free counters

أداء نشاط شركات رأس المال المخاطر في مصر

| |

مازال أداء نشاط شركات رأس المال المخاطر ضعيفا في مصر حيث لم تبدأ نشاطها إلا بعد عامين من صدور قانون سوق رأس المال ، ويبلغ عددها حاليا 16 شركة منها 9 شركات مقيدة في البورصة وهي في الأساس شركات أوراق مالية ولكنها أدرجت نشاط رأس المال المخاطر ضمن أنشطتها للحصول على مزايا ضريبية ، وعدد قليل منها عمل في مجال نشاط رأس المال المخاطر بمفهوم إعادة الهيكلة للشركات المتعسرة ، وبالنسبة لنشاط الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فلم تعمل به سوى شركتين .
ويواجه نشاط رأس المال المخاطر عدة معوقات تتعلق بالبنية الاقتصادية التي تعمل من خلالها ومنها أن العمل الأساسي لشركات رأس المال المخاطر في الدول المتقدمة هو الدخول في اختيار أفكار واعدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتمويلها حتى تتحول إلى مشروع ، وهذا الشكل غير موجود لأن مصر دولة ناقلة للتكنولوجيا ومعظم الأفكار المعروضة ليست مبنية على قدرات علمية في مجال جديدة ومتكررة وليست ذات جدوى تجارية . كما أن هذه الشركات تفتقد الكوادر المؤهلة لتقييم الأفكار المقدمة لها .

كما أن المجال الثاني لمجال عمل هذه الشركات يتعلق بالدخول في إعادة هيكلة شركات متعثرة وإصلاحها لطرحها مرة أخرى في السوق وهذا يتطلب خطة زمنية ما بين الشراء والإصلاح والبيع تصل إلى عشر سنوات ، بينما المساهمون في شركات رأس المال المخاطر من صغار أصحاب رؤوس الأموال ويستعجلون الربح وعدم المخاطر في شركات يتطلب إصلاحها مدد طويلة ، إضافة إلى ذلك فإن شركات رأس المال المخاطر تساهم في شركات لتحقيق أغراض معينة ثم تعيد بيعها في البورصة ، إلا أن ركود البورصة يصعد من التخلص من حصتها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

صناديق الاستثمار المباشرة في الأوراق المالية

| |

تقوم صناديق الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة في المراحل الأولى من حياتها وفي الشركات التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية ، وذلك بغرض تحقيق فائض قيمة مرتفع في المستقبل ، خاصة إذا تم إدراج هذه الشركات في البورصة وتقدم الصناديق التمويل في شكل ملكية للمشروعات التي تتميز بالنمو السريع وشركات التكنولوجيا مقابل تمتع الصندوق بنوع من الرقابة على إدارة الشركة .

وقد اشترط القرار الوزاري رقم 935 لسنة 1996 الذي ينظم نشاط صناديق الاستثمار المباشر عدة شروط أهمها ألا يقل رأسمال الصندوق عن عشرة ملايين جنية والقدرة على الاستثمار في الشركات بحصة نسبية أعلى من تلك المسموحة للصناديق الأخرى وبنسبة تصل إلى 25% من أموال الصندوق مقارنة بنسبة 15% من أنواع أخرى من صناديق الاستثمار ( صناديق الشركات – صناديق البنوك وشركات التأمين ) .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات رأس المال المخاطر

| |

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992 تعريفا لنشاط رأس المال المخاطر بأنه نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشار إليه من المشروعات والمنشئات وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه الشركات عالية المخاطر أو تعاني كسورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار ، وقد أدرك قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 نشاط هذه الشركات من ضمن الأنشطة التي تتمتع بالضمانات والحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات .

تمول شركات رأس المال المخاطر المشروعات الاستثمارية التي تتميز بارتفاع عنصر المخاطر ولكن آفاق نموها المحتملة كبيرة ، وتهتم شركات رأس المال المخاطر بالمشروعات الجديدة ذات المخاطر المرتفعة من خلال المشاركة في المشروعات الخطرة بتقديم المساندة المالية أو الفنية أو الإدارية حتى إذا ما تم تغلب المشروع على أسباب التعثر وأصبح يحقق عوائد مرتفعة تقوم الشركة ببيع نصيبها محققة ربحا يتناسب مع درجة المخاطرة التي تعرضت لها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مراحل التمويل المختلفة للمشروعات من خلال صناديق الاستثمار

| |

أ‌-       تمويل المرحلة المبكرة :
يهدف رأس المال المخاطر إلى تمويل بحوث التنمية والتطوير للمشروعات الجديدة أو تقنيات جديدة قبل بدء النشاط الإنتاج على نطاق تجاري وإلى تمويل إنشاء مشروعات جديدة ( رأس مال ثابت – رأس مال عامل ) وحيث لا يتوافر للمستثمر الموارد المالية الكافية .
ب‌-   مرحلة التمويل اللاحقة :
يهدف رأس المال المخاطر في هذه المرحلة تمويل تنمية وتطوير شركات قائمة والتي تحتاج إلى متطلبات تمويلية خاصة وتقدم آفاق نمو جذابة ، ويتضمن ذلك توفير التمويل لأغراض التوسع للشركات غير المسجلة في البورصات بهدف مساعدتها على النمو ودخول أسواق جديدة أو الإحلال محل بعض الشركات الرابحة والذين يرغبون في التخارج .
ت‌-   تمويل الحالات الخاصة :
يوجه رأس المال المخاطر لتمويل احتياجات خاصة لشركات ناضجة والتي تكون غالبا أجزاء من شركات ضخمة ويتضمن ذلك تمويل شراء حصة الملكية والسيطرة على شركات قائمة إضافة إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيف ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن .
2- نشاط رأس المال المخاطر :
تعد مؤسسات رأس المال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات الناشئة التي يرتفع معدل مخاطرها وذات إمكانيات النمو والربحية المرتفعة ويمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى نوعين رئيسيين :
1-  مؤسسات مستقلة تقوم بجمع رؤوس الأموال لدى المستثمرين المحتملين معتمدة على شهرتها وتخصصها وخبرتها .
2-    مؤسسات تابعة وهي أفرع لمؤسسات مالية أو صناعية أخرى تؤسسها وتوفر رأس المال اللازم .
وفي مصر بدأ نشاط رأس المال المخاطر بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي يعد أول تشريع ينظم مجال نشاط الشركات العاملة في هذا المجال وفي عام 1996 صدر القرار الوزاري رقم 935 لسنة 1996 والذي أضاف صناديق الاستثمار إلى مجال نشاط رأس المال المخاطر .


أكمل القراءة Résuméabuiyad

نشاط مؤسسات رأس المال المخاطر وأغراضها

| |

بدأ نشاط رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات استجابة لاحتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وللثورة الجديدة في مجال التقدم التكنولوجي وخاصة في صناعات الكمبيوتر والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات .

وانتشرت هذه المؤسسات بعد ذلك في الدول الأخرى يهدف مواجهة الاحتياجات الخاصة بالتمويل الاستثماري، ويهدف رأس المال المخاطر إلى التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس الأموال بشروط ملائمة من المؤسسات المالية القائمة وإلى توفير التمويل للمشروعات الجدية أو عالية المخاطر والتي تتوافر لديها إمكانيات نمو وعائد مرتفع وبذلك فإن رأس المال المخاطر هو طريقة لتمويل الشركات غير القادرة على تدبير الأموال من إصدارات الأسهم العامة أو أسواق الدين عادة بسبب المخاطر العالية المرتبطة بأعمالها ، وهذه الاستثمارات هي لأجال طويلة وغير سائلة وذات مخاطر عالية لكن بعوائد عالية نسبيا تتحقق عندما يتم بيع الشركة المستثمر فيها ، ويلبي رأس المال المخاطر احتياجات الشركات في مراحل التمويل المختلفة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الدور المتوقع لصناديق الاستثمار

| |

(1)   بالنسبة للاقتصاد الوطني :
من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دورا هاما في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني .
كما تساهم صناديق الاستثمار أيضا في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية ، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة وبالتالي تحقيق أهداف التنمية .
(2)   بالنسبة للمستثمرين الأفراد :
تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال . ويتجه الاهتمام بشكل خاص في صناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية ، فيقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسئولية الاستثمار وإدارة الصندوق .
تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي
1-    انخفاض مستوى المخاطرة : حيث أن المستثمر يملك حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.
2-    الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار .
3-  المرونة والمواءمة بين مصانع المستثمرين ، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر بتحويل استثماراته من صندوق لآخر ، وخصوصا في حالة أن الجهة المنشئة للصندوق تملك عدة صناديق ، وهذا ينطبق ومبدأ التنويع .
(3) بالنسبة للجهاز المصرفي :
يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية يمكن للمصارف من خلالها أو توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية ، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة . كما أنها تعتبر بالنسبة للجهاز المصرفي موارد مالية خارج الميزانية .
(4) بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :

تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق . كما سبق وأن ذكرنا توفر مثل هذه الصناديق الخبرة اللازمة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم ولا تتوفر لديهم الخبرة اللازمة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

دور المصارف في تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار

| |

يمكن للمصارف التجارية أن تبادر إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق للاستثمار المشترك ، والتي تعتبر أدوات استثمارية توفر للمستثمرين ، أفرادا ومؤسسات ، ممن لا يملكون الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة ، الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية والمالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

في الوقت الحاضر معظم المصارف التجارية لا تمتلك الخبرة الكافية لمنافسة المؤسسات المالية العالمية في حقل إدارة صناديق الاستثمار في السوق المالي المتوقع أو حتى في الأسواق المالية العالمية ولمواجهة هذا النقص وكبداية في هذا المجال الاستثماري الحيوي ، قد يكون من الأجدى أن تتعاون هذه المصارف مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية لتوفير صناديق الاستثمار للعملاء والمستثمرين المحليين ، ويتم التنسيق وتقاسم العمل بين المصرف المحلي والأجنبي ، وذلك بإشراف المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار ، في حين يتولى الشريك الأجنبي عملية إدارة أموال هذه الصناديق في الأسواق العالمية ، وهذا يعزز الدور الاستثماري ويساهم في تعميق الثقة والتطور في إنشاء السوق .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار

| |

تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل المراد تحقيقه ، وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع التالية :
·        السياسة المتحفظة أو الدفاعية :
هي التي يكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي الأمان والاستقرار ، وعليه فغالبا ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة .
·        السياسة الهجومية :
هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية ، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة ، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن ترتفع الأسعار ليتم بيعها حينذاك وجني أرباح رأس مالية ، وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير .
·        السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ) :

هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان ، وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار . وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا صناديق الاستثمار

| |

ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق ، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة ، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة .
(1)   توفر الخبرة الفنية اللازمة :
أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق . فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية . كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب ، أمور تلقي على عاتق المستثمر مسئوليات يمكن أن يلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور .
(2)   تقليل المخاطر الاستثمارية :
من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق ، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم . كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح .
فضلا عن أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا . وكذلك المشاركة في مشروعات بيرة بمساهمات صغيرة ، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة .
(3)   المرونة والملائمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :
يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملائمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة . وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كليا أو جزئيا . كما يمكنه أيضا إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد ذلك .
(4)   سرعة استثمار رأس المال :

إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة . وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يتسبب في انخفاض أرباحها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع المخاطر في الأوراق المالية

| |

1- مخاطر سعر الفائدة : هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة حيث أن العلاقة بين أسعار السندات وأسعار الفائدة عكسية .
2- مخاطر السوق : هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب أو الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة .
3- مخاطر التضخم : ففي حالة التضخم يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمى مضمون مثل في حالة السندات الحكومية حيث تقل قيمة النقود المحتجزة في شكل أسهم أو سندات وخاصة إذا كان العائد المحقق لا يعطي مخاطر التضخم .
4- مخاطر الأعمال : هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة على سبيل المثال يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب وخاصة في حالة تقديم منتج بسعر منافس وبدرجة جودة أعلى
1-    المخاطر المالية : هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة .
2-    مخاطر السيولة : هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي فهناك أصول عالية تتمتع بالسيولة وأخرى أقل سيولة .
3-    مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولاسيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية .
4-    المخاطر السياسية : تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلى والأجنبي مثل عدم الاستقرار السياسي وحدوث النزاعات أو الثورات والانقلابات ومخاطر التأميم للشركات المصدرة للأوراق المالية .
ويمكن أيضا وضع تلك المخاطر ضمن إطارين :
أ- المخاطر المنتظمة :
وتعرف أيضا بمخاطر السوق لأنها تواجه كافة الشركات وليس كل شركة على حدة هذه المخاطر لا يمكن تجنبها من خلال تنويع المحفظة ويطلق عليها مخاطر بيتا منها مخاطر سعر الفائدة والتضخم والسياسة المالية والنقدية .
ب- المخاطر الغير منتظمة :
وهي المخاطر التي تختفى عند تكوين محفظة الأوراق المالية وهذه المخاطر تخص كل شركة على حدة .
وتجدر الاشارة إلى أن مفهوم المخاطر المنتظمة ينطبق على الأوراق المالية منفردة أو في شكل محفظة أوراق مالية فبعض الأوراق المالية شديدة الحساسية لتغيرات السوق مثل الأصول الكمالية حيث تؤدي التغيرات الصغيرة في السوق إلى تغيرات كبيرة في قيمة هذه الأصول مثل السيارات الفراري وكذلك هناك عوامل أخرى مثل اضطرابات العمال سواء إدارة الشركة وديونها ...الخ .

