free counters

نموذج الفجوة التكنولوجية

| |

يركز نموذج الفجوة التكنولوجية في تفسيره لنمط التجارة الخارجية بين الدول على إمكانية حيازة إحدى الدول على طرق فنية متقدمة للإنتاج تمكنها من إنتاج سلع جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل أو منتجات بنفقات إنتاجية أقل ، مما يؤهل هذه الدول إلى اكتساب مزايا نسبية مستقلة عن غيرها من الدول . فالاختلافات الدولية في المستويات التكنولوجية تحقق اختلافا مناظرا في المزايا النسبية المكتسبة ، وتؤدي بالتالي إلى قيام التجارة الخارجية بين الدول عن طريق :

زيادة الكفاءة النسبية لإحدى الدول في إنتاج السلع التي تنتج في جميع الدول أطراف التبادل الدولي . ويترتب على ذلك اكتساب هذه الدولة لميزة نسبية دون غيرها من الدول . هذه الاختلافات الدولية في المزايا النسبية بين الدول تمكن الدولة ذات التفوق التكنولوجي من تصدير السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية إلى غيرها من الدول التي لم تشهد تغيرا في مستويات التكنولوجيا المستخدمة بها .
د إحدى الدول بمنتجات جديدة ذات مستويات تكنولوجية متقدمة إلى الأسواق الدولية ، في الوقت الذي لا تستطيع الدول الأخرى – على الأقل في البداية – إنتاجها داخليا أو تقليدها لأنها لا تحوز الوسائل التكنولوجية اللازمة لإنتاج هذه السلع ، أو لا تستطيع الحصول عليها من الدول موطن الاختراع .
وكنتيجة لذلك تتمتع الدولة المخترعة بميزة نسبية وطنية ذات طبيعة وقتية مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحتفظ فيها الدولة المخترعة بتفوقها النسبي في نطاق المعرفة الفنية . فالدول صاحبة الاختراع تمثل في هذه الحالة المصدر الوحيد للسلع كثيفة التكنولوجيا في جميع الأسواق الدولية ، إلى أن تستطيع الدول الأخرى تحقيق نجاح في مجال نقل أو تقليد التكنولوجيات المتكافئة . فمنطوق نموذج الفجوة التكنولوجية يحتوي إذن على أن الدولة صاحبة الاختراع تتمتع باحتكار مؤقت موروث المنبع في إنتاج وتصدير السلعة ذات التقدم التكنولوجي ، ويزول هذا الاحتكار المؤقت بزوال التفوق التكنولوجي لهذه الدولة ، وتتم هذه الحالة الأخيرة عندما تأخذ العملية الإنتاجية شكلها النمطي ، وتتشابه دوال الإنتاج للسلعة محل الدراسة بين الدول ، وتفقد العوامل التكنولوجية – نتيجة لهذا التطور – دورها الهام كعامل مفسر لنمط التجارة الخارجية بين الدول في هذا النوع من المنتجات ، ولقد أطلق الاقتصادي بوزنر وهو مؤسس نموذج الفجوة التكنولوجية ويمكن الاعتماد على تحديد الفجوة التكنولوجية بيانيا باستخدام الرسم البياني ، باستخدام المصطلحات " فجوة الطلب " " وفجوة التقليد " . وفيما يلي نقوم بتعريف المصطلحين .
يقصد بفجوة الطلب تلك الفترة الزمنية بين ظهور إنتاج سلعة دورة المنتج في الدولة موطن الاختراع ( ت 1 ) وبداية استهلاك السلعة في الخارج ( ت 2 ) وفي ضوء هذين الاصطلاحين يعرف بوزنر تجارة الفجوة التكنولوجية على أنها دالة في الفترة الزمنية المحصورة بين فجوة الطلب ( ت 1 – ت 2 ) وفجوة التقليد ( ت 1 – ت 3 ) . وبتعبير متكافئ تعرف تجارة الفجوة التكنولوجية بأنها تلك التجارة التي تحدث خلال الفترة الزمنية التي تبدأ بقيام الدولة المخترعة بتصدير المنتج أو السلعة الجديدة ، وبداية الإنتاج لهذه السلعة في الدول المقلدة . وفي حالة ظهور الإنتاج في الدولة المقلدة للسلعة محل الاهتمام ، تبدأ العوامل التكنولوجية في فقدان الدور الذي لعبته كعامل مفسر لنمط التجارة الخارجية بين الدول في المنتجات الصناعية كثيفة التكنولوجيا ، ويحل محلها عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج في كلا الدولتين باعتباره العامل الرئيسي لاختلاف المزايا النسبية الطبيعية وقيام التجارة الخارجية ، وتنطبق القواعد المعمول بها في ظل نظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج.
غير أن التحليل الذي قدمه بوزنر لتجارة الفجوة التكنولوجية قد شهد تطورا هاما على يد كل من الاقتصاديين هوفباور وفريمان كلا منهما مستقلا عن الآخر . فلقد توصلا من دراستهما التطبيقية لاختبار مدى صحة هذا النموذج ومدى ملاءمته لحقائق العالم الاقتصادي الواقعي إلى نتيجتين هامتين :
تعتبر الاختلافات بين مستويات الأجور الدولية محددا هاما لطول الفترة الزمنية التي تستغرقها الفجوة التكنولوجية ولتحديد اتجاه التجارة الخارجية الناشئة عنها . وفي ضوء هذه النتيجة فإن التطورات التكنولوجية في صورة الاختراعات أو التجديدات قد تنتقل بسرعة من الدول موطن الاختراع أو التجديد إلى دول أخرى في حالة وجود مستويات منخفضة للأجور بهذه الدولة تسح بإنتاج سلعة دورة المنتج بنفقات إنتاجية أقل من نفقات إنتاجها في الدولة الأم . ولقد ساعدت هذه النتيجة – بالإضافة إلى ذلك – في إظهار الدور الهام الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسية في تنمية التجارة الخارجية بين الدول ، والاستثمارات التي تقوم بها خارج الدولة الأم . فهذه الشركات تقوم بالعديد من الاستثمارات الأجنبية في الدول ذات مستويات الأجور المنخفضة سعيا إلى تخفيض نفقات إنتاجها ، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية . خاصة إذا كانت الأجور تلعب دورا هاما في تحديد نفقات الإنتاج . ولعل ذلك يلقي ضوءا على الدوافع وراء قيام كثير من الشركات متعددة الجنسية في استثمار جزء من رؤوس أموالها في الدول النامية رغبة في استغلال الأيدي العاملة الرخيصة والمتوافرة في هذه الدول .
دلت نتائج الدراسات التطبيقية التي قام بها هوفباور وفريمان أيضا على مقدرة نموذج الفجوة التكنولوجية على تفسير التجارة الخارجية بين الدول في تلك المجموعات السلعية التي تنتمي إلى سلع دورة المنتج . ولقد كان لهذه النتائج دلالة كبرى على صحة الفرض الذي اعتمدت عليه النظرية التكنولوجية والخاص بعدم تشابه دوال الإنتاج للسلعة الواحدة بين الدول خلال فترة سريان الفجوة التكنولوجية على يد كل من هوفباور وفريمان .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

