الشركات متعددة الجنسية والأعمال الدولية

تقوم بأنواع النشاط المذكورة شركات خاصة ، وتطلق عليها عدة أسماء ، كالشركات الدولية ، أو الشركات العالمية ، أو عبر الوطنية ، أو الشركات متعددة الجنسية ( ش م ج ) .والاسم الأخير هو ما يستعمله الأكاديميون بكثرة ، وبالرغم من أن بعض الأكاديميين يصر على التفريق بين الأسماء ، لكننا سنعتبرها مرادفة لبعضها في هذا المقرر . أما متى تصبح الشركة عالمية أو دولية وليست محلية ، فهناك من يضع نسبا أو حدودا دنيا لحجم النشاط الدولي قبل أن تصبح الشركة دولية ،كألا يقل ذلك عن عشرة بالمائة من مبيعات الشركة الكلية ، لكننا هنا سنكتفي بالقول إن للشركة نسبة معتبرة من مبيعاتها ، مصدرها أعمال دولية .

ولأخذ فكرة عن حجم هذه الشركات ، وعند النظر إلى المبيعات مثلا ( انظر الجدولين 1-8 ، 1-9 ) ستجد أن المبيعات الكلية لشركة أكسون موبيل الأمريكية – وهي شركة لاستخراج وتوزيع البترول في عام 2006 ، حيث كانت أكبر شركة في العالم من حيث المبيعات في ذلك العام – بلغت 365 بليون دولار أمريكي ، وبذلك يفوق حجم مبيعاتها الناتج المحلي الإجمالي في كل واحد من 190 قطر ، أي أن هناك ستة عشر قطرا فقط يزيد دخلها القومي على مبيعات شركة أكسون موبيل . أتت بعدها في المبيعات شركة وول – مارت الأمريكية أيضا ( 345 بليون دولار ) ، ثم مجموعة شل ( 319 بليونا ) ، وبرتش بتروليوم البريطانيين . بل إن مبيعات الشركة الحادية عشرة في الترتيب ( متسوبيشي اليابانية ) ، تفوق الناتج المحلي الإجمالي في كل واحد من مائة وسبع وستين قطرا في عام 2005م ، كما نجده في منشورات UNCTAD في الجدول رقم ( 1-8 ) .

جدول رقم ( 1-8 ) الشركات غير المالية الأضخم مبيعا في العالم 

( المبيعات ببلايين الدولارات ) عام 2006

ترتيب الشركة	اسم الشركة	موطن الشركة	البترول	المبيعات الكلية	المبيعات الأجنبية
1	إكسون موبيل	الولايات المتحدة	البترول	365	69%
2	وول – مارت	الولايات المتحدة	تجارة التجزئة	345	22%
3	رويال / شل	أنجلو / هولندية	البترول	319	57%
4	برتش بتروليوم	بريطانيا	البترول	271	80%
5	جنرال موتورز	الولايات المتحدة	السيارات	207	38%
6	تويوتا	اليابان	السيارات	206	38%
7	شركة شفرون	الولايات المتحدة	البترول	205	54%
8	توتال	فرنسا	البترول	193	76%
9	ديلمر كرايزلر	ألمانيا	السيارات	190	43%
10	كونو كوفيلبس	الولايات المتحدة	البترول	184	30%
11	متسوبيشي	اليابان	السيارات	176	21%
12	جنرال اليكتريك	الولايات المتحدة	أجهزة	163	45%
13	فورد للسيارات	الولايات المتحدة	السيارات	160	49%
14	فولكس واجن	ألمانيا	السيارات	132	73%
15	سمينز	ألمانيا	أجهزة	110	68%
16	مجموعة أني	إيطاليا	البترول	108	58%
17	مجموعة النزيا	الولايات المتحدة	تبغ	101	58%
18	هوندا للسيارات	اليابان	السيارات	95	81%
19	آي بي إم	الولايات المتحدة	أجهزة كمبيوتر	91	61%
20	نيسان للسيارات	اليابان	السيارات	90	76%

عموما كانت هناك أكثر من 900 شركة عالمية في الدول الصناعية تفوق مبيعات كل واحدة منها مبلغ البليون دولار في عام 2004 . أما البلدان الأصلية للألف شركة العملاقة ، فقد كانت الأولى هي الولايات المتحدة ( 423 شركة ) ، تليها اليابان ( 137 ) ، بريطانيا ( 73 ) ، فرنسا ( 44 ) ، وألمانيا ( 37 ) . أما بقية الشركات الألف العملاقة ، فأصلها الدول الصناعية الأخرى ،علما بأن المعيار المستخدم في قياس الحجم لاختيار الألف الأولى ، كان القيمة السوقية لأصول الشركة ، ولا تتغير هذه الأرقام كثيرا من سنة لسنة . لكن هنالك بعض التغيرات على المدى الطويل . وقد لاحظنا في طبعة الكتاب الأولى ، أن الشركات اليابانية كانت تتصدر القائمة من حيث المبيعات ، كما أنها كانت ممثلة بعدد مضاعف بل أزثيد ، بينما زادت حصة الولايات المتحدة كثيرا ، ولم تتأثر حصص الدول الأخرى كثيرا .

سبب تقهقر اليابان راجع إلى الركود الاقتصادي في اليابان ، وإلى انخفاض العملة اليابانية إلى جانب ازدهار الاقتصاد الأمريكي . من حيث القيمة كانت الشركات الأمريكية ومازالت تطغي على القائمة ، ويعكس ذلك توجه الشركات الأمريكية ( تعظيم القيمة للمساهمين ) مقارنة بالتوجه الياباني ( تعظيم مبيعات الشركة ) .