ويواجه منتجي هذه السلع مخاطر منتظمة كبيرة من ناحية أخرى نجد أن شركات الخدمات مثل الكهرباء والغاز والاتصالات تستجيب ببطء لتغيرات السوق أي أن لها بيتا منخفضة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع صناديق الاستثمار

| |

حيث أن الهدف الرئيسي من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لحصص الصندوق ، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة كل صندوق . حيث يوجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي :
أولا : على أساس الهيكل التمويلي :
·        صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة :
هي قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين ، حيث يتم فيها إصدار عدد ثابت من الوثائق (الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين فيها كل حسب حصته . وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما . ولهذه الصناديق المغلقة عادة هدف محدد ومدة محددة ، يصفي بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين . وطبقا لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ، كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم ، والحل الوحيد للتخلص منها هو بيعها في السوق .
·         صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة :
هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج ، دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة ، ولا لعدد الوثائق ( الوحدات ) المصدرة منها . وبإمكان المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد ، كما يمكنه ببيعها متى ما أراد بعد إخطار قصير المدة ، حيث أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها جزئيا أو كليا . وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمى إليها ودرجات الأمان التي ترغب فيه ، وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضا حسب الغرض من الاستثمار .
ثانيا : على أساس القرض من الاستثمار :
·        صناديق النمو :
هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي إلى نمو رأسمال الصندوق ، عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق .
·        صناديق الدخل :
هي تلك الصناديق التي تهدف إلى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم ، ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق أسهما وسندات شركات كبيرة ومستقرة تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة .
·        صناديق الدخل والنمو :
هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين ، والتي تسمى أحيانا بالصناديق المتوازنة .
ثالثا : على أساس عنصر الأمان :
·        صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون :
هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ، وذلك مقابل حصول إدارة الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقما معينا .
·        صناديق الاستثمار غير المضمونة :
هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جدا ، حيث أن المستثمر لا يكون معرضا لخسارة العائد فقط ، بل أيضا قد يتعرض لخسارة رأسماله أو جزء منه .
كما توجد أنواع من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :
·        صناديق الاستثمار في سوق النقد :
هي تلك الصناديق التي تكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع المصرفية . والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة .
·        صناديق الاستثمار المتخصصة :
هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تتاجر بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية أو أن تحدد استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا . وتهدف عادة هذه الصناديق إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما يجعلها أكثر مخاطرة .
·        صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة :
وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية وتركز على أسهم والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية والمعادن النفيسة ... الخ . بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية . وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة إلى متوسطة .


