعامل على السهم فيها فكلما ارتفع مستوى كفاءة السوق كلما اقتربت قيمته السوقية من قيمته العادلة .
ويختلف تقديم السندات والأسهم الممتازة فيما يتعلق بتقدير التدفق حيث أنه بالنسبة للسندات والأسهم الممتازة تكون تلك التدفقات معروفة أما بالنسبة للأسهم العادية فغالبا ما يتطلب الأمر التنبؤ بالإيرادات والتوزيعات الخاصة بتلك الأسهم
ويمكن حساب القيمة السوقية للسهم العادي بعدة طرق أهمها : طريقة المضاعف

أكمل القراءة Résuméabuiyad

قيمة الأسهم الممتازة

| |

معظم الأسهم الممتازة تحصل على حصة ( ايراد ) ثابتة منتظمة والأرباح الموزعة على كل سهم عادة لا تزداد بزيادة أرباح المنظمة ولا تنقطع أو تحرم من الامتياز في حالة مواجهة المنظمة للمشاكل المالية .
وإذا انقطع ايراد السهم الممتاز أو حرم من الامتياز لفترة من الزمن فإن المنظمة مطالبة بأن تجمع المدفوعات السابقة المستحقة قبل دفع أي حصص للأسهم العادية وهكذا فإن العائد النقدي الذي يتوقعه المستثمر من امتلاك السهم الممتاز يمكن أن يعالج على أنه مقدار ثابت ومستمر .
ويعتبر معدل العائد المطلوب بواسطة المستثمر على السهم الممتاز المصدر دالة لمخاطر عدم قدرة المنظمة على مقابلة المدفوعات ( الحصص المطلوبة ) وكلما كانت هذه المخاطر مرتفعة كلما ارتفع معدل العائد المطلوب لأن حامل السند له أسبقية على حامل السهم الممتاز في دخل وأصول المنظمة ولذلك فإن مخاطر تملك أسهم ممتازة في منظمة تكون أكثر ارتفاعا من تملك سنداتها وبالتالي فإن المستثمر عادة ما يطلب على الأسهم الممتازة معدل عائد عادة ما يكون أكبر من ذلك المطلوب على السندات .
وعلى العكس من ذلك نجد أن معدل العائد المطلوب على السهم الممتاز أقل من السهم العادي ويرجع السبب في ذلك إلى أن السهم الممتاز يكون أقل خطرا من السهم العادي نتيجة الامتيازات المرتبطة ها السهم الممتاز مثل :
أولوية الحصول على التوزيعات قبل السهم العادي
أولوية السداد عند التصفية .
وطالما أن الأسهم الممتازة تعتبر أكثر ضمانا من الأسهم العادية فإن ذلك يؤدي إلى تقلبات أقل في أسعارها السوقية وكذلك يكون معدل العائد عليها أقل من العائد السوقي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تحديد تشكيلة أصول المحفظة

| |

وفي هذه الخطوة يتم اختيار الأوراق المالية التي يمكن ضمها في المحفظة ( بدائل الاختيار ، فرص الاستثمار المتاحة ، مجموعة المحافظ المتاحة ) ويسمى هذا القرار بإسم قرار المزج الرئيسي وهو القرار الاستراتيجي في بناء المحفظة وهو يعتمد بشكل أساسي على نموذج ماركويتز أو أسلوب ماركويتز للتنويع .
ووفقا لنموذج ماركويتز يكون مطلوبا أيضا عند اختيار محفظة الاستثمارات – مثلما هو الحال عند اختيار الاستثمار الفردي – أن نحسب العائد المتوقع والمخاطرة المتوقعة من الحفظة وإن كان الأمر سوف يختلف قليلا ويتضح ذلك مما يلي :
يقوم نموذج ماركويتز على أساس نفس الفكرة المستخدمة في اختيار الاستثمارات الفردية والتي تقضي المخاطرة في نفس الوقت حيث يوجب النموذج عند اختيار مكونات المحفظة ضرورة مراعاة عائد ومخاطر المحفظة ( تقلب العائد المتولد عن مجموع الاستثمارات التي تتكون منها تلك المحفظة )
بناء على ما سبق يتم تحديد التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة من خلال قياس عائد ومخاطر من خلال حساب التباين أو الانحراف المعياري لعائد المحافظ المتاحة والتعرف على سياسة التنويع المثلى .
دراسة العائد والمخاطرة تختلف في حالة الاستثمارات الفردية عنها في حالة محفظة الاستثمارات لأنه عندما يتضمن الأمر اقتراحات استثمارية متعددة فإن الخطر في هذه الحالة يصبح مجمعا ويتطلب قياسه اجراءات تختلف عن الاجراءات المستخدمة في قياس خطر المشروع الفردي حيث يوجب النموذج ضرورة النظر إلى علاقة المشروع الجديد بمحفظة الأصول الحالية حيث أوجبت مقارنتها مع الانحراف المعياري للأصول الحالية للمنظمة .
ونهدف هنا إلى التعرف على كيفية تحديد التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة وذلك من خلال قياس عائد ومخاطر المحافظ المتاحة والتعرف على سياسة التنويع .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

حساب قيمة السندات

| |

إذا كان السند ذو استحقاق محدد :
قيمة السند في هذه الحالة تساوي القيمة الحالية للفوائد المدفوعة بالإضافة إلى القيمة الاستردادية في تاريخ الاستحقاق مخصومة بمعدل الفائدة المطلوب بواسطة المستثمر .
إن القيمة السوقية للسند عبارة عن مجموع القيم الحالية لفوائد السند خلال فترة استحقاقه بالإضافة إلى القيمة الحالية للقيمة الاسمية في نهاية المدة ويتم استخدام معدل العائد للسند كسعر خصم لإيجاد القيمة الحالية .
ولتوضيح كيفية استخدام المعادلة السابقة نفترض وجود سند مدته خمس سنوات وقيمته الأسمية 1000 جنيه ومعدل الرسملة 10? وبناء على البيانات السابقة يمكن تحديد قيمة السند كما يلي :
قيمة الفائدة السنوية × معامل القيمة الحالية من الجدول الثاني + القيمة الاسمية للسند × معامل القيمة الحالية من الجدول الأول
وفي هذه الحالة يستخرج معامل القيمة الحالية من كلا الجدولين بمعلومية أجل استحقاق السند والعمر المتبقي من أجل الاستحقاق ومعدل الفائدة المطلوب للسند وهو سعر الفائدة السوقي .
إذا كان السند دائم ( ذو تاريخ استحقاق غير محدد )
وفي هذه الحالة تحسب قيمة السند كما يلي :
قيمة السند ( ق د ) = ف ÷ ر د
ولتوضيح كيفية تطبيق المعادلة نفترض أن هناك سندا دائما فائدته 100 جنيه وإذا كان معدل الرسملة 10? فإن قيمة هذا السند = 1000
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة عندما تصدر سندا فإن معدل الكوبون كون قريبا من معدل العائد السائد في السوق للسندات المماثلة من حيث درجة الخطر والاستحقاق بمعنى أن معدل الكوبون يكون تقريبا مساو لمعدل العائد المطلوب على السند وهو ما يجعل القيمة السوقية للسند عند الاصدار مساوية للقيمة الأسمية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

القيمة السوقية للسندات

| |

السند عبارة عن قرض طويل الأجل مسجل في ورقة مالية ويتصف السند بأن القيمة الاسمية ( أصل الدين ) تظل ثابتة طوال مدة الاستحقاق وبأن سعر الفائدة على السند ثابت وواجب السداد سواء ربحت المنظمة أو خسرت
كما يتصف بأن أجل الاستحقاق ثابت .
ونظرا للصفات الثلاث السابقة يعتبر السند أقل أنواع الأوراق المالية خطرا بالنسبة لحامليها
 ونظرا لوجود مخاطر الفشل في السداد فإن المستثمرين عادة ما يطلبون معدل عائد أعلى من معدل العائد الخالي من المخاطرة قبل الموافقة على الاشتراك في الاكتتاب في سندات أي منظمة ومن ثم فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها يمكن القول أنه كلما زادت مخاطرة الفشل زاد معدل العائد المطلوب بواسطة المستثمرين .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقييم الاستثمارات المالية

| |


ونهدف هنا إلى التعرف على الأساليب المستخدمة في تقييم أدوات الاستثمار المالي وحساب سعرها العادل تحت سيادة شروط السوق الكاملة ذات الكفاءة بتطبيق النموذج العام للتقييم حسب طريقة التدفقات النقدية المخصومة والذي ينص على أن السعر العادل لأي أداة استثمارية سواء كانت حقيقية أو مالية هو القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية التي سيحصل عليها المستثمر من امتلاكه لهذه الأداة من لحظة امتلاكه لها إلى موعد استحقاقها إذا كان لها موعد استحقاق مثل السندات أو إلى الأبد إذا لم يكن لها موعد استحقاق مثل الأسهم .
ويشكل السعر العادل مؤشر يمكن الاستعانة به عند التفاوض على قيمة الأصل لأن القيمة الفعلية للأصل هي ما يتم التوصل إليه من اتفاق بين البائع والمشتري وهي سعره في السوق أو القيمة السوقية له فإذا كانت الأسواق التي يباع فيها الأصل ويشترى ذات كفاءة فإن قيمته السوقية لن تختلف عن سعره العادل وكلما قلت كفاءة الأسواق كلما زادت الاختلافات بين سعر الأصل العادل وقيمته السوقية ( سعره الفعلي )
ووفقا للمدخل السوقي فإن قيمة أي أصل تبنى على أساس المنافع المستقبلية المتوقعة التي سوف يحصل عليها الملاك خلال حياة الأصل
فعلى سبيل المثال فإن قيمة الأصول المالية ( مثل المعدات الجديدة ) تبنى على أساس التدفقات المتوقعة التي سوف يدرها الأصل خلال عمره الانتاجي وهذه التدفقات النقدية تأخذ شكل عوائد أو خفض في التكلفة بالإضافة إلى أي قيمة غارقة ( متبقية ) يتم استلامها من بيع الأصل .
وبنفس الأسلوب فإن قيمة الأصول المالية مثل الأسهم أو السندات تبنى على العوائد النقدية المتوقعة التي سوف يدرها الأصل على الملاك أثناء فترة الامتلاك وهذه العوائد تأخذ شكل فوائد أو مبالغ موزعة خلال فترة الامتلاك بالإضافة إلى القدر الذي يحصل عليه الملاك عندما تباع هذه الأصول وعلى هذا الأساس فإن قيمة الأصل تساوي القيمة الحالية للمزايا المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة المطلوب وهو معدل الفائدة الذي يطلبه الملاك وهو ما يعرف بطريقة رسملة الدخل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مصادر المخاطرة

| |

المصدر الأول للمخاطرة : الأحوال الاقتصادية السائدة ( عوامل السوق الخارجية )
وهذا النوع من المخاطر يأتي من خارج المنظمة وينسحب أثره على جميع الاستثمارات ولذلك تسمى بالمخاطر ذات السمة العامة أو المخاطرة المنتظمة وبالتالي لا يمكن للمستثمر السيطرة عليها وبالتالي تشير المخاطرة المنتظمة للأوراق المالية أو للأصول إلى ذلك الجزء من الاختلاف في عوائد الورقة أو الأصل الذي يرجع إلى عوامل تؤثر على سوق الأوراق المالية بصفة عامة فهذه المخاطرة تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المنظمات وهذه المخاطرة تمثل 25 - 50? من إجمالي المخاطرة التي تتعرض لها أي ورقة مالية ومن أهم مسبباتها :
التغيرات في أسعار الفائدة ( مخاطر تغيير أسعار الفائدة ) :
ويقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا فإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق بعد تنفيذ الاقتراح الاستثماري فسوف يرتفع معدل العائد المطلوب على الاستثمار عما كان عليه عند اتخاذ قرار الاقتراح مما يعني أن جزءا من أموال المنظمة قد أصبح مغرقا في استثمارات يتولد عنها عائد يقل عن العائد في السوق .
مخاطر تغير القوة الشرائية :
ويقصد بها احتمال حدوث تضخم أو كساد في المستقبل وهي مخاطر تؤثر في قيمة التدفقات النقدية للاستثمار .
مخاطر الدورات التجارية :
ويقصد بها احتمال حدوث تقلبات في الحالة الاقتصادية العامة للدولة ( من انكماش إلى رواج ثم رواج إلى انكماش ) وتؤثر هذه التقلبات تأثيرا ملحوظا على صافي التدفقات النقدية المتوقعة من وراء الاقتراح الرأسمالي .
مخاطر السوق :
ويقصد بها احتمال وقوع بعض أحداث هامة محليا أو عالميا ( مثال ذلك حدوث تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى تربطها بها علاقة وثيقة )
التغيرات في توقعات المستثمر بخصوص أداء الاقتصاد القومي :
فمثل هذه الأحداث قد تؤثر على الحالة الاقتصادية العامة للدولة وبالتالي على التدفقات النقدية .
ونخلص مما سبق أن المخاطرة المنتظمة تحدث عندما تتأثر العوائد المتوقعة من أصل معين بأحداث وعوامل تؤثر في العوائد في السوق ككل وبالتالي على أصل معين أو مجموعة من الأصول ( فزيادة سعر نوع معين من المخزون في السوق لابد وأن ينعكس على سعر المخزون الموجود كأصل لدى منظمة معينة )
المصدر الثاني للمخاطرة : عوامل داخلية تنشأ من داخل المنظمة :
وتسمى المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطر ذات السمة الخاصة وهي ترجع لعوامل كان من الممكن السيطرة عليها إذا ما كان المستثمر أو إرادة المنظمة على قدر من الكفاءة وبالتالي كان يمكن أن تتجنب هذه المخاطرة كلها إذا أرادت ( فهي تنشأ نتيجة لسوء السياسات الإدارية التمويلية في المنظمة كأن تتأخر في تلبية احتياجات العملاء أو في تدبير المواد الخام في مواعيدها أو في تدبير الأموال اللازمة لشراء هذه المواد أو غير ذلك من السياسات الإدارية التي تقلل من الاهتزازات التي قد تواجهها المنظمة )
وعلى هذا الأساس فالمخاطرة غير المنتظمة للورقة أو الأصل تشير إلى ذلك الجزء من الاختلاف عوائد الورقة أو الأصل والذي يرجع إلى عوامل خاصة بالأصل أو بالورقة .
وهي تلك المخاطرة التي يترتب عليها تقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة لمنظمة بعينها أو لصناعة بعينها ومن أهم مسبباتها :
مخاطر الصناعة :
وهي مخاطر تنجم عن ظروف خاصة بالصناعة مثل :
صعوبة توفير المواد الخام اللازمة
الخلافات المستمرة بين العمال والإدارة في المنظمات المكونة لتلك الصناعة مما يؤدي لتأثر السعر الأصلي - وبالتالي عائده – بالإضراب عن العمل .
مخاطر الدورات التجارية :
ويقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منظمة معينة أو صناعة معينة .
مخاطر ضعف كفاءة الإدارة :
ويقتصر تأثيرها على المنظمة التي تتميز بانخفاض كفاءة الإدارة فيها .
مخاطر المواقع ومخاطر التقدم التكنولوجي :
ومخاطر انخفاض الايرادات الراجع إلى زيادة المنافسة
ومجموع المخاطرة المنتظمة والغير منتظمة هو ما نقصده بمصطلح مخاطر الاستثمار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عوائد الأسهم

