ظهرت النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كرد فعل لمذهب التجاريين والذي كان يحمل لواء الدعوة إلى فرض القيود على التجارة الخارجية للحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة حيث كانت هذه الأخيرة مقياسا لقوة الدولة الاقتصادية في ذلك الوقت فجاءت النظرية الكلاسيكية مدافعة عن حرية التجارة الخارجية .
ومظهرة أن قوة الدولة الاقتصادية لا تكمن فيما تحويه خزائنها من معادن نفيسة فقط وإنما أيضا فيما توافر لديها من موارد اقتصادية حقيقية ممثلة في الأراضي والمنازل وسلع الاستهلاك .
فلقد أوضحت هذه النظرية أن حرية التجارة الخارجية هي الطريق إلى زيادة ثروة البلاد الحقيقية وبالتالي قوتها الاقتصادية .
وترتيبا على ذلك كانت حرية التجارة الخارجية في نظر مفكري المدرسة الكلاسيكية أفض ل من عدم حرية التجارة الخارجية .
وبصفة عامة يمكن التمييز بين جيلين من كتاب المدرسة التقليدية في التجارة الدولية :
الجيل الأول :
من أهم أقطاب هذه الجيل :
آدم سميث
ديفيد ركاردو
تورنز
جون ستيوارت ميل
ولقد سيطرت أفكار هؤلاء الكتاب منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى مطلع القرن العشرين وتدرجت أفكارهم بدءا من نظرية النفقات المطلقة إلى نظرية النفقات النسبية ثم إلى بيان أثر الطلب المتبادل الدولي .
وبصفة عامة يمكن القول بوجود قاسم مشترك يجمع بين كتابات الجيل الأول من الاقتصاديين التقليديين يتلخص في اعتماد تحليلهم الاقتصادي لنمط وشروط التبادل الدولي على نظرية العمل في القيمة .
الجيل الثاني :
من بين أهم كتاب الجيل الثاني للمدرسة التقليدية في التجارة الخارجية كان كل من :
ايدجورث
هابرلار
ليونتيف
ليرنر
مارشال
ميد
فمع مطلع القرن العشرين كثر اهتمام الاقتصاديين بإرساء قواعد نظرية التوازن العام وكان منطقيا أن تمتد مظلة هذا التطور إلى حقل التجارة الدولية ممثلا في جانبين أساسيين هما :
نظرية نفقة الفرص البديلة :
كبديل لنظرية العمل في القيمة التي اعتمد عليها مفكرو الجيل الأول للمدرسة التقليدية في التجارة الدولية .
إدخال منحنيات السواء الاجتماعية :
كأداة تحليلية في تحديد التوازن الدولي
ويطلق على فكر كتاب الجيل الثاني للمدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية اسم ( النظرية الكلاسيكية الحديثة ) أو ( المدرسة الحديثة في التجارة الدولية )
يمكن القول بصفة عامة إن هذه النظرية تمثل تقدما حقيقيا على النظرية الكلاسيكية على النحو الذي صاغه رواد الجيل الأول للمدرسة الكلاسيكية في التجارة الدولية رغم حفاظها على الجوهر الأساسي لرواد الجيل الأول فيما يتعلق بأسباب وشروط التبادل الدولي القائم على قانون أو مبدأ النفقات النسبية إلا أنه في الوقت ذاته قد تم تحريرها من القيود التي فرضتها عليهم نظرية العمل في القيمة كأساس لتحديد قيمة السلع
فكنقطة اتفاق بين مفكري الجيل الثاني للنظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية هي أن نظرية العمل في القيمة ليست صحيحة فالعمل ليس هو عنصر الإنتاج الوحيد فضلا على أنت عنصر الإنتاج الواحد ليس متجانسا بل ينقسم في داخله إلى مجموعات متخصصة تختلف كل منها عن الأخرى ولا يوجد بينها تنافس وقد تكون إحداها أصلح لإنتاج سلعة معينة من الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق