free counters

التأثيرات السلبية التي يسببها التلوث تنقسم إلى مجموعتين

| |



الأولى : 
         تشمل جميع الأضرار التي يمكن قياسها وترجمتها كميا ونقديا والتي من أمثلتها :
·   قيمة المواد والطاقة التي تنبعث أثناء العمليات الإنتاجية وتسبب تلوث للبيئة حيث تعد من المواد الخام والطاقة التي تدخل في العملية الإنتاجية ولها سعرا يتحمله المصنع وبالتالي فإن بثها في البيئة يعتبر خسارة يمنى بها مصدر الانبعاث . وكمثال على ذلك أن أمام كل طن أسمنت ينبعث كملوث للهواء الجوي تستورد مصر في مقابله طن أسمنت آخر بالعملة الصعبة .
·        تكلفة الأضرار الصحية التي تنشأ عن تلوث البيئة وتؤثر في كمية الناتج . وتنشأ نتيجة غياب العمال بسبب مرضهم .
·   صعوبة الرؤية في جو العمل بسبب الأدخنة والأتربة والمتسربة من العمليات الصناعية مما يستدعي زيادة الإضاءة واستهلاك الطاقة الكهربية .

·   تكلفة تفادي أو تخفيض التلوث بعد حدوثه كتكلفة تعويض المتضررين من التلوث ، الإنفاق على تجديد وإصلاح المباني والمنشآت التي أتلفها التلوث ، ونفقة شراء مرشحات تركب في المنازل للحصول على مياه أكثر جودة للاستخدام المنزلي .. وغير ذلك من النفقات .

أما المجموعة الثانية :
فهي تعبر عن الأضرار التي يصعب قياسها برغم تأثيرها على رفاهية المواطنين ؛ حيث تكون هذه النفقات معنوية مستحيلة التعويض ومن أمثلتها :
·   المعاناة التي يتكبدها الفرد نتيجة ضياع المناظر الطبيعية وقلة الأماكن الفسيحة الخضراء . فعلى سبيل المثال فإن استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض قد يفيد الأفراد أو المنشآت من الناحية الاقتصادية ولكنه سوف يقلل بالتأكيد من البهجة التي تحصل عليها الأجيال المتعاقبة من رؤية المناظر الطبيعية على حالتها الطبيعية الفطرية . كذلك نجد أن مشروع السد العالي بأسوان مفيد من الناحية الاقتصادية ولكنه لا يعوض البهجة التي فقدها الإنسان بسبب غمر معبد فيلة وانتقاله إلى موقع آخر غريب عن البيئة الأصلية التي أقام فيها المصري القديم .
·   الألم والمعاناة التي يشعر بها الفرد المريض الذي كان التلوث سببا لمرضه مع ملاحظة أنها لا تشمل نفقات الرعاية الصحية .
·   الأضرار التي تنجم عن التلف المادي الذي يلحق بأعمال البناء والتماثيل الأثرية التي لا تقدر بمال لترسب الأتربة عليها .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

مفهوم البيئة في الفكر الوضعي وطبيعة المشكلة البيئية

| |




لقد أصبحت قضايا ومشاكل البيئة وحمايتها من أهم الموضوعات التي توليها جميع دول العالم اهتماما متزايدا منذ النصف الثاني من الستينيات حيث حدث خلل في الموازين الدقيقة للبنية الطبيعية للكرة الأرضية وأصبح التلوث يهدد حاضر الأجيال ومستقبلهم لما له من آثار سيئة على جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات . وقد انحصر هذا الاهتمام لزمن طويل حول القضايا البيئية المحلية ، ولكن مع قدرة التلوث على التنقل من مكان لآخر ومن بلد لآخر تغيرت النظرة فأصبح الاهتمام بالقضايا البيئية على المستوى الدولي كالاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون .. وقد تجسد هذا الاهتمام البيئي العالمي في صور شتى على المستويين المحلي والدولي في عقد المؤتمرات المختلفة كمؤتمر البيئة الإنسانية الذي عقد في استكهولم في يونيو 1972 ثم مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992 .
ويمكننا النظر إلى المفهوم البيئي من منظورين أحدهما ضيق ونجده يدرس العلاقة بين الإنسان والموارد الطبيعية المتاحة بالمجتمع وكفاءة استغلاله لهذه الموارد . أما المنظور الواسع للبيئة فيشمل جميع العناصر اللازمة للوجود الإنساني وتلك التي تحدد الشروط والعلاقات التي تساعد على تحقيق الرفاهية . ويعني ذلك أنه لا يمكن النظر إلى المشكلة البيئية على أنها فرع علمي خاص معين الحدود ، وإنما لابد من النظر لها على أنها دراسة شاملة لفروع علمية عديدة حيث تهتم بها كثير من المجالات كالصحة والهندسة والعلوم والكيمياء ، ومن بين هذه المجالات نجد أن الدراسات الاقتصادية تركز أيضا على المتغيرات البيئية والتي تؤثر على الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وفي هذا المجال كشف E.Haeckel في 1869 أن كلمة اقتصاد وكلمة بيئة مشتقان من الكلمة الإغريقية Oikos أي أن أصلها اللغوي واحد تقريبا . وهذا يعني أنه بالنظر إلى المشكلة البيئية نجدها مشكلة اقتصادية في المقام الأول لأن التلوث يعتبر في جوهره نتيجة مباشرة للنشاط الاقتصادي وما ينشأ عنه من آثار جانبية ، كما ترتب طرق معالجته آثارا هامة على الأنشطة الاقتصادية .
وتبدو علاقة المشاكل البيئية بالاقتصاد من خلال مفهوم الآثار الخارجية المتعدية والتي يطلق عليها تعبير النفقات الخارجية أو التكلفة الاجتماعية . ويمكن تعريف هذه النفقات الخارجية بأنه " التكاليف الإضافية للموارد التي استنفذت أو تم تدميرها بواسطة أنشطة المشروع ، ويتم سداد قيمتها عن طريق الآخرين أو المجتمع ككل " .
أو هي " تلك الخسائر التي يتحملها أفراد أو مجموعات نتيجة لتصرفات بدأها منتجون أو مستهلكون غيرهم دون الأخذ في الاعتبار دفع تعويض لذلك " .
ومن هذين التعريفين للتكلفة الاجتماعية يتضح لنا :
* أن النفقات الخارجية لا تدخل في حسابات الوحدات المسببة لها ؛ حيث أن هذه الحسابات تهمل بطبيعتها حصر الظواهر غير النقدية رغم أنه قد يترتب عليها أضرار جسيمة تمس أشخاص أو منشآت أخرى أو حتى البيئة بشكل عام ، فهذه النفقات تظل خارجية لا تدخل ضمن نفقات الإنتاج ، فلا يوجد إلى جانب بند الأجور أو الريع أو الفائدة أو الربح بند التعويضات الناتجة عن التلوث البيئي .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

موارد الطاقة الفحم والبترول والغاز الطبيعي

| |

أ‌)       الفحم :
يعد من الموارد عضوية النشأة وهو من موارد الطاقة ، ونجد أن أهميته تنبع من أنه عنصر للطاقة ، كما يعد مادة أولية في بعض الصناعات ( كفحم الكوك المستخدم في صناعة الحديد والصلب ) .
نجد أن الدولة العارضة له معظمها من الدول المتقدمة الصناعية ولديها فائض . فتأتي الولايات المتحدة ، ألمانيا الاتحادية ، استراليا ، وكندا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة له وذلك نتيجة تعاظم طاقاتها الإنتاجية .
كما نجد الدول الطالبة له أيضا من الدول المتقدمة ؛ حيث نجد اليابان ، فرنسا ، بلجيكا ، وإيطاليا من أكبر الدول المستوردة له ؛ حيث تستخدمه بشكل كبير كمادة أولية في بعض الصناعات ، كما تستخدمه أيضا في إدارة العديد من الآلات .

وقد أصبح سوق هذا الخام سوقا للبائعين نتيجة التزايد الملحوظ في طلبه بسبب ارتفاع أسعار أهم بدائل هذا الخام على وجه الإطلاق ألا وهو البترول .

ب) خام البترول :
بصفة عامة يمكن القول أن البترول يود في مناطق شتى من بقاع العالم ، ولا تخلو قارة من القارات الست من المساهمة بنسبة لا بأس بها في إنتاج البترول ومع ذلك فإن هناك بعض الدول تعتبر مسئولة عن أكثر من 70% من الإنتاج العالمي . فنجد أن الاتحاد السوفيتي سابقا يأتي على رأس هذه الدول حيث يستأثر في الوقت الراهن بأكثر من 1/5 إنتاج العالم من البترول كما يلاحظ أن أرقام إنتاجه من البترول متزايدة بشكل مستمر تقريبا وذلك على الرغم من حالة الكساد التي عمت العالم الرأسمالي مع بداية الثمانينات . ولعل ذلك يرجع بشكل أساسي إلى أن الاتحاد السوفيتي سابقا لا يساهم بدور هام في التجارة الدولية للبترول حيث أنه يستهلك معظم إنتاجه محليا ويتبادل الفائض مع دول الكوميكون ( السوق الشيوعية المشتركة ) .
ونجد أنه ابتداء من المملكة العربية السعودية وحتى الإمارات العربية المتحدة يمكن اعتبارهم من أهم الدول مساهمة في التجارة الدولية للبترول ، فهذه الدول تمثل دول التصدير الرئيسية للبترول إلى باقي العالم المتقدم والنامي . ولذلك نجد أن حجم إنتاجها جميعا قد تأثر بأزمة الكساد في فترة الثمانينات من القرن العشرين .
وبذلك يمكن القول أن أهم الدول المنتجة للبترول على الإطلاق هما الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة حيث يستأثران بحصة إنتاج تقرب من خمسي إنتاج العالم من البترول ( أكثر من 38% من إنتاج العالم طبقا لإحصاءات 1987 ) ومع ذلك فإن تأثير هاتين الدولتين على أسعار البترول من حيث العرض يكاد لا يذكر حيث أنهما من الدول المستهلكة الرئيسية وليس من الدول المصدرة له . ولكن الطرف الذي يؤثر بحق على أسعار البترول في الأسواق الدولية من ناحية العرض فهي دول منظمة الأوبك بصفة عامة ودول بترول الشرق الأوسط بصفة خاصة حيث أنها لا تستهلك إلا حوالي 25% من حج إنتاجها البترولي . حيث يمثل الفائض بعد ذلك حوالي 60% من إجمالي صادرات العالم البترولية .

ج) الغاز الطبيعي :
بدأ استخدام الغاز الطبيعي في دول أوروبا الغربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، إلا أن أهميته لم تتزايد بشكل ملحوظ إلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك بعد أن اكتشفت كميات هائلة منه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد السوفيتي ، هولندا ، رومانيا ، وفي منطقة شمال أفريقيا وخاصة في الجزائر .
ونجد أن عرض هذا الخام وإن كان يأتينا في معظمه من دول العالم الثالث ، فإن بعضه الآخر ينتمي إلى زمرة العالم الثاني كالاتحاد السوفيتي ورومانيا . ويرجع ذلك إلى ضمور طاقاتها الإنتاجية وحاجاتها الملحة للموارد الأجنبية والعملات الصعبة .
في حين نجد أن الطلب على هذا الخام يأتي من دول العالم الأول المتقدم نتيجة تزايد طاقاتها الإنتاجية .
وبالنسبة لسوق هذا الخام نجده سوقا للمشترين وذلك لعدة أسباب منها :
·   تزايد عرضه في السوق العالمي نظرا لأن كبرى الدول المصدرة له ما زالت ترتكز عليه لتوفير حاجتها الملحة من الموارد الأجنبية ، وما يساعد على ذلك تدني طاقتها الإنتاجية ومن ثم يتبقى لديها فائض .
·   أن الدول المصدرة له تنتظم لتوحيد مصالحها وتعظيم عائداتها من تصديره تحت ما يسمى باتحاد المصريين وذلك على غرار ما يتم في حالة زيت البترول ( منظمة الأوبك ) .
·   أن استخدام هذا الخام في الأنشطة الصناعية كمادة خام أو كقوة محركة لإنما يقتضي تكلفة استثمارية شديدة الارتفاع ومن ثم لا يستطيع تحملها إلا عدد محدود من الدول ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الدول المتقدمة .
الوقود السائل ( البترول ومشتقاته ) يتمتع بأهمية نسبية خلال فترة الدراسة بالنسبة للدول المتقدمة ؛ حيث كان مسئولا عما بين 42% إلى أكثر من 50% من إجمالي الطاقة المستهلكة في هذه الدول .
أما بالنسبة للدول النامية فإنه يبدو أن هناك علاقة تنافسية بين الطاقة المستمدة من الوقود السائل وتلك الطاقة المستمدة من الوقود الصلب ؛ حيث أن الأهمية النسبية لهذين المصدرين متقاربة خاصة منذ عام 70 وما بعدها . ومع ذلك يمكن القول بأن هذه العلاقة التنافسية كانت تميل لصالح الوقود الصلب فيما قبل السبعينات 2,39% من الوقود الصلب مقارنة بـ 6,28% من الوقود السائل ، ثم بدأ تميل لصالح البترول السائل ومشتقاته وسرعان ما عادت لصالح البترول السائل مرة أخرى في الثمانينات .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

موارد الوقود ( موارد الطاقة )

| |


ويقصد بها في العصر الحديث تلك الموارد التي يعتمد عليها العالم في الحصول على القوى المحركة لمختلف الآلات والمعدات ، بالإضافة لحصوله على المنافع الأخرى مثل الطهو والتدفئة والإنارة . من هذه الموارد الفحم والبترول والغاز الطبيعي ، ولهذه الموارد أهمية قصوى من حيث التأثير الإيجابي على اقتصاديات دول العالم المتخلف ، من خلال فترة الدراسة حقق العالم معدلات نمو موجبة في استهلاك الطاقة ، وكانت هذه المعدلات في الدول النامية أعلى من مثيلتها في الدول المتقدمة ، وربما يرجع السبب في ذلك لما اتبعته الدول النامية من خطط تنموية طموحة خلال عمليات التحول من الزراعة إلى صناعة .
نجد أن الدول المتقدمة في مجموعها تعتبر عالة على الدول النامية في استكمال كفايتها من الطاقة حيث أنها لا تنتج إلا ما يزيد قليلا عن 38% سنويا في المتوسط من إجمالي الطاقة العالمية المنتجة بينما تستهلك ما يصل إلى 54% من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة . ومعنى ذلك أن الدول النامية كان من المفترض أن تتحكم في أسعار الطاقة لتفرض على الدول المتقدمة احترامها وفرض نظام تبادل دولي يتصف على الأقل بالعدل في توزيع منافع التجارة الدولية . ولكن للأسف قلما تعجز الدول النامية عن فعل ذلك لأسباب سياسية بالدرجة الأولى ، ولأسباب اقتصادية أهمها اعتماد الدول النامية على الشركات الغربية متعددة الجنسية ذات الطابع الاحتكاري ، وعلى تكنولوجيا الدول المتقدمة في استخراج موارد الطاقة بصفة عامة والبترول بصفة خاصة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة اقتصادية تحليلية لبعض المعادن كأمثلة للثروة المعدنية

| |


تنبع أهمية الثروة المعدنية في أنها أولا من المقومات الأساسية لقيام الصناعة للحاق بركب الحضارة والتقدم .
ثانيا لاستنزاف الإنسان لها بشكل مستمر يهدد بنفاذها خاصة وأن هذه الثروة من الأنواع التي تتجدد ببطء ، أو قد لا تتجدد على الإطلاق .
وند أن للثروة المعدنية خصائص هامة تؤثر على طبيعة استغلالها ، ومن هذه الخصائص :
·   تركز المعادن في مناطق محدودة من القشرة الأرضية ، مثل تركز النيكل في كندا ، والذهب في جنوب أفريقيا والاتحاد السوفيتي ، والنحاس في زامبيا ، والفوسفات في المغرب ، والبترول في منطقة الخليج العربي .
·        يحتاج الإنتاج المعدني إلى رؤوس أموال ضخمة تحتمل المخاطرة في البحث ، كما تتحمل تكلفة الإنتاج المرتفعة .
·        صعوبة تقدير الاحتياطي بدقة في المناجم أو الحقول رغم التقدم العلمي الهائل في هذا الميدان .

·   إمكانية احتكار عرض الموارد التعدينية نظرا لإمكانية التحكم في إنتاجها وتخزينها لمدة طويلة وعلى نطاق واسع دون أن تتعرض للتلف ، وذلك على خلاف الموارد الأخرى كالإنتاج الزراعي ، ومن ثم تستطيع الدول المنتجة أو المستوردة القيام بتخزين المعدن لوقت الحاجة .
·   تتميز بعض المعادن بأنها معمرة حيث يمكن استخدامها ثانية وذلك بإعادة صهرها وتشكيلها من جديد ، مثل الخردة من معادن الحديد ، النحاس ، الذهب ، الفضة ، والرصاص .
وكمثال لهذه الثروة المعدنية نتناول بالتحليل الاقتصادي فيما يلي مجمعتين من الموارد المعدنية . المجموعة الأولى يطلق عليها اسم الموارد المعدنية الفلزية وسوف نكتفي ومنها خام الحديد ، والنحاس ، والألمونيوم . والمجموعة الثانية يطلق عليها اسم موارد الوقود المعدنية ، وتتمثل في الفحم ، البترول ، والغاز الطبيعي .
المجموعة الأولى ( المواد المعدنية الفلزية ) :
وسوف نكتفي بدراسة خام الحديد كمثال عن الموارد المعدنية الفلزية وهذا لما لهذا الخام من أهمية قصوى في الصناعة في الدول النامية على الأخص .
خام الحديد :
والذي يعد من أهم الفلزات وأكثرها انتشارا في الأرض من حيث الكمية ، وقد ارتبط تقدم كثير من الدول الصناعية العملاقة الآن بالاكتشاف المبكر لخام الحديد بأراضيها ، حيث يعتبر الأثاث الأول في الصناعات الثقيلة التي تعتبر بحق أساس أي نهضة صناعية .
ولا يعتبر استخراج خام الحديد اقتصاديا ما لم يحتوي على نسبة من الحديد تبلغ الثلث ، كما لا بد من توافره بكميات كافية تبرر قيام الصناعة ، حيث تعتبر تكاليف إقامة مجمعات الحديد والصلب بالغة الكبر ، ويكفي للتدليل على ذلك أن مجمع الحديد والصلب في مصر قد تكلفت إقامته ما يربو عن 400 مليون جنيه .
ويقدر ما يدخل التجارة الدولية من الحديد الخام نحو ثلث الإنتاج العالمي ، ويتغير ترتيب الدول المصدرة ( العارضة ) للحديد الخام بين عام وآخر تبعا للعديد من الاعتبارات منها :-
·        تغير الإنتاج وتذبذبه من عام لآخر .
·        ظهور الصناعات الثقيلة في بعض الدول المصدرة للحديد الخام والتي كانت تصدر معظم إنتاجها في شكل حديد خام ، ثم أصبحت تقوم بتصنيعه .
·        قد تكون أعظم الدول إنتاجا للحديد مستوردة للحديد الخام نتيجة احتياجاتها لكميات كبيرة منه لتشغيل صناعة الحديد والصلب كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة .
وعلى ذلك يمكن تقسيم الدول المنتجة لخام الحديد ( العارضة له ) من ناحية التجارة الدولية إلى ما يلي :
-    أولا : دول منتجة للخام ولكنها لا تكتفي بما تنتجه فتلجأ إلى الاستيراد . ونجد أن معظم هذه الدول يتوافر لديها مناجم الفحم ، وتوطدت فيها الصناعة منذ عهد بعيد قرب هذه المناجم . ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، ألمانيا الغربية ، اليابان ، وإيطاليا .
-    ثانيا : دول منتجة للخام ويزيد إنتاجها عن حاجتها فتصدر الفائض إلى الخارج . وقد تكون هذه الدول متقدمة أمثال فرنسا ، روسيا ، وكندا ، . وقد تكون متخلفة مثل أسبانيا ، الجزائر ، الصين ، والهند .
-    ثالثا : دول قد يكون إنتاجها من الخام قليلا مثل بلجيكا ، ولوكسمبورج ، وقد لا تنتج الخام على الإطلاق مثل هولندا ، واليابان ، ورغم ذلك إلا أنها متفوقة في الصناعات الحديدية . ومن المنطقي أن مثل هذه الدول تستورد كل ما يلزم من الخام لهذه الصناعات .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة اقتصادية تحليلية للثروة السمكية كمثال للموارد المائية

| |


تعتبر الموارد المائية مصدرا هاما للغذاء الآدمي ، وموردا أساسيا للبروتين الحيواني العالي في قيمته الغذائية لاسيما للدول التي تعاني نقصا كبيرا في مصادر البروتين الحيواني بأنواعه المختلفة من لحوم حمراء وبيضاء ، فهو من القطاعات الواعدة في تغطية الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني ؛ حيث يحصل الإنسان على 25% من استهلاكه من البروتين الحيواني من الأسماك .ويقدر المتوسط السنوي لاستهلاك الفرد من الأسماك عالميا بحوالي 4,13 كجم وقد تميز استهلاك الفرد في اليابان بعلوه حيث وصل إلى حوالي 72 كجم كمتوسط سنوي ، أما في المغرب فكانت حوالي 7,6 كجم ، وفي مصر قدر هذا المتوسط بحوالي 8,8 كجم من الإنتاج المحلي ، وحوالي 7,11 كجم من جملة المتاح للاستهلاك بعد إضافة الكميات المستوردة عام 1998 .

العوامل الطبيعية :
1-  اتساع مناطق الأرصفة القارية . وهي من أهم مناطق صيد الأسماك في العالم ؛ حيث تسهم هذه المناطق بحوالي 46% من الإنتاج العالمي للأسماك . والرصيف القاري هو امتداد لليابس تحت سطح المحيط ولهذا تقع ملاصقة لسواحل القارات غير بعيدة عنها ، وهو المنطقة البحرية قليلة العمق ( لا يزيد عمقها عن – 180 متر تحت سطح البحر ) والتي يتخللها ضوء الشمس وتتحرك مياهها بواسطة الأمواج والمد والجزر ، كما أنها غنية بالكائنات الحية التي تتغذي عليها الأسماك لذا تتجمع الأسماك في هذه المناطق .
2-  مناطق التقاء التيارات الباردة والدفيئة : وتوجد هذه المناطق في الغالب شرق القارات بين دائرتي عرض ( 40 – 45 ) شمالا حيث يتقابل التيار الدفيء من المناطق المدارية وينزلق فوق التيار البارد على تحريك الغذاء السمكي من الأعماق نحو السطح فتتجمع الأسماك لتتغذى عليه . ويحدث ذلك عند سواحل اليابان وسواحل شرق أمريكا الشمالية .

العوامل البشرية :
1-    التقدم التكنولوجي في صيد الأسماك .
2-    وفرة رأس المال .
3-    ارتفاع مستوى المعيشة .
مما سبق نستنتج أن معظم الدول المتقدمة والتي تتمركز بها تكنولوجيا الصيد الحديثة والمتمثلة في أساطيل الصيد الكبيرة السعة والسرعة ، والحديثة في تجهيزاتها ومعداتها – تعد من أهم الدول العارضة لمثل هذه الثروة . في حين نجد أن الدول النامية من أوائل الدول المستوردة لها ؛ لما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة في الأسماك نتيجة زيادة الطلب عليها وتدهور الإنتاج من الموارد السمكية .
ويمكن ملاحظة أنه يمكن تحقيق التنمية السمكية باستخدام عدد من الوسائل منها زراعة الأسماك حيث يعتبر الاستزراع السمكي المدخل الأساسي للتنمية السمكية نظرا للتقدم التكنولوجي الخاص بها ، ويكفي للتدليل على ذلك أن نشير إلى أنه يمكن الحصول من وحدة المساحة في المزارع السمكية على حوالي 12 ضعف أو أكثر للمساحة المناظرة من المصايد الطبيعية . ومن الوسائل أيضا المحافظة على الماء من التلوث .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة اقتصادية تحليلية لبعض الحاصلات الزراعية كمثال للموارد الزراعية

| |


للنشاط الزراعي بوجه عام أهمية اقتصادية كبيرة خاصة في مجال تنمية وتطوير الاقتصاديات المتخلفة .
فمن أهمية هذا القطاع :
·   يساعد نمو النشاط الزراعي في تحقيق معدلات عالية النمو الاقتصادي عموما وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الصناعية وخلق قيمة مضافة أعلى في داخل الاقتصاد المتبادل بين النشاط الزراعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به من صناعات تحويلية أخرى .
·   مازال النشاط الزراعي يعتبر بمثابة القطاع الرئيسي لاستيعاب القوى العاملة في كثير من الدول النامية حيث يمثل العاملون فيه ما يربو عن 40% من جملة العاملين في الاقتصاد القومي ككل . وهكذا فإنه يمثل مجالا لتوظيف فئة كبيرة من القوى العاملة وخاصة في المناطق والدول المزدحمة بالسكان .

·   يساهم القطاع الزراعي أيضا في مجال التراكم الرأسمالي وذلك عندما يحقق فائضا يتم تحويله لتمويل استثمارات الأخرى ؛ حيث ينتظر من القطاع الزراعي أن يوفر قدرا من الدخل لاستثماره خارج القطاع خاصة في القطاعات الأكثر ديناميكية أو التي يمكنها أن تقود عملية التنمية داخل الاقتصاد القومي .
* يمكن أن يساهم القطاع الزراعي في توفير العملات الصعبة اللازمة لعمليات التنمية وذلك في حالة ما إذا كانت الصادرات الزراعية من المنتجات الغذائية وغير الغذائية تزيد عن الواردات الزراعية وفي هذه الحالة يكون هناك كسبا صافيا للقطاع الزراعي يمكن أن يسهم في تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي . وقد أدى إهمال النشاط الزراعي في معظم الدول النامية – التي ترفع شعار " التصنيع " الذي عملت على تحقيقه بعد حصولها على الاستقلال السياسي – ومحاباة الصناعة على حساب الزراعة إلى وجود كثير من الاختلالات التي ترتب عليها انخفاض الإنتاج الغذائي وزيادة الواردات من هذه السلع وكذلك إلى تدهور أحوال الزراعة وافتقار الريف عموما .
أما بالنسبة للحاصلات الزراعية على وجه العموم فإن أهميتها تنبع من تعدد استخداماتها والتي تتمثل في اعتبارها غذاء للإنسان مثل القمح والأرز والذرة ... ، واستخدامها كمواد خام تدخل في العديد من الصناعات كقصب السكر والقطن ، وكمصدر للدخل خاصة في حالة السلع النقدية كالقطن والأرز والتي تدر دخلا على منتجيها .
ونظرا لكثرة هذه الحاصلات الزراعية فسوف نتناول في هذا الجزء نوعين فقط من المحاصيل هما القطن والقمح وذلك نظرا لتعاظم أهميتها خاصة للدول النامية .
أ‌)       القمح :
يعد من الحبوب الغذائية ، ونجد أنه على وجه العموم فإن الدول المتقدمة تحقق فائضا في إنتاج الحبوب يفوق كفايتها بنسبة تزيد عن 83% . فعلى سبيل المثال نجد أن الفائض المعد للتصدير لدى الدول المتقدمة من قمح وذرة وشعير يتركز في الواقع لدى أربع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تصدر حوالي 35% في المتوسط سنويا ، وكندا واستراليا اللتان تصدران حوالي 20% ، 9% على الترتيب من إجمالي صادرات العالم من القمح ، وفرنسا التي تصدر حوالي 19% من إجمالي صادرات العالم من القمح والذرة . وعلى العكس من ذلك نجد الدول النامية تعاني نقصا في إنتاج كفايتها من الحبوب ؛ حيث يمثل النقص في إنتاج الحبوب بالنسبة لهذه الدول حوالي 16% من حجم الكفاية .
ومن الأسباب الكامنة وراء عجز الدول النامية عن إنتاج كفايتها من الحبوب هو :
-    انخفاض نصيبها النسبي من الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة إذ لا يزيد نصيبها النسبي من الأراضي القابلة للزراعة عن 74% من إجمالي المساحة العالمية .
-         النقص الخطير في الموارد المائية نتيجة للجفاف بسبب عدم سقوط الأمطار لفترات طويلة خاصة في أفريقيا .
-         تخلف أساليب الإنتاج الزراعي ووسائله المستخدمة في هذه البلاد مقارنة بما تستخدمه الدول المتقدمة .
-    التزايد المستمر في عدد السكان وتخلف النشاط الزراعي في معظم الدول النامية حيث تراجع الإنتاج الزراعي في معظم هذه الدول عن ملاحقة النمو السكاني فيها في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الغذائي والحيواني .
معظم المعروض من هذه السلعة يقتصر على الدول المتقدمة حيث تسهم بنصيب كبير من إجمالي الإنتاج العالمي ، ويرجع ذلك لقلة عدد السكان بهذه الدول ؛ حيث يمثلون ربع سكان العالم ، هذا بالإضافة لارتفاع مستوى المعيشة بها ومن ثم قلة استخدام الفرد من الحبوب الغذائية حيث تستخدم الموارد الغذائية وعن الطلب على هذه السلعة نجده يتزايد خاصة من قبل الدول النامية حيث تتميز بتزايد أعداد السكان بها مع انخفاض مستوى معيشة أفرادها مع زيادة استهلاك الفرد من الحبوب الغذائية . فعلى سبيل المثال تحتل مصر المركز الثالث في واردات القمح العالمية ويزداد نصيبها عاما بعد آخر نتيجة الارتفاع الكبير في معدل استهلاك القمح بها والذي وصل إلى 140 كجم / سنة أي ما يعادل ضعف المعدل العالمي 76 كجم / سنة ، هذا بالإضافة لتخلف النشاط الزراعي بهذه الدول .
تحت دعوى تنظيم المنفعة أو الربحية فإنه يمكن للدول المتقدمة والعارضة لهذه السلعة أن تكون تكتلا احتكاريا ينظم فيما بينها درجة المنافسة من حيث تحديد السعر العالمي وتقسيم الأسواق الدولية . هذا يعني أن سوق هذه السلعة أصبح سوقا للبائعين يتزايد فيه المركز التفاوضي للمصدرين .
وهناك الكثير من المضار الكامنة وراء هذه التكتلات التي تقيمها الدول المتقدمة خاصة على المستوى الدولي ؛ حيث أن هناك من الشواهد ما يدل على أن هذا الفائض من الحبوب لدى هذه الدول – أو لدى بعضها على الأقل – قد استخدم في تدمير الاقتصاد الزراعي لبعض الدول النامية أو بإعادة هيكلته بما يخدم مصالح الدول المتقدمة وذلك من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي والتي وضعتها المؤسسات الدولية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول النامية باعتبارها دولا مدينة للدول الغنية . ومثال على ذلك الصومال والتي كانت حتى منتصف السبعينات من الدول المكتفية ذاتيا من الحبوب ، ولكن مع بداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي بدأ وبشكل ملحوظ تدفق القمح الأمريكي على السوق الصومالي في هيئة معونة رخيصة الثمن مما أدى إلى انهيار الإنتاج الزراعي وتشريد المنتجين ، وقد سارع في تحقيق هذه النتيجة رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة تكاليفه . فبدلا من أن يشجع المانحون للمعونة على إنتاج الحبوب اللازمة للسواد الأعظم من الشعب كغذاء فقد شجعوا على إنتاج محاصيل أقل أهمية نسبيا مثل الفواكه والحبوب الزيتية والقطن وهي كلها ذات قيمة مضافة عالية في مجال التصدير حتى يمكن استخدام عوائد هذه السلع في سداد الدين أو خدمته .
ب) القطن :
بالنسبة لهذه السلعة نجد الدول المعارضة له هي الدول التي تتميز بتوفر عنصر العمل بها ؛ حيث أن عمليات إنباته وجمعه مازالت تقتضي وفرة الأيدي العاملة منخفضة الأجور . ومن هذه الدول السودان ، ومصر واللتان تتميزان عن غيرهما من الدول المصدرة للقطن بطول خيوطه والتي تعد من أهم العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ثمنه ، حيث كلما طالت التيلة ارتفع ثمن القطن والعكس صحيح .
ومن الدول المصدرة للقطن أيضا الهند ، الصين ، الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفيتي . أما الطلب على هذه السلعة فيأتي من قبل دول ازدهرت أنشطتها الصناعية ؛ حيث يدخل هذا المحصول كمادة خام لصناعات الغزل والنسيج والتي تحتاج إلى كثافة رؤوس الأموال .
ومن هذه الدول المستوردة للقطن اليابان ، والنمور الآسيوية التسع هذا بالإضافة إلى إنجلترا ، فرنسا ، وإيطاليا .
وبالنسبة لسوق هذه السلعة نجد أنه قد اعتراها كثير من التغيير فأصبحت تتميز بأنها سوق للمشترين بعد أن كانت سوقا للبائعين ، ويرجع السبب في ذلك إلى :
·        تزايد المعروض من هذا المحصول بسبب زيادة أعداد الدول المنتجة له .
·        ظهور بدائل صناعية لهذا المحصول رخيصة الثمن عالية الجودة .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