جدول رقم ( 1-9 ) الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة الدخل 2005م

( بلايين الدولارات )

الدولة	الناتج المحلي	الدولة	الناتج المحلي
مقدونيا	6	باراجواي	8
بوليفيا	10	السلفادور	17
مولدوفا	3	كولمبيا	122
أزبكستان	12	جمايكا	10
الفلبين	98	تونس	29
كازاخستان	56	اليمن	16
الدومنكان	29	بوتسوانا	9
المغرب	51	الأردن	13
بلغاريا	26	أوكرانيا	82
بابوانيوغنيا	5	بنما	15
رومانيا	99	كوستاريكا	20
ليتوانيا	15	بيلاروسيا	29
فنزويلا	132	سلوفاكيا	46
استونيا	13	لاتفيا	15
بيرو	76	كرواتيا	37
إكوادور	33	الجزائر	102
ناميبيا	6	تركمانستان	5

أما أكبر الشركات قيمة في العالم فهي ، شركة جنرال إليكتريك الأمريكية للعام العشر على التوالي ، حيث بلغت قيمتها السوقية 377 بليون دولار ، كذلك كانت شركة النقط البريطانية أغلى شركة بريطانية قيمة ( 236 بليون دولار ) ، ودوتش تليكوم أغلى شركة ألمانية ( 70 بليونا ) ، وتوتال أغلى شركة فرنسية ( 150 بليون ) ، وإيناي الأعلى في إيطاليا ( 108 بلايين ) . شركات البترول والاتصالات هي الأغلى .

هناك أيضا شركات من العالم الثالث تعدت قيمة أسهمها البلايين عام 2004 ، كان عددها طبقا لنفس المصدر مائة شركة من كوريا الجنوبية وتايوان والمكسيك والبرازيل والصين والهند ، كما فاقت مبيعات كل واحدة ضمن مائة شركة منها تقريبا مبلغ البليون دولار أمريكي . ليس ذلك فحسب ، بل إن هناك شركات من أصل عربي دخلت نادي العمالقة ، وطبقا لقائمة مجلة فورشن المشهورة ( خمسمائة فورشن ) ، كانت مؤسسة البترول الكويتية وشركة سابك السعودية ، ضمن أكبر 500 شركة صناعية في العالم في عام 1991م .

ونعرف أن هناك شركات عربية أخرى عديدة بلغت مبيعاتها بليون دولار أو فاقت ذلك ، وطبقا لمجلة الاقتصاد والأعمال ( مايو 2007 ) ، هناك مائة وستون شركة عربية ، كانت قيمة رأسمالها السوقية أكثر من بليون دولار ، وطبقا لنفس المصدر ، كانت شركة سابك أولاها ( 70.5 بليون دولار ) ، تليها شركة اتصالات السعودية ( 44 بليونا ) ، وعموما تطغى شركات الدول الخليجية بين أكبر 1.000 شركة عربية نسبة لضخامة رؤوس أموالها ( الاقتصاد والأعمال ، مايو 2007م ) . أما من حيث القيمة ، فكانت قيمة الشركات السعودية المساهمة هي الأكبر بين الخمسمائة ( 36% من إجمالي الرسملة ) ، تليها الإمارات ( 16% ) ، تليها الكويت ( 14% ) ثم مصر ( 13% ) ثم المغرب ( 6% ) طبقا لنفس المصدر .

وكمؤشر آخر على الدور الكبير والمتعاظم للشركات في الاقتصاد العالمي ، كانت المبيعات الخارجية للشركات الأجنبية 2.6 تريليون دولار عام 1982 ، ارتفعت إلى 6 تريليونات دولار عام 1990 ، ثم إلى 22 تريليونا عام 2005 ، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي لكل العالم 11 تريليون دولار عام 1982 ، و22 تريليونا عام 1990 ، ثم 45 تريليونا عام 2005 طبقا لــ ( UNCTAD , 2006  ) أي أن نسبة مبيعات الشركات الأجنبية إلى الإنتاج العالمي كانت 24% عام 1982 ، ثم 27% عام 1990 ، حتى وصلت إلى 49% عام 2005 .

لقد قارنا الشركات بالدول بالرغم من مثالب المقارنة المطلقة . نعم إن مبيعات الشركة السنوية هي القيمة السوقية لسلع وخدمات أنتجتها الشركة في سنة ، وكذلك الناتج المحلي لقطر هو قيمة ما ينتجه سكانه من سلع وخدمات في سنة . إلا أن المقارنة بهذه الطريقة تتجاهل اعتبارين مهمين ، أولهما : كون الناتج المحلي الإجمالي يحسب عادة بطريقة القيمة المضافة ، مما يجنبنا حساب جزء من قيمة السلعة أو الخدمة أكثر من مرة ، ولا ينطبق ذلك على حالة مبيعات الشركات ، مما يضخم من مساهمة الشركة الواحدة ، لأن مبيعات السلع تامة الصنع أو غير تامة الصنع ، تشمل قيمة الأجزاء والمواد الخام التي أنتجتها شركات أخرى . كذلك يحسب الناتج المحلي عادة بالأسعار الثابتة ، بينما تحسب مبيعات الشركات بالأسعار الجارية . ومع هذه الاعتبارات تظل المقارنة ذات مدلول .