فروض المناهج التكنولوجية

| |

تعتمد المناهج التكنولوجية في الاقتصاد الدولي المعاصر على عدد كبير من الفروض الأساسية التي تختلف في مضمونها واتجاهها عن تلك الفروض الأساسية التي اعتمدت عليها النظرية الكلاسيكية وهي بصدد تحليلها لنمط التجارة الخارجية بين الدول .
وغني عن البيان ، فإن هذا الاختلاف في الفروض التي تقوم عليها كل من المدرستين ينعكس في اختلاف النتائج التي توصلت إليها كل منهما ، ونستهل تحليلنا هذا بعرض الفروض الأساسية للمناهج التكنولوجية ، ثم نعقبه بعقد مقارنة مع الفروض الأساسية لنظرية هكشر – أولين في نسب عناصر الإنتاج . ويمكن تلخيص الفروض الأساسية للمناهج التكنولوجية على النحو التالي :
أولا : يعتبر تدفق المعلومات عن التجارة الدولية عبر الحدود السياسية أمرا مقيدا خاضعا للعديد من القيود التي تعوق حركة انسيابها بين الدول . والمعلومات ليست سلعة حرة على النحو الذي افترضته النظريات الكلاسيكية ، وإنما هي سلعة مقيدة يتطلب عليها القيام بتضحيات تتمثل في تحمل الدول الراغبة في الحصول عليها لنفقات معينة يطلق عليها الاقتصاديون اسم " نفقة المعلومات " . ويترتب على تسليم المناهج التكنولوجية بهذا الفرض نتيجتان هامتان هما :
قيام المنتجين في دولة الاختراع أو التجديد ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية ) بتوجيه سياستهم الاستثمارية في مجالات البحوث والتطور ( R & D ) في ضوء ما هو متاح من فرص للأسواق المحتملة للمنتجات الجديدة أو المطورة . وتتضح أهمية هذه المنتجات إذا ما تتبعنا الفرص المتاحة لتصريف المنتجات الجديدة في المرحلة الأولى لدورة المنتج . فهذه الفرص تبدو غير جذابة وغير مشجعة في الكثير من الأحيان على المخاطرة باستثمار قدر هام من رؤس الأموال لارتفاع درجة المخاطرة الناجمة عن عدم توافر المعلومات الكافية ، والتي يرغب المنتجون في توفرها عن أذواق المستهلكين بالخارج والداخل عن الفرص المتوقعة لتصريف المنتج ، وحجم الطلب المحتمل في كل من الأسواق الداخلية والخارجية . ومن بين الصعوبات التي يترتب على وجودها عدم توافر المعلومات هو اختلاف العادات عند المستهلكين وأذواقهم بين الدول ، واختلاف اللغة والديانة وعدم توافر المرافق الأساسية ، وخاصة وسائل الاتصالات الدولية ، ووصول الدوريات والمنشورات العلمية التي يتطلب ، للقيام بإجراء توقع لحجم الطلب الخارجي ، توافرها وانتظام وصولها .
ومما لاشك فيه أن هذا الوضع ينعكس في ضعف ثقة المنتجين بأحوال الأسواق العالمية للمنتجات الجديدة أو المطلوبة ، مما يؤدي إلى تحمل النفقات الكلية للمنتج عالية ، وهو ما يضعف من قدرتها التنافسية في هذه الأسواق .
* تركز الاختراعات في تلك الدول الصناعية المتقدمة ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية ) التي تتمتع بطلب داخلي كبير على السلع والمنتجات الجديدة أو المتطورة . أما تلك الدول التي لا تتوافر لديها أسواق داخلية كافية لاستيعاب السلع والمنتجات الجديدة ، فإنها لا تتمتع بميزة نسبية احتكارية في المنتجات الصناعية الجديدة أو المتطورة .
ثانيا : عدم تماثل دوال الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين الدول ، وينعكس هذا الوضع في اختلاف الطرق الفنية للإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة . ومضمون ذلك أن أنواع التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج سلعة دورة المنتج ليست شائعة أو معروفة من قبل جميع المنتجين ، وليست متوافرة ومتاحة في الأسواق العالمية لمن يطلبها . فهذه الأنواع من التكنولوجيا تعد موضوعا لاحتكارات وامتيازات من جانب دول أو صناعات معينة هي صاحبة الاختراعات أو التجديدات . وعلى هذا الأساس يرى أنصار المناهج التكنولوجية – وفي مقدمتهم بوزنر وهوفباور وفيرنون وهيرش وويلز وجروبر وميتها – أن التغير أو التطور التكنولوجي يمثل عنصرا جديدا من عناصر الإنتاج المعروفة وهي : الأرض ، العمل غير الماهر ، رأس المال البشري ، التكنولوجيا . ومن نتيجة ذلك اختلاف نسب عناصر الإنتاج لم تعد العامل المفسر الوحيد لنمط التجارة الخارجية بين الدول على النحو الذي افترضته نظرية هكشر – أولين كما أوضحنا سلفا . بل إن التحليل السليم لنمط التجارة الخارجية بين الدول يجب أن يأخذ في الاعتبار أن هناك مصادر مختلفة لتباين المزايا النسبية بين الدول ، وبالتالي لقيام التجارة الخارجية . وفي ضوء ذلك يمكن القول إن هناك نوعين من المزايا النسبية :
المزايا النسبية الطبيعية ، وهي المزايا التي اقتصرت نظرية هكشر – أولين على تحليلها وأرجعت الاختلافات فيها إلى تباين نسب عناصر الإنتاج .
المزايا النسبية المكتسبة ، وهي المزايا التي ركزت النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية على تحليلها والبحث عن مصادرها واختلافها . ويمكن القول إن العوامل التالية من شأنها إحداث اختلاف في المزايا النسبية المكتسبة بين الدول :
رأس المال البشري ، والمتمثل في الوفرة النسبية للخبراء والمهندسين والعلماء والباحثين والعمال المتخصصين . ويطلق عليه اسم " الهياكل الرئيسية الإنسانية " .
مزايا اقتصاديات الحجم ، والمرتبطة بوفورات الإنتاج الكبير وتوافر الأسواق اللازمة لتصريف سلع دورة المنتج . ويطلق على هذا النوع من المزايا النسبية أحيانا " المزايا النسبية الديناميكية " للتفرقة بينها وبين المزايا النسبية الاستاتيكية والمتمثلة في ذلك النوع من التحليل الذي ركزت عليه نظرية هكشر – أولين والمعروف باسم المزايا النسبية الطبيعية .
التفوق التكنولوجي لإحدى الدول يمكنها من الحصول على مزايا نسبية احتكارية ذات طبيعة وقتية مرتبطة بطول الفجوة التكنولوجية .
ثالثا : دوال الإنتاج ليست خطية وليست متجانسة على النحو الذي سبق وأن افترضته النظريات الكلاسيكية . ويعبر عن هذا الوضع بالقول بأن زيادة المدخلات في إنتاج إحدى سلع دورة المنتج بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة المخرجات بنسبة أكبر نظرا لأن الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج ليست ثابتة ، وإنما تتغير مع تغير حجم الإنتاج . ويمكن التعبير عن هذا الوضع في صورة أخرى بالقول بأن الإنتاج في ظل الفكر التكنولوجي يخضع لقانون الغلة المتزايدة ( النفقة المتناقصة ) .
رابعا : القدرة الجزئية لعناصر الإنتاج على التنقل دوليا . فالمناهج التكنولوجية في التجارة الدولية – تمشيا مع نظرية رأس المال البشري – تسلم بدرة رأس المال المادي على التنقل بين الدول في صورة آلات ومعدات وغيرها من التجهيزات الإنتاجية . ولقد لقي هذا الفرض دعما جديدا من خلال الدور الذي تلعبه الآن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الاقتصادية ، بحيث يصبح من الصعب علينا مجاراة النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية في افتراضها عدم القدرة الكاملة لعناصر الإنتاج على التنقل دوليا . فالانتقال من الفرض الكلاسيكي القائم على عدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل دوليا إلى فرض المناهج التكنولوجية القائل بقدرة رأس المال المادي على التنقل دوليا قد أتاح لهذا الفكر الجديد إدماج عدد من الظواهر الاقتصادية الهامة في الاقتصاد العالمي إلى التحليل الاقتصادي المرتبط بتفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
التجارة الخارجية بين الدول في السلع الوسيطة والاستثمارية .
دور الشركات متعددة الجنسية في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية .
ولقد تمكن الفكر التكنولوجي من خلال هذا الفرض من توسيع نطاق التحليل الاقتصادي بحيث لم يعد قاصرا على تفسير نمط التبادل السلعي بين الدول ، وإنما امتد ليشمل الحركة الدولية لرؤوس الأموال .
خامسا : ينشأ عن انقسام العالم إلى وحدات سياسية وجغرافية مستقلة صعوبة المضي في مجاراة الفرض الكلاسيكي القائم على خضوع الأسواق الدولية لخدمات عناصر الإنتاج لقواعد وشروط المنافسة الكاملة . فحركة التجارة الخارجية تخضع للعديد من القيود الجارية ( الجمركية وغير الجمركية ) ، فضلا عن الدور الهام الذي تلعبه نفقات النقل في تحديد أسعار السلع والخدمات الداخلة في إطار التخصص والتبادل الدوليين . فالعالم الواقعي يعرف صورا هامة أكثر شيوعا لتنظيمات الأسواق العالمية منها الاحتكار والمنافسة الاحتكارية .
ولقد ساعد التخلي عن فرض سيادة المنافسة الكاملة الفكر التكنولوجي على الأخذ في الاعتبار ظاهرة تنوع المنتجات التي نبهت إليها نظرية ليندر وأخذتها الاعتبار عند تفسير التجارة الخارجية بين الدول المنتمية إلى إقليم اقتصادي معين 
سادسا : لا تستبعد المناهج التكنولوجية في الاقتصاد الدولي إمكانية حدوث ظاهرة انعكاس أو تبديل كثافة عناصر الإنتاج في حالة اختلاف مستويات الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج في المرحلتين الأولى والثانية لدورة المنتج ( مرحلة المنتج الجديد ، مرحلة المنتج الناضج ) . أو بتعبير متكافئ يصعب القطع في هاتين المرحلتين حول ما إذا كانت سلعة دورة المنتج سلعة كثيفة العمل أم سلعة كثيفة رأس المال عند المستويات المختلفة للأسعار النسبية لعناصر الإنتاج الداخلة في إنتاجها .
سابعا : يأخذ الفكر التكنولوجي في الاقتصاد الدولي من التحليل الديناميكي منهاجا له . فهي تدخل عنصر الزمن في الحساب وتبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى انتقال وضع التوازن الاقتصادي في الدولة محل الدراسة قبل قيام التجارة الدولية إلى وضع التوازن الاقتصادي في هذه الدولة بعد قيام التجارة الدولية .
فلقد أتاح هذا المنهج الفرصة أمام المناهج التكنولوجية لبحث وتحليل أثر التغيرات التكنولوجية على نمط التجارة الخارجية بين الدول دراسة مفصلة وشاملة .
في ضوء التحليل السابق للفروض الأساسية للفكر التكنولوجي في الاقتصاد الدولي يتضح لنا أن الفروض الأساسية التي يقوم عليها هذا الفكر تختلف اختلافا جوهريا عن الفروض الأساسية التي يقوم عليها الفكر الكلاسيكي في الاقتصاد الدولي .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

تحليل المناهج التكنولوجية في التجارة الدولية

| |

تدافع هذه الدراسة عن قدرة المناهج التكنولوجية على تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول في السلع كثيفة التكنولوجية نظرا لما تتضمنه هذه المناهج المفسرة لنمط التجارة الدولية على كثير من العناصر والأفكار التي اشتملت عليها غيرها من النظريات الأخرى ، وفي مقدمتها نظرية ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل ، نظرية رأس المال البشري أو الإنساني ، ونظرية اقتصاديات الحجم . ويمكن البرهنة على صحة هذا الرأي بالرجوع إلى النقاط التالية :
تؤكد كل من المناهج التكنولوجية ومنهج رأس المال البشري على الدور الهام الذي يلعبه عنصر العمل الماهر في الصناعات المتقدمة تكنولوجيا . فالخلاف بين هذين الفكرين لا يتعلق بحجم الدور الهام الذي يلعبه هذا العنصر ، وإنما ينحصر أساسا في مدى تقديرها للدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال المادي في التأثير على نمط التجارة الخارجية بين الدول .
فالمناهج التكنولوجية تؤكد على أهمية رأس المال البشري ، وتتجاهل الدور الذي يمكن أن يلعبه رأس المال المادي وهي بصدد بحث العوامل المفسرة لنمط التجارة الخارجية بين الدول ، وتعتمد في تفسيرها على قدرة رأس المال المادي على التنقل دوليا ، وبالتالي إمكانية حصول كافة أطراف التبادل الدولي عليه . وعلى النقيض من ذلك تركز نظرية رأس المال البشري على الدور الهام الذي يلعبه كل من رأس المال المادي ورأس المال البشري كعناصر إنتاجية ومحددات أساسية للتخصص والتبادل الدوليين . يضاف إلى ذلك تباين أنواع التحليل الاقتصادي الذي يستخدمه كل من هذين المنهجين . فمذهب رأس المال البشري يتخذ من التحليل الاستاتيكي منهاجا له ، في حين تعتمد المناهج التكنولوجية على منهج التحليل الديناميكي باعتباره محورا متكاملا . فهذه المناهج الأخيرة تجعل من التغيرات التكنولوجية ووفورات الإنتاج الكبيرة الأعمدة الرئيسية لاختلاف المزايا النسبية المكتسبة وقيام التجارة الخارجية بين الدول خلال الفترة الزمنية للفجوة التكنولوجية .
تحتوي كل من المناهج التكنولوجية ونظرية ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل ونظرية اقتصاديات الحجم على عناصر مشتركة تتمثل في التأكيد على ضرورة توافر سوق داخلي كاف كشرط ضروري لقيام الصناعات التصديرية والاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم في الدول الصناعية المتقدمة ، ولقد كان ذلك دافعا لهيرش وهو أحد مفكري المناهج التكنولوجية في التجارة الدولية – إلى القول بأن التفسير الذي قدمه ليندر لنمط التجارة الخارجية بين الدول يجد مجالا خصيا له في تحليل التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية كثيفة التكنولوجيا . ويرجع ذلك إلى أن هذه السلع تصمم في ضوء ظروف الطلب الخاصة باقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة .
كذلك لم يكن غريبا أن جمع هاري جنسون كلا من نموذج دورة المنتج ، ونموذج الفجوة التكنولوجية، ونموذج اقتصاديات الحجم تحت اسم ( حساب أو نظرية التكنولوجيا الجديدة في التجارة الخارجية ) .

وتتضمن خطتنا القادمة لدراسة المناهج التكنولوجية في التجارة الدولية إلى استعراض الفروض الأساسية للمناهج التكنولوجية مقارنة بالفروض الأساسية لنظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج . ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحليل هذه المناهج وكيفية تفسيرها لنمط التجارة الخارجية لهذه الدول. ثم ندعم تحليلنا لهذه الدراسة بتقييم هذه المذاهب في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسات التطبيقية ، وعلى أساس إدخالها لكثير من ظواهر العالم الواقعي في التحليل الاقتصادي ، مثل التطورات التكنولوجية ، اقتصاديات الحجم والتفرقة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ، وظاهرة الاستثمارات الأجنبية ودور الشركات متعددة الجنسية في تنمية التجارة الخارجية بين الدول ، ثم أخيرا دراسة العلاقة بين المناهج التكنولوجية والدول النامية .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

طبيعة المناهج التكنولوجية

| |

 من المفيد في مستهل موضوعات مقبلة  للمناهج التكنولوجية في الاقتصاد الدولي المعاصر أن نسلط الضوء على طبيعة هذه المناهج . وبصفة عامة يمكن القول بأن المناهج التكنولوجية في التجارة الدولية عبارة عن تحليل ديناميكي لقانون النفقات النسبية ، تشرح وتفسر نمط التجارة الخارجية بين الدول في ذلك النوع من المنتجات الذي يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التكنولوجية . هذه التغيرات التكنولوجية تأخذ إما شكل اختراع أو شكل تجديد . أما الاختراع فيأخذ صورتين هما : إيجاد سلعة أو منتج جديد معروفا من قبل ، أما التجديد فيأخذ شكل تحسين نوعية ومواصفات المنتج القائم بحيث يكون أكثر قبولا للمستهلك من الناحية الاقتصادية . ويترتب على حدوث الاختراع أو التجديد أو كلاهما اكتساب الدول صاحبة الاختراع أو التجديد لميزة نسبية في إنتاج إحدى السلع الموجهة أساسا إلى السوق الداخلي . ومن نتيجة ذلك أيضا قيام الدولة المخترعة بتصدير هذه السلع إلى الأسواق الخارجية لتمتعها بمزايا طبيعية احتكارية وقتية لفترة زمنية محددة تعرف باسم ( الفجوة التكنولوجية ) .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مناهج التفوق التكنولوجي

| |

تتكون نظرية التفوق التكنولوجي أو النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية – والتي هي موضوع دراستنا في البند القادم – من نموذجين آخرين بجانب نموذج اقتصاديات الحجم ، هما :
نموج أو منهج الفجوة التكنولوجية ، والذي وضع جذوره كل من الاقتصاديين بوزنر وهوفباور ويركز في تحليله على عناصر الإنتاج أو جانب العرض .

نموذج دورة المنتج والذي وضع أصوله كل من الكاتبين فيرنون وهيرش حيث يركز على عوامل السوق أو جانب الطلب . وبإدماج هذين النموذجين معا وإضافتهما إلى نموذج اقتصاديات الحجم السابق شرحه ببند ( 3-5 ) يمكن الحصول على النظرية التكتنولوجية في التجارة الخارجية مع إدخال جانبي العرض والطلب في التحليل الاقتصادي المرتبط بتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ، بل ولقد احتوت هذه النظرية واستفادت من عناصر نتائج كل من نظريات ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل ، فنظرية رأس المال البشري جمعت بين كل من العناصر الديناميكية التي احتوتها هذه النظريات وراعت جميع المصادر المؤدية إلى اختلاف المزايا النسبية الطبيعية والمكتسبة بين الدول . علاوة على ما تقدم فلقد لاقت النظرية حظا أوفر من النظريات السابقة عليها ، نظرا لما أثبتته العديد من الدراسات التطبيقية من صحة النتائج التي توصلت إليها . يضاف إلى ذلك أنها تمثل محاولة جادة لتطعيم نظرية هكشر – أولين بكثير من عناصر الاقتصاد الواقعي . وترى هذه الدراسة أهمية المناهج التكنولوجية في تفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ، لهذا رأينا تخصيص بند مستقل لهذه المناهج نحاول فيه إيضاح طبيعة ومضمون التفوق التكنولوجي بشيء من التفصيل ، لأهميته الخاصة في تفسير أنماط التجارة الخارجية بين الدول ، وهذه هي مهمة البند التالي مباشرة ( البند 4 ) .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظرية اقتصاديات الحجم

| |

تشكل نظرية اقتصاديات الحجم في التجارة الخارجية تطويرا وتعديلا آخر لنظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج بإدخالها وفورات الإنتاج الكبير كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة فهذه النظرية تعتبر توافر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي يتم إنتاجها في ظل شروط اقتصاديات الحجم  والمتمثلة في زيادة العائد مع زيادة الإنتاج . وبتعبير متكافئ تنشأ وفورات الإنتاج الكبير نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج مع توسع العمليات الإنتاجية . وتعد التفرقة بين المنتجات الصناعية التامة الصنع ( السلع الاستهلاكية ) والمنتجات النصف مصنعة ( السلع الوسيطة ) في جانب ، والدول الصناعية الصغيرة ( ذات السوق الداخلي الصغير ) والدول الصناعية الكبيرة ( ذات السوق الداخلي الكبير ) في جانب آخر عنصرا أساسيا من عناصر هذه النظرية ، فالدول الصناعية الصغيرة الحجم تتجه إلى الحصول على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها اقتصاديات الحجم في السلع نصف المصنعة أو الوسيطة لعدم قدرتها على التأثير على أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى . وعلى العكس من ذلك تحصل الدول الصناعية الكبيرة الحجم على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها اقتصاديات الحجم في إنتاج السلع التامة الصنع أو السلع الاستهلاكية بسبب قدرتها على التأثير على أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى . من هنا يمكن القول إن نظرية اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا الاتحادية ، فرنسا ، المملكة المتحدة وإيطاليا ، وبين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثل بلجيكا ، هولندا ، لكسمبورج .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة

| |

تعتبر نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة الاختلافات بين الدول في مدى الوفرة أو الندرة النسبية لعنصر رأس المال الإنساني أو البشري . والاختلافات بين الصناعات في احتياجاتها من رأس المال الإنساني أو البشري باعتبارها عنصرا جديدا من عناصر الإنتاج ( بجانب عنصري العمل ورأس المال ) وإحدى محددات التخصص الدولي في إطار عالم هكشر – أولين الاستاتيكي . ويتمثل الفرض الرئيسي لهذه النظرية في اعتبار عنصر العمل عنصرا غير متجانس مع احتوائه على درجات متباينة من المهارة . ومن هنا يمكن القول إن نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة تفرق بين العمل الماهر والعمل غير الماهر حيث تعتبر العنصر الأول نوعا من الاستثمارات يجب إضافتها إلى عنصر رأس المال . وكانت هذه النقطة الأخيرة هي مصدر تسميته برأس المال الإنساني أو البشري لاحتياجه إلى استثمارات متنوعة في مجالات التعليم والتدريب . وفي ضوء ذلك يمكن تعريف عنصر رأس المال البشري على أنه نسبة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة إلى إجمالي قوة العمل لصناعة ما أو بلد ما . وكذلك تدل مستويات الأجور المتوسطة في إحدى الصناعات على درجة التأهيل والتدريب للأيدي العاملة .

وطبقا لهذه النظرية تنقسم كل من السلع والدول حسب مدى الوفرة أو الندرة النسبية لعنصر العمل البشري إلى سلع ودول كثيفة الأيدي العاملة الماهرة في جانب آخر . فالدول كثيفة الأيدي العاملة الماهرة تتجه إلى إنتاج وتصدير تلك السلع كثيفة رأس المال الإنساني ، والدول التي تعاني من ندرة نسبية في الأيدي العاملة الماهرة تلجأ إلى استيراد تلك السلع كثيفة رأس المال الإنساني . وبهذه الطريقة أمكن لنظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة أن تقدم حلا للغز ليونتيف . فتميز الولايات المتحدة الأمريكية بكون صادراتها الصناعية كثيفة العمل يرجع إلى ما تحظى به هذه الدول من وفرة نسبية في عنصر رأس المال البشري . فإذا جمعنا كلا من الصادرات كثيفة رأس المال المادي والصادرات كثيفة رأس المال الإنساني للولايات المتحدة الأمريكية لوجدنا أن الصادرات الأمريكية في نهاية المطاف كثيفة رأس المال وهو ما يتفق مع جوهر نظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظرية لندر

| |

تمثل نظرية تشابه هيكل الدخل أو التفضيل تحديا خطيرا لنموذج هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج فلقد قدم الاقتصادي السويدي لندر نموذجا لتفسير التجارة الخارجية يختلف من ناحية المنهج والمضمون عن كل من النظرية التقليدية ونظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج هذه الاختلافات يمكن إجمالها فيما يلي :
تستخدم كل من النظرية التقليدية ونظرية هكشر – أولين التحليل المقارن بحيث تقارن بين وضع التوازن في الاقتصاد القومي قبل قيام التجارة الخارجية ووضع التوازن في الاقتصاد القومي بعد قيام التجارة الخارجية . أما الاقتصادي لندر فإنه يتبع منهج التحليل الديناميكي بحيث لا يكتفي بمقارنة وضع التوازن قبل قيام التجارة الخارجية وبعدها بل يهتم أيضا بدراسة العوامل التي تؤدي إلى انتقال الاقتصاد القومي من وضع التوازن الأول إلى وضع التوازن الثاني .
يفترض كل من النظرية التقليدية ونظرية هكشر – أولين أن التجارة الخارجية تقوم بين دول متجانسة الأمر الذي يعني عدم الأخذ بالتفرقة القائمة في الاقتصاد الدولي بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية . أما نظرية لندر فترى أنه من أكثر الأخطاء التي وقعت فيها هاتان النظريتان افتراضهما قيام التجارة الخارجية بين دول متجانسة وهو أمر يخالف حقائق الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم . فالدول الصناعية المتقدمة تتميز بمرونة الجهاز الإنتاجي بها وهو ما يعطيها القدرة على إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية تجاوبا مع أي تغيرات تحدث في هيكل الأسعار وفرص التجارة الخارجية .
وعلى النقيد من ذلك تعاني الدول النامية من عدم مرونة الجهاز الإنتاجي بها وبالتالي من عدم قدرتها على إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية استجابة للتغيرات التي تحدث في هيكل الأسعار وفرص التجارة الخارجية . مؤدي ذلك أن قيام التجارة الخارجية وما يترتب عليها من اختلاف هيكل الأسعار النسبية لأنواع السلع المختلفة ينعكس في اختلاف النتائج المترتبة على قيامها بين الدول المتقدمة والدول النامية .
(ج) لا تفرق كل من النظرية التقليدية ونظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة للتجارة الخارجية فكلاهما يسعى إلى تقديم تفسير عام لأسباب قيام التجارة الخارجية في كل من المنتجات الأولية والمنتجات الصناعية النمطية وغير النمطية . أما نظرية لندر فإنها تفرق بين التجارة الخارجية في المنتجات الأولية والتجارة الخارجية في المنتجات الصناعية . وفيما يخص التجارة الخارجية في المنتجات الأولية فإنا التفسير الذي يقدمه لندر يتطابق مع التفسير الذي تقدمه نظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج أي أن اختلاف نسب عناصر الإنتاج هو العامل المفسر لقيام التجارة الخارجية في السلع الأولية أما فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية فإن نظرية لندر ترجع أسباب قيام التجارة الخارجية إلى عامل تشابه الدخل أو التفضيل. لذلك فإن نظرية لندر تعتمد في تفسيرها لقيام التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية على عوامل تتعلق بجانب الطلب دون جانب العرض .
ولبيان كيف يمكن الاعتماد على عامل تشابه الدخل أو التفضيل في تفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول يقيم لندر نظريته على أن توافر الشرطين التاليين يعد أمرا ضروريا لقيام التجارة الخارجية في السلع الصناعية :
يعتبر وجود طلب داخلي شرطا ضروريا ( وإن لم يكن كافيا ) لكي تدخل أي سلع صناعية في نطاق الصادرات . نفاد ذلك أن أي سلعة لابد وأن تنتج وتستهلك في الداخل قبل أن تتحول إلى سلعة تصديرية . فصادرات أي دولة تعتبر امتدادا طبيعيا للإنتاج والاستهلاك من أجل السوق الداخلي حيث يتواجد طلب من جانب الغالبية من السكان . ويكمن هذا الشرط وراء الحقيقة القائلة بأن قرارات المنتجين من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن تتخذ في ضوء الفرص المتاحة بالسوق الداخلي حيث يكونون على علم بها . أما في حالة الصادرات فإن المنتجين يهابون الأسواق الدولية نظريا لعدم كمال المعرفة بأحوال وتغيرات هذه الأسواق . معنى ذلك أن معرفة المنتجين بفرص الربح المتاحة تكون أكبر في حالة السوق الداخلي عنه في حالة الأسواق الخارجية . ومع الإنتاج والاستهلاك من أجل السوق الداخلية تتوالد الميزة النسبية التي تؤهل السلعة محل الدراسة إلى الدخول بعد مضي الزمن في عداد السلع التصديرية .
والشرط الثاني – هو وثيق الصلة بالشرط الأول – يتلخص في تجارب تكوين المنتج لبلد معين مع هيكل الطلب الداخلي حيث تتجه الأسعار النسبية لهذه المنتجات إلى الانخفاض .
في ضوء هذين الشرطين يمكن القول بأن نظرية لندر تتخذ من الطلب محددا أساسيا للصادرات الصناعية . ولما كان الطلب يعتمد على دخلا الفرد في المتوسط فإنه يمكن وصف الدول الصناعية المتقدمة بتشابه هيكل الطلب الداخلي بها نظرا لتقارب مستويات الدخول الفردية في هذه الدول . لذلك نستنتج هذه النظرية العلاقة الدالية بين كثافة التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية وهيكل الطلب الداخلي في الدول الصناعية المتقدمة . فتشابه هياكل الطلب الداخلية في الدول ينعكس في صورة ارتفاع كثافة التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية المنتمية إلى إقليم اقتصادي معين كنتيجة لتشابه مستويات الدخول الفردية بين هذه الدول . أما إذا تباينت ظروف وهياكل الطلب الداخلية فإن ذلك ينعكس في صورة انخفاض كثافة التجارة الخارجية بين الدول. ولما كانت الدول الصناعية المتقدمة المتشابهة في مستويات الدخول الفردية فإن ذلك يشجع على قيام التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة في المنتجات حيث تعتمد بنودا في كل من صادرات وواردات هذه الدول . وكنتيجة لتباين مستويات الدخول الفردية بين الدول الصناعية المتقدمة في جانب والدول النامية في جانبي آخر تنخفض درجة كثافة التجارة الخارجية بين هاتين المجموعتين من الدول وبناء عليه فإن نظرية لندر تقدم تفسيرين للتجارة الخارجية بين الدول : يعتمد التفسير الأول منها على التشابه في هيكل الطلب مقاسا بدخل الفرد في المتوسط ويشرح قيام التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة . أما التفسير الثاني فيعتمد على التباين في هيكل الطلب مقاسا بدخل الفرد في المتوسط ويقدم تفسيرا للتجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية . وهذه خطوة أخرى سلكتها نظرية لندر نحو تفسير أكثر اقترابا من حقائق الاقتصاد العالمي متمثلا في التفرقة بين مشكلات التجارة الخارجية للدول المتقدمة ومشكلات التجارة الخارجية للدول النامية .
ولقد حاول عدد من الاقتصاديين في مقدمتهم هوفباور ولينيمان اختيار علاقة الارتباط الموجبة بين كثافة التجارة الخارجية وتشابه هياكل الطلب الداخلية وهي العلاقة التي توصلت إليها نظرية لندر . غير أن هذين الكاتبين لم يتمكنا من خلال دراساتهما التطبيقية إثبات هذه العلاقة . وهو ما يفقد نظرية لندر مقدرتها على تفسير الواقع الاقتصادي رغم احتوائها على عناصر جديدة تميزها عن كل من النظرية الكلاسيكية ونظرية هكشر – أولين ويفسر كتاب النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية وفي مقدمتهم هيرش هذا التناقض بين نظرية لند وحقائق الواقع الاقتصادي بأن هذه النظرية الأخيرة تحتوي على عناصر يمكن الاعتماد عليها في تفسير التجارة الخارجية في سلع دورة المنتج أو السلع المتقدمة تكنولوجيا أكثر من اعتبارها نظرية تقدم بديلا كاملا لنظرية هكشر – أولين . ومن هنا يتضح أن نظرية لندر لا تقدم تفسيرا متكاملا لكافة قطاعات التجارة الخارجية وإنما إلى إحداها فقط وهي التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية غير النمطية وعلى نحو ما سوف ترى عند دراستنا للمناهج التكنولوجية فإن هذا التفسير الذي قدمته نظرية لندر يمكن إدماجه مع عناصر هذه النظرية لتطوير وتعديل نظرية هكشر – أولين لجعلها أكثر واقعية وأكثر قدرة على تفسير ظواهر الاقتصاد العالمي .
وفي مقابل المناهج الثلاث السابق شرحها – والتي تهدف إلى هدم نظرية هكشر - أولين لنسب عناصر الإنتاج وتقديم تفسيرات نظرية بديلة لها – توجد ثلاث نظريات بديلة أخرى تسعى كل منها إلى محاولة تعديل وتطويع نظرية هكشر – أولين لجعلها أكثر ملائمة وانطباقا على ظواهر العالم الاقتصادي الواقعي من خلال إحداث تعديلات جوهرية في الفروض المقيدة بنظرية هكشر – أولين وبالتالي من تعديل النتائج التي توصلت إليها هذه النظرية وسبق بيانها من قبل .
هذه النظريات الثلاثة تتفق مع نظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج في وجوب الاعتماد على تفسير أسبابي قيام التجارة الخارجية من خلال العوامل المتعلقة بجانب العرض وهي لذلك لا تذكر الدول الذي يضطلع بع عامل نسب كميات عناصر الإنتاج في اختلاف المزايا النسبية الطبيعية وبالتالي قيام التجارة الخارجية بين الدول غير أن نقطة الاختلاف الجوهرية بين نظرية هكشر – أولين هذه النظريات الثلاث تنحصر في وجود مصادر أخرى لاختلاف المزايا النسبية وبالتالي قيام التجارة الخارجية بين الدول. هذه المصادر الجديدة لاختلاف المزايا النسبية المكتسبة يمكن إجمالها فيما يلي:
عنصر رأس المال الإنساني أو البشري وهو ما يعرف أيضا بالأيدي العاملة الماهرة .
اقتصاديات الحجم أو وفورات الإنتاج الكبير .
البحوث والتطور التكنولوجي .

ويميل البعض إلى تسمية هذه النظريات الثلاث باسم نظريات هكشر – أولين الجديدة . ومن هذه النظريات ما يتفق مع نظرية هكشر – أولين في مناهج التحليل الاستاتيكي المقارن مثل نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة القائمة على أي افتراض أن عنصر العمل الماهر أو رأس المال الإنساني يشكل أحد عناصر الإنتاج الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها عند تحليل قيام التجارة الخارجية بين الدول . أما النظريتان الأخريتان فتتخذان من مناهج التحليل الديناميكي قاعدة لها وتسلط الأضواء على دور اقتصاديات الحجم والبحوث والتطور والفجوة التكنولوجية ودورة المنتج باعتبارها عناصر جديدة وهامة لا يمكن إغفالها عند محاولة تقديم وتفسير واقعي للتجارة الخارجية . فهي بذلك تحاول المزج بين العناصر الاستاتيكية التي تحتويها نظرية هكشر – أولين القديمة وبين العناصر الديناميكية التي تشكل جوهر التبادل التجاري بين الدول في عالم اليوم . هاتان النظريتان هما نظرية اقتصاديات الحجم والنظرية التكنولوجية وفيما يلي نقدم تحليلا مختصرا لمحاولات هذه النظريات الثلاث لتطعيم نظرية هكشر – أولين بفروض وعناصر أكثر واقعية وملائمة لخصائص الاقتصاد العالمي .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج

| |

اتضح  أن من بين الفروض الأساسية لنظرية هكشر – أولين لنسب الإنتاج هو استبعادها لإمكانية حدوث ما نطلق عليه اسم ظاهرة تبديل أو انعكاس عناصر الإنتاج لكل من السلعتين (س) ، (ص) عند كافة مستويات الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج . فإذا حدث ولم يصدق هذا الفرض فإنه يمكن القول إن أحد الأعمدة الرئيسية لنظرية هكشر – أولين قد تهاوت على الأرض .
فاعتبار سلعة كثيفة الهوى عند أحد مستويات الأسعار النسبية لعناصر الإنتاج واعتبارها سلعة كثيفة رأس المال عند مستوى آخر لهذه الأسعار يجعل من المستحيل تحديد نمط الصادرات والواردات لاقتصاد معين .,
ولقد قدم الاقتصادي منحاس أول تحليل مترابط لظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج حيث أثارت نتائج تحليله من الشكوك ما يؤدي إلى عدم الأخذ بالنتيجة التي توصلت إليها نظرية هكشر – أولين من وجود علاقة مباشر بين مدى وفرة عناصر الإنتاج وأنماط التجارة الخارجية بين الدول .
ولكي يبرهن منحاس على تفسيره لحدوث ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج بتقدير ما أطلق عليه اسم المرونات الثابتة لدالات الإنتاج الإحلالية لمجموعة من الصناعات شملت إحدى وعشرين صناعة من مختلف الدول للبرهنة على حدوث هذه الظاهرة ودلت النتائج التي توصل إليها هذا الكاتب على أن اختلاف مرونات الإحلال بين الصناعات المختلفة تؤدي إلى حدوث ظاهرة انعكاس كثافة عناصر الإنتاج عند مستويات مختلفة للأسعار النسبية لهذه العناصر .
ومم لاشك فيه أن صحة النتائج التي توصل إليها منحاس من خلال دراسته التطبيقية لنظرية هكشر – أولين تعني عدم قدرة هذه النظرية وغيرها من نظريات التجارة الخارجية على تقديم أي دليل أو مؤشر لاختبار الصورة التي يمكن أن تكون عليها دالة الإنتاج . وطبقا لهذه النتائج يمكن القول باختلاف كثافة عناصر الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين دول العالم المختلفة الأمر الذي يعني – على نحو ما أشار إليه سقوط الأعمدة التي ترتكز عليها نظرية هكشر – أولين في التجارة الخارجية .
ولخطورة النتائج التي توصل إليها منحاس والمتعلقة بعدم صلاحية نظريات التجارة الخارجية في تحديد شكل دوال الإنتاج للسلع المختلفة – قام كثير من الاقتصاديين لتناول دراستهم بالتحليل والتفسير لبيان إلى أي مدى تصدق النتائج التي توصلت إليها أبحاثه . وقد كانت كل من طريقة التحليل التي اتبعها منحاس والنتائج التي توصل إليها موضع النقد وشك كبير لأسباب فنية ورياضية وإحصائية .فضلا عن ذلك فلقد امتد نقد الكثير من الاقتصاديين إلى المعايير التي صاغها لاختيار الصناعات التي أقام عليها أبحاثهم وتوصل فيها إلى نتائجهم . ومن بين الاتصاديين الذين تحدوا المناهج التي أقرت ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج هو الاقتصادي بول ، الذي كان له فضل التنويه إلى النتائج السلبية لتحليل منحاس لاشتغاله على ثلاثة قطاعات من بين الصناعات الإحدى والعشرين التي اختارها منحاس ليجري عليها دراسته التطبيقية فهو يرى أن هناك ثلاث صناعات زراعية وزراعية تحويلية يجب ألا تدخل مجال الدراسات الاقتصادية لنظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج . فإذا تم استبعاد هذه الصناعات الزراعية والزراعية التحويلية من نطاق التحليل فإنا معامل الارتباط بين الصناعات المتبقية يبقى ذا أهمية ودلالة كبيرة في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية .

خلاصة القول أن هناك من الأسباب القوية التي تجعل من الصعب التسليم بالنتائج التي توصل إليها منحاس حول ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الإنتاج فطريقة التحليل التي اتبعها الصناعات التي اختارها حقلا لبحوثه التطبيقية تعرضت لانتقادات شديدة من جانب كثير من الاقتصاديين لعدم صحة الأسس والمعايير التي وضعها لاختيار هذه الصناعات ومن هنا فإن الشكوك التي أراد منحاس إثارتها حول نظرية هكشر – أولين انتهت إلى إثارة شكوك أقوى حول طريقة تحليله ونتائجه .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

هيكل الحماية التجارية

| |

طبقا لهذا المنهج فإن أي نظرية تسعى إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول يجب أن تدخل في اعتبارها الآثار الممكنة لهيكل الحماية التجارية القائم ، والمتمثل في وجود عقبات جمركية وغير جمركية . واستنادا إلى هذه النتيجة حاول الاقتصادي تريفز تفسير لغز ليونتيف بالإشارة إلى أن الرسوم الجمركية لها تأثيرها على التجارة الخارجية في سلع هكشر – أولين في الولايات المتحدة الأمريكية . ويرجع إلى ما تخضع إليه الواردات الأمريكية من السلع كثيفة العمل من حماية جمركية وغير جمركية من أجل حماية الصناعات الأمريكية الوطنية المعتمدة على عنصر العمل . وفي الوقت ذاته فإن الواردات الأمريكية الكثيفة رأس المال لا تخضع لأي من هذه القيود الحمائية ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الواردات من هذا النوع من المنتجات .
ولقد قام تريفز بدراسة تطبيقية تستهدف البرهنة على صحة هذه النتائج ، وقد أقام دراسته التطبيقية على أساس وجود عنصرين من عناصر الإنتاج هما العمل ورأس المال ، واعتبر عنصر العمل هو العنصر النادر نسبيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، والمستفيد من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية من الخارج . أما عنصر رأس المال فهو العنصر الأوفر نسبيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لا تفرض قيود حمائية على الواردات الأمريكية كثيفة رأس المال ، ووجد أن نتائج دراسته التطبيقية تؤيد الحجة القائلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد سلعا كثيفة رأس المال بنسبة أكثر من استيرادها لسلع كثيفة العمل نتيجة لطبيعة هيكل الحمائية التجارية للواردات الأمريكية من الخارج .
ومن دراسات مماثلة تمكن الاقتصادي المشهور بلاسا من الوصول إلى نتائج شبيهة تؤيد عدم قدرة نظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج على استيعاب ظاهرة الرسوم الجمركية والآثار التي تنشأ عن التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة نتيجة للتخفيضات الجمركية وإزالة القيود الكمية في إطار الجهود المبذولة بعد الحرب العالمية الثانية لتحرير التجارة الخارجية بين الدول . وخير مثال على ذلك أنه منذ إنشاء السوق الأوروبية المشتركة وهناك تخفيضات متتابعة للقيود الجمركية والكمية على التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء المنتمية إلى المنظمة . ولقد أحدثت هذه التخفيضات توسعا في حجم التجارة الإقليمية بينها ، وعلى وجه خاص في المنتجات الصناعية النمطية أو ما يطلق عليها اسم سلع هكشر – أولين .
ولبيان هذه النقطة فإنه يمكن القول إن تخفيضات الرسوم الجمركية – كنتيجة لتكوين إقليم أو تكتل اقتصادي مثل السوق الأوروبية المشتركة – يدفع الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل – وبالتالي بميزة نسبية في المنتجات الصناعية كثيفة العمل لانخفاض النسبية – إلى التوسع في الإنتاج والحصول على نصيب متزايد من التجارة الخارجية داخل الإقليم الاقتصادي الذي تنتمي إليه . غير أن بلاسا أكد ضرورة التفرقة بين المنتجات النمطية والمنتجات المتنوعة من حيث أثر تخفيض الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية في كل نوع منهما . ففي حالة النوع الأول من المنتجات فإن تخفيضات الرسوم الجمركية تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للصناعة النمطية محل الدراسة في الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في عناصر الإنتاج التي تغذي هذه الصناعة من ناحية ، وإلى تخفيض الإنتاج الكلي لنفس الصناعة النمطية في تلك الدول التي تعاني من ندرة نسبية في عناصر الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة من ناحية أخرى .