الجوانب الاقتصادية لبعض الموارد الطبيعية

| |



يطلق على الموارد الطبيعية أحيانا اسم الأرض ، وأهم ما يميز هذا النوع من الموارد هو الثبات النسبي ، فحيث أن الأرض هبة من الله تعالى فإنه لا يمكن تغيير كميتها أو طبيعتها إلا في أضيق الحدود ، ولذا فإن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن عرض الأرض الكلي يتميز بالثبات حتى لو أخذنا في الحسبان ما تنحره البحار والمحيطات من بعض أجزاء الأرض فإن ذلك يقابله ما قد يكتسب من مساحات جديدة من الأرض عن طريق تجفيف البحيرات أو ما قد يتراكم من طمي الأنهار ، وعموما فإن هذه المساحات هي من الضآلة بمكان إذا ما قورنت بالمساحة الكلية للأرض مما يمكن القول معه بأن المساحة الكلية من الأرض تعتبر ثابتة في جانب العرض .
إلا أن الثبات النسبي للموارد الطبيعية ( عنصر الأرض ) لا يعني أننا قد وصلنا للحد الأقصى من الاستفادة منها أو استنفاذ فرص الزيادة فيما يمكن أن نحصل عليه من خدماتها حيث لا يزال المجال متسعا للمزيد من الاكتشافات ومثال عليه ما يقوم به الإنسان من استصلاح الأراضي البور ، أو زيادة خصوبة الأرض باستخدام الأساليب الحديثة للزراعة ، وإنما تجدر الإشارة إلى أن الاكتشافات العلمية تستلزم قدرا معينا من المجهود البشري أي أن من عنصر العمل وقدرا معينا من الأدوات والمعدات أي من عنصر رأس المال ولذلك فإن أي اكتشافات جديدة لن تكون في الواقع أرضا خالصة ، أي أنها ليست راجعة إلى هبة الطبيعة .
والمعروض من الأرض يحتمل معنيين :
الأول وهو العرض المادي ( الطبيعي ) وهو يمثل بالعرض الكلي للأرض ، أي إجمالي المساحة الكلية من الأرض المتاحة للدولة . وهذا العرض يتميز بالثبات ، حيث لا يمكن أن يتزايد أو ينقص مع استبعاد عمليات الاتحاد بين الدول أو فقدان الأرض أو كسبها نتيجة العمليات الحربية . وعلى ذلك فإن هذا النوع من العرض لا يتأثر بالأسعار ، ولا يعتمد على التكاليف ، بمعنى أنه عديم المرونة .
الثاني وهو العرض الاقتصادي وهو جزء من العرض المادي للأرض والذي يستغله الإنسان فعلا في النشاطات الاقتصادية المختلفة . أي أنه يعبر عن الاستغلال الاقتصادي للأرض بالزراعة والاستصلاح ، وبذلك يوضح دور الوفرة أو الندرة النسبية للأراضي الصالحة لاستخدام معين ، كما تعكس مدى الجهد الذي يبذله الإنسان في سبيل استخدام هذا المورد ، ومن ثم فإن العرض الاقتصادي في الأجر الطويل يعتمد على أسعار الأراضي وتكاليف استصلاحها وتحويلها إلى وضع يصلح للاستخدام القوي .
فهناك عدة نتائج تترتب على ظاهرة ثبات الأرض من هذه النتائج :
·   أن من يملكها يتمتع بوضع احتكاري يقوى كلما ازداد عدد السكان وازداد الطلب على الأرض وذلك لإقامة مباني ومصانع ولإنتاج مواد غذائية أو معدنية .. وهذا يعني أن صاحب الأرض يحصل على خل متزايد دون أن يبذل أي مجهود إضافي .
·   أن الزيادات المتتالية في السكان من شأنها أن تزيد الإنتاج الكلي بمقادير متناقصة مما يترتب عليه أن يتناقص متوسط نصيب الفرد من الإنتاج ، ولتجنب هذه الظاهرة فإن الأمر يتطلب استخدام كميات متزايدة من رأس المال في صورته العينية ، كما يستلزم استمرار التقدم في مستوى المعرفة الفنية بمعدل متزايد .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقومات الاقتصادية المؤثرة علي الموارد الطبيعية

| |


أ‌)       النقل والمواصلات :
تعد الطرق البرية والبحرية والجوية شرايين النشاط الاقتصادي في العالم ، فلولاها لما استطاعت دول العالم تبادل المنافع والسلع المختلفة فيما بينها . فطرق النقل تربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التوزيع والاستهلاك. وكلما توفرت طرق النقل أد ذلك إلى سرعة انتقال السلع وانتشارها في الأسواق في الوقت المناسب .

ولطرق النقل دور كبير في مدى استغلال الموارد الطبيعية بأقاليم العالم المختلفة ، فقد ظلت أراضي غرب الولايات المتحدة دون استغلال فترة طويلة قبل افتتاح خطوط السكك الحديدية وربطها بالساحل الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية ، وبالتالي كان ذلك عاملا مساعدا على سهولة انتقال السلع من غرب الولايات المتحدة إلى شرقها .

ب) رأس المال :
إن رأس المال بكل صوره سواء كان سائلا ممثلا في النقود ، أو كان ثابتا ممثلا في الأرض المقام عليها المشروعات الاقتصادية ، ولوازم الإنتاج من آلات وأدوات تؤثر في الإنتاج ، حيث أنه وسيلة لتحقيقه ، وتنفيذ بعض المشروعات الصناعية الكبرى . فعلى سبيل المثال نجد أن استخراج البترول وصناعة الحديد والصلب ، والصناعات البتروكيماوية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة حتى يمكن الاستفادة من المواد الخام الموجودة ، ولهذا السبب كان تدخل الدول الكبرى ذات رؤوس الأموال الكبيرة في استغلال المواد الخام في الدول الصغرى والتي تفتقر إلى رؤوس الأموال اللازمة مما أدى إلى الاستعمار الاقتصادي لهذه الدول الصغرى .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقومات البشرية والاجتماعية المؤثرة علي الموارد الطبيعية

| |

 المقومات البشرية :
أن النشاط الاقتصادي قد يتغير تبعا لعوامل أخرى غير الاعتبارات الطبيعية السابق الإشارة إليها ، ومن هذه العوامل بل ومن أهمها الإنسان ؛ حيث يختلف التأثير على الإنتاج باختلاف الإنسان نفسه من منطقة لأخرى من حيث الكثرة أو القلة ، ومن حيث مستواه العلمي والتكنولوجي ومستوى معيشته .

ومفهوم العوامل البشرية بصفة عامة يضم كل ما يتصل بالإنسان ، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات هي مقومات اجتماعية ، حضارية ، واقتصادية .

المقومات الاجتماعية :
أ‌)       السكان :
من أهم مقومات الإنتاج ؛ فالإنسان هو العامل الرئيسي في تشكيل جميع الموارد فهو المنتج والمزارع والمستهلك للموارد . وقد يأتي تأثير الإنسان على الإنتاج عن طريق اختلاف توزيعه في العالم ومن ثم اختلاف القوى العاملة من منطقة لأخرى ، واختلاف قوى الاستهلاك . فالمناطق كثيفة السكان تتمتع بتوفر القوى العاملة وبالسوق الاستهلاكية أكثر من المناطق قليلة السكان .
وتؤدي الكثافة السكانية المرتفعة إلى أن يسعى الإنسان في مثل هذه المناطق إلى تنوع الإنتاج لمواجهة الزيادة السكانية التي لا تتفق ورقعة الأرض الصالحة للزراعة كما يحدث في اليابان ودول غرب أوروبا .
كما يؤثر التركيب العمري للسكان على الإنتاج ، فمن المعروف أن سن الإنتاج ينحصر ما بين 15 – 60 سنة، وكلما ارتفعت نسبة السكان في هذه المرحلة من العمر ارتفعت نسبة قوى العمل من جملة السكان ومن ثم زيادة الإنتاج .

ب) مستوى المعيشة :
يبدو أثر مستوى المعيشة واضحا في التأثير في سوق الاستهلاك ومن ثم في الإنتاج وكميته . فمستوى المعيشة المرتفع يعني :
·        زيادة الطلب على بعض السلع ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاج هذه السلعة .
·   قد لا يقتصر تأثير مستوى المعيشة على الإنتاج في الدولة نفسها وإنما قد يتعداها أحيانا إلى دول أخرى ؛ إذ أن ارتفاع مستوى المعيشة يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع قد لا يكون إنتاجها المحلي كافيا ، أو فد لا تنتج محليا وبذلك يسعى للحصول عليها من دول أخرى تنتجها مما يعمل على زيادة إنتاج هذه السلع في الدول المصدرة لمواجهة الطلب المتزايد عليها . وكمثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا ، فهذه الدول رغم تقدمها إلا أنها تستورد الكثير من السلع باعتبار ذلك ضرورة يتطلبها مستوى المعيشة المرتفع .
·   يؤثر مستوى المعيشة في نوعية السلع التي يتم إنتاجها . فارتفاع مستوى المعيشة في البلاد المتقدمة يجعلها لا تقتصر في إنتاجها على إنتاج السلع الضرورية لسكانها من مأكل وملبس ومسكن، وإنما تتعداها إلى إنتاج سلع أخرى تتفق وإشباع رغبات جديدة ترتبت على ارتفاع مستوى معيشتهم وتقدمهم الحضاري . فالسكان الذين ارتفع مستوى معيشتهم تتنوع وتتعدد مطالبهم الآمر الذي يستدعى بذل الجهود الكبيرة في استغلال الموارد الطبيعية بالدرجة التي توفر لهم المطالب التي تتفق وحياتهم الراقية ، وكل ذلك يتطلب مزيدا من الإنتاج حتى يمكن تزويد الإنسان بكل حاجاته التي تتفق ومستواه الحضاري .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقومات الحضارية المؤثرة علي الموارد الطبيعية

| |

أ‌)       التطور العلمي والتكنولوجي :
إن ما وصل إليه الإنسان من تقدم علمي وتكنولوجي إنما يلعب دورا كبيرا في مدى تأثيره في البيئة المحيطة به واستغلال الموارد الطبيعية على أوسع نطاق . فبفضل التقدم التكنولوجي نجد أن الإنسان :-
·   استطاع أن يستخرج من بعض الموارد منافع جديدة لم تكن معروفة من قبل . كالبترول الذي أصبح اليوم يلبي الكثير من احتياجات سكان العالم بعد أن كان مجرد علاج لبعض الأمراض عند الهنود الحمر .
·        يعمل جاهدا على كشف معادن جديدة وعلى زيادة الإنتاج من المعادن الحالية .
·   قهر الصحاري الجافة واستصلاح المساحات الواسعة واستغلالها في الزراعة لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في العالم .
·        حماية الموارد الزراعية من الفيضانات وذلك ببناء السدود والخزانات .
·        استخلاص ما يحويه الغلاف الجوي من غازات واستخدامها في الصناعة كصناعة النترات .
·   اختراع الآلات التي تقوم مقام الأيدي العاملة وذلك للتغلب على مشكلة نقص الأيدي العملة في بعض بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية .

·   اختراع وسائل التبريد فأمكن الاستفادة من موارد البلاد البعيدة وذلك بنقلها إلى كافة أنحاء العالم وبذلك أمكن استخدام مناطق لم يكن ممكنا الاستفادة من مواردها من قبل .
ب) العقيدة الدينية :
إن العقيدة الدينية تؤثر تأثيرا هاما في الإنتاج الاقتصادي ويبدو هذا واضحا في نظرة الهندوس إلى البقر نظرة التقديس ومن ثم فهم لا يذبحونها ولا يأكلون لحومها . كما أن بعض العقائد لا تحث على العمل كما هو الحال وعند البعض في الهند حيث يرون أن الحياة مجرد حلم وخداع وبعدها تبدأ الحياة الحقيقية ونعيمها ، ولذلك فهم يعملون فقط من أجل الحياة ولا يشبعون الكثير من رغباتهم . وكل ذلك له تأثيره الواضح على الإنتاج .
ج) العنصرية :
للتعصب العنصري أثره على الإنتاج الاقتصادي حيث يؤدي في بعض الأحيان إلى الاضطرابات والتفرقة في مستوى الأجور والمعيشة وما يترتب على ذلك من أثر في مستوى الإنتاج الطبيعي وحرمان بعض السكان من فرص العمل المتاحة لغيرهم من المواطنين كما يحدث في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية .
أكمل القراءة Résuméabuiyad

المقومات البشرية والاجتماعية المؤثرة علي الموارد الطبيعية

| |

المقومات البشرية :
أن النشاط الاقتصادي قد يتغير تبعا لعوامل أخرى غير الاعتبارات الطبيعية السابق الإشارة إليها ، ومن هذه العوامل بل ومن أهمها الإنسان ؛ حيث يختلف التأثير على الإنتاج باختلاف الإنسان نفسه من منطقة لأخرى من حيث الكثرة أو القلة ، ومن حيث مستواه العلمي والتكنولوجي ومستوى معيشته .

ومفهوم العوامل البشرية بصفة عامة يضم كل ما يتصل بالإنسان ، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات هي مقومات اجتماعية ، حضارية ، واقتصادية .

المقومات الاجتماعية :
أ‌)       السكان :
من أهم مقومات الإنتاج ؛ فالإنسان هو العامل الرئيسي في تشكيل جميع الموارد فهو المنتج والمزارع والمستهلك للموارد . وقد يأتي تأثير الإنسان على الإنتاج عن طريق اختلاف توزيعه في العالم ومن ثم اختلاف القوى العاملة من منطقة لأخرى ، واختلاف قوى الاستهلاك . فالمناطق كثيفة السكان تتمتع بتوفر القوى العاملة وبالسوق الاستهلاكية أكثر من المناطق قليلة السكان .
وتؤدي الكثافة السكانية المرتفعة إلى أن يسعى الإنسان في مثل هذه المناطق إلى تنوع الإنتاج لمواجهة الزيادة السكانية التي لا تتفق ورقعة الأرض الصالحة للزراعة كما يحدث في اليابان ودول غرب أوروبا .
كما يؤثر التركيب العمري للسكان على الإنتاج ، فمن المعروف أن سن الإنتاج ينحصر ما بين 15 – 60 سنة، وكلما ارتفعت نسبة السكان في هذه المرحلة من العمر ارتفعت نسبة قوى العمل من جملة السكان ومن ثم زيادة الإنتاج .
ب) مستوى المعيشة :
يبدو أثر مستوى المعيشة واضحا في التأثير في سوق الاستهلاك ومن ثم في الإنتاج وكميته . فمستوى المعيشة المرتفع يعني :
·        زيادة الطلب على بعض السلع ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاج هذه السلعة .
·   قد لا يقتصر تأثير مستوى المعيشة على الإنتاج في الدولة نفسها وإنما قد يتعداها أحيانا إلى دول أخرى ؛ إذ أن ارتفاع مستوى المعيشة يؤدي إلى زيادة الطلب على سلع قد لا يكون إنتاجها المحلي كافيا ، أو فد لا تنتج محليا وبذلك يسعى للحصول عليها من دول أخرى تنتجها مما يعمل على زيادة إنتاج هذه السلع في الدول المصدرة لمواجهة الطلب المتزايد عليها . وكمثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا ، فهذه الدول رغم تقدمها إلا أنها تستورد الكثير من السلع باعتبار ذلك ضرورة يتطلبها مستوى المعيشة المرتفع .
·   يؤثر مستوى المعيشة في نوعية السلع التي يتم إنتاجها . فارتفاع مستوى المعيشة في البلاد المتقدمة يجعلها لا تقتصر في إنتاجها على إنتاج السلع الضرورية لسكانها من مأكل وملبس ومسكن، وإنما تتعداها إلى إنتاج سلع أخرى تتفق وإشباع رغبات جديدة ترتبت على ارتفاع مستوى معيشتهم وتقدمهم الحضاري . فالسكان الذين ارتفع مستوى معيشتهم تتنوع وتتعدد مطالبهم الآمر الذي يستدعى بذل الجهود الكبيرة في استغلال الموارد الطبيعية بالدرجة التي توفر لهم المطالب التي تتفق وحياتهم الراقية ، وكل ذلك يتطلب مزيدا من الإنتاج حتى يمكن تزويد الإنسان بكل حاجاته التي تتفق ومستواه الحضاري .
أكمل القراءة Résuméabuiyad
جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©