قياس مخاطر المحفظة

محفظة الاستثمارات هي تلك التي تتكون من أكثر من استثمار فردي واحد وعلى هذا الأساس يقصد بالمحفظة توليفة أو أكثر من أصل أو استثمار .
وحيث أن مخاطر البديل الاستثماري يمكن أن تتأثر بتفاعل حركة عوائده مع حركة عوائد الاستثمارات الأخرى المكونة للمحفظة فإن هذا يقودنا إلى وجوب مناقشة وتقدير المخاطر من منظور أو إطار " محفظة الاستثمارات " وهو ما يسمى بمحفظة المخاطر
محفظة المخاطر :
هي المخاطرة الناتجة عن مزيج من المشروعات او مزيج من الأصول وقد يكون هناك مشروع غير مقبول في حد ذاته ولكن يتغير الوضع عندما يدرج ضمن مجموعة من المشروعات في محفظة واحدة فبإضافة اقتراح استثماري جديد إلى الاستثمارات القائمة قد يترتب عليه زيادة أو نقص في المخاطر الكلية التي تتعرض لها المنظمة وذلك اعتمادا على طبيعة العلاقة بين الاقتراح الاستثماري وبين الاستثمارات القائمة بالفعل فقد نجد في بعض الأحيان اقتراحين استثماريين يتفاوتان من حيث حجم المخاطر غير أن قبول الاقتراح ذو المخاطر الأكبر يؤدي إلى تخفيض المخاطر الكلية بينما يترتب على قبول الاقتراح ذو المخاطر الأقل زيادة في المخاطر الكلية للمنظمة .
ويتضح مما سبق أن النظرة الشاملة للآثار المترتبة على قبول اقتراج استثماري ما تعد من الأمور الحيوية فعندما يتضمن الأمر اقتراحات استثمارية متعددة فإن الخطر في هذه الحالة يصبح مجمعا ويتطلب قياسه اجراءات تختلف عن الاجراءات المستخدمة في قياس خطر المشروع الفردي فالعبرة ليست بحجم المخاطرة التي ينطوي عليها الاقتراح الاستثماري بل العبرة بأثر الاقتراح على المخاطر الكلية لاستثمارات المحفظة
ومن البديهي أنه يكون من الأفضل أن يكون الاقتراح الاستثماري من النوع الذي يخفض المخاطر الكلية التي تتعرض لها التدفقات النقدية
المدخل المستخدم في هذه الحالة مأخوذ عن نظرية التنويع التي تستخدم عادة في تكوين محفظة الأوراق المالية وهي تقضي في شكلها البسيط أنه عند اختيار مكونات المحفظة يجب مراعاة مخاطر المحفظة ويقصد بها تقلب العائد المتولد عن مجموع الاستثمارات التي تتكون منها تلك المحفظة ويمكن إجراء التنويع بأسلوبين :

الأسلوب البسيط لقياس مخاطر المحفظة : 

بمقتضاه يتم اختيار الاستثمارات المكونة للمحفظة عشوائيا ويقوم هذا الأسلوب على فرض أساسي وهو أن المخاطر التي يتعرض لها عائد الاستثمارات تنخفض كلما زاد عدد الاستثمارات التي تضمها المحفظة على أساس أن توزيع المبلغ المتاح على عدد أكبر من الاستثمارات يمكن إلى حد ما من تجنب بعض مخاطر الاستثمار وبالتالي تتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا التنويع في الحكمة التي تقول " لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة " والتنويع البسيط ذو فائدة محدودة في تخفيض المخاطر حيث تقتصر فائدته على تخفيض المخاطر ذات الصبغة الخاصة ( أي التي تتعلق بالمنظمة المصدرة للأوراق المالية ) دون المخاطر العامة ولذلك يسمى هذا التنويع الساذج وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المبالغ تؤدي إلى تضخم التكاليف الإدارية ومن ثم انخفاض صافي العائد ويسمى التنويع في هذه الحالة بالتنويع الضار . 

الأسلوب الرياضي لقياس مخاطر المحفظة : 

يعتبر كل من ماركويتز وشارب من الرواد الأوائل الذين تعرضا لاستخدام النماذج الرياضية للاختيار الأمثل لمحافظ الاستثمار 

بصفة عامة حيث نجد أن النموذج الخاص بالتغاير لماركويتز ونموذج البرمجة الخطية لشارب يمكن استخدامهما في تحديد 

المجموعة ذات الكفاءة الاستثمارية التي تكون المحفظة ككل وإن كان الاختيار يظل للمستثمر نفسه في تحديد أيهما أفضل بالنسبة له 

ويؤكد كثير من كتاب الإدارة المالية أن نموذج التباين المتوسط لماركويتز هو النموذج الأكثر قبول لاختيار محفظة الاستثمار المُثلى وبالتالي سيقتصر حديثنا هنا على نموذج ماركويتز .

ووفا لنموذج ماركويتز يكون مطلوبا أيضا عند اختيار محفظة الاستثمارات – مثلما هو الحال عند اختيار الاستثمار الفردي - أن نحسب المخاطرة المتوقعة من المحفظة وإن كان الأمر سوف يختلف قليلا حيث تقاس مخاطر المحفظة من خلال تباين عوائدها وبالتالي من خلال الانحراف المعياري لذلك التباين ولكي نحسب هذه المخاطر يجب أن يتوافر لدينا بيانات عن المتغيرات الآتية : 

المخاطرة الفردية لكل استثمار فردي ( التباين أو الانحراف المعياري ) 

الأجزاء المستثمرة في كل استثمار فردي 

معامل الارتباط بين كل زوجين من الاستثمارات الفردية 

ويعتبر العنصر الثالث أهم معلومة يجب توافرها لأنه يعكس درجة الارتباط بين كل زوجين من الاستثمارات الداخلة في تكوين المحفظة