أما في حالة المنتجات الصناعية المتنوعة فيظهر أثر التخفيضات في الرسوم الجمركية في زيادة درجة التخصص داخل الصناعة محل الدراسة ، حيث تتخصص كل دولة في إنتاج نوع أو أنواع معينة من المنتج . وبناء عليه يمكن القول بأن تخفيضات الرسوم الجمركية لا تتعدى في حالة التجارة الخارجية للمنتجات الصناعية المتنوعة إحداث تخفيض لحجم الإنتاج الكلي للصناعات محل الدراسة داخل الإقليم الاقتصادي ، وإنما تؤدي إلى قيام إحدى الدول المنتمية إلى الإقليم إلى التوسع في إنتاج أنواع أو خطوط معينة للإنتاج ، وتخفيض الإنتاج في أنواع أو خطوط أخرى ، أي زيادة درجة التخصص بين الصناعات داخل الإقليم الاقتصادي .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المناهج الفكرية الجديدة في التجارة الدولية

| |

المناهج الفكرية الجديدة في التجارة الدولية ..في هذا الصدد فإنه يمكن تمييز ستة مناهج نظرية وتطبيقية جديدة ممثلة لحصيلة البحث المستمر والدائب حول فهم متكامل للغز ليونتيف وما أظهره من تناقض بين نتائج نظرية هكشر أولين وواقع هيكل التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في جانب ومحاولة الوصول إلى نظرية أفضل للتجارة الخارجية قادرة على تفسير حقائق العالم الاقتصادية الواقعية مثل دور البحوث والتطور واقتصاديات الحجم ورأس المال البشري ومشكلة التنمية الاقتصادية في بلاد العالم النامي 
في جانب آخر هذه المناهج الفكرية ذات الطابع النظري والتطبيقي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين منفصلتين هما : 
المجموعة الأولى : 
وتشمل المناهج الثلاثة الأولى : 
الأبحاث التطبيية التي أجراها منحاس لإثبات ظاهرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر الغنتاج 
هيكل الحماية التجارية الناشىء عن وجود القيود الجمركية وغير الجمركية 
نظرية لندر في تشابه هياكل الطلب بين الدول الصناعية المتقدمة وتنوعها بين هذه الدول من ناحية والدول النامية من ناحية أخرى 
هذه المناهج الثلاثة تتنافس فيما بينها على دحض نظرية هكشر أولين وتقديم بدائل نظرية وتطبيقية وشرح وتفسير أنماط وتكوين التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية على وجه الخصوص . 
المجموعة الثانية : 
تضم المناهج الثلاثة الأخرى: 
على رأسها نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة 
نظرية اقتصاديات الحجم 
النظرية التكنولوجية 
هذه النظريات الثلاثة تهتم في المقام الأول بإعادة تكوين وصياغة نظرية هكشر – أولين بالصورة التي تؤهلها إلى تقديم تتفسير وتحليل أفضل وأكثر واقعية يمكن من تغطية الظواهر الاقتصادية التي تؤثر بجانب عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج على هيكل التجارة الخارجية مثل : 
عوامل التطور التكنولوجي 
اقتصاديات الحجم 
رأس المال البشري 

مشاكل التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث 
أكمل القراءة Résuméabuiyad

موقع الفكر الكلاسيكي من الدراسات التطبيقية

| |

بجانب الانتقادات النظرية التي وجهت إلى الفكر الكلاسيكي – والمتمثلة في عدم واقعية الفرض التي بني عليها – فلقد تعرض هذا الفكر لاختبار آخر أكثر صعوبة يتمثل في المجالات العديدة والدراسات التطبيقية التي أجريت لاختبار مدى واقعية الفروض التي بني عليها نموذج هكشر – أولين ومدى قدرته على تفسير ظواهر العالم الحقيقي . ولعل أهم الدراسات التطبيقية لنظرية هكشر – أولين في التجارة الدولية هما الدراستان اللتان قام بهما الاقتصادي المشهور ليونتيف عن التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية واستخدم فيهما أسلوبا جديدا في التحليل الاقتصادي عرف باسم جدول المدخلات والمخرجات .
ولقد استهل ليونتيف دراساته التطبيقية مؤكدا على الاقتناع بالنتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة التحليلية لنموذج هكشر – أولين والتي تتلخص في قيام كل بلد بإنتاج وتصدير السلع التي تعتمد في انتاجها على عنصر الانتاج الأوفر نسبيا وتستورد تلك السلع التي تعتمد في إنتاجها على عنصر الإنتاج النادر نسبيا . 
ولما كانت هذه الدراسات التطبيقية تركز على الولايات المتحدة الأمريكية وكانت هذه الدولة أكثر دول العالم وفرة في عنصر رأس المال فلقد توقع ليونتيف وغيره من الاقتصاديين المؤيدين لنظرية هكشر أولين أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج وتصدير السلع كثيفة رأس المال وتستورد تلك السلع كثيفة العمل . 
غير أن ليونتيف قد أذهل نفسه وباقي الاقتصاديين لاكتشافه أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية تتكون أساسا من سلع كثيفة العمل وأن وارداتها تتكون أساسا من سلع كثيفة رأس المال .

وبتعبير متكافىء تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصدير سلع كثيفة العمل وتستورد سلعا كثيفة رأس المال وهي نتائج تخالف ما تنطق به نظرية هكشر – أولين في نسب عناصر الإنتاج فلقد عرفت تلك النتائج في الأدب الاقتصادي المتخصص في التجارة الخارجية بإسم ( لغز ليونتيف ) حيث أثارت هذه النتائج كثيرا من المناقشات الأكاديمية خلال الثلاثين سنة الماضية فلقد حاولت كثير من الدراسات النظرية والتطبيقية حل هذا اللغز وفي الوقت نفسه أثرت هذه الدراسات نظرية التجارة الخارجية بالعديد من المناهج الجديدة التي ساهمت في تطويرها وجعلها أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي لعالم اليوم .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي

| |

واقع الأمر فإن النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية تشكل جزءا لا يتجزأ من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والفروض التي تقومك عليها لهذا فإنه من المرغوب فيه في هذه الدراسة البدء بعرض المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي لكي نتمكن بعدها من استخلاص المواقع التي انطلقت منها المناهج الحديثة في التجارة الدولية وهو الموضوع الذي تتصدى له هذه الدراسة . 
هذه المقومات يمكن عرضها على النحو التالي : 
أولا : لقد اهتم مفكرو المدرسة التقليدية بموضوعات تطبيقية ووجهوا كتاباتهم النظرية لخدمة وبلورة أفكارهم في هذا المجال فلقد كانت القضية الأولى التي تشغل فكر كل اقتصادي ينتمي إلى هذه المدرسة هو كيفية إقرار مبدأ سياسة الحرية الاقتصادية وضرورة عدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية وتقديم الحجج النظرية الكفيلة بالدفاع عن هذا المبدأ وتوفير الاقتناع به 
من هذا المنطلق نشأت أيضا فكرة وجوب أن تكون السياسة الاقتصادية محايدة دون أن يكون لها أن تتدخل في الأوضاع الاقتصادية او الاجتماعية وهو ما يترتب عليه نشوء فكرة المالية المحايدة بمعنى ضرورة اقتصار السياسة المالية على الاغراض المالية وحدها وهي الحصول على الايرادات العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة دون أن تكون لها أن تتدخل في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية . 
ثانيا : الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة 
وتعني هذه القاعدة أنه إذا ترك الفرد حرا يسعى إلى تحقيق مصلحته ويختار بنفسه النشاط الاقتصادي الذي يرغب فيه فإن ذلك سوف يؤدى تلقائيا إلى تحقيق المصلحة العامة فالمصلحة العامة وفقا لآراء المدرسة الكلاسيكية عبارة عن تجميع للمصالح الفردية معا فإذا تمكن الفرد من تحقيق مصلحته الخاصة انعكس ذلك بالضرورة على تحقيق المصلحة العامة.
ثالثا:- يرى أنصار المدرسة الكلاسيكية أن التوظف الكامل يعتبر فرضا عاديا وقائما اقتناعا منهم بأن الوحدات الاقتصادية الجزئية فى سعيها لتحقيق أقصى ربح ممكن تكفل توجيه الموارد المتاحة نحو أفضل استخدام ممكن لها.
رابعا:- يعتبر قانون(ساى) أساس الفكر الاقتصادي الكلاسيكي وينصرف هذا القانون إلى أن العرض يخلف الطلب المساوي له عند كل مستوى من مستويات التشغيل. وبعبارة أخرى فإن المساواة بين العرض الكلى والطلب الكلى تعتبر مساواة ضرورية بحيث يشكلان في الحقيقة شيئا واحدا. وبحيث لا يكون لهما إلا منحنى واحدا ويعنى هذا الوضع أن العرض الكلى هو المتغير الأساسي المستقبل، وأن الطلب الكلى هو المتغير التابع بحيث يتحدد الطلب الكلى بمجرد تحديد العرض الكلى وتفسير ذلك أن المنتجات تتبادل مع المنتجات وهو ما يعنى أن المنتجات هي التي تشترى المنتجات، والأفراد يشترون ما يرغبون فيه بما ينتجون وعلى ذلك كلما زاد إنتاجهم تمكنوا من شراء منتجات أكثر. 
أما دور النقود فى النظام الاقتصادي فلا يتعدى أن يكون (عربة لنقل قيم المنتجات) من فريق إلى فريق آخر أي أن النقود لا تطلب إلى لتحويلها إلى سلع. فدخول النقود في التحليل الاقتصادي لم يغير من نتائج هذا التحليل فلقد أقام( ساى) تحليله لقانون الأسواق في ظل اقتصاد عيني تسوده خصائص نظام المقايضة وانتهى من هذا التحليل اى أن المنتجات تتبادل مع المنتجات ثم أدخل بعد ذلك النقود في التحليل الاقتصادي وانتهى من ذلك الى أن هذا التطور في التحليل لم يغير من نتائج التي توصل إليها من التحليل في ظل الاقتصاد العيني. كل ما هناك أن النقود سهلت عملية التبادل وانقسمت الصفقة الواحدة التي كانت تتم في ظل نظام المقايضة إلى صفقتين بحيث تتضمن الصفقة الأولى مبادلة السلعة بالنقود وهذه هي عملية البيع والصفقة الثانية مبادلة النقود بالسلعة الأخرى وهذه هي عملية الشراء فتنشأ نتيجة لذلك عملية شراء مستقلة وعملية بيع مستقلة، وهو ما أدى إلى التغلب على الصعوبات التي كانت تواجه نظام المقايضة من هنا يتضح أن( ساى) قد أخذ النقود على أنها مجرد وسيلة للمبادلة ويكون بذلك قد استبعد الاكتناز وأكد فكرة (حياد النقود).
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقومات الفكر الكلاسيكي في التجارة الدولية

| |

ظهرت النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كرد فعل لمذهب التجاريين والذي كان يحمل لواء الدعوة إلى فرض القيود على التجارة الخارجية للحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة حيث كانت هذه الأخيرة مقياسا لقوة الدولة الاقتصادية في ذلك الوقت فجاءت النظرية الكلاسيكية مدافعة عن حرية التجارة الخارجية . 
ومظهرة أن قوة الدولة الاقتصادية لا تكمن فيما تحويه خزائنها من معادن نفيسة فقط وإنما أيضا فيما توافر لديها من موارد اقتصادية حقيقية ممثلة في الأراضي والمنازل وسلع الاستهلاك . 
فلقد أوضحت هذه النظرية أن حرية التجارة الخارجية هي الطريق إلى زيادة ثروة البلاد الحقيقية وبالتالي قوتها الاقتصادية . 
وترتيبا على ذلك كانت حرية التجارة الخارجية في نظر مفكري المدرسة الكلاسيكية أفض ل من عدم حرية التجارة الخارجية . 
وبصفة عامة يمكن التمييز بين جيلين من كتاب المدرسة التقليدية في التجارة الدولية : 
الجيل الأول : 
من أهم أقطاب هذه الجيل : 
آدم سميث
ديفيد ركاردو 
تورنز
جون ستيوارت ميل 
ولقد سيطرت أفكار هؤلاء الكتاب منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى مطلع القرن العشرين وتدرجت أفكارهم بدءا من نظرية النفقات المطلقة إلى نظرية النفقات النسبية ثم إلى بيان أثر الطلب المتبادل الدولي . 
وبصفة عامة يمكن القول بوجود قاسم مشترك يجمع بين كتابات الجيل الأول من الاقتصاديين التقليديين يتلخص في اعتماد تحليلهم الاقتصادي لنمط وشروط التبادل الدولي على نظرية العمل في القيمة . 
الجيل الثاني : 
من بين أهم كتاب الجيل الثاني للمدرسة التقليدية في التجارة الخارجية كان كل من : 
ايدجورث 
هابرلار 
ليونتيف
ليرنر 
مارشال 
ميد 
فمع مطلع القرن العشرين كثر اهتمام الاقتصاديين بإرساء قواعد نظرية التوازن العام وكان منطقيا أن تمتد مظلة هذا التطور إلى حقل التجارة الدولية ممثلا في جانبين أساسيين هما : 