أكمل القراءة Résuméabuiyad

الخصائص العامة لصناديق الاستثمار

| |

قد يكون من المفيد قبل أن نحدد الخصائص العامة لصناديق الاستثمار أن نميز بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى ، مثل شركات الاستثمار ومصارف الاستثمار . فشركات الاستثمار تتفق مع صناديق الاستثمار في كون كل منهما يعمل على تجميع أموال المستثمرين ثم استثمار في محفظة للأوراق المالية ، كما أن كلا منهما يقوم بعملية الانتقاء الفني للمحفظة وإدارتها . أما الفرق الرئيسي بينهما فيكمن في كون شركات المساهمة ، في حين أن صناديق الاستثمار تبنى على فكرة التعاقدية التي تتم من الأطراف المعنية ، والتي قد تكون في شكل عقد استثمار أو عقد وكالة . وتختلف صناديق الاستثمار عن مصارف الاستثمار في كون الغرض الرئيسي لمصرف الاستثمار هو القيام بعملية الوساطة بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين ، وبيعها وتوزيعها بالجملة والقطاعي ، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لكل منهما .
ومما سبق يمكن القول أنه لصناديق الاستثمار الخصائص التالي :
-         تجميع أموال عدد من المستثمرين لتوفير حجم مناسب من الأموال يدار من خلال إدارة موحدة .
-         استثمار هذه الأموال في مجالات وأماكن مختلفة ، بحيث يوفر أكبر قدر من الطمأنينة وأقل قدر من المخاطرة .
-         قد تكون أسهم هذه الصناديق اسمية أو لحاملها ، وفقا لرغبة المساهمين والقوانين المنظمة لها في كل بلد .

-         تحليل وإدارة الاستثمارات .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار

| |

يعتبر صندوق الاستثمار أداة مالية ، ولكن وبحكم تنوع الأصول التي تستثمر فيها أموال الصندوق يكون أداة استثمار مركبة ، حيث يمارس صندوق الاستثمار المتاجرة عادة بالأوراق المالية بيعا وشراء ولكن بالمثل يمكن تكوين صناديق استثمار تمارس المتاجرة بالعقار ، وأخرى تمارس المتاجرة بالسلع أو في العملات والتأجير ... الخ ، وعليه يمكن القول بأن صناديق الاستثمار تهدف إلى تقديم الخدمات لفئتين من المستثمرين ، أولهم تلك الفئة التي تملك رأس المال ولكن يصعب عليها إدارته بمفردها ، والقيام باستثمار مدروس والتنبؤ بالأسعار والأرباح المستقبلية لهذه الاستثمارات . أما الفئة الثانية فهي تمثل أصحاب المدخرات الصغيرة الذين لا يملكون القدر الكافي من رؤوس الأموال للدخول في استثمارات كبيرة مضمونة نسبيا ذات مخاطرة أقل ، ولذلك فهم يتجهون إلى هذه الصناديق لتوجيه أموالهم في استثمارات مناسبة تحقق لهم أهدافهم في الحصول على ربح مناسب .
ويمكن تلخيص الفكرة الأساسية لصناديق الاستثمار فيما يلي :
-    قيام جهة معينة ( مصرف ، أو شركة استثمار ) بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط معين أو مشروع معين ، بحيث تبين الجدوى الاقتصادية في ذلك المجال .
-    قيام تلك الجهة بتكوين صندوق استثماري وتحديد أغراضه وإعداد نشرة الاكتتاب في الصندوق أو لائحة العمل للصندوق ، بحيث تتضمن كامل التفاصيل عن نشاط الصندوق وشروط الاكتتاب فيه وحقوق والتزامات مختلف الأطراف .
-    تقسيم رأس مال الصندوق الاستثماري إلى وحدات أو حصص أو أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة الاسمية ، بحيث يكون اقتناؤها عبارة عن المشاركة في ملكية حصة من رأس مال الصندوق .

-    بعد تلقي الجهة المصدرة للصندوق أموال المكتتبين ، تقوم باستثمار الأموال المجمعة لديها في المجالات المحددة في نشر الاكتتاب وتوزيع الأرباح في الفترات وبالكيفية المتفق عليها ، كما تتولى تصفية الصندوق في الموعد المحدد لذلك .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