| |

هناك عدد من أنواع عوائد الأسهم :
نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة EPS :
وهو مقياس هام لأنه يعطي مؤشر على عوائد السهم ويلعب دور هام في تحديد سعر السهم لأنه أحد العوامل التي يأخذها المستثمر في الاعتبار عندما يفكر في شراء السهم ويحسب هذا النصيب بقسمة صافي الربح المتاح للمساهمين العاديين على عدد الأسهم العادية .
نصيب السهم العادي :
ويقيس ما سوف يحصل عليه المساهم من نقود الأرباح لقاء وجود السهم في محفظته ويحسب بقسمة صافي الربح المتاح للتوزيع على المساهمين العاديين على عدد الأسهم العادية وليس من الضروري أن يتساوى نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة مع نصيبه من الأرباح الموزعة لأنه غالبا ما توزع الشركة جزء من الأرباح التي تحققها وتحتفظ بالباقي على شكل احتياطيات أو أرباح مدورة لذا فمن المتوقع أن يكون نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة أقل من نصيبه من الأرباح المحققة .
العائد الجاري للسهم :
وهو مقياس هام جدا في عملية تقييم السهم من وجهة نظر المستثمر حيث يقيس قدرة الجنيه الذي سيدفعه المستثمر ثمنا للسهم إذا أراد شرائه على توليد ربح ويتم قياس هذا العائد كما يلي بقسمة نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم .
والعلاقة بين ريع السهم والقيمة السوقية له علاقة عكسية وهذا يعني أنه إذا زادت القيمة السوقية له نقص ريعه الجاري وفي العادة يتمشى ريع السهم الجاري مع معدلات الفائدة على السندات فإن ارتفعت معدلات الفائدة على السندات يقبل الناس على بيع الأسهم وشراء السندات فتنخفض القيمة السوقية للأسهم بسبب زيادة العرض فيرتفع الريع لأن نصيبه من الأرباح الموزعة يبقى ثابتا خلال السنة .
يمكن التمييز بين ثلاثة ظروف تتخذ فيها قرارات الاستثمار :
أولا : ظروف التأكد التام :
يعتمد التقييم التقليدي للمقترحات الرأسمالية على فرض رئيسي وهو أن التدفقات النقدية المصاحبة لمشروع معين تكون مؤكدة الحدوث .
قانيا : ظروف المخاطرة :
قد يكون قبول الفرض السابق بشأن التدفقات الخارجة ( الاستثمار المبدئي ) منطقيا على أساس أنها تتم في الأجل القصير والذي تكون فيه درجة التأكد عالية أما بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة فإنها تكون موزعة على فترة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات مما يعني أن هذه التدفقات يحيطها درجة عالية من عدم التأكد فالإيرادات المتوقعة تتأثر بدرجة كبيرة بالحالة الاقتصادية السائدة والتكاليف المتوقعة ( مثل الأجور وتكاليف التدريب وتكاليف المواد الخام ) التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة ويترتب على هذه التغيرات زيادة في احتمال اختلاف التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع وهو ما يعرف بدرجة مخاطر الاستثمار .
وبالتالي يمكن تعريف الخطر المرتبط باستثمار معين مبدئيا بأنه درجة الاختلافات في تدفقه النقدي عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع وكلما زاد مدى هذه الاختلافات كان ذلك معناه زياد الخطر الذي يميل للزيادة بمرور الزمن .
ولتوضيح ذلك نفترض أنك قررت أن تودع مبلغا من المال في حساب ادخار في بنك متوقعا أن تكسب عائدا سنويا 6? ونظرا لأن البنوك لا تفلس إلا نادرا فضلا عن أن معظم ودائع البنوك تكون مؤمنا عليها بواسطة إحدى الهيئات الحكومية فإن احتمال الانحرافات في توقعاتك بشأن العائد غالبا ما تكون صفر ولذلك يمكن أن نعتبر أن المخاطرة المرتبطة بالايداع في هذا النوع من الحسابات تساوي صفرا تقريبا .
وإذا فرضنا أنك قررت أن تضع أموالك في أسهم عادية فإنك تأمل وتتوقع أن يزداد ثمن سهمك ولكنك أيضا تتوقع أن الثمن قد ينخفض . فإذا كانت الانخفاضات عن توقعاتك بخصوص السعر المتزايد كبيرة فإن المخاطرة المرتبطة بهذا الاستثمار تعتبر مرتفعة .
ويتضح من التحليل السابق أنه لما كانت التدفقات النقدية للاقتراحات الاستثمارية تتعلق بالمستقبل ولما كان المستقبل غير معروف على وجه اليقين فإن هناك العديد من الاحتمالات ممكنة الحدوث وحالة الخطر مرتبطة بالمواقف التي يمكن فيها تقدير التوزيع الاحتمالي لمشروع معين .
فإذا كان من الممكن وضع تصورات لما يحتمل أن تكون عليه هذه التدفقات في المستقبل وهو ما يطلق عليه ( التوزيع الاحتمالي ) على أساس المعلومات التاريخية المتوفرة فإننا نكون بصدد حالة مخاطرة ..
ولتوضيح هذه الفكرة نقول أن المستثمر إذا استطاع إعداد عدد من التنبؤات والتي يرتبط كل منها بحالة معينة من الأحوال الاقتصادية المتوقعة فمثلا قد يقوم بإعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية بافتراض حالة الرواج الاقتصادي في الفترة القادمة كما يقوم بإعداد تنبؤ آخر بافتراض حالة الكساد الاقتصادي كما يستطيع أن يضع تنبؤا ثالثا بافتراض بقاء الحالة الاقتصادية كما هي حاليا فإننا نكون بصدد حالة مخاطرة .
ثالثا : ظروف عدم التأكد :
يرتبط عدم التأكد بالمواقف التي لا يتوفر فيها المعلومات الكافية وبالتالي لا يمكن تقدير التوزيع الاحتمالي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

عوائد السندات

| |

لعوائد السندات أشكال مختلفة حسب الغرض من حسابها ومن أشكالها :
العائد الجاري
العائد لفترة الاقتناء
العائد لموعد الاستحقاق
العائد لمواعيد الاستدعاء
وفيما يلي بيان بكيفية حساب هذه العوائد :
العائد الجاري :
ويتم حسابه بقسمة قيمة الفائدة السنوية على سعر السند في السوق فإذا عرض أحد المستثمرين سند قيمته الأسمية 1000 جنيه ويحمل معدل فائدة 10% ويباع في السوق بسعر 980 جنيه فإن العائد الجاري للسند = 10.2% ( 100 / 980 × 100 ) وهو ما يعني أن كل جنيه يدفعه المستثمر ثمنا للسند عندما يشتريه بمبلغ 980 جنيه فإنه يحصل مقابله على 10.2 جنيه في السنة كربح .
العائد لفترة الاقتناء :
إذا قام المستثمر مالك السند ببيعه قبل موعد استحقاقه عندها يمكن حساب العائد الذي سيحصل عليه خلال فترة اقتنائه لهذا السند بالمعادلة التالية : سعر البيع – سعر الشراء + الفوائد / سعر الشراء .
ويلاحظ أن هذا العائد يتكون من عنصرين هما :
الربح الرأسمالي ( أو الخسارة الرأسمالية ) الذي حققه حامل السند من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء
الفوائد الذي قبضها خلال فترة اقتنائه للسند .
العائد لموعد الاستحقاق :
وفي هذه الحالة يحتفظ حامل السند به حتى موعد استحقاقه وعندها يكون العائد الذي يحصل عليه حامله هو معدل الخصم الذي يجعل ثمن شرائه مساويا لسعره العادل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

صيغ كفاءة السوق المالي

| |

انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه المعلومات في تحديد سعر الورقة المالية فقد قام الباحثون بتحديد ثلاث صيغ رئيسية لكفاءة الأسواق المالية وتتمثل هذه الصيغ فيما يلي :
صيغة الكفاءة الضعيفة :
تقوم هذه الصيغة على الافتراض بأن السعر الحالي للسهم يعكس كافة البيانات والمعلومات التاريخية الخاصة بذلك السهم بما في ذلك التقلبات التي طرأت على سعر السهم خلال الفترة الماضية وكذلك حجم التعاملات التي تمت على هذا السهم .
وتشمل هذه المعلومات التاريخية :
الأداء المالي للشركة المصدرة للسهم خلال السنوات الماضية
المعلومات المتعلقة بحركة سعر السهم خلال الفترة الماضية
حجم العمليات الماضية
حجم العمليات الخاصة لذلك السهم خلال تلك الفترات
المعلومات التاريخية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية ذات التأثير على سعر السهم .
صيغة الكفاءة المتوسطة :
طبقا لهذه الصيغة لا تقتصر المعلومات التي يعكسها السعر الحالي للسهم على المعلومات التاريخية فقط بل تمتد لتشمل المعلومات الحالية ذات التأثير على سعر السهم مثل :
الأحداث والشئون الدولية
الظروف الاقتصادية الداخلية في البلد
ظروف الصناعة التي تنتهي إليها المنظمة
ظروف المنظمة الداخلية
التقارير المالية ( القوائم المالية المنشورة )
التحليلات والتفسيرات للقوائم المالية والتي تعدها بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال
ونظرا لأن مثل هذه المعلومات يمكن استخدامها مثل كافة المتعاملين في الأسواق المالية فإن الاعتماد عليها عند الاستثمار في الأسهم يجب ألا يمكن لأي مستثمر من تحقيق أرباح غير عادية على حساب المستثمرين الآخرين فالأرباح غير العادية تتحقق في الفرق في القيمة السوقية للسهم وقبل وصول المعلومات وبين قيمته الحقيقية في ظل المعلومات الجديدة الواردة للسوق .
فالوقت المتاح أمام المستثمر لتحليل المعلومات بغية الوصول إلى قيمة حقيقية للسهم قد لا يكون كافيا فقد تتدفق إلى الأسواق معلومات أخرى جديدة تحدث تغييرا على سعر السهم قبل أن يصل المستثمر إلى نتيجة تحليلية للمعلومات التي وصلت إليه من قبل .
وخلاصة القول ان هذه الصيغة لا يتعين على المستثمر انفاق المال أو بذل الجهد للقيام بالمزيد من التحليل للمعلومة المتاحة لأنه لا طائل من ورائها وإذا تحقق عائد منها فقد لا يبرر تكاليف الحصول عليها .
صيغة الكفاءة القوية :
ترى هذه الصيغة أن المعلومات التي تعكسها أسعار الأوراق المالية في السوق هي جميع المعلومات المتاحة أمام الجميع
سواء الجمهور الخارجي عن المنظمة أو الجمهور الذين قد تكون لهم علاقات خاصة أو وضع خاص يمكنهم من الحصول على معلومات لا تتوافر للجمهور الخارجي فكل شيء معروف للجميع وفي هذه الأحوال يستحيل على أي مستثمر أن يحقق أرباحا غير عادية على حساب المستثمرين الآخرين حتى لو كان أفضل خبراء الاستثمار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقياس الثاني للسوق المنظمة وهو الكفاءة التشغيلية