نظرية نفقة الفرص البديلة : 
كبديل لنظرية العمل في القيمة التي اعتمد عليها مفكرو الجيل الأول للمدرسة التقليدية في التجارة الدولية . 
إدخال منحنيات السواء الاجتماعية : 
كأداة تحليلية في تحديد التوازن الدولي 
ويطلق على فكر كتاب الجيل الثاني للمدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية اسم ( النظرية الكلاسيكية الحديثة ) أو ( المدرسة الحديثة في التجارة الدولية ) 
يمكن القول بصفة عامة إن هذه النظرية تمثل تقدما حقيقيا على النظرية الكلاسيكية على النحو الذي صاغه رواد الجيل الأول للمدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية رغم حفاظها على الجوهر الأساسي لرواد الجيل الأول فيما يتعلق بأسباب وشروط التبادل الدولي القائم على قانون أو مبدأ النفقات النسبية إلا أنه في الوقت ذاته قد تم تحريرها من القيود التي فرضتها عليهم نظرية العمل في القيمة كأساس لتحديد قيمة السلع 
فكنقطة اتفاق بين مفكري الجيل الثاني للنظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية هي أن نظرية العمل في القيمة ليست صحيحة فالعمل ليس هو عنصر الإنتاج الوحيد فضلا على أنت عنصر الإنتاج الواحد ليس متجانسا بل ينقسم في داخله إلى مجموعات متخصصة تختلف كل منها عن الأخرى ولا يوجد بينها تنافس وقد تكون إحداها أصلح لإنتاج سلعة معينة من الأخرى . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهداف وفروض النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية

| |

تتصدى النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية للإجابة على عدد من الأسئلة الأساسية يمكن حصرها فى ثلاثة على النحو التالي:-
ماهو نمط التجارة الخارجية بعبارة أخرى: ماهو هيكل كل من الصادرات والواردات للدولة محل الدراسة لتحديد السلع التي ستصدرها وتلك السلع التي سوف تستوردها الدولة المشتركة في التبادل الدولي؟
ماهى شروط التبادل الدولي؟ بمعنى أخر ماهو معدل التبادل الدولي الذي يحقق التوازن بين أطراف التجارة الدولية وصولا إلى تحديد الأسعار والكميات التي يتم على أساسها تبادل هذه السلع.
ماهى الفوائد أو المكاسب التي تعود على الدولة محل الدراسة من اشتراكها في التجارة الدولية بصفة خاصة وعلى الاقتصاد بصفة عامة؟
هذه باختصار هي الأسئلة الأساسية التي تشكل محور ارتكاز النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية وتعد الإجابة عليها الهدف الأساسي الذي تسعى إلى بلوغه وفى سبيل الإجابة المحددة على هذه الأسئلة تعتمد النظريات الكلاسيكية على عدد كبير من الفروض المبسطة التي أبعدت هذه النظريات عن الواقع وجعلنها تقدم تحليلا ناقصا غير قادر على استيعاب كافة الجوانب المرتبطة بظاهرة التبادل الدولي.
ونظرا لان نقطة الانطلاق لدى المذاهب التكنولوجية في التجارة الدولية هي إسقاط العديد من هذه الفروض فإن هذه الدراسة تقدم تحليلا وافيا لها حتى يصبح الانتقال إلى الفكر التكنولوجي أمرا ميسرا. 




أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقييم الفكر الكلاسيكي في التجارة الدولية

| |

تستهدف هذه الدراسة عرض وتحليل المناهج والاتجاهات الفكرية الحديثة في الفكر الاقتصادي المرتبط بالتجارة الدولية وصولا إلى تفسير متكامل لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي واستطلاعا لإمكانية إيجاد تفسير لنمط وشورط التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم الثالث . 
وتأتي أهمية هذه المحاولة في ضوء ما هو معروف من قصور النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية عن الوفاء باحتياجات التحليل المتكامل والمنطقي لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم الثالث خصوصا في الوقت الراهن بعد أن أصبح متفقا عليه بين المفكرين والساسة أن لقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدا دوليا يتطلب تكاتف جميع الدول أطراف الاقتصاد العالمي من أجل تحقيق معدلات عالية وسريعة للنمو الاقتصادي لدول الجنوب المتخلف . 
وانطلاقا من هذا المفهوم يتضح عجز الفكر الكلاسيكي عن تقديم تفسير مقنع لمواطن الميزة النسبية الفعلية والكامنة للدول النامية . 
وينبع هذا العجز من افتراض الفكر الكلاسيكي لتشابه الفنون والمعرفة التكنولوجية كأحد الشروط الأساسية لصحة وقدرة قانون النفقات النسبية على تفسير نمط وشروط التجارة الدولية . 
ولقد كان ذلك واضحا لدى كتاب كل من الجيل الأول والجيل الثاني للنظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية حيث افترضوا جميعا تشابه دول الإنتاج وتجانسها للسلعة الواحدة بين دول العالم المختلفة وتباينها وعدم تجانسها إذا تطرق الحديث لأكثر من سلعة . 
ومؤدى هذا الفرض الكلاسيكي أن التكنولوجيا المستخدمة معروفة وشائعة ومتاحة في الأسواق الدولية ويمكن الحصول عليها دون قيود لمن يرغب في شرائها من هذه الأسواق . 
لهذا كان طبيعيا أن تتوصل هذه النظريات إلى أن نمط التجارة الدولية يتحدد على أساس تخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تنتجها بنفقة نسبية أقل وتستورد السلع التي تنتجها بنفقة نسبية أعلى وهذا هو منطوق الصياغة الريكاردية لقانون النفقات النسبية . 
وغني عن البيان فإن قانون النفقات النسبية طبقاللصياغة الريكاردية ينصرف إلى تباين النفقات النسبية الطبيعية ويتجاهل النفقات النسبية المكتسبة نظرا لاعتماده على فرض تشابه دوال الإنتاج وتجانسها وأغفل بالتالي أحد المصادر الرئيسية لتنوع النفقات النسبية وتباينها وبالتالي لقيام التجارة الخارجية . 
وتستهدف هذه الدراسة من خلال اسقاطها لعدد من الفروض الأساسية للنظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية اثبات صحة النتائج التالية :- 
أن قانون النفقات النسبية يظل هو الأساس السليم لتفسير نمط وشروط التجارة الدولية في ظل إطار من التحليل الاقتصادي العيني القائم على حياد النقود . 
أن قانون النفقات النسبية يشتمل على شقين رئيسيين هما : 
أ- مبدأ النفقات النسبية الطبيعية : 
وهذه هي الصياغة الريكاردية التي اعتمدت عليها النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الحديثة وينطلق هذا المعنى من تفسير أساسي مؤداه أن عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج يؤدي إلى تباين النفقات النسبية طبقا لمفهوم نظرية هكشر أولين في نسب عناصر الانتاج وبالتالي قيام التجارة . 
ب- مبدأ النفقات النسبية المكتسبة : 
وهو المبدأ الذي يعتمد في وجوده على معالجة التكنولوجيا وإدخالها في إطار التحليل الاقتصادي واعتبارها أحد عناصر الإنتاج الهامة بجانب كل من الأرض والعمل الماهر والعمل غير الماهر ورأس المال المادي . 
وحتى يتسنى لهذه الدراسة تحقيق الهدف الذي تصبو غليه فإنها تبدأ بتقييم مختصر للمناهج الكلاسيكية في التجارة الدولية وكيف أدى اعتمادها على كثير من الفروض المبسطة وغير الواقعية على تجاهلها للآثار الممكنة للتباين التكنولوجي على قيام التجارة الخارجية بين الدول ونشوء أنماط جديدة للتجارة الخارجية لم تأخذها هذه المذاهب التقليدية في الحسبان ثم نعرض بعدها للمناهج الحديثة البديلة ونتائج الدراسات التطبيقية التي تصدت بالدراسة والتحليل لإيجاد مخرج وتفسير مقبول للغز ليونتيف في أدبيات التجارة الدولية ثم ننتقل بعدها إلى تقديم تحليل مفصل للمناهج التكنولوجية في التجارة الدولية بإعتبارها أكثر هذه المناهج شهرة واتساقا مع الواقع ثم نلقي الضوء على موقع المناهج التكنولوجية من الدراسات التطبيقية ثم علاقة هذه المذاهب بالدول النامية . 




أكمل القراءة Résuméabuiyad

تكاليف الاحتفاظ بالمخزون

| |

إن الاحتفاظ بالمواد المشتراه والحفاظ عليها يتضمن مجموعة من التكاليف نشير فيما يلي إلى البعض منها .
تكلفة التخزين :
حيث تتمثل في توفير أماكن مناسبة للتخزين وفقا لطبيعة المواد المشتراه . كما أن استلام المواد المشتراه والحفاظ عليها وتسجيلها ومتابعة أوامر صرفها ونقلها من مكان لآخر يتطلب وجود العمالة المدربة والمناسبة لأداء هذه المهام وهو ما يؤدي لزيادة تكلفة التخزين . كذلك تشير تكلفة التخزين إلى التكاليف المتعلقة بهذه الأنشطة مثل تكلفة إنشاء وصيانة المخزون وأجور العمالة في المخازن والمصروفات الإدارية .
التأمين :
عل الرغم من أن المشروعات تحرص على حماية المخزون الخاص بها إلا أنها تلجأ عادة إلى شركات التأمين من باب الحيطة والحذر لمواجهة الظروف الطارئة كالحرائق والحوادث وكلما زادت قيمة المخزون كلما ارتفعت أقساط التأمين التي تتحملها المنشأة .
ج- التقادم والتلف :
عندما يحتفظ المشروع بالسلع التامة الصنع في مخازنه فهو يواجه بعض المخاطر الناتجة عن عدم تصريف هذه المنتجات عند حلول فترات البيع المتوقعة . ويرجع ذلك ‘إما إلى تقادم البضاعة أو تلفها .
ويشير التقادم إلى تغيير أذواق المستهلكين تجاه منتجات المشروع إما لتغير الموضة ( في مجال الملابس مثلا ) أو الشكل أو أساليب المنتج نفسه وذلك على الرغم من صلاحية المنتج للاستعمال . ويضطر المشروع في هذه الحالة إلى بيع السلع بأسعار منخفضة مما يمثل تأثيرا سلبيا على الأرباح .
د- السرقة والإهمال :
قد تتعرض المواد التي يحتفظ بها المشروع للسرقة وبصفة خاصة بالنسبة للبضائع الثمينة وفي حالة عدم تغطية أقسام التأمين لهذه الحوادث فإن المشروع يتحمل تكلفة البضائع التي تم سرقتها أو التي تعرضت للعطب مثلا نتيجة للإهمال .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

عناصرتخفيض تكاليف التخزين

| |

والمقصود بهذا هو العناصر الرئيسية التي يمكن أن يؤدي تخفيض التكاليف المرتبطة بها إلى تخفيض إجمالي التكاليف المرتبطة بالتخزين ومن أمثل هذه العناصر :
العناصر مرتفعة التكلفة :
وهي العناصر مرتفعة الثمن والتي يترتب على تلف وحدة واحدة منها خسائر جسيمة مثل المكونات الالكترونية مثلا هذا العناصر يجب الاهتمام بحمايتها وصيانتها بصفة خاصة .
العناصر ذات هامش الربح المرتفع :
وهي العناصر التي يترتب على إهمالها تحمل المشروع لخسائر كبيرة حيث أن مبيعات هذا النوع من البضائع يحقق هامش ربح مرتفع للمشروع .
البنود ذات الحجم الكبير :
وهي البضائع التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مبيعات المشروع وبالتالي فإن أي تغير في التكاليف المرتبطة بها يؤثر على قيمة المبيعات تأثيرا كبيرا .
البنود الحرجة :
وهي العناصر الحيوية التي تحتاج إليها معظم منتجات المشروع وبالتالي فإن عدم توافرها قد يترتب عليه توقف أو على الأقل تعطل عمليات الإنتاج والتشغيل مما يعني تحمل المشروع لخسائر كبيرة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

تكلفة الأموال المجمدة في المخزون

| |

تتمثل هذه التكلفة في تكلفة الفرصة البديلة للأموال المستثمرة في المخزون والتي كان يمكن استثمارها في مجالات بديلة تحقق عائدا للمشروع . وهنا لابد من تقدير الحجم الأمثل للمخزون لأن استثمار جزء كبير من أموال المشروع في أصل لا يحقق عائدا كالمخزون يؤدي إلى انخفاض معدل العائد على الاستثمار بالنسبة للمشروع .

مما سبق يظهر أن هناك مجموعة من التكاليف التي ترتبط بالمخزون وبالتالي فإن الإدارة الفعالة للمخزون لابد أن تنطوي على تخفيض هذه التكاليف إلى حدها الأدنى . ولكن نظرا لأن المخزون الذي يحتفظ به المشروع ينطوي في الواقع العملي على عدد كبير من البنود والعناصر فإنه من الأفضل أن يتم تركيز الاهتمام على تقليل النفقات المرتبطة بالبنود الهامة فقط من إجمالي بنود المخزون .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمخزون

| |

عندما تحتفظ المنشأة بمخزون من المواد يؤدي ذلك إلى تحقيق مجموعة من المزايا والتي سبق مناقشتها في الجزء السابق غير أن هناك مجموعة من التكاليف المرتبطة بالمخزون .
لذلك نجد أن إدارة المخزون بكفاءة وفعالية ينطوي بالضرورة على الموازنة بين مزايا الاحتفاظ بالمخزون وتكاليفه بحيث لا يكون حجم المخزون كبيرا بشكل مبالغ فيه ولا يكون صغيرا بما يؤدي إلى مواجهة المشاكل .
مما سبق يظهر أن على إدارة المخزون القيام بدراسة العلاقة بين العائد والتكلفة والخطر دراسة دقيقة يمكن أن يتحدد في ضوئها الحجم الأمثل للمخزون .
وترجع صعوبة التقييم إلى طبيعة التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون مسبقا بدرجة معقولة من الدقة . في حين أن البعض الآخر – مثل تكلفة البضاعة التالفة – لا تتحدد قيمته بدقة إلا بعد حدوثه .
ونناقش فيما يلي عناصر التكلفة المرتبطة بالمخزون :
تكاليف شراء المواد :
يتضمن هذا العنصر تكلفة شراء وشحن واستلام المواد المشتراه . وترتبط هذه التكلفة بكل من ثمن الشراء الذي تم الاتفاق عليه مع المورد كما ترتبط بمعدل الخصم الذي أمكن الحصول عليه في حالة الشراء بكميات كبيرة .
تكاليف إصدار أوامر الشراء :
تشير هذه التكلفة إلى التكاليف المرتبطة بطلب الشراء حيث يتضمن أمر الشراء مجموعة من النفقات المرتبطة بطلب المواد ثم استلامها وكلما تناقص عدد أوامر الشراء تناقص حجم هذه التكاليف .



أكمل القراءة Résuméabuiyad

أسباب الاحتفاظ بالمخزون

| |

استخدام المخزون يمكن أن يساعد على توفير هامش أمان يمكن من إتمام وظائف المشروع المختلفة بكفاءة وفعالية . فوجود حجم مناسب من مخزون المنتجات تامة الصنع يمكن إدارة المبيعات من الوفاء بطلبات العملاء بصرف النظر .عن حجم نشاط إدارة الإنتاج .
من ناحية أخرى نجد أن وجود مخزون كافي من المنتجات تحت التشغيل يقلل من اعتماد العمليات والمراحل الإنتاجية المختلفة على بعضها البعض حيث يؤدي توافر هذا المخزون إلى استمرار عملية الإنتاج على الرغم من توقف أحد المراحل لسبب أو لآخر .
وأخيرا فإن وجود مخزون المواد الخام يضمن استمرارية النشاط الإنتاجي بصرف النظر عن المشاكل التي قد تعوق عمليات الشراء والاستلام .
يمكن القول إذن بأن تقليل اعتماد أنشطة الشراء والإنتاج والبيع على بعضها البعض من خلال الاحتفاظ بالمخزون بأنواعه الثلاثة – يساعد على تحقيق المشروع لمجموعة من المزايا التي نوجزها في الآتي :
تجنب الخسائر المترتبة على عدم الوفاء بالمبيعات المطلوبة :
في حالة عدم توافر بضائع تامة الصنع بالكميات الكافية لمواجهة طلبات العملاء سوف يتجه العملاء إلى المشروعات المنافسة . فيمكن القول إذن أن الإدارة الفعالة للمخزون تؤدي إلى ارتفاع مستوى كفاءة ومهارة المنشأة فيما يتعلق بتقديم الخدمة السريعة وتسليم البضائع للعملاء في الوقت المناسب .
الحصول على خصم الكمية :
يمكن الحصول على معدلات خصم مرتفعة في حالة القيام بمضاعفة الكميات المشتراه من الموردين وبالتالي ففي ظل الاستقرار النسبي لجداول الإنتاج يمكن شراء كميات كبيرة من المواد الخام وتخزينها لحين ظهور حاجة الأقسام الإنتاجية إليها . ومن خلال إتباع مثل هذه السياسة يستطيع المشروع أن يحقق زيادة في الأرباح كنتيجة للشراء بتكلفة أقل – وذلك طالما أن تكاليف خدمة المخزون أقل من معدل الخصم الذي تم الحصول عليه .
تخفيض التكاليف المرتبطة بإصدار أوامر الشراء :
يرتبط بعملية إصدار أوامر الشراء العديد من التكاليف مثل تكاليف كتابة الأمر ومراجعته وإرساله للمورد وغيرها .. وعند استلام البضاعة لابد من التأكد من مطابقتها للمواصفات والتأكد من سلامتها ومستوى جودتها 
. ويمكن تخفيض التكاليف المتغيرة المرتبطة بكل أمر من أوامر الشراء في حالة تركيز المشتريات في عدد محدود من الأوامر التي يشمل كل منها حجم كبير من البضاعة .
رفع كفاءة العمليات الإنتاجية :

يساعد توافر المخزون على استمرارية العملية الإنتاجية . فالأمر يكون مكلفا للغاية إذا ما تبين – خلال سير عمليات التشغيل – أن هناك نقصا في المواد الخام اللازمة . وبالإضافة إلى ذلك نجد أن عملية إعداد وتهيئة الآلات والمعدات تنطوي في حد ذاتها على حجم معين من التكلفة فإذا أمكن تشغيل هذه الآلات والمعدات عند طاقتها القصوى – من خلال توفير المواد التي سوف يتم تصنيعها بالكميات وفي الأوقات المناسبة – ترتب على ذلك تخفيضا ملحوظا في التكاليف الإنتاجية .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

إدارة المخزون

| |

يمثل المخزون السلعي الجزء الأعظم من مجموع الأصول المتداولة كما أنه أقل هذه الأصول سيولة وبالتالي فإن الأخطاء المتعلقة بإدارته لا يمكن معالجتها بسرعة . فإن التغيرات في مستويات المخزون السلعي لها آثارها الاقتصادية الهامة .
وترجع أهمية المخزون السلعي إلى الدور الذي يساهم به في إتمام الأنشطة الرئيسية للمشروع .
وهناك ثلاثة أنواع من المخزون :
مخزون المواد الخام :
وهو المخزون من المواد التي لم يتم تشغيلها بعد في المنشأة الصناعية وقد يشير هذا النوع من المخزون إلى الحديد الذي سوف يتم تصنيعه وتحويله إلى صلب كما قد يشير إلى المكونات الالكترونية التي سوف يتم تجميعها لإنتاج أجهزة الراديو والتليفزيون .
مخزون المواد تحت التشغيل :
ويشمل هذا النوع من المخزون المواد التي خضعت للتشغيل ومرت من خلال بعض العمليات التصنيعية ولكنها لم تأخذ بعد الشكل النهائي . معنى ذلك أنها مرت ببعض مراحل الإنتاج ولكن لا يمكن بيعها في حالتها الراهنة حيث تحتاج إلى المزيد من التشغيل والتشكيل حتى تصبح صالحة للبيع .
مخزون المواد تامة الصنع :
ويشير هذا المخزون إلى المواد التامة الجاهزة للبيع . أي أن هذه المواد تمثل المخرج النهائي لعملية الإنتاج ( وذلك في المنشأة الصناعية ) .

وتشير الإحصاءات المختلفة إلى ضخامة المبالغ المستثمرة في كل نوع من أنواع المخزون فقد أظهرت إحدى الدراسات أن 20% من إجمالي استثمارات المنشأة الصناعية توظف في المخزون وأن 30% من استثمارات المنشأة التجارية توظف في هذا الأصل مما يشير إلى أهميته .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقييم سياسة الائتمان

| |

إن الهدف الأول من تقييم إدارة الذمم هو التأكد من أن الاستثمار الموظف في رصيد العملاء غير مبالغ فيه .ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مراقبة نسبة معدل دوران الذمم ودراسة تطورها خلال الزمن ومقارنتها بالنسبة الخاصة بالصناعة .
كما أن هناك نسبة بديلة ولعلها أكثر فعالية في الحكم على كفاءة إدارة الذمم وهي النسبة الخاصة بمتوسط فترة التحصيل .
فإذا كانت إحدى الشركات قد حققت مبيعات مقدارها 3 مليون جنيه خلال العام وكان رصيد الذمم في نهاية العام 200 ألف جنيه فإن متوسط المبيعات في اليوم الواحد 
3000000
=                                            = 8333 جنيه .
360
200000
أما متوسط فترة التحصيل =                                               = 24 يوم .
8333
وبمقارنة متوسط فترة التحصيل بشروط منح الائتمان وهي 1 / 10 صافي 30 يوم نجد أن العملاء يقومون في المتوسط بدفع التزاماتهم في مواعيدها بحيث فترة الأربعة وعشرين يوما أقل من فترة الائتمان وهي ثلاثون يوما . ولكن يجب أن نلاحظ أن قصر فترة التحصيل قد يكون سببه أن بعض العملاء يقومون بالسداد خلال 10 أيام للاستفادة من الخصم النقدي في حين أن البعض الآخر يتأخر عن فترة الأربعة وعشرون يوما .
يمكن القول إذن أنه على الغرم من أن متوسط فترة التحصيل أقل من فترة الائتمان الممنوح إلا أن هناك جزء من رأس مال هذه الشركة موظف في أرصدة بطيئة يمكن بالفعل أن تتحول إلى ديون معدومة .
لابد إذن من دراسة وتحليل متوسط فترة التحصيل جنبا إلى جنب مع جدول أعمال حسابات العملاء ومقارنتها بكل من الاتجاهات السابقة للمشروع المدين محل الدراسة ومتوسطات الصناعة وشروط الائتمان الممنوحة للعملاء وذلك للحكم على كفاءة إدارة الذمم .
فإذا ما تبين أن متوسط فترة التحصيل أطول من فترة الائتمان أو أن هناك نسبة كبيرة من أرصدة الذمم التي لم تقم بالسداد رغم حلول مواعيد الاستحقاق لابد من مراجعة معايير الائتمان ( قد تكون منخفضة ) وسياسة التحصيل بل وشروط الائتمان نفسها .