ماهية صناديق الاستثمار وأهميتها

| |

تعتبر صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للمشاركة في الأسواق المالية ، سواء العالمية أو المحلية . وببساطة فإن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم وإدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي لا يمكنهم تحقيقها بصورة منفردة . فهناك الخبرة التي يمتلكها مديرو الاستثمار ، والتي تضمن تحقيق عوائد أعلى مما قد يحققه المستثمر لو قام بتشغيل أمواله بمفرده وفي أسواق لا يعرف عنها إلا القدر القليل . بالإضافة إلى أن تجميع الأموال في صندوق استثماري واحد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على المستثمرين ، وكذلك إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر الفردي في الأسواق المالية .
ولا تختلف صناديق الاستثمار التي تنشأ في المصارف التجارية وشركات التأمين عن صناديق الاستثمار التي تنشئها شركات الاستثمار ، فهي عبارة عن أموال يقدمها المستثمرون للمصرف ليقوم نيابة عنهم باستثمارها في شراء تشكيلة ( محفظة ) من الأوراق المالية يديرها لصالحهم من خلال إدارة مستقلة ويشاركهم نسبة محددة من الأرباح .
ونظرا للأهمية الاقتصادية لصناديق الاستثمار باعتبارها أدوات مالية وأوعية استثمارية لها تأثير في جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار ، قامت بعض المصارف والمؤسسات المالية باستخدام هذه الصناديق في مجالاتها الاستثمارية وتطوير أعمالها ونشاطاتها بحيث أصبح دورها لا يقتصر على تكوين محافظ للأوراق المالية وإدارتها فقط بل تعدها ليشمل الدخول في عمليات استثمارية مباشرة في مجالات مختلفة من قطاعات النشاط الاقتصادي ، أو أنشطة أخرى . فالوظيفة الأساسية لصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات الأفراد والهيئات واستثمارها ، فهي وعاء لتجميع المدخرات ، وبالتالي لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كقبول الودائع أو الإقراض أو الضمان أو غيرها من الأعمال المصرفية .
ومن ذلك يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها " عقد شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه ، يدفع بمقتضاه المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق في مقابل حصولهم على وثائق ( أسهم ، صكوك، حصص ، وحدات ) رسمية بقيمة معينة تحدد نصيب كل مساهم بعدد الحصص في أموال الصندوق ، التي تتعهد الإدارة باستثمارها " ... ويشترك المساهمون في الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكون من حصص . كما يعرفها البعض بأنها " شركات تتلقي الأموال من المستثمرين من مختلف الفئات، لتقوم باستثمارها في تشكيلات ( صناديق ) من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة " .
كما عرفت بأنها " مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وذات أغراض خاصة ، تتمثل في تجميع مدخرات الأفراد في صندوق تديره جهة أخرى ذات خبرة استثمارية واسعة مقابل عمولة معينة " ويعرفه آخر بأنها "أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد تكونه مؤسسة مالية متخصصة ، وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات ( مصرف أو شركة استثمارات مثلا ) وذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد ، ومن ثم توجيهها للاستثمار في مجالات مختلفة تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائدا مجزيا وضمن مستويات معقولة من المخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع " .



أكمل القراءة Résuméabuiyad

ماهية البنك الإسلامي وسماته

| |

البنك الاسلامي هو مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية .
ومن هذا المفهوم يمكن استنباط أهم ملامح المصرف الاسلامى فيما يلي :
1- المصرف الاسلامي هو أحد المؤسسات المالية فهو جزء من كل نظام المعاملات في الشريعة الاسلامية والتي تقوم على البعد عن كل ما نهى عنه الاسلام بهدف تحقيق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة .
2- يقوم البنك الاسلامي بكافة العمليات المصرفية اللازمة من عمليات الصرافة واستثمار الأموال فهي تختلف عن البنوك التقليدية التي تقوم بجمع المدخرات وتحريك الأموال واقراضها لمن يريد استخدامها حيث أنها ليست مجرد وسيط مالى وإنما هي مؤسسة تسعى للبحث عن فرص للاستثمار في مختلفة الأنشطة الاقتصادية .
3- يتعاون البنك الاسلامي مع غيره من المؤسسات الاسلامية والأخرى ومع الأفراد في تنمية القيم والأخلاق الإسلامية في مجال المعاملات وتحقيق أقصى عائد اجتماعي اقتصادي للأمة .
ومن هنا فإن البنوك الاسلامية مؤسسات اقتصادية اجتماعية تستخدم المال بشرط :
·        أن تسعى لاستثمار المال وتنمية الموارد القومية بما يخدم الفرد والمجتمع
·        ترشيد استهلاك المال فيتم الانفاق منه دون اسراف أو تقتير .
·        ألا يستخدم المال في الاحتكار أو السيطرة على الموارد والمنافع التي يحتاجها أفراد المجتمع .
·        ألا يتم اكتناز المال مما يحرم المجتمع من ثمار توظيفه واستغلاله
·        ألا يتم التعامل فيه بالربا وأن يخرج حق الله فيه ( أي الزكاة للفقراء والمحتاجين )
السمات المميزة للبنوك الاسلامية :
1- البنوك الاسلامية هي بنوك متعددة الوظائف تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي بذلك وظائف البنوك التجارية والبنوك المتخصصة أي أنها بنوك شاملة لا يقتصر مجال نشاطها على دور الوسيط في جمع واقراض الأموال .
2- البنوك الاسلامية لا تتعامل في الائتمان فهي لا تقرض ولا تقترض ومن ثم فإنها تبتعد عن التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءا سواء أكانت هذه الفائدة من النوع الثابت أو المعوم حسب العرض والطلب أو بأي صورة أخرى . وإنما تقوم تلك البنوك على تقديم التمويل على أساس المشاركة في تحمل المخاطر والمشاركة في نتائج الأعمال من ربح أو خسارة حسب نتيجة كل نشاط يتم مزاولته .
3- نوعية العلاقة بين البنوك الاسلامية والمتعاملين معها من أفراد أو مؤسسات سواء أكانوا أصحاب موارد أو مستثمرين ليست علاقة دائنية أو مديونية وإنما هي علاقة مشاركة .
4- البنوك الاسلامية وهي في سعيها لاستخدام الموارد المتاحة لديها لا توجهها بصورتها النقدية إلى الغير كما تفعل البنوك التقليدية وإنما تشترك مع الغير في عمليات كأن توفر موارد أو سلع وبالتالى فهي لا تتاجر في الديون كالبنوك التقليدية .



أكمل القراءة Résuméabuiyad

نشأة صناديق الاستثمار

| |

ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية . وظهرت صناديق الاستثمار الأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تكورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية . كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى .
وتكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصا في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة ، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق ، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه . ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد سببا للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد ونظرا لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم .
وبناء عليه ، وتلبية لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات (صناديق ) من الأوراق المالية ، وهو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو صناديق الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية . ولذا فإنه هناك ضرورة لتوفر مثل هذه الأدوات ، ولذلك لأهميتها في تحريك تنشيط السوق وإيجاد واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين ، وأولئك الذين لا تتوفر لهم الخبرة اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين بالمنفعة والعائد المرضي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية .
إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الأهلي ( الخاص ) في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية ، ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع ومطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار .


أكمل القراءة Résuméabuiyad

عناصر منح الائتمان للشركات

| |

يتم منح الائتمان للشركات في ضوء دراسة ائتمانية يقوم بها البنك لقياس :
-         رغبة العميل في السداد .
-         مقدرة العميل على السداد .
حيث يهتم البعد الأول بالجوانب غير المالية للمقترضين في حين يركز البعد الثاني على الجوانب المالية . ويتم قياس الجانبين أعلاه بصورة موضوعية من خلال التصنيف الائتماني للعميل .
يتم احتساب التصنيف الائتماني من خلال دراسة :
أ‌)       الجوانب غير المالية وتعطي أهمية تعادل 40% في العادة .
ب‌)   الجوانب المالية وتعطي أهمية تعادل 60% من عملية التقييم .
بالنسبة للجوانب غير المالية ، فإن هناك عناصر أخرى يتم دراستها حيث يتم تقييم الإدارة في الشركة ، حيث يعنى هذا الجانب بدراسة مدى وجود إستراتيجية واضحة ومستقرة لدى الإدارة وأهداف قابلة للإنجاز على المدى الطويل ، كما يتم دراسة تكوين الإدارة والهيكل التنظيمي في الشركة وآلية اتخاذ القرارات فيها .
إن تقييم هذه العناصر بصورة إيجابية تطمئن إلى حسن أداء الشركة ، وكذلك تجعل من مخاطر مواجهة الشركة لمشكلات في المستقبل أسهل للتنبؤ بها . بالمقابل فإن التقييم السلبي لهذا الجانب يعني التأثير على التقييم الائتماني العام للمقترض وقد يؤثر أحيانا بأكثر من الوزن النسبي المعطي لنوعية الإدارة بالشركة مما قد يؤثر على قرار تقديم التمويل أساسا ، أو تقديمه بشروط متشددة أكثر مقارنة مما سيكون عليه الوضع ضمن تقييم إيجابي لإدارة الشركة . كما أن تسعير الإقراض سيكون أعلى تبعا لارتفاع مخاطر المقترض وفقا لما سبق وتم إيضاحه .
أما بالنسبة للجوانب المالية فإن المدخل الأساسي لتقييم الجوانب المالية للشركة يكمن في :
أ‌)       الاطمئنان لصحة الأرقام الواردة في البيانات المالية .
ب‌)   الإفصاح عن تفاصيل بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية .
ت‌)   الشفافية في الإعلان عن أية تعاقدات مستقبلية قد يكون لها أثر على البيانات المالية .
ث‌)   تقييم عام للمخاطر المتعلقة بموجودات الشركة .
إن عدم الاطمئنان للعناصر المتعلقة بالبيئة التي يتم فيها إعداد البيانات المالية ، سوف ينعكس سلبا على التقييم الائتماني للجوانب المالية وبالتالي التأثير على فرصة الشركة في الحصول على التمويل ، وكذلك الكلفة المتوقعة للتمويل المطلوب في حال الحصول عليه ، إذ أن العنصر الأساسي في تحليل الجوانب المالية ينطلق من نوعية ومدى مصداقية الأرقام التي يتم دراستها ودرجة الإفصاح فيها .
إن العناصر الأساسية التي سبق وتمت الإشارة إليها تؤمنها بصورة كافية وجود حوكمة في داخل الشركة ، التي تضمن درجة مناسبة من الشفافية والإفصاح ووضوح الهياكل الإدارية داخل الشركة والذي يساعد الممولين على تقييم أوضاع الشركة بصورة تؤمن لها الحصول على التمويل المطلوب وبكلفة أقل . إن مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يعني بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه ، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين تم منحهم سعر الفائدة الفضلى ، أولئك العملاء الذي تتوافر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات .
إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء وإن كانت تعني جزئيا بقضايا الحوكمة ، إلا أن تفعيله أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوثها متغيرات مفاجئة .
إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسئولي ومدراء الائتمان يعتبر أمرا ضروريا باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى .


أكمل القراءة Résuméabuiyad

آلية اتخاذ قرارات التمويل في البنوك

| |

في ضوء التقدم الاقتصادي في العالم وتعقد الأنشطة ، فإن الاحتياجات التمويلية للشركات قد ازدادت وتعقدت أيضا ، وقد رافق ذلك ازدياد حجم المشاكل التي تواجه الممولين بصورة زيادة في معدلات التعثر والإفلاس ، هذه الحالة خلقت الحاجة إلى :
تطوير تفاهمات لجنة بازل والتي تعرف بتفاهمات Basil II Accord ، والتي وضعت معايير جديدة لتقدير احتياجات رأس المال للبنوك ، على أساس احتساب الموجودات مرجحة بالمخاطر . كما طورت أسلوب احتساب المخاطر لهذه الموجودات بحيث يتم احتسابها وفقا للتصنيف الائتماني للعميل .
·        تطوير معايير أكثر موضوعية لقرار منح الائتمان :
كذلك الأمر لدى البنوك ( سواء لحاجتها للمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية ، أو لمواجهة متطلبات لجنة بازل II ) فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وضع معايير أكثر موضوعية لمنح الائتمان ، وكذلك للصلاحيات في المنح ، وبالتالي برزت بصورة أكبر أهمية تقييم العملاء وفقا للمخاطر .
·        تطوير آلية التسعير للإقراض لتعكس مخاطر الائتمانية :

في ضوء ارتباط إمكانيات النمو للبنوك وفقا لمعدلات كفاية رأس المال الموضوعة من الجهات الرقابية ، والتي يتم احتسابها على أساس الموجودات مرجحة بالمخاطر ، فإن ارتفاع المخاطر سوف يعكس حاجة البنك لتخصيص جزء أكبر من رأس ماله لهذه الموجودات ، وبالتالي فإن سعر الإقراض لديه سوف يتأثر بذلك ، فزيادة المخاطر تعني تسعير أعلى للإقراض ليعكس حجم المخاطرة ، وحجم الجزء الواجب تخصيصه من رأس المال .
أكمل القراءة Résuméabuiyad
جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©