| |



يطلق على كفاءة التشغيل الكفاءة الداخلية ويقصد بها قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين أي صناع السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه ومن ثم فهي تتحقق عندما تصل تكاليف القيام بالعمليات المختلفة في تلك الأسواق إلى أدنى مستوياتها وتشمل هذه التكاليف على :
عمولات السمسرة :
وهي المبالغ النقدية التي يحصل عليها السماسرة مقابل تنفيذ أوامر العملاء لشراء وبيع الأوراق المالية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتنوعة
تكاليف الوكلاء :
وتتمثل هذه التكاليف في هامش الربح ( الفرق ) الذي يحصل عليه الوكلاء نتيجة لشراء الأوراق المالية بسعر منخفض وإعادة بيعها بسعر مرتفع .
تكاليف الإصدار :
وتتمثل هذه التكاليف في هامش الربح الذي تحصل عليها بنوك الاستثمار عند شراء الإصدار الجديد من الأوراق المالية بالكامل من الجهات المصدرة بسعر منخفض بغرض إعادة بيعها للمستثمرين بسعر أعلى كما تشمل هذه التكاليف أيضا أية عمولات أخرى تتقاضاها بنوك الاستثمار مقابل تقديم الخدمات المالية المتنوعة لعملائها .
وبالإضافة إلى المؤشرين السابقين هناك مجموعة أخرى من المؤشرات أهمها :
الكفاءة التخصيصية :
وتتحقق عندما يتم توجيه الأموال إلى الوحدات الاقتصادية التي تتمتع بالمراكز الائتمانية القوية قبل غيرها من الوحدات الاقتصادية ويتسع مفهوم الكفاءة التخصيصية أيضا ليشمل قدرة المدخرين على شراء الأوراق المالية التي تتناسب مع تفضيلاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بمستويات العائد ودرجات المخاطرة .
كفاءة الاستثمارات :
ويقصد بها مدى التناسب بين ما يحققه الاستثمار في الأسهم من عوائد وبين ما يحمله من مخاطرة كلية ولذلك تعتبر هذه الكفاءة من خصائص السوق الكفء حيث أن المستثمر الرشيد والذي يتصرف وفقا لقواعد الرشد الاقتصادي عليه أن يكون واعيا ومدركا لكل من العائد والمخاطرة ولا يجب أن يكون تركيزه على العائد فقط وإلا فقد القرار ركنا رئيسيا من أركانه .
كفاءة إدارة المنظمة المصدرة للأسهم :
فالإدارة التي تراعي القواعد السليمة غالبا ما تزيد قيمة اسهمها في السوق بعكس شركات أخرى لا تراعي مثل هذه القواعد ومن هذا المنطلق فإنه يوجد ارتباط بين إدارة المنظمة للاستثمارات التي يتم تمويل اسهمها وبين عائد وأسعار هذه الأسهم في السوق وهو ما يمكن التعرف عليه من المخاطرة غير المنتظمة .
سيولة سوق رأس المال :
ويقصد بها مجموعة الخصائص التي إذا توافرت في سوق ما سهل تسويق الأوراق المالية فيه وهي :
خاصية عمق السوق :
وتحقق إذا كانت هناك أوامر بيع وشراء بصفة مستمرة للورقة المالية أي أن التعامل فيها نشط ومن ثم فإن أي خلل في
التوازن أو الكمية المعروضة أو المطلوبة منها يؤدي إلى تغيير بسيط في السعر هذا معناه أن الخسائر الرأسمالية التي قد
تحدث تكون هامشية والعكس صحيح .
ويعتبر وجود وسائل اتصالات جيدة بين المتعاملين من أهم متطلبات السوق ( العميق ) حتى يمكن تنفيذ أوامر الشراء والبيع بسرعة مما يخلق حالة من استمرارية التعامل .
خاصية اتساع السوق :
يقال أن سوق رأس المال ( واسعة ) إذا كان هناك عدد كبير من أوامر البيع والشراء للورقة المالية وهذا يحقق الاستقرار النسبي في سعرها ويقلل بالتالي من مخاطر التعرض للخسائر الرأسمالية
ففي هذا السوق لا يوجد الدافع لدى المشتري أو البائع لتأجيل قراره بالتعامل في الورقة كما أنه من المتوقع أن يقل صانع السوق ( هامش ربح ) صغير لأنه يعوض ذلك من ارتفاع ( معدل الدوران ) في هذه الورقة .
خاصية  سرعة استجابة السوق :
ويقصد بها أن أي خلل محتمل حدوثه في الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من الورقة المعنية يمكن معالجتها بسرعة من خلال إحداث تغيير طفيف في الأسعار وهذا يؤدي إلى ضآلة الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها حامل الورقة مما يقلل من تردده في بيعها كما أنه من الناحية الأخرى لا يحفز المشتري المحتمل لها على الانتظار لفترة لاحقة لشرائها بسعر أقل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقياس الأول للسوق المنظمة وهو كفاءة التسعير

| |


ويطلق عليها الكفاءة الخارجية ويقصد بها أن المعلومات الجديدة تصل إلى المتعاملين في السوق بسرعة دون فاصل زمني كبير بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة وليس هذا فقط بل أن المعلومات تصل إلى المتعاملين بدون أن يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة مما يعني أن الفرصة المتاحة للجميع للحصول على تلك المعلومات وبهذا يصبح التعامل في ذلك السوق بمثابة مباراة أو لعبة عادلة فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح إلا أنه يصعب على أي منهم أن يحقق أرباحا غير عادية على حساب الآخرين .
وإذا كان تحقيق أرباحا غير عادية أمرا صعبا في هذه السوق إلا أنه أيضا أمرا غير مستحيل .
فقد يمنى مستثمر عديم الخبرة بخسائر فادحة نظرا لدخوله السوق كذلك قد يستطيع عدد محدود من الأفراد استخدام وسائلهم الخاصة في الحصول على معلومات قبل غيرهم واستخدامها في تحقيق أرباح غير عادية غير أن هذا يحدث من حفنة قليلة من المستثمرين ولمرات معدودة .
فالسوق الكفء لا يمكن في ظله لعدد كبير من المتعاملين أن يحصلوا على الدوام على تلك المعلومات ويحققوا بسببها أرباحا طائلة على حساب الآخرين وعلى هذا الأساس يقصد بكفاءة التسعير أن تتوافر جميع المعلومات الجديدة ذات العلاقة بالأوراق المالية محل التعامل في السوق بحيث :
تكون متاحة لجميع المستثمرين في وقت واحد بحيث لا يمكن لأي منهم أن يستأثر بمعلومات معينة يحقق من ورائها أرباحا غير عادية . تنتشر بسرعة
تكون تكلفة الحصول عليها منخفضة .
فإذا توافرت هذه الشروط في المعلومات الجديدة تمكن المستثمرون من تكوين ردود أفعال تجاه التعامل في هذه الأوراق وبالتالي تكون القيمة السوقية للأوراق المالية مساوية لقيمتها الاقتصادية أو الحقيقية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقاييس ( متطلبات ) كفاءة السوق

| |

يتضح من مفهوم الكفاءة الاقتصادية وجود فاصل زمني بين وصول المعلومات وانعكاسها على أسعار السهم
 ولكن السوق الكفء هو الذي يحقق تخصيصا كفئا للموارد المتاحة بما يؤدي إلى توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية .
ولكي يتحقق هدف سوق رأس المال والمتمثل في التخصيص الكفء للموارد ينبغي توافر مقياسين هما :
المقياس الأول : كفاءة التسعير
المقياس الثاني : الكفاءة التشغيلية
وسوف نشرح هذه المقاييس في الموضوعات القادمه
أكمل القراءة Résuméabuiyad

شروط تطبيق كفاءة السوق في الواقع العملي

| |

بالنسبة للشرط الأول :
يؤكد الواقع على أن المعلومات يمكن أن تتاح للمستثمر بكمية كبيرة وعلى الرغم من إمكانية حصول البعض على معلومات عن منظمة معينة بشكل مبكر إلا أن الجزء الأكبر من المعلومات يمكن أن يصل إلى جمهور المستثمرين بسرعة كبيرة خاصة في ظل تقدم سبل الاتصال وانتشار مكاتب البحوث والدراسات .
بالنسبة للشرط الثاني :
فإنه توجد تكاليف للمعاملات كما توجد ضرائب بالإضافة إلى تكاليف أخرى ولا تعتبر الضرائب هي القيد الوحيد فهناك العديد من القوانين تفرض قيودا على إبرام بعض الصفقات لوجود حد أدنى لعدد الأسهم التي يمكن أن يشتريها أو يبيعها المستثمر .
بالنسبة للشرط الثالث :
وهو الخاص بضرورة وجود عدد كبير من المستثمرين نلاحظ أن مجرد إشاعة أن أحد الخبراء المعروفين في أسواق المال ينوي شراء أسهم بهدف السيطرة أو المناورة كفيل بأن يحدث تغييرا في سعر الورقة المالية التي يرفع التعامل عليها في حين أن هناك صفقات ضخمة تتم بدون أن يؤثر ذلك بشكل ملموس على سعر السهم وحجم التعامل .
بالنسبة للشرط الرابع :
وهو الخاص بأن المستثمر يسعى لتعظيم المنفعة من موارده المتاحة عند التعامل في سوق المال فهو شرط مقبول بالنسبة للجزء الأكبر من المستثمرين .
ويتضح مما سبق أن الكفاءة الكاملة لا يمكن أن تتوافر في أسواق رأس المال حيث لا يبقى إلا الشرط الرابع من شروط الكفاءة الكاملة والذي يقضي بأن المستثمر يسعى إلى تعظيم المنفعة وأنه دائما في سباق مع الآخرين للحصول على المعلومات التي تساعده في بلوغ ذلك الهدف .
وإذا ما قبل القارىء هذا الحد من الشروط حينئذ نكون قد انتقلنا من مفهوم الكفاءة الكاملة للسوق إلى مفهوم الكفاءة الاقتصادية .
وفي ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق يتوقع أن يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق وحتى تنعكس آثار تلك المعلومات على أسعار الأسهم وهو ما يعني أن القيمة السوقية لرأس المال قد تكون أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لبعض الوقت على الأقل .
غير أن من المعتقد أنه بسبب تكلفة المعاملات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار لن يكون الفرق بين القيمتين كبير إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحا غير عادية خاصة في المدى الطويل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الكفاءة الكاملة والكفاءة الاقتصادية

| |

السوق الكفء هو الذي يوجد فيه فاصل زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر السهم وهو ما يضمن تغيير فوري في السعر بما يعكس ما تحمله تلك المعلومات من أنباء سارة أو غير سارة .
هذا بالطبع يحمل في طياته أنه لا يوجد فاصل زمني بين حصول مستثمر وآخر على تلك المعلومات ومن ثم لن تتاح لأي منهم فرصة لا تتاح لغيره .
هذا المفهوم لكفاءة السوق يطلق عليه الكفاءة الكاملة والتي تقتضي توافر شروط السوق الكاملة التي تتمثل فيما يلي :
أن المعلومات عن السوق متاحة للجميع في ذات اللحظة وبدون تكاليف وفي ظل هذا الشرط تكون توقعات كافة المستثمرين متماثلة نظرا لتماثل المعلومات المتاحة لكل منهم .
أنه لا توجد أي قيود على تعامل فلا توجد تكاليف للمعاملات أو ضرائب أو غير ذلك من التكاليف مهما صغر حجمها وذلك بيسر وسهولة هذا إلى جانب عدم وجود أي قيود تشريعية للدخول من السوق كما لا توجد قيود أخرى من أي نوع .
هناك عدد كبير من المستثمرين ومن ثم فإن تصرفات أي منهم لا يحتمل أن تؤثر تأثيرا ملموسا على أسعار الأسهم .
أن المستثمرين يتسمون بالرشد ومن ثم أنهم يسعون لى تعظيم المنفعة التي يحصلون عليها من وراء استغلال ثرواتهم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المفهوم العام لكفاءة سوق المال

| |

يمكن القول أن السوق الكفء هي السوق التي تكون فيها الأسعار انعكاسا حقيقيا لقيمة السلعة المتداولة من وجهة نظر البائع والمشتري ويتطابق نفس المعنى على الأسواق المالية ومن ثم يمكن القول أن السوق المالي الكفء هو السوق الذي يحدد السعر الصحيح للأوراق المالية أي السعر الذي يعكس القيمة الحقيقية لهذه الأوراق والقيمة الحقيقية للورقة المالية هي المبلغ الذي يجب الحصول عليه أو دفعه مقابل هذه الورقة بالنظر إلى العائد الذي يمكن أن يحقق منها .
ووفقا لمفهوم الكفاءة يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين مما يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنظمة المصدرة للسهم .
وعلى هذا الأساس ففي السوق الكفء يعكس سعر السهم الذي تصدره منظمة ما كفاءة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام .
أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية أو في تحليلات أو تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنظمة أو غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم وبالتالي فإن هذا السعر يعبر عن القيمة الحقيقية للورقة المالية ومن ثم فإنه وفي ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية التي يتولد عنها عائدا يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر ( القيمة الحالية للمكاسب المستقبلية الناجمة عن امتلاكه والمخصومة بمعدل عائد على الاستثمار يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر تساوي تماما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه )
وطالما أن سعر الورقة في السوق يعكس دائما قيمته الحقيقية فإنه لا يمكن لأي من المتعاملين أن يحقق عائدا غير عاديا يفوق ما يحققه أقرانه فالعائد المتاح للجميع يكفي بالتمام والكمال لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم محل الصفقة بلا زيادة أو نقصان ففي ظل السوق الكفء يتم استيعاب المعلومات بشكل سريع مما ينعكس أثره على  أسعار الأسهم المتداولة في السوق بحيث لا يوجد فاصل زمني بين تحليل المعلومات والوصول إلى نتائج بشأن قيمة السهم وبالتالي لن يستطيع أي مستثمر أن يستغل معرفته بمعلومات معينة لتحقيق عائد غير عادي ومن ثم ففي ظل السوق الكفء سوق يحتاج لجميع المستثمرين نفس معدل العائد من مستوى معين من المخاطر .

أكمل القراءة Résuméabuiyad
جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©