ويجب أن نلاحظ أن المنشأة قد تلجأ إلى البيع لعملاء غير قادرين في الحقيقة على السداد لمجرد الرغبة في تضخيم الأرباح الدفترية ( لن تتحقق أرباح فعلية إلا عند قبض وتحصيل المبيعات الآجلة ) وبالتالي فإن القوائم المالية سوف تعكس في هذه الحالة أوضاعا مالية غير حقيقية مما يشير إلى أهمية تقييم وفعالية إدارة الاستثمار في رصيد الذمم .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

معدل وفترة الخصم النقدي

| |

يقصد بمعدل الخصم النقدي الخصم المسموح به للعملاء في حالة سرعة سداد مستحقاتهم تجاه المشروع خلال فترة معينة – وهي فترة الخصم – والتي تكون عادة أقل من فترة الائتمان .
وإذا قام المشروع بتغيير شروطه من " صافي 30 يوم " () أي حالة عدم عرض خصم نقدي للسداد السريع  إلى " 2 / 10 صافي 30 " فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة المبيعات وذلك للأسباب التالية :
قيام بعض العملاء الجدد بالشراء من المشروع بهدف الاستفادة من الخصم .
قيام بعض العملاء الجدد بالشراء من المشروع بهدف الاستفادة من الخصم .
تناقص متوسط فترة التحصيل نتيجة لقيام بعض العملاء القدامى بالإسراع في السداد للاستفادة من الخصم الممنوح .
مما سبق يمكن القول بأن زيادة معدل الخصم النقدي يترتب عليه زيادة معدل الخصم النقدي يترتب عليه زيادة حصيلة المبيعات بالإضافة إلى تخفيض حجم الأموال المستثمرة في الذمم مما يمكن من استثمارها في مجالات بديلة .
وفي مقابل الوفورات السابقة سوف يتحمل المشروع تكلفة بمقدار الخصم الممنوح للعملاء .

لابد إذن من زيادة معدل الخصم حتى نصل إلى النقطة التي يتساوى عندها العائد الناتج من قرار زيادة معدل الخصم النقدي مع تكلفة هذا القرار .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

شروط الائتمان

| |

تشير شروط الائتمان إلى شروط الدفع التي يلتزم بها العملاء تجاه المشروع . وتشمل شروط الائتمان كل من فترة الائتمان ومعدل وفترة الخصم . فإذا ما حددن المنشأة شروط الائتمان كالتالي 5 / 10 صافي 30 يوم فإن ذلك يعني أنه يمكن للعميل أن يحصل على خصم نقدي مقداره 5% على قيمة المشتريات الخاصة به في حالة قيامه بالسداد خلال العشرة أيام الأولى . أما إذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة يجب سداد المستحقات بالكامل بعد 30 يوما من تاريخ الشراء . وتشمل شروط الائتمان كل من فترة الائتمان ومعدل الخصم .
فترة الائتمان :
تشير فترة الائتمان إلى مهلة السداد المسموح بها للعملاء ويؤدي قرار الخاص بعد فترة الائتمان إلى قبول عملاء جدد أي زيادة حجم المبيعات .
ولكن من ناحية أخرى فإن هذا القرار سوف يؤدي إلى زيادة حجم الأرصدة المالية المستثمرة في الذمم .
فإذا قامت إحدى الشركات مثلا بتغيير شروطها من صافي 30 يوم إلى صافي 60 يوم فإن متوسط الذمم خلال العام قد يرتفع من 100000 جنيه إلى 300000 جنيه وترجع هذه الزيادة المتوقعة في رصيد الذمم إلى كل من زيادة المبيعات وزيادة فترة الائتمان . فإذا كانت تكلفة الأموال المطلوبة لتمويل الاستثمار في الذمم 8% فإن التكلفة الحدية الناتجة عن إطالة فترة الائتمان .
= 8% ( 200000 ) = 16000 جنيه .
فإذا كانت الأرباح المضافة ( الزيادة في المبيعات – تكاليف الإنتاج والبيع والائتمان المرتبطة بالزيادة في المبيعات ) أكبر من 16000 جنيه فإن قرار إطالة فترة الائتمان المسموح بها يعتبر قرارا فعالا .
معدل وفترة الخصم النقدي  و سنشرحها بتفاصيل أكثر في موضوع لاحق

 سياسة التحصيل :
تشمل سياسة التحصيل مجموعة الإجراءات المتبعة لتحصيل التزامات العملاء المستحقة والتي لم يتم الحصول عليها بعد مثل إرسال الخطابات أو إيفاد مبعوثين من طرف المشروع أو اللجوء للإجراءات القانونية . وأيا كان مجموع الاستحقاقات المتأخرة يجب الموازنة بين تكاليف التحصيل وبين العوائد المتوقعة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مؤشرات الائتمان الخمسة

| |


مؤشرات الائتمان الخمسة والتي اقترحها بريجهام :-
شخصية العميل:-
يقتصد بشخصية العميل مدى التزام العميل ورغبته في الحفاظ على سمعة المنشأة الخاصة به في الأوساط التجارية ويتم تجميع المعلومات عن هذا العنصر من واقع السجلات التي تشير إلى طبيعة العلاقة بين العميل وبين المشروع ( وذلك في حالة العملاء الذين سبق التعامل معهم) أما بالنسبة للعملاء الجدد فيمكن تجميع المعلومات المفيدة عن خصائصهم من خلال الاتصال بالمنشات الأخرى التي تعاملت معهم.
الطاقة الإنتاجية:-
ويشير هذا العنصر إلى قدرة العميل على سداد التزاماته في مواعيدها ويمكن قياس هذا العنصر في ضوء الخبرات الناتجة عن التعامل معه ومن خلال تقييم الأساليب والطرق الإدارية التي يتبعها إلى جانب تقدير حجم الطاقة الإنتاجية بهذا العميل ويمكن جمع المعلومات المتعلقة بهذا العنصر من العميل نفسه أو من المنشات التي تتعامل معه مثل مورديه أو البنوك التي تقوم بإقراضه.
ج- رأس المال:-
يقصد برأس المال الحالة المالية للعميل وممكن الحكم على المركز المالي للعميل من خلال دراسة وتحليل مجموعة من النسب المالية وبصفة خاصة النسب التي تقيس كل من الرفع المالي والسيولة إلى جانب تحليل القوائم المالية المختلفة.
د- الضمانات:-
يشير هذا العنصر إلى بعض الأصول التي يمتلكها العميل والتي يمكن أن يقدمها كضمان في مقابل الائتمان التجاري الممنوح له بحيث يمكن للمنشأة البائعة أن تقوم ببيع هذه الأصول والحصول على مستحقاتها في حالة فشل العميل في سداد التزاماته .

هـ - الظروف الاقتصادية :
يقصد بالظروف الاقتصادية مدى تأثير الاتجاهات السائدة في بعض مجالات الاقتصاد على قدرة العميل على سداد التزاماته . فقد يؤدي رواج إحدى الشركات العاملة في هذه الصناعة على سداد التزاماتها وبالتالي فإنه يمكن منح الائتمان لمثل هذه الشركات .



وتقوم المنشأة البائعة بجميع المعلومات اللازمة عن العملاء إما من خلال خبراتها السابقة في التعامل معهم أو عن طريق الاستعانة ببعض المنشآت المتخصصة والتي توجد في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية – وتكون مهمتها الرئيسية هي جمع ونشر المعلومات المالية الخاصة بكافة الصناعات والشركات العاملة في كل منها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

معايير الائتمان

| |

تشير معايير منح الائتمان إلى الحد الأدنى من الجودة الذي يجب إن يتوافر في الحسابات المدينة حيث تقاس الجودة بمدى قدرة ورغبة العميل في سداد مستحقاته تجاه المشروع في مواعيدها.
فإذا قررت إدارة المشروع أن يقتصر التعامل مع العملاء ذو الجودة المرتفعة يختفي حساب الديون المعدومة من دفاترها ولكن من ناحية أخرى سوف يؤدى ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات وبالتالي قد يجد المشروع أن الأرباح التي لم تتحقق أكبر من خسائر الديون المعدومة التي أمكن تجنبها.
يمكن القول إذن بأن تحديد معايير الائتمان المناسبة يجب أن يؤدى إلى تساوى التكلفة الحدية الناتجة عن منح الائتمان مع الارباح الحدية الناتجة عن المبيعات.
ونظرا لعلاقة الارتباط القوية بين كل من معايير منح الائتمان وبين تكاليف الائتمان لذلك تحرص المنشات على تقييم الطلبات التي يتقدم بها العملاء للحصول على الائتمان.
وعلى الرغم من أن جمع المعلومات عن العملاء وتقديمها للحكم على درجة جودة كل منهم سوف يعتمد بالضرورة وإلى حد كبير على معايير غير موضوعية إلا أنه يمكن للمدير المالي أن يصل إلى درجة معقولة من الدقة والموضوعية عند الحكم على العملاء من خلال الاستعانة بمجموعة من المؤشرات تعرف بمؤشرات الائتمان الخمسة والتي اقترحها بريجهام وهذه المؤشرات هي:-
شخصية العميل:-
الطاقة الإنتاجية:-
رأس المال:-
 الضمانات:-
 الظروف الاقتصادية :
و سنعرضها بتفاصيل أكثر في موضوعات لاحقة


أكمل القراءة Résuméabuiyad

تكاليف تمويل الذمم

| |

1- تكاليف تمويل الذمم : 
إن الاحتفاظ برصيد الذمم يعني تخصيص جزء من أرصدة المشروع المالية لتمويل هذا الأصل . 
معنى ذلك أن المنشأة سوف تتحمل بعض التكاليف مقابل الأموال المستثمرة في الذمم وهذه التكاليف هي : 
أ- تكلفة الاقتراض : 
يرى البعض أن زيادة رصيد الذمم تتطلب مزيدا من الاقتراض لذلك فمن المنطقي أن تعتبر تكلفة الاقتراض هي نفسها تكلفة تمويل رصيد الذمم . 
ب- تكلفة الفرصة البديلة : 
تتمثل هذه التكلفة في العائد المفقود نتيجة لتوظيف الأموال المتاحة للمشروع في شكل ذمم بدلا من استثمارها والحصول على عائد مقابل ذلك الاستثمار . 
2- المصروفات الإدارية : 
تتطلب إدارة الذمم مجموعة من المصروفات التي ترتبط بمراقبة حسابات الذمم ومتابعتها وتقييم الحالة المالية للعملاء 
المحتملين وغيرها من المصروفات الإدارية المرتبطة بمراقبة رصيد المدينين . 
3- تكاليف التحصيل :  
تشمل هذه التكاليف المصروفات اللازمة لتحصيل مستحقات المشروع لدى الغير عند حلول مواعيد استحقاقها وعادة ما تكون هذه المصروفات عبارة عن نسبة من إجمالي الذمم . 
4- تكلفة الديون المعدومة : 
يتوقع المشروع دائما أن يقوم بعض عملائه بالتوقف عن سداد قيمة مشترواتهم كنتيجة لظروف الافلاس أو الاعسار لذلك فإن قيمة الديون المعدومة أي حسابات الذمم التي لن يتم تحصيلها تدخل ضمن عناصر التكاليف التي يتحملها المشروع كنتيجة سياسة منح الائتمان . 
محددات الاستثمار في الذمم : 
يتحدد حجم الاستثمار الموظف في رصيد الذمم في أي وقت بتفاعل كل من حجم المبيعات الآجلة ومتوسط الفترة الزمنية ما بين البيع والتحصيل . 
وفي حين يتوقف حجم المبيعات الآجلة على كل من الظروف الاقتصادية السائدة والنشاط التسويقي للمشروع نفسه نجد أن العنصر الثاني يرتبط تماما بمجموعة من العوامل التي تقع تحت سيطرة وتحكم وإدارة المشروع والتي تشكل في مجملها ما يعرف بسياسة الإئتمان . 
وتتكون سياسة الائتمان من مجموعة السياسات الفرعية التالية : 
معايير منح الائتمان 
شروط الائتمان   وتشمل :- 
فترة الائتمان 
محل الخصم



سياسة التحصيل 
أكمل القراءة Résuméabuiyad